موسی برزین خلیفه‌لو
بر اساس اخبار منتشر شده، اولیاء دم خانم «میترا استاد» که خردادماه سال جاری به دست همسرش آقای «محمدعلی نجفی» شهردار سابق تهران، به قتل رسیده بود از قاتل اعلام رضایت کرده و از قصاص گذشت کرده‌اند.
در اینکه مجازات مرگ برای قتل، امروزه مورد نقد جوامع بشری و فعالان حقوق بشر است تردیدی وجود ندارد. بسیاری معتقدند مجازات اعدام برای جرم قتل مجازاتی سودمند نیست. اما فارغ از بحث‌های پیرامون مجازات اعدام، باید توجه داشت که در حقوق ایران این مجازات برای قتل عمدی پیش‌بینی شده و اگر اولیاء دم مقتول از اعدام گذشت کنند، این مجازات ساقط شده و اگر اولیا دم طالب دریافت «دیه» باشند و در شرایطی مجازات حبس مورد حکم قرار می گیرد.
بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به‌هر علت قصاص نشود، در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
با دقت به متن این ماده متوجه می شویم که مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس نیز زمانی اعمال می‌شود که قاضی تشخیص دهد اقدام به قتل موجب اخلال در نظم شده یا بیم تجری رود. گرچه در اغلب موارد قضات این مجازات را مورد حکم قرار می دهند اما به هر حال امکان قانونی برای اینکه این مدت حبس نیز در نظر گرفته نشود وجود دارد.
به هر حال گذشت اولیاء دم خانم استاد بار دیگر «مشکلات قانونی» در حقوق ایران در مورد جرم قتل و مقررات مربوط به آن را آشکار می‌سازد. نخستین مورد اینکه علی‌رغم اینکه قتل یک جرم سنگین بوده و قطعا به جامعه آسیب وارد می‌کند، حقوق ایران آن را جرمی در حوزه شخصی دانسته است. لااقل قانونگذار، جنبه خصوصی بودن آن را بسیار پررنگ تر از جنبه عمومی آن قلمداد کرده است. چرا که اولیاء دم می توانند از مجازات شدن قاتل بگذرند.
به عبارتی در حقوق ایران متاثر از احکام فقهی مجازات قاتل امری است خصوصی که جزای آن هم در دست و قدرت اولیاء دم مقتول قرار می‌گیرد و جامعه نقشی یا حقی برای اجرای عدالت در آن نخواهد داشت. این نتیجه گیری برخلاف اصول پذیرفته شده حقوق کیفری و شاید فلسفه دولت و حاکمیت باشد.
مشکل دوم این است که پس از گذشت شاکی، مجازات سنگین مرگ به یک‌باره تبدیل به حبس بین ۳ تا ۱۰ سال می‌شود. مجازاتی که قاضی می تواند آن را تخفیف بدهد، به مجازات دیگری تبدیل کند یا آن را به حالت تعلیق درآورد و یا حتی اصلا مورد حکم قرار ندهد. این امر نیز چندان با منطق و عقل قضایی هم‌خوانی ندارد. اینکه قاتل یا باید اعدام شود و یا به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم شود، با هم تعارضی اساسی دارند.
با چند مثال می توان تعارض مساله را روشن‌تر نشان داد. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی مجازات جعل اسکناس یا چک بین پنج تا بیست سال حبس تعزیری، مجازات آدم ربایی پنج تا پانزده سال حبس، مجازات سرقت در برخی موارد پنج تا بیست سال حبس و مجازاتهای حمل و ساخت و فروش مواد مخدر در اغلب موارد بالای پنج سال و یا حبس ابد تشخیص داده شده است.
همچنین مجازات زنای محصنه و یا محاربه و یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام اعدام است.
مثالهای فوق قطعا پرسشهای بسیاری را به ذهن می‌رساند از جمله اینکه مثلا جرم جعل چه خصوصیاتی دارد که خطرناک‌تر از قتل تشخیص داده می‌شود؟
چرا اخلال در نظام اقتصادی و یا حمل مواد مخدر جرمی عمومی است اما قتل جنبه خصوصی پیدا می‌کند؟ با چه استدلالی می توان این گونه سیاست تقنینی را توجیه کرد؟ ایراد این قانون به قدری واضح است که پاسخ متناسب به سوالات فوق نمی توان یافت.
نمی توان پذیرفت که مجازات یک جرم سنگین در دستان خویشاوندان بزه دیده باشد و اگر آنها تشخیص بدهند فرد قاتل مجازات نشود، اما فردی را که مثلا چند کیلو مواد مخدر به همراه داشته است باید قطعا به مجازات اعدام محکوم شود. شاید از این مساله بتوان برداشت کرد که مجازات قصاص کارایی لازم برای مقابله با جرم قتل را نداشته باشد و بهتر است مانند بسیاری از کشورهای دیگر مجازات حبس طویل المدت برای این جرم پیش‌بینی شود و آن را از زمره جرایم دارای جنبه عمومی قلمداد کرد.
باید توجه شود که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اگر دادگاه تشخیص دهد که اقدام آقای نجفی موجب اخلال در نظم شده و او را به زندان محکوم کند، فقط در کنار مجازات دو سال حبس برای «حمل غیرمجاز اسلحه» مجازات شدیدتر اجرا می شود. این مجازات ممکن است بعد از گذشت یک سوم از گذشت طول مدت آن، با آزادی مشروط به اتمام برسد.
مساله قابل ذکر دیگر این است که بر اساس گفته های برادر خانم استاد، افراد شناخته شده و برخی مقامات سابق و فعلی پادرمیانی کرده و خواستار رضایت شده‌اند.
این امر هم از دو جهت قابل پذیرش نیست. نخست اینکه حقوق کیفری جای ریش سفیدی و اجرای روش‌های قبیله‌ای و کدخدامنشی نیست. نقش بازی کردن عده‌ای ریش سفید برای اجرای مجازات، خود در تعارض با منطق حقوق کیفری است.
دوم اینکه در این پرونده شخصیت متهم سبب شده افرادی که آنها را به اصطلاح «از بزرگان» می‌خوانند، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت اولیا دم انجام دهند. اینجا می‌توان آرزو کرد که کاش چنین اتفاقی برای بسیاری از محکومان به قصاص که برخی از آنها حتی زیر سن ۱۸ سال بوده و هستند یا برخی بدون رعایت قواعد دادرسی عادلانه محکوم به اعدام شده‌اند نیز تکرار شود.
اینکه فردی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده ناراحت کننده نیست. اما در کنار آن نمی توان احساس کرد که عدالت در این پرونده رعایت شده است. به هر حال واضح ترین نتیجه گیری از پرونده محمدعلی نجفی این است که قوانین قضایی ایران، منطبق با منطق و اصول حقوقی نیست و باید تغییر کنند.
مطالب مرتبط:
داستان ظهور و سقوط نجفی؛ چگونه یک تکنوکرات کم‌حاشیه به تباهی رسید
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر