اجرای «پنهانی» توافق زیست‌محیطی پاریس توسط دولت روحانی؛ عجیب!

سرلشکر پاسدار «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خبر داده که دولت جمهوری اسلامی بدون طی کردن روند قانونی، توافقنامه زیست‌محیطی پاریس را به اجرا گذاشته است.

رضایی در حساب توییتر خود نوشته است: «تعهداتی که بنا بوده پس از الحاق کشور به توافق پاریس اجرا شود، پیش از ارسال لایحه الحاق به مجلس، در هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این ابلاغیه خلاف قانون اساسی کشور است. دولت نباید قانون اساسی را نادیده بگیرد.»

جمهوری اسلامی ایران توافق زیست‌محیطی پاریس را امضا کرده اما هنوز رسما به آن ملحق نشده است. بر اساس قوانین فعلی، درخواست الحاق رسمی باید از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود و پس از تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان، به اجرا گذاشته شود.

در مواردی که دولت اجرای فوری یک توافق را ضروری بداند یا یک توافق را بدون ایجاد تعهد دایمی بخواهد اجرا کند، می‌تواند پیش از تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان، آن را به اجرا بگذارد.

به‌طور مثال در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدون تصویب مجلس، به اجرا گذاشته و به ماموران آژانس اجازه داده تا بازرسی‌های دقیق‌تری درباره ابعاد برنامه اتمی ایران انجام دهند اما در این موارد مجلس و افکار عمومی از آنچه دولت در حال انجام آن است، مطلع هستند و اقدامات دولت به‌صورت علنی اعلام شده است.

به‌بیان‌دیگر، دولت ایران نباید به‌طور پنهانی اقداماتی انجام دهد که مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم و افکار عمومی به‌کلی از آن بی‌اطلاع باشند. نمایندگان مجلس در یک ساختار دموکراتیک که از سوی نهادهای دیگر همچون دفتر رهبری و ریاست جمهوری «محدود» و «بلااثر» نمی‌شوند یعنی اختیار دارند جلوی اقدام دولت را که خلاف قانون یا خواست شهروندان می‌دانند، بگیرند اما بر اساس آنچه محسن رضایی خبر داده، بخشی از ارکان حکومت اصولا از به اجرا گذاشتن توافق پاریس باخبر نیستند.

چنین وضعیت آشفته‌ای محصول تعارضات سیاسی بی‌پایان در جمهوری اسلامی ایران که عملا اداره کشور را بن‌بست کشانده و تصمیم‌گیری در این ساختار را ناممکن کرده است. گروه‌های سیاسی برای فلج کردن دولت آنچه را مدیران اجرایی برای اداره کشور نیاز دارند، از آن‌ها دریغ می‌کنند تا با از دور خارج کردن رقیب، برای جناح سیاسی همسو با خود امتیازی کسب کنند.

وضعیت لوایح دولت برای همکاری با «گروه ویژه اقدام مالی» یا اف‌ای‌تی‌اف مثال مناسبی است. بیش از یک سال است که لوایح دولت جمهوری اسلامی برای پیوستن به دو کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی» از سوی مجلس تایید شده اما در اختلاف با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده و قابل‌اجرا نیست.

 دولت می‌گوید برای باز نگه‌داشتن روزنه‌های باقی‌مانده برای فعالیت مالی و بانکی بین‌المللی به اجرای این لوایح نیاز دارد اما مخالفان دولت اجرای این کنوانسیون‌ها را «تحریم کردن به دست خود» می‌خوانند و مانع تعیین تکلیف نهایی آن‌ها شده‌اند.

با ادامه این وضعیت دولت ایران چند هفته با قرار گرفتن در سیاه‌ ترین فهرست مالی جهان و قرار گرفتن کنار کره شمالی فاصله دارد. مخالفان دولت مواضعی مشابهی هم درباره توافق زیست‌محیطی پاریس دارند. حالا دولت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه به پرداخت جریمه‌های پیش‌بینی‌شده در این توافق دچار نشود از میان گزینه پس گرفتن امضا و اجرای داوطلبانه مفاد آن ظاهرا دومی را انتخاب کرده و بدون اطلاع به افکار عمومی و حتی سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی آن را به اجرا گذاشته است.

نزاع بی‌پایان قدرت و ترجیح منافع شخصی سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران بر مسایل ملی ۸۰ میلیون نفر، به چنین پیامدهایی انجامیده است. دولت مخفی‌کاری می‌کند و بدون اطلاع شهروندانی دست به اقداماتی می‌زند که برای منصوبان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» هم شگفت‌آور و شوکه‌کننده است و البته حتی با این وضع هم شکل اداره کشور به ناکارآمدترین وضع و هدرده‌ترین شرایط رسیده است.