محمد اولیایی‌فرد
یکی از متهمان اعتراضات آبان‌ماه به سه ماه حبس و سه بار رونویسی از یک کتاب از سوی دادگاه انقلاب محکوم شد. در سال‌های اخیر بارها مجازاتی نظیر خواندن کتاب و استخراج حدیث، ارائه خدمات رایگان و ... به‌جای احکام حبس خبرساز شده است. محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان و مشاور ایران‌وایر در این یادداشت به بررسی مجازات جایگزین و اهداف قاضی از تعیین چنین مجازاتی پرداخته است.
اخیرا شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب یکی از متهمان حوادث آبان‌ماه امسال را با تقلیل مجازات به سه ماه حبس تعزیری و رونویسی از سه جلد کتاب محکوم کرده است. متهم که جوانی ۲۱ ساله است در حوادث آبان‌ماه بازداشت و اتهامات وی از سوی دادسرا «اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف در معابر عمومی و قرار دادن جعبه مقوایی در سطل زباله آتش گرفته و اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت» عنوان شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکم خود تصریح کرده که متهم موظف است ظرف مدت ۶ ماه مبادرت به مطالعه و رونویسی از سه جلد کتاب کند و بر این اساس فقط سه ماه از مجازات یک سال حبس تعزیری او قابل‌اجرا است که درواقع به لحاظ حقوقی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با صدور این رای برای محکوم کردن متهم به مطالعه و رونویسی از سه جلد کتاب از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرده است.
مجازات‌های جایگزین حبس، ازجمله نظام‌های مجازات کیفری است که سال‌هاست در قوانین جزایی بسیاری از کشورها وارد شده است؛ یعنی به‌جای فرستادن مجرمان به زندان، آنان را به شیوه دیگری مجازات می‌کنند. در ایران اما مجازات‌های جایگزین حبس به‌عنوان یک نهاد جدید در امر مجازات مجرمین با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ وارد قوانین جزایی شد. بر این اساس که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات حبس می‌تواند یا باید به مجازات دیگری تبدیل شود. ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان این نهاد جدید در امر مجازات مجرمین مقرر می‌دارد «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع‌واحوال، تعیین و اجرا می‌شود...»
بنابراین مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی عبارت‌اند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ که به‌موجب همین ماده اعمال این‌گونه مجازات‌ها منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.
البته تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و درواقع بسته به نظر قاضی است. همچنین اینکه جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است؛
الف) مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی: مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است همچنین طبق ماده ۶۶ این قانون در جرایم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است. البته بر اساس ماده ۶۷ در جرایم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها شش ماه تا یک سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است. منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس در مواد مذکور داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه به لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات است.
در جرایم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از یک سال حبس است، درصورتی‌که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است و در غیر این صورت اختیاری است. در صورت تعدد جرایم عمدی با مجازات بیش از شش ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.
ب) مجازات جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی: مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.
ج ) مجازات جایگزین حبس در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: مطابق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است؛ بنابراین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.
البته طبق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود یا محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا گردد.
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مقررشده که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و موسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به‌موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته تقسیم‌بندی شدند به‌این‌ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
۱- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. ۲- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. ۳- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها. ۴- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ۵- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده. ۶-امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.
بنابراین بر اساس مواد پیش‌بینی‌شده در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مشخص می‌گردد که این مجازات‌ها درواقع طیفی از اقدامات اصلاحی و ترمیمی است که با هدف اصلی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و در کنار آن، اصلاح و بازپروری مجرم و جبران آسیب‌های وارده در اثر جرم است که به نظام حقوقی ما راه یافته است و برخی از قضات نیز از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و چنین مجازات‌های جایگزینی را در صدور احکام مدنظر قرار می‌دهند که ازجمله این احکام می‌توان به محکومیت صیاد متخلفی اشاره کرد که به جرم زنده گیری پرندگان به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود که با حکم جایگزین حبس توسط قاضی دادگاه به پاشیدن دانه برای پرندگان وحشی محکوم شد یا حکم پزشکی که با کشف حجاب روی ماشین پلیس نشسته بود که دادگاه مجازات حبس وی را به ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان دو بار در ماه جایگزین کرد. همچنین در مورد دیگر یکی از شعب دادگاه کیفری شخص متهم به هتاکی را به جای حبس به مطالعه کتاب رساله حقوق امام سجاد (ع) و تخلیص آن به‌صورت دست‌نویس و ارائه آن به واحد اجرای احکام کیفری، ارائه خدمات مراکز نگهداری جانبازان و معلولین و یا سالمندان به مدت یک ماه و مطالعه کتابی در خصوص احادیث معصومین و استخراج ۴۰ حدیث از کتاب مذبور راجع به ممنوعیت هتک حرمت اشخاص و مجازات اخروی آن با تعیین کتاب از سوی واحد اجرای احکام کیفری محکوم کرد. البته نمی‌توان اذعان داشت که احکام صادره از سوی قضات تحت‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس همیشه به نفع محکومان بوده است زیرا در مواقعی صدور برخی از احکام عجیب‌وغریب قضایی از سوی قضات تحت‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس نه‌تنها به نفع محکومان نبوده است بلکه آثار تخریبی آن به‌مراتب بیشتر از تعیین مجازات زندان برای محکومان بوده است که ازاین‌دست احکام می‌توان به حکم زن ۳۵ ساله متاهلی که به اتهام «رابطه با یک مرد غریبه» دستگیر شد اشاره کرد که بر اساس حکم دادگاه، این زن به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال کار در غسالخانه بهشت‌زهرای تهران و شست‌وشوی زنان مرده محکوم شد.
نتیجه اینکه هدف از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات‌دهی به مردم و توسعه کارهای عام‌المنفعه و تحت‌تاثیر قرار گرفتن متهم از ورود میدانی به عرصه این نوع خدمات‌رسانی به شهروندان به‌جای حبس است. درواقع در بسیاری از مجازات‌های جایگزین برای حبس قاضی حکم کار و خدمات اجتماعی در همان حوزه را به فرد مجرم می‌دهد. در همین زمینه فرد دو موضوع را از لحاظ روانی به‌خوبی درک می‌کند. اول اینکه جرم و فعل خطایی که وی انجام داده است چه اثرات سویی در جامعه داشته است و برای اینکه کار وی رفع شود باید چه میزان کار و تلاش انجام پذیرد تا جامعه به روال مثبت خود بازگردد. درواقع اغلب افرادی که جرمی انجام می‌دهند و در نقش افراد نابهنجار در جامعه حضور می‌یابند فرصت مفید بودن برای اجتماع را شاید به‌خوبی درک نکرده باشند؛ بنابراین از لحاظ روانی نیز فرد می‌تواند آثار مثبت کار خود را این بار نه در نقش یک فرد نابهنجار بلکه به‌عنوان شهروند با مسوولیت ببیند و لمس کند.
در این میان البته تقلیل مجازات و صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس متناسب و متعارف برای متهمان حوادث آبان‌ماه قابل استقبال است اما آیا به‌طورکلی صدور حکم محکومیت به مطالعه و رونویسی از کتاب‌های مورد تایید نظام برای معترضینی که با انگیزه‌های چون مقابله با فساد، تبعیض، استبداد و دیکتاتوری حاکم به خیابان آمده و دست به اعتراض زده‌‌اند، می‌تواند اهداف مجازات‌های جایگزین حبس را به دنبال داشته باشد؟ به‌طورقطع پاسخ منفی است زیرا کلیه کسانی که در رویدادهایی مانند دی‌ماه ۱۳۹۶ یا آبان ۱۳۹۸ به خیابان آمده و علیه نظام یا سیاست‌های نظام دست به اعتراض مدنی زده‌‌اند برخلاف مجرمین جرائم عادی نه‌تنها خود را مجرم یا افراد نابهنجاری نمی‌دانند بلکه خود را شهروندی مسوول می‌دانند که وجودشان نه‌تنها برای جامعه مضر نیست بلکه جامعه از برکت اقدامات آن‌ها سود خواهد برد. البته مقامات قضایی ایران از وجود چنین افکار و عقایدی نزد معترضین آگاه‌اند. بااین‌وجود، صدور احکام محکومیت به مطالعه و رونویسی از کتاب‌های مورد تائید نظام تحت‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس برای معترضین به نظام یا سیاست‌های نظام تنها می‌تواند تلاش یا تقلایی از سوی مقامات قضایی ایران برای تغییر ایدئولوژی معترضین و جلوگیری از وقوع اعتراضات آینده باشد.
مطالب مرتبط:
در ایران، رفتارهای مطبوعاتی و سیاسی در جرایم امنیتی تعریف شده‌اند
طرح کاهش مجازات حبس روی میز نمایندگان؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر