حقوق صنفی و سندیکائی زیر پای ایدئولوژی

 

هر چند قانون کار مصوب 1369 نسبت به شاخص های اقتصادی ایران در آن زمان  زیاده مترقی بود و به علت مزایائی که برای کارگران به خصوص زنان شاغل پیش بینی کرده، به اشتغال زنان و ادامه اشتغال آنان در آن دسته از مراکز شغلی که مشمول این قانون شده اند ضربه زده است، ولی از حیث حقوق صنفی و سندیکائی کارگران به شدت نارسا و عقب افتاده است. حقوق صنفی و سندیکائی در در دو قانون کار که پیش از انقلاب یکی در سال 1326 و دیگری در سال 1337 از تصویب گذشته ، به رسمیت شناخته شده بود. در زمان تصویب قانون کار 1369 بر این حقوق، زیر نام اسلام به صورت محیلانه ای تاختند و تا سال ها به علت شدت اختناق سیاسی حاکم، موضوع به سکوت برگزار شد. چگونگی سلب حقوق صنفی و سندیکائی از کارگران ایرانی قابل تامل است و در این باره به گونه ای عمل شده که گوئی اسلام چهارده قرن پیش، از حقوق سندیکائی با خبر بوده و آن را به صراحت از مصادیق کفر و بی دینی شناخته است. از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، "شورای انقلاب" که اتفاقا میانه روهای اسلامی در جای اعضای زبده آن کیا و بیائی داشتند، کلنگ را بر داشته اند و بسیاری حقوق انسانی ایرانیان را از آن ها سلب کرده اند. انواعی از سلب حقوق مکتسبه زنان، کارگران، منتقدان و مخالفان حکومت و تاسیس دادسراها و دادگاه های بی در و پیکر انقلاب و مانند آن را مدیون این آقایان هستیم که از بس در این 38 سال، گروه های موسوم به تندرو، محافظه کار و اصولگرا، حقوق مردم را چپاول کرده اند، آن میانه روهای کراواتی اول انقلاب، شده اند قدیس و اغلب از روی فلاکت و ناچاری دلتنگ شان می شویم، حال آن که اندک پژوهشی در نخستین اقدامات آن ها در شورای انقلاب حکایت از این خطای دید و توهم فاحش تاریخی ما دارد.

چگونه حقوق سندیکائی پایمال شد

به موجب ماده 130  قانون کار کنونی، یک نهاد ایدئوژیک به نام "انجمن اسلامی" در هر کارگاه ایجاد می شود.

به موجب ماده 194 همین قانون، نهادی که تشکیلات بسیج کارگری است و در همکاری با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران است درون هر کارگاه ایجاد می شود.

به علاوه پیش از تصویب این قانون و پس از انقلاب، مدیران حکومت برآمده از انقلاب با اتخاذ چند تصمیم گیری، فعالیت سندیکائی کارگران را که در قوانین پیش از انقلاب پذیرفته شده بود، مخدوش کردند.

"شورای انقلاب" که پس از انقلاب به فرمان آیت الله خمینی پیش از تشکیل نهادهای حکومت جدید با ترکیب خاصی از اعضا تاسیس شده بود و اعضای آن منصوب رهبر بودند، "لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان" را تصویب کرد. با تصویب آن و در شرایطی که هنوز حکومتی و مجلسی تشکیل نشده بود و قانون کار 1337 همچنان معتبر بود، تداخل وظیفه میان نهادهای صنفی مانند سندیکاها و نهادهای شورائی ظهور کرد. این هرج و مرج با هدف اخلال در حقوق سندیکائی که قانونی بود تحقق یافت. انقلاب اسلامی با بهره برداری از حقوق صنفی و سندیکائی که اعتصاب کارگران نفت بر پایه آن صورت گرفت پیروز شد. شاید می خواستند این اهرم را که به قدرت سیاسی خود آگاه شده بود خنثی کنند تا روزی و روزگاری نتواند با انسچام و هماهنگی بر ضد حکومت آن ها وارد عمل بشود.

می خواستند تا پیش از ایجاد نهادهای قانون گذاری گور حقوق سندیکائی را بکنند. از این رو در همین لایحه مصوب شورای انقلاب، تشکیل نهادهای صنفی در واحدهای بزرگ مانند صنایع نفت و فولاد و مس و مانند این ها، ممنوع اعلام شد (مصوب 31 تیرماه 1359 ). کمتر از دو سال پس از انقلاب دانستند باید ریشه این حق را بکنند تا از سوی آن تهدید نشوند.

آئین نامه اجرائی لایحه قانونی تشکیل شورای اسلامی کارکنان در نهم مرداد 1359 ، به تصویب شورای عالی کار رسید. در این آئین نامه برای نهادهای صنفی کارگران محدودیت های بیشتری در نظر گرفتند. به موجب ماده 26 آئین نامه "در واحدهائی که شورا تشکیل می شود، جمعیت های صنفی دیگر رسمیت نخواهند داشت." و به موجب تبصره ماده 27 آئین نامه تاکید شده: "کسانی که قبل از انقلاب عضو هیئت مدیره سندیکا یا نماینده کارگران بوده اند تا مدت دو سال از تاریخ تصویب این آئین نامه نمی توانند به عضویت شورا انتخاب شوند."

این ها پیش درآمدی بود تا بتوانند با فعالیت های صنفی کارگران برخورد پلیسی و امنیتی کنند. برخورد وسیع با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شروع شد. این سندیکا پیش از انقلاب وجهه قانونی داشت. بعد از انقلاب غیرقانونی شد. در سال 2004 میلادی، 1383 شمسی دیگر بار آن را قانونی اعلام کردند. با این وصف حدود یک سال بعد 22 دسامبر 2005 میلادی ، 1384شمسی،  12 تن از رهبران این سندیکای فعال و معترض بازداشت و سپس آزاد شدند. اما منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکا که به شدت بر قانونمندی سندیکا و حقوق سندیکائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اصرار و مبارزه می کرد، مدت ها به تناوب در زندان به سر برد .

بسیاری از اعضای سندیکا آماده برگزاری اعتصاب با هدف آزادی همکاران خود شدند که به دستگیری شان انجامید. یک سال بعد کارگران ایرانی به درجه ای از استیصال رسیدند که به صورت علنی مشکلات خود را با سازمان های ذیربط بین المللی مانند سازمان های حقوق بشر جهانی و سازمان های حامی کارگران در جهان در میان نهادند. نتیجه این شد که، علاوه بر سازمان بین المللی کار، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و برخی دیگر نسبت به وضعیت کارگران ایرانی حساس شدند. از دولت ایران خواستند موازین حقوق بشر و حقوق کار را مراعات کند.

برخی باور دارند  با وجود بی اعتنائی حکومت به هشدارهای بین المللی، همین که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در سال 1347 (ده سال پیش از انقلاب) تاسیس و از سال 1357 پس از پیروزی انقلاب غیرفعال شد، باری دیگر از سال 1384 فعالیت خود را از سر گرفت نشان می دهد که جنبش کارگری در ایران در مسیری خود را قرار داده که نمی توانند نادیده اش بگیرند. به خصوص که کارگران ایرانی توانسته اند با محافل جهانی مرتبط با حقوق خود رابطه برقرار کنند و سرکوب نتوانسته مانع شان بشود.

رویدادهائی که از آن سال ها تا کنون اتفاق افتاده و بحران اقتصادی ناشی از فساد حکومتی، سوء مدیریت در حوزه های تولید، واردات و صادرات و تحریم ها، وضع کارگران ایرانی را وخامت بار کرده و راه حل های حکومتی و تشویقی برای کارفرمایان، مانند قراردادهای موقت کار، امنیت مالی را بکلی از زندگی و معاش کارگران سلب نموده است. اجتماعات اعتراضی کارگران برای مطالبه دستمزدهای معوقه و بیکاری و نبود دستمزد متناسب با نرخ فزاینده گرانی، تحمل نشده و برخوردهای پلیسی در پی داشته است.

چنبش کارگری ایران را همان لایحه قانونی که شورای انقلاب در آغاز پیروزی از تصویب گذرانده و تبعات آن مانند آئین نامه ای که از تصویب شورای عالی کار گذشته، فلج کرده است. همه اقدامات اولیه زمینه چینی محیلانه ای بوده تا مرزهای "شوراهای اسلامی کار" و نهادهای صنفی در هم بریزد و تشکل های دولتی در موقع لازم بتوانند همچون بازوی سرکوب حکومتی، جنب و جوش مطالباتی کارگری را کنترل کنند و فروبنشانند. تاریخچه جنبش کارگری ایران با همه ضعف ها و ناتوانی ها مطالبات  خود را به نظام مدرن صنفی جهانی به تدریج نزدیک می کند. از انقلاب ببعد، تشکل های دولتی توانسته اند با استفاده از تداخل نهادهای صنفی با مصوبات شورای انقلاب و شورای عالی کار، اجتماعات اعتراضی را کنترل یا سرکوب کنند. اما مهم آن است که نتوانسته اند از برپائی اجتماعات اعتراضی جلوگیری نمایند و همین نقطه عطفی است که آینده جنبش کارگری را می تواند به گونه دیگری رقم بزند.

آقای محجوب، دبیرکل خانه کارگر و مورد اعتماد حکومت که نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم بوده است، در توجیه برخوردهای خشونت بار با اجتماعات اعتراضی و مسالمت آمیز کارگری باری گفته است:

"در یک مجموعه به لحاظ قانونی نمی تواند دو تشکل وجود داشته باشد. به همین علت سندیکای اتوبوسرانی تهران مواجه با اعتراض شوراهای اسلامی اتوبوسرانی شده است."

وی با استفاده از هرج و مرج حاصل از مصوبات شورای انقلاب، شخصا قانون گذاری کرده. کسی هم مدعی اش نشده است.

                                              ***

انقلاب اسلامی از نهادهای صنفی کارگران صنعت نفت کشور و دیگر کارگران برای رسیدن به قدرت مطلقه سیاسی حداکثر بهره را برده است. اگر اعتصابات کارگری نبود و چرخ صنایع کشور برای نشستن ملایان بر سریر قدرت نمی خوابید، خواب این روزگار را که برای هفت جد و آبادشان خارج از کشور ثروت کلان انباشته اند و اکثریتی را به خاک سیاه نشانده اند، نمی دیدند.

از طرفی ترور شخصیتی مدیران صنایع ایران (کوچک و بزرگ) به خواست سردمداران اولیه انقلاب و به دست بخشی از کارگران صورت گرفت که تصور می کردند مدیران صنایع زمان شاه، عموما دزد و چپاولگرند و باید مصادره و اخراج بشوند. دستجاتی از کارگران تحریک شدند تا با هتک حرمت از آن ها و بستن راه ورودشان به صنایعی که خود با خون دل برپا ساخته بودند، به مدیریت آن ها پایان داده و خود در جای انجمن ها و شوراهای اسلامی مدیریت صنایع را در دست بگیرند. این گونه به آن ها القا شده بود که آن مدیران برجسته خون کارگران را در شیشه کرده اند و کارگران باید به نیروی انقلاب، آن ها را راه ندهند.

بنابرابن همان آقایانی که اعضای شورای انقلاب را پس از پیروزی انقلاب تشکیل دادند، از نردبان احساسات و هیجانات انقلابی کارگران بالا رفته بودند. نخست از نردبان اعتصاب های آن ها که بخشی از حقوق سندیکائی کارگرا ن بود و دوم با سوء استفاده از خوش باوری آن ها برای برخورداری از روزگاری بهتر و زندگی ای انسانی تر. اعتصاب ها انقلاب را به پیروزی نزدیک کرد و برخوردهای اهانت بار با مدیران، پس از پیروزی انقلاب، سکان صنایع کشور را به مدیرانی سپرد که فاقد دانش و تجربه برای مدیریت صنایع بودند. این دو حرکت کارگران ایرانی، هرچند در نخستین سال های پس از انقلاب، برخی از آن ها را وارد جرگه های زورمندان کرد، ولی اکثریت کارگران از آن سهمی نبردند و جنگ هشت ساله ایران و عراق، همچنین رکود صنایع بر اثر ناشیگری مدیران جاهل، بیکاری را وسعت بخشید و پس از جنگ درجات فساد حکومتی و واردات بی رویه توسط بخشی از نظامیان از جنگ بازگشته و ملایان همدست آنان، زندگی را بر کارگران ایرانی به شدت تلخ کرده است.

از یاد نمی برم که یکی از مدیران صنایع، پس از آن که کارگران انقلابی، او را به دفترش راه نداده بودند، هنگام خداحافظی با من در راه فرودگاه مهرآباد یادآور شد:

این کشور را نه جنگ از پا در می آورد، نه شعارهای مرگ بر این و آن. این کشور بر اثر ترور شخصیت مدیران از پا در می آید و پس آن گاه است که در مسیر فروپاشی فرو می غلطد.

ادامه دارد

 

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}