ماهواره: چالش عمده حاکمیت جمهوری اسلامی

نقی محمودی

زمانی که از آسانسور دادگستری خارج و وارد سالنی شدم که دادگاه رسیدگی به اتهام موکلم در آنجا قرار داشت، با صحنه ی عجیبی روبرو شدم. ده نفر به ردیف در مقابل درب ورودی دادگاه ایستاده و هر کدام آنتن ماهواره ای در دست داشتند. به سرعت موکلم را در میان این افراد شناسایی کردم. موکلم که مهندس کامپیوتر بود با شرمی که در چهره اش موج می زد با آنتنی بشقابی در دست، سر به زیر انداخته بود. قاضی دادگاه برای ساعت ٩ صبح وقت رسیدگی به اتهام موکلم را صادر کرده بود. اتهام موکلم نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره بود. رئیس دادگاه به سلیقه خود دستور داده بود تمام متهمینی که قرار بود تحت عنوان استفاده از ماهواره محاکمه شوند آنتن های ماهواره را تا تشکیل دادگاه، در دستانشان نگه دارند. به زعم رئیس دادگاه، این کار باعث شرمندگی و آبروریزی متهمین در مقابل سایرمراجعین دادگستری می شد. این اقدام سلیقه ای و غیر قانونی قاضی دادگاه، که مشابه آن در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امری شایع و روزمره است، نتیجه عکس داده بود. مراجعینی که شاهد این صحنه بودند با خنده و شوخی از کناراین افراد می گذشتند و چند نفری هم ناراحتی و عدم رضایت خود را از این اقدام نسنجیده قاضی ابراز می کردند. علیرغم این که وقت رسیدگی برای ساعت ٩ صبح تعیین شده بود، ساعت ١٢ ظهر قاضی دادگاه من و موکلم و سایر متهمین را به دادگاه فرا خواند. حدس زدم رئیس دادگاه، موکلم و سایر متهمین را تعمدا برای ساعاتی متمادی پشت در دادگاه منتظر گذاشته بود تا شاید به خیالش، آنها پیش آشنایان و بیگانگان حاضر در سالن دادگاه، سرافکنده شوند.

با بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ایران (جلسات ٢٥٣ و ٢٥٤ دوره ی چهارم سال ٧٣) در خصوص تصویب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات استفاده از دریافت ماهواره ملاحظه می شود که قانون گذار علت ممنوعیت را، پخش برنامه های خلاف عفت و اخلاق عمومی بیان کرده است. در حالی که علت اصلی تصویب این قانون و این همه مخالفت ها و بگیرو ببندها وعملیات های کماندوئی نیروی انتظامی بر روی دیوار و پشت بام خانه های مردم و پرتاپ بشقاب های ماهواره از فراز آپارتمان های چندین طبقه و ... تنها ممانعت از دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار آزاد از شبکه های ماهواره ای مختلف است.

برخورد فیزیکی با ماهواره، نظر به سرعت نشر اطلاعات در دنیای کنونی و پیشرفت های روزافزونی که در زمینه ی ساخت ماهواره حاصل می شود، نه امری صحیح و زیبنده و نه حتی عملی و امکان پذیر است. چرا که در جهان امروزی، جریان صحیح و آزاد اطلاعات یکی از نیازهای روزآمد انسان عصر اطلاعات است. قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در تاریخ ٧٣/١١/٢٣ به تصویب رسید. مطابق ماده یک این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافتی از ماهواره جز در مواردی که قانون معین کرده است، ممنوع می باشد. ماده پنج این قانون به صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (موسسه رسانه های تصویری) اختیار داده است تا نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه های ماهواره که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نیست، اقدام نماید. در حقیقت قانون گذار با تصویب این ماده و تعیین حق قیمومت و وکالت برای خود، بزرگترین توهین را به شعور و بلوغ فکری مردم کرده است. مطابق این ماده، مردم انسان هایی فاقد شعور و قوه تشخیص هستند که صلاح خود را ندانسته و قادر به تشخیص نیک از بد نیستند و در این میان، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی نقش قیم آنان را ایفا می نماید.

نکته دیگر آن که قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، قانونی "جرم زا" است. به این شرح که، اجرای این قانون سبب بروز ناهنجاری ها و جرائم دیگری از قبیل ورود به عنف و بازرسی منازل مردم توسط مامورین انتظامی، خبر چینی و افترا، کشف جرائم دیگر در زمان بازرسی منازل، درگیری مامورین انتظامی و بسیجیان با مردم، رشوه و اخاذی می شود. قانونگذار، پیش از تصویب هر قانونی می باید نسبت به عواقب و آثار احتمالی ناشی از تصویب آن قانون، پیش بینی های لازم را بنماید و در صورت داشتن عواقب جرم زایی از تصویب آن قانون، اجتناب کند چرا که جرم زایی با فلسفه وضع قوانین در تعارض است.