دفاعیه ای برای سعید مرتضوی

مهرانگیز کار

سعید مرتضوی حق داشت وکیل مدافعی داشته باشد که به جای دفاع از شخص او از همه قضاتی در جمهوری اسلامی ایران دفاع کند که "مامورند و معذور" ، مجری هستند، اما قاضی نیستند. به فرض که یک چنین وکیل مدافعی وارد عرصه دفاع از سعید مرتضوی می شد، هنوز لایحه دفاعیه اش را به پایان نرسانده، دود می شد و هوا می رفت. در این یادداشت فرض را بر این می گذاریم که چنین نمی شد و وکیل مدافع در پناه یک کانون وکلای مستقل، می توانست به انگیزه دفاع از شخص سعید مرتضوی، کل نظام قضائی کشور را به محاکمه بکشد و توجه افکار عمومی را به سمت و سوی نظامی هدایت کند که در آن قاضی در پرونده های مرتبط با آزادی ها و حقوق مردم، فقط اجراکننده فرامین از بالاست. یک چنین وکیل مدافعی هرچند در این باره روشنگری می کرد، نمی توانست موکل خود را پاک و بیگناه معرفی کند. اما حتما می توانست بخش پنهان واقعیت را که تاریکی سنگین اختناق روی آن سایه افکنده، به گونه ای آفتابی کند که قضاتی از این سلسله، از ترس مردم پا پس بکشند و عطای این مسند بی حرمت قضائی را به لقایش ببخشند.

به جای وکیل مدافعی که در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی و قضائی ، نمی تواند از موکل خود شجاعانه دفاع کند، فرازی از آن لایحه مفروض دفاعیه را که اگر یک وکیل در ایران بنویسد، طومارش برباد می رود، از راه دور قلمی می کنیم:

مرتضوی هرگز به مفهوم خاص قاضی نبود. جوان جویای نامی بوده که استعدادهای او را مثل بابک زنجانی، کشف کرده اند. به این یکی آموخته اند تا میزان را خواسته های جناحی قرار دهد و قلم هائی که از خطاهای یک جناح و دستجات زیر مجموعه و مرتبط با آن، می نویسند بشکند و صاحب قلم را آن قدر در راهروهای دادگاه ببرد و بیاورد که دیگر برای او انرژی باقی نماند تا به فرض برائت، باری دیگر وارد فضای خبررسانی بشود. دست مرتضوی را برای تامین این هدف باز گذاشته بودند تا جائی که در یک مقطع حساس سیاسی از دوران اصلاحات، در سال 1379 به استناد ماده 13 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339  تعداد 20 نشریه را تعطیل اعلام کرد. سازمان ها و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی از او بازخواست نکردند. اعتراض حقوق دانان به جائی نرسید. قانون مورد استناد ربطی به جرائم مطبوعاتی ندارد. ولی مرتضوی که قاضی نبود. توانست قانون اقدامات تامینی را که برای پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک، وضع شده است، در حق مطبوعاتی ها اجرائی کند. مصادیقی که در این قانون ذکر شده عبارت است از: " مجرمین به عادت، مجرمین حرفه ای، مجانین و دیوانگان، افراد مختل المشاعر، یعنی افرادی که همواره در معرض ارتکاب جرم هستند."  در دیگر نظام های قضائی جهان دیده نشده که مطبوعاتی ها را در جای مجرمین به عادت و خطرناک و دیوانه طبقه بندی کنند. مرتضوی بی ترس از پاسخگوئی به سازمان بازرسی کل کشور ( موضوع اصل174 قانون اساسی )، بی ترس از پاسخگوئی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، بی ترس از پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی که به موجب اصل 74 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، به جای قانون مطبوعات که قانون خاص است، آن قانون غیر مرتبط را مستند تعطیلی مطبوعات قرار داد و آب هم از آب تکان نخورد. عزت و جاه و جلالش نزد روسا ارتقا یافت.

مدیران قوه قضائیه از حیث این برخوردهای غیر قانونی و توهین آمیز نسبت به روزنامه نویس ها، دهها شکایت رسیده از عملکرد او را نادیده گرفته اند و دست مطبوعاتی های زندانی و تبعیدی و بیکار و پایمال شده به جائی بند نبوده و نیست. اما موضوع "کهریزک" در این پرونده برجسته شده و شاید اگر آقای روح الامین، همکار صدیق نظام سیاسی کشور، داغ فرزند ندیده بود، موکل همچنان در مسند قاضی و دادستان و همه کاره سازمان تامین اجتماعی بر جا بود و صاحبان خون های دیگر، لب فرو می بستند و رضایت می دادند.

معاونان و شرکای جرم 

عادلانه نیست که فقط مرتضوی را بابت شکنجه جوانان جنبش انتخابات محاکمه کنند، بدون آن که انگیزه های ارتکاب جرم و نقش روسای او را که معاونان و شرکای جرم محسوب می شوند، بکلی نادیده بگیرند. او فقط یک کارمند بوده و دیگران صبح به صبح دستور کار روزانه را روی میزش می گذاشته و می رفته اند. او تکلیف داشته به همه خواسته ها با شیوه های ابداعی خود عمل کند و کرده است. مگر کهریزک را او ساخته؟ به فرض هم که ساخته، چرا تا پیش از قربانی شدن جوان های فعال سیاسی، بنی بشری از کهریزک و انسان هائی که زیر عنوان "اوباش و اراذل" در آن جا زندانی و شکنجه شده و مرده اند حرفی نمی زد؟ مگر اوباش و اراذل آدم نیستند؟ مرتضوی دستور داشته هر طور شده ترتیب جنبش را بدهد. یک شکنجه گاهی آماده بوده و همان را برای اجرای اوامر کارسازی کرده است. پس انگیزه اقدامات مجرمانه را نه حالا که از دوران قتل زهرا کاظمی عکاس روزنامه نگار، و پیش از آن ایجاد کرده بوده اند. بقای او بر مسندهای قضائی اساسا موکول بوده به این که کارنامه اش نشان بدهد در حذف دوستداران خبررسانی، کولاک کرده است. بنابراین باید رفت سراغ انگیزه ها و تاثیر و نقش آنها را در رفتارمجرمانه مرتضوی برشمرد. چرا لت و پار کردن مطبوعات کشور توسط وی در کیفرخواست نیامده است؟ از آن رو که هرگز از چارجوب دستور کار خارج نشده و مثلا یقه یک مطبوعاتی گردن کلفت مانند حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در کیهان، را بابت قلم هرزه و هتاکش نگرفته است.

بحث مطبوعات عجالتا مطرح نیست و شاکیان مرتضوی هریک یا زنده به گور و خانه نشین شده اند یا در غربت به سر می برند یا هنوز زیر تیغ حبس تعلیقی و وثیقه و ضامن، نفس های آخر را می کشند و در همه حال نام شان در ستون شاکی درج نشده . همین فقدان نشانه ای است از توانائی مرتضوی در جلب رضایت روسا و ناتوانی روسا در پرت و پلا کردن پرونده او. مرتضوی باعث شده یک شکنجه گاه از صدها که اسمش کهریزک است کشف بشود. شاید این تنها جرم مرتضوی است که در در کتاب قانون، جرم شناخته نمی شود.

پرتره ای از روسا که سعید مرتضوی فرمانبردارشان بوده:

1 – مقام رهبری

مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است. ( اصل 157 قانون اساسی ).

2 – رئیس قوه قضائیه

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از جمله وظائف رئیس قوه قضائیه است. ( اصل 158 قانون اساسی )

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل...، ( اصل 164 قانون اساسی )

3 – رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل

رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.

4 – "قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات" که در سال 1370 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، بیش از پیش بر اختیارات رئیس قوه قضائیه در عزل قضات افزود. به استناد این قانون هر رئیس قوه قضائیه ای در هر زمان می تواند، فقدان صلاحیت شرعی قاضی را مطرح و به کمیسیون کارشناسی ارجاع دهد. نتیجه کار کمیسیون هم هرچه باشد، جهت اتخاذ تصمیم به محکمه انتظامی قضات گزارش می شود و در این محکمه رای رئیس قوه قضائیه به تنهائی قابل اجراست. در حقیقت این قانون به رئیس قوه قضائیه اختیار داده است، در صورتی که قاضی را فاقد صلاحیت بداند قاضی را از سمتش برکنار کند.

یک نتیجه گیری

نظام جمهوری اسلامی ایران، بقای خود را با سلب استقلال از قاضی و ایجاد احساس ناامنی شغلی در قضات تضمین کرده است.

این نظام قضائی، پشتیبان آزادی ها و حقوق شهروندی مردم نیست و در آن قاضی بر خلاف کشورهای دموکراتیک، فاقد استقلال است و قضاتی که به خصوص در دادگاههای مرتبط با حقوق مردم و حقوق شهروندی و حقوق مطبوعاتی و سیاسی منصوب می شوند، میزان عمرقضائی و پیشرفت قضائی شان، بستگی به این دارد که تا چه اندازه بتوانند روی خط سیاسی و جناحی که رئیس قوه قضائیه طراحی می کند، بدون کمترین انحراف راه بروند.

سعید مرتضوی تا سالها محبوب روسائی بوده که اگر از او و طرز کارش راضی نبودند، به سرعت از این مسند مهم سیاسی و جناحی بیرونش می انداختند.

بالای هرم قدرت قضائی، مقام ولی فقیه نشسته است که رئیس قوه قضائیه منصوب اوست. رئیس قوه قضائیه نمی تواند ادعای استقلال کند و نمی تواند خطوط سیاست های رهبر را در دستگاه قضائی و به خصوص جاهائی که با سرکوب منتقدان و مخالفان ارتباط پیدا می کند، نادیده بگیرد. این درجه از تبعیت و نداشتن استقلال را قانون صحه گذاشته است.

رئیس قوه قضائیه بدون مشورت با رئیس خود، نمی تواند محاکمات مطبوعاتی و سیاسی را به استقلال سامان بدهد. او مجبور است از مقامی که او را منصوب کرده است، خط بگیرد. هرچند به صورت کلی.

قاضی در هر مرتبه قضائی، کارمند مقامی است که می تواند او را نصب، عزل و به شهر و مکان دیگری منتقل کند. چکونه می توان بیطرفی قاضی و استقلال رای او را در پرونده های حساس، باور کرد؟ او مانند هر کارمندی باید اطاعت کند تا امنیت شغلی داشته باشد.

مقام های قضائی تا سطح رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل و روسای مجتمع های قضائی عموما منصوبین خطی و جناحی ریاست قوه قضائیه هستند و نمی توانند از خواسته های آن خط سیاسی که مبنای انتصاب شان بوده، منصرف بشوند. درغیر این صورت عزل شان حتمی است.

آخرین دفاع

در این هرم قدرت سیاسی- قضائی،  آن که ممکن است در جای قاضی متخلف بر کرسی اتهام بنشیند، لزوما همان نیست که قانون را زیر پا گذاشته است. زیر پا گذاشتن قانون برای اجرای سیاست های جناحی مایه سرافرازی است. مجازاتی در بر ندارد. مجازاتی که برای سعید مرتضوی در نظر گرفته شده، از آن رو قابل تامل است که جنایات و سرکوب جنبش مردم در انتخابات 1388 به اندازه ای مشروعیت را از این نظام سیاسی سلب کرده است، که برای جبران آن نیاز به یک قربانی سرشناس احساس شده . با حضور یک مهره معتبرو مرتبط با قدرت، در جای شاکی خصوصی و "ولی دم" مانند آقای روح الامینی که کوتاه نیامده، قرعه به نام "سعید مرتضوی" خورده است. کوچک مردی که هنوز در کابوس مطبوعاتی ها و فعالان مدنی، حاضر است و این که دیگر نمی تواند قاضی بشود، دلهای سوخته را خنک نمی کند. سعید مرتضوی هرگز به مفهوم خاص، قاضی نبوده. کار چاق کن حکومتی بوده و در استفاده ابزاری از قانون برای سیاسی کاری روسا نابغه شده است. حق نبود معاونان و شرکای جرم را ناگفته بگذارند و بگذرند. حق نبود با این غلام خانه زاد چنین کنند. خیلی زمان لازم است تا نظام مقدس، سعید مرتضوی دیگری تربیت کند. خاطرات سعید مرتضوی دفتر پر برگی است از تاریخ قضائی این دو دهه. ایکاش زنده اش بگذارند. شاید در لحظه ای نامنتظر وجدانش بیدار شده و شرح بیداد بدهد. ایکاش!