چطور یک شریک کلاهبردار را محکوم کنیم؟

موسی برزین خلیفه لو

١. کلاهبرداری در قوانین ایران چگونه تعریف می شود؟ 2. مصادیق کلاهبرداری چیست و در قوانین ایران چه مجازات هایی برای این جرم تعیین شده است؟ 3. نحوه شکایت از شخص کلاهبردار به چه صورت است؟ موسی برزین خلیفه لو در این بلاگ پرونده یکی‌ از موکل‌های خود را  مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

چند سال پیش، با معرفی یکی از دوستان، فردی به نام ک.رضاپور با بنده تماس گرفت و خواهان مشاوره حقوقی در مورد مشکلی که برایش پیش آمده بود، شد. ماجرا از این قرار بود که آقای رضاپور چند سال قبل با یکی از دوستان خود به صورت شراکتی یک شرکت صنعتی تاسیس کرده بود. ٧٠ درصد سرمایه شرکت را رضاپور و ٣٠ درصد آن را شریکش تامین کرده بود. بر اساس قراردادی که بین خودشان منعقد کرده بودند برداشت وجه از حساب بانکی شرکت و صدور چک و دیگر اسناد تجاری و همچنین اخذ مطالبات شرکت در اختیار رضاپور بوده و تنها در صورت رضایت کتبی وی شریکش اجازه اقدام داشته است. رضاپور می گفت تاکنون چندین بار اجازه اخذ مطالبات را به وی داده اما این اجازه ها موردی بوده است. بدین معنی که تنها اجازه اخذ طلب شرکت از فردی خاص را صادر کرده بود. پس از اخذ نیز شریک موظف بوده مبلغ را به حساب شرکت واریز کند. در این میان، رضاپور مدتی به دلیل یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری بوده و شریکش از این اتفاق سوءاستفاده کرده و اقدام به اخذ تمامی مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی می کند. او در برگه های اجازه قبلی دست برده و با تغییر قسمت هایی از آن و جعل امضای رضاپور به جمع آوری مطالبات شرکت می پردازد.  بدین نحو، در مدت ١٥ روز بیش از ٢٠٠ ملیون تومان جمع آوری کرده و از طرف دیگر به نام شرکت مبلغ ١٠٠ ملیون تومان وام اخذ می کند. پس از اینکه رضاپور از عمل شریکش مطلع می شود، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که احتمال می داد که شریکش به آن جا مراجعه کرده باشد - از جمله بانکی که شرکت در آن جا حساب داشته - اطلاع داده و جلوی سوءاستفاده بیشتر شریکش را می گیرد. شریک در توجیه عمل خود به بدهی رضاپور به وی اشاره کرده و از طرف دیگر اظهار می کند مبالغ را برای پرداخت دستمزد کارکنان شرکت و پرداخت بدهی های شرکت اخذ کرده است. پس از اخذ اطلاعات کامل وکالت وی را برعهده گرفته و مشغول تنظیم شکوائیه شدم. از آقای رضاپور نیز خواستم که تمامی مدارک را تحویل بنده بدهد. مدارکی که برای طرح شکایت لازم بود عبارت بودند از: آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، قراردادهای مابین رضاپور و شریکش، نمونه ای از اجازه نامه ای که وی برخی اوقات به شریکش می داده، رسیدهایی که نشان می داد وی مطالبات شرکت را اخذ کرده و مدارک دریافت وام به نام شرکت.

در شکوائیه پس از شرح ماجرا و استناد به مدارک پیوستی شرح دادم که شریک با جعل مفاد اجازه نامه و امضای موکل مبالغی را دریافت کرده و خواهان محکومیت وی به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شده است. همچنین با توجه به اینکه مبلغ دقیق دریافتی توسط شریک مشخص نبوده و احتمال می رفت که مبالغ دیگری نیز که ما از آن اطلاع نداشتیم، دریافت کرده باشد، در شکوائیه این امر را توضیح داده و مبلغ کلاهبرداری شده مشخصی را تعیین نکردم.

شکوائیه را همراه ضمایم به دادسرا بردم و پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد. بازپرس برای انجام برخی تحقیقات به کلانتری محل دستوراتی داد. اخذ اظهارات شریک یکی از این دستورات بود. شریک از طریق کلانتری دعوت شد. بازپرس همچنین از مراجعی که شریک بدانجا اجازه نامه جعلی ارائه داد بود، استعلام کرده و خواستار اجازه نامه شد. پس از اینکه اجازه نامه های جعلی ارسال شد، پرونده برای اظهار نظر در مورد جعل به کارشناس ارجاع داده شد و کارشناس از موکل نمونه امضا اخذ کرد. کارشناس تائید کرد که امضای موکل در ذیل اجازه نامه جعلی است. طی چند ماه مبالغ دقیق دریافتی مشخص شد. پس از گذشت یک سال تحقیقات مقدماتی انجام و متهم به قید وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. شریک نیز در اظهارت خود ادعا می کرد که موکل به وی بدهکار بوده و از طرف دیگر قصد برداشت پول برای خود را نداشته و صرفا قصد پرداخت بخشی از دیون شرکت را داشته است. به هر حال قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و طرف شکایت به جرم کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول متهم شد.

زمان جلسه دادرسی فرا رسید و ما در دادگاه حاضر شدیم. متهم نیز به همراه وکیلش حضور داشت. طبق معمول جلسه دادرسی با تاخیر شروع شد. وکیل متهم به تحقیقات مقدماتی ایراد گرفت و قاضی پذیرفت. بدین دلیل پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. پس از تکمیل تحقیقات دوباره به دادگاه عمومی جزایی فراخوانده شدیم. نسبت به جعل سند، مساله کاملا روشن بود چرا که کارشناس تایید کرده بود که امضا و مفاد اسنادی که متهم به مراجع مربوطه داده و بر اساس آن توانسته بود مبالغی را اخذ کند، جعلی بودند. در جلسه دادگاه متهم اظهارات قبلی خود را تکرار کرد و وکیل وی در دفاع از موکل خود اظهار داشت که چون موکلش در وجوه اخذ شده شریک بوده و همچنین مبالغ را به دلیل پرداخت دیون اخذ کرده است، نمی توان عمل وی را مصداق کلاهبرداری دانست. بنده هم در مقابل استدلال کردم که به هر حال متهم با جعل سند، مالی را که موکل نیز در آن سهیم بوده اخذ کرده و برخلاف آنچه که ادعا دارد، مدرکی دال بر پرداخت دیون شرکت ارائه نداده و این برای تحقق کلاهبرداری کافی است.  پس از یک جلسه ٣ ساعته ختم جلسه اعلام شد. رای دادگاه عمومی جزایی پس از یک ماه به دستمان رسید. شریک رضاپور مجرم شناخته شده بود و بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، به جرم کلاهبرداری، علاوه بر رد مبالغی که اخذ کرده به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و به اتهام جعل بر اساس ماده ٥٣٦ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن کیفیات مخففه به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به طور کلی ، در این پرونده و پرونده های مشابه باید چندین مورد به شرح ذیل در نظر گرفته شود: 1- در یک تعریف کلی بر اساس حقوق ایران کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به فریب یا تقلب. ٢- استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری یک فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است به همین دلیل تعدد معنوی بوده و مرتکب صرفا به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. به این توضیح که چون متهم یک فعل مجرمانه انجام داده نمی توان وی را به دو مجازات محکوم کرد. ٣- مقررات مربوط به کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است. در قوانین دیگر نیز مواردی از کلاهبرداری توضیح داده شده است. در این قانون، مجازات کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحبش، یک تا هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، تعیین شده است. البته در برخی موارد از جمله اینکه مرتکب کارمند دولتی باشد، مجازات کلاهبردار دو تا ده سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، است. ٤- در بردن مال مشترک، اختلاف نظر حقوقی وجود دارد اما رویه قضایی در ایران کلاهبرداری از شریک از طریق بردن مال مشترک را می پذیرد.