«جریحه دار کردن عفت عمومی» ابزاری برای سرکوب مطبوعات

موسی برزین خلیفه‌لو

شاید بسیاری از ما تاکنون  عبارت «جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی» را به مناسبت‌های مختلف شنیده باشیم. عفت عمومی و اخلاق عمومی مسالی است که در بسیاری از جوامع انسانی به طور نسبی مورد توجه شهروندان است.

وقتی از عفت عمومی صحبت می شود هر کدام از ما ممکن است تصویرهای مختلفی از آن در ذهن خود ایجاد کنیم. برای برخی ها عفت با احکام شریعت و دین تعریف می شوند و برای برخی ها با قانون و برای بسیاری در حوزه فرهنگ معنا پیدا می کند.  اشاعه فحشا معمولا در انظار عمومی همردیف و مشابه جریحه دار کردن عفت عمومی قرار می گیرد.

شاید بسیاری از شهروندان ایران اشاعه فحشا را امری ناپسند دانسته و مصادیقی از آن در ذهن خود داشته باشند. اما صرف نظر از تصور و تعریف شهروندان، عفت و اخلاق عمومی جنبه قانونی نیز دارد. در حقوق کشور ایران اعمالی که به نوعی عفت عمومی را جریحه دار می کنند جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. ممکن است فردی به دلیل چاپ و انتشار فیلم های پورنو به این جرم محکوم شود، ممکن است فردی در یک سخنرانی عمومی، تعرض جنسی به کودکان را ترویج کند، یا تجاوز جنسی را محترم بداند. اما اشاعه فحشا یا جریحه دار کردن عفت عمومی به این موارد ختم نمی شود بلکه تجربه نشان داده است که تعداد قابل توجهی از شهروندان صرفا با تشخیص افراد حکومتی به این جرم محکوم شوند. مطبوعات و روزنامه نگاران بیش از افراد دیگر احتمالا با اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی  مواجهه می شوند، زیرا آنان مرتبا مطالبی را در ارتباط با جامعه انتشار داده که ممکن است این مطالب نوعی نقد بر فرهنگ جامعه یا قانون یا رفتار حکومت باشد. اما از آنجا که حکومت ایران چندان به آزادی بیان و مطبوعات احترام نمی گذارد، ممکن است این مطالب به نادرست خلاف عفت عمومی تلقی شوند. از طرف دیگر این اتهام در برخی از اوقات، بهانه ای برای سرکوب نشریات و روزنامه نگاران شده است.

به عنوان مثال نشریه آدینه در سال 1377 با اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی محاکمه می شود. علت انتساب این اتهام مطالب ادبی و اجتماعی منتشر شده در این نشریه است. در یکی از  مطالب این نشریه با عنوان «هدایت، تحسین کننده ذات زنانه» نویسنده ای به بررسی نگاه صادق هدایت به زن داشته است.

در این نوشته نگاه هدایت به زن رمانتیک تعریف شده و نمونه هایی از جملات وی در مورد زنان آورده شده است. در این نوشته از منظر هدایت صفات جسمانی و روحی زن توصیف شده و از زیبایی زنها صحبت به میان آمده است.

نوشته ادبی دیگری در این نشریه مورد استناد دادگاه قرار می گیرد که در آن صحبت از اتاق خواب و یا رفتن به دستشویی می شود. همچنین دادگاه استناد می کند که در نوشته دیگری با عنوان «حوالی کافه شوکا» نشریه مزبور گفتگوی یک زن و مرد هوسران را به صورت مطلب ادبی منتشر کرده است. این در حالی است که هیچ یک از نوشته های مورد استناد دادگاه مطالبی برخلاف عفت عمومی نداشته و به هیچ وجه اشاعه فحشا محسوب نمی شوند، زیرا که آن مطالب نوعی داستان ادبی بوده و در محتویات آن چیزی که در عرف قبیح باشد، قابل مشاهده نیست. با این وجود دادگاه پروانه نشریه را به صورت دائم لغو و مدیر مسئول را محکوم می کند.

مثال دیگر نشریه نیستان است. این نشریه نیز در سال 77 با اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی راهی دادگاه می شود. دلیل مواجهه با این اتهام نشر یک مطلب طنز  بوده است. در قسمتی از این مطلب که مورد استناد دادگاه قرار می گیرد آمده است: «  رزیتاخاتون: طرح من ازدواج به شکل تعاونی است، در حال حاضر هزینه ها به گونه ای است که یک مرد نمی تواند به تنهایی از عهده مخارج برآید. به نظر من اگر چند جوان با هم یک تعاونی تشکیل بدهند شانس موفقیتشان بیشتر است. می توانند از وزارت تعاون هم وام بگیرند و هر چند نفر باهم تشکیل یک خانواده بدهند...» این در حالی بود که این مطلب طنز بوده و نویسنده آن خواسته است مشکلی گرانی را در قالب طنز بیان کند.

مثال دیگر روزنامه جمعه است. این روزنامه به دلیل چاپ عکسی در شروع ماه محرم که نشان می داد عده ای دایره وار نشسته و یک نفر در وسط می رقصد، به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی محاکمه و محکوم می شود. (1)

به هرحال می توان گفت نشریات در هر لحظه امکان مواجهه با اتهام اشاعه فحشا یا جریحه دار کردن عفت عمومی را دارند. قوانین و مقررات ایران در این زمینه مبهم، کلی و تفسیر بردار نوشته شده اند. به همین دلیل معیار روشنی برای اینکه تشخیص داده شود مصادیق عفت عمومی چیست وجود ندارد. همین امر سبب می شود که مقامات قضایی و یا هیات نظارت به راحتی بتوانند نشریات و روزنامه نگارها را محکوم نمایند.

قانون مطبوعات ایران در بند دوم ماده 6 : «اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» را در مطبوعات ممنوع دانسته و در ماده 12 به هیات نظارت این اختیار را داده است که در صورت مشاهده این امر، نشریه را توقیف کند. همچنین ماده 28 آن قانون مقرر کرده است که : «انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.»

همانطور که مشاهده می شود هیچ معیار و ضابطه ای در قانون مطبوعات برای تشخیص عفت عمومی یا فحشا ارائه نشده است. گرچه چنین عباراتی در حقوق معمولا بر اساس عرف تعیین می شوند اما با توجه به اینکه عرف جامعه در این مورد نسبی است و ممکن است بسیار گسترده باشد، ممکن است آزادی بیان تحت تاثیر این گستردگی به مخاطره افتد.

در قانون مجازات اسلامی نیز جریحه دار کردن عفت عمومی بدون تعریف و ارائه ضابطه مشخصی جرم انگاری شده است. بر اساس ماده 640 این قانون: «اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک ميليون و پانصد هزار ریال تا شش ميليون ریال و تا( 74 ) ضربه شلاق یابه یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1-  هرکس نوشته یا طرح ، گراور، نقاشی ، تصاویر، مطبوعات ،اعلانات ، علایم ، فيلم ، نوار سينما و یا به طور کلی هرچيز که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمای ش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2-  هرکس اشيای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسيله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصيل مال نماید.

3-هرکس اشيای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4-هرکس برای تشویق به معامله اشيای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشياء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید...»

در این ماده نیز همانند قانون مطبوعات، ملاکی برای تشخیص عفت عمومی دیده نمی شود با این وجود با توسل به اصل تفسیر مضیق متون کیفری باید گفت صرفا مواردی که برای تمام جامعه ایران حساسیت فوق العاده ای دارد می تواند مشمول عفت عمومی شود. به عنوان مثال ترویج سوء استفاده جنسی از کودکان و مواردی از این قبیل. بنابراین نمی توان با تفسیر گسترده عفت عمومی دایره آن را گسترش داده و هر چیزی را که عده اندکی از افراد جامعه یا صاحب منصبان آن را از مصادیق عفت عمومی می دانند شامل مواد فوق نمود.

....................................

1-اطلاعات مربوط به این سه پرونده از جلد دوم  کتاب اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران نوشته خانم عذرا فراهانی اخذ شده است.