علیرضا ارشادی یامچی*
برق رایگان از جمله دغدغه‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب بوده که از آبان سال جاری به آن جامه عمل پوشانده شده است. اما این طرح در فضای اقتصادی-اجتماعی ملتهب امروز کشور چه اهدافی را دنبال میکند؟ آیا ساز و کار اجرایی و اقتصادی کنونی و نیز زیرساخت‌های صنعت برق کشور قطار تصمیمات صنعت برق را به سرمنزل مقصود می‌رساند؟
نقاط قوت و ضعف این طرح با توجه به گستردگی ابعاد آن، از نقطه نظرات گوناگونی قابل بررسی است. از بعد اجتماعی، بالطبع رضایت خانوار و به دنبال آن، کسب رضایت اجتماعی اولین موضوعی است که به ذهن متبادر می‌شود. از بعد اقتصادی نیز در اولین نگاه به نظر می‌تواند بار یارانهای سنگینی بر دوش دولت باشد. اما سوالاتی در این خصوص مطرح هستند که فرقی نمی‌کند از چه بابی وارد مساله می‌شویم؛ مثلا این سوال که سهم برق از سبد مصرفی خانوار چه‌قدر است و این طرحِ که «امید» نام گرفته است، چه باری را از روی دوش مردم برمی‌دارد؟
در یک نگاه کلی و بررسی سر انگشتیِ این طرح، طبق آمار منتشره وزارت نیرو، ۳۲.۹ درصد برق کشور به مصرف خانگی می‌رسد و حدود ۹.۲ میلیون مشترک خانگی از ۲۸ میلیون، مشمول تخفیف صددرصدی هستند. در این طرح که مشترکانِ مصرف برق خانگی به سه گروهِ «کم‌مصرف»، «خوش‌مصرف» و «پرمصرف» تقسیم‌بندی شده‌اند، الگوی بهینه مصرف برای تمیز گروه کم‌مصرف از خوش‌مصرف طبق جدول زیر تعریف شده است.
هزینه ۱۰۰ کیلووات ساعت با احتساب تعرفه ۷۰۰ ریالی برای هر کیلووات ساعت، تنها هفت هزار تومان از سبد مصرفی ماهانه خانوار را شکل می‌دهد. این رقمِ بسیار ناچیز، تامین رضایت خانوار و کسب رضایت اجتماعی برای دولت از طریق برق امید را با توجه به هزینه ماهانهِ ۶۰ میلیارد تومانیِ تامین این یارانه، توجیه طرح را تضعیف میکند. بنابراین، تامین این هزینه مسلماً باید پیش‌بینی شده باشد.
در این طرح ملی، آن دست از مصرف کنندگانی که بیش از ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه (منحصرا در مناطق عادی در ماه‌های گرم) مصرف برق دارند، پرمصرف تلقی می‌شوند و مشمول تعرفههای پلکانی خواهند بود. طبق تعرفههای اعلام شده توسط وزارت نیرو در خرداد سال جاری، این دست از مصرف کنندگان به طور میانگین پنج برابر بیشتر، یعنی سه‌هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت هزینه پرداخت می‌کنند و بالغ بر هشت میلیون مشترک در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. بنابراین، آن‌چه به نظر می‌رسد در این طرح عملیاتی شود، افزایش تعرفه در دسته پرمصرف‌ها است تا بدین وسیله از بار مالیِ بر دوش دولت اجتناب شود. این افزایش به نظر حدود پنج تا ۱۰ درصد باشد؛ یعنی چنان‌چه حدود هشت میلیون مشترکِ پرمصرف که به طور میانگین چهار برابر بیشتر از ۹ میلیون مشترکِ کم‌مصرف برق مصرف می‌کنند، تنها پنج درصد (یعنی حدود همان هفت هزار تومان به ازای هر مشترک) بیشتر هزینه بپردازند، می‌توان گفت طرح امید مشکل مالی نخواهد داشت.
در بررسی جزیی‌تر موضوع، با توجه به کشش تقاضای پایین برق (استنباط شخصی نویسنده) در قیمت‌های پایین و این که طبق آمار وزارت نیرو، برق حدود ۱.۵ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد، این که طرحِ برق امید بتواند اهداف خود را در راستای مصرف بهینه لمس کند، بسیار دور از انتظار است.
اما امتیازی که این طرح در گامهای اول دارد، تحقق شعار برق رایگان و نیز فراهم آوردن بستری برای توجیه کم اثر بودن رشد تعرفه بر اقشار کمتر برخوردار است که عمدتاً در دسته کم‌مصرف قرار می‌گیرند. از سویی، با توجه به اظهارات «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو در مصاحبه روز ۲۱ خرداد سال جاری، تعرفه فروش قیمت برق به طور متوسط و بدون احتساب هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، حدود ۵۰ درصد قیمت تمام شده آن است و سوخت نیروگاه‌ها نیز کماکان تقریبا رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی نیازمند اصلاحاتی است که سال‌ها است دولت‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. این یعنی دولت علاوه بر آن که یارانه پنهان (اختلاف قیمتی بازارهای خارجی و داخلی) برای برق می‌پردازد، عملاً ۵۰ درصد قیمت برق را نیز یارانه میکند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت دولت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید (بدون احتساب سوخت) و توزیع، چاره‌ای جز فراهم آوردن شرایطی برای اصلاح ساختار موجود نداشته باشد و در صدد تامین مخارج از گروه‌های پرمصرف برآید. این یعنی در گام بعدی، اعمال افزایش نرخ‌های معنادار (بیش از آن که تنها هزینه مصرف برق مشمولان تخفیف صد در صدی پوشش داده شود) به دنبال زمینه‌سازی‌های انجام شده، قابل انتظار و توجیه‌پذیر است. کما این که پیش‌زمینه همین طرحِ برق امید نیز اعمال تعرفههای پلکانی بود که البته در بسیاری از بازارها می‌توان نمونه‌هایی از آن یافت.
اطلاعات مربوط به تعرفههای پلکانی و واکنش مصرف کننده به آن در کنار سایر مؤلفه‌های اقتصادی نیز امکان محاسبه کشش تقاضا را برای سیاست‌گذاری فراهم کرده است. لذا سلسله تغییرات و اصلاحات انجام شده در گذشته را می‌توان هدفمند توصیف کرد و طرح برق امید را دروِ کاشته سالهای گذشته دانست که خود آب آسیاب گندمی خواهد بود.
در صورت تحقق گامهای بعدی قابل تصور، چالشی که این طرح در پی خواهد داشت، میزان تمایل به کاهش مصرفِ غیر مشمولانِ تخفیف صد درصدی است. این موضوع را با کشش تقاضای برق در این گروه می‌توان تا حدودی پیش‌بینی کرد که نیازمند محاسبات و اطلاعات آماری دقیق است. وزارت نیرو پیش‌تر در پروژه‌ای موسوم به «برآورد کشش‌های تابع تقاضای برق به تفکیک استان و بخش مصرفی»، اقدام به برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی این محصول کرده است و با وجود این که این پروژه هنوز آماده دفاع نیست، می‌توان از این امر استنباط کرد که طرح برق امید در امر سیاست‌گذاریِ بازار، زیرساخت لازم را دارد. ضمن این که چنان‌چه اشاره شد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امری ناگزیر است. اما در خصوص برق، این اتفاق، یعنی نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت واقعی بازار، مطالبه‌ای است در جهت سهولت واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های برق منطقه‌ای؛ امری که از سال ۸۴ کلید خورده و هم‌چنان در حال بررسی است. چرا که با قیمت‌های حاضر، سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدِ برق و یا خریدِ نیروگاه و یا حتی خرید شبکهِ توزیع، توجیه اقتصادی ندارد. با این حال، در کنار همه این تفاسیر، سناریوهای مختلفی را برای غیرمشمولان تخفیف صددرصدی بر اساس ماهیت تابع تقاضای برق آن‌ها باید انتظار داشت:
۱) درصد تغییرات بها بیشتر از درصد تغییرات مصرف باشد
صفر بودن کشش بدان معنی است که افزایش بها عامل کاهش مصرف نیست. کشش قیمتی تقاضای برقِ بسیار پایین نیز در دسته‌های غیر مشمولِ تخفیف صددرصدی، منجر به تغییرات ناچیز در مصرف با وجود تغییرات چشم‌گیر قیمت می‌شود. در این صورت، علاوه برتامین نیاز کم مصرف‌ها، قیمت منصفانه به طوری که تولید نیز به صرفه باشد، اعمال شده است. اما این عدم کاهش ممکن است غیرقابل اجتناب بوده و در مواردی منجر به کوچک‌تر شدن سبد مصرفی شود؛ برای مثال، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که لوازم برقی قدیمی و پر مصرف استفاده میکند. تعرفههای بالاتر، این خانواده را مجبور به تن دادن به تعرفه‌ها خواهد کرد و در محاسبات، تابع تقاضای آن‌ها کم‌کشش تلقی خواهد شد. در حالی که برای تامین هزینه برق، خانوار از سایر مخارج چشم‌پوشی خواهد کرد. در وضعیت کنونی جامعه و شرایط امروز، این موضوع می‌تواند تا بدان‌جا پیش رود که کاهش مصرف و کندتر کردن سرعت چرخه اقتصاد را باعث شود.
۲) تغییرات بها به اندازه تغییرات مصرف باشد
کشش قیمتی تقاضای برق برابر یک باشد؛ یعنی به هر میزان که قیمت افزایش پیدا کند، به همان میزان هم مصرف کاهش یابد. در دسته‌های غیر مشمول تخفیف صددرصدی، کشش واحدِ تابع تقاضا منجر به تقاضا یا مصرف کمتر می‌شود؛ به قِسمی که به طور مثال ۵۰ درصد افزایش قیمت، مصرف را نصف میکند. این کاهش احتمالا بخشی از مشترکان گروه‌های دوم و سوم را به گروه اول اضافه خواهد کرد که با این اتفاق، تساوی نسبی تعداد مشترکان گروه سوم و اول بر هم می‌ریزد و در حالت‌هایی ممکن است سیاست‌گذار را به جابه‌جایی (رو به پایین) خط الگوی مصرف وادار کند.
۳) درصد تغییرات بها کمتر از درصد تغییرات مصرف باشد
کشش قیمتی تقاضای برقِ بزرگ‌تر از واحد، یعنی چنان‌چه ۱۰ درصد قیمت بالا برود، بیش از ۱۰ درصد (به طور مثال، ۲۰ درصد) کاهش مصرف داشته باشیم. لازمه تحقق چنین اتفاقی، مدیریت هرچه بهینه مصرف برق است که به نظر بسیار دور از واقعیت می‌رسد. با این حال، تحقق کوچ مشترکان دسته‌های خوش‌مصرف و پرمصرف به دسته کم‌مصرف، جریانات مالی طرح را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در معرفی طرح برق امید در وب سایت «bargh-omid.ir»، وزارت نیرو مشترکان پرمصرف را تشویق به نصب پنلهای خورشیدی میکند و برای آن تسهیلات در نظر گرفته است. میدانیم ایران از حیث شدت دریافت انرژی خورشیدی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به نظر می‌رسد طرح برق امید در حال زمینه‌سازی برای گرایش مردم به سمت استفاده از این امکان برای تولید برق است و اهدافی غیر از مدیریت مصرف را به موازات دنبال میکند. استفاده از این پنلها با توجه به قیمت بالای آن‌ها و تعرفههای پایین برقِ شبکه، توجیه اقتصادی ندارد و مادامی که برق با تعرفههای فعلی عرضه می‌شود، بهرهمندی از انرژی خورشیدی و جایگزین کردن آن به جای انرژی فسیلی، امری نشدنی و چالش برانگیز است.
اما تعرفهای که مصرف کننده را مُجاب به استفاده از پنل خورشیدی کند، چه‌طور باید اعمال شود؟ مسلماً در چنین طرحی که تا به این جای کار بسیار هوشمندانه به نظر می‌رسد، راه‌کاری برای این جایگزینی پیش‌بینی شده است. چالش‌ها، ساز و کار، زیرساخت و شرایط روز بازار تا چه حد می‌تواند به تحقق این موضوع کمک کند؟ چنان‌چه افزایش تعرفه یکباره (مانند آن‌چه در سال گذشته برای بنزین رقم خورد) اعمال شود، آیا بازار پاسخ‌گوی تقاضای پنل خورشیدی خواهد بود؟ آیا عدم افزایش قیمت پنل خورشیدی در چنین آشفتهبازاری تضمین می‌شود؟ عدم تطبیق قیمت‌ها با افزایش تدریجی تعرفه و بی اثر شدن افزایش تعرفه به منظور توجیه‌پذیر شدن استفاده از پنلهای خورشیدی، تا چه میزان قابل کنترل است؟ به نظر می‌رسد اگر چنین برنامهای در سر دولت است، بهتر باشد روند تدریجی نصب پنلهای خورشیدی با آگاه سازی کامل و کنترل قیمت پنلهای خورشیدی کلید بخورد و از هرگونه شوکی جلوگیری شود. حال آن‌که توانایی دولت برای مدیریت تامین پنل نیز زیر سوال است.
سخن آخر: تا چه حد می‌توان به اطلاعات آماری ارایه شده در این زمینه اعتنا داشت؟ در شهرهای بزرگ مثل پایتخت که در آن بیش از ۵۰ درصد سبد مصرفی خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد (آمار وزارت نیرو)، چه تعدادی از مشترکان ساکن شهرهای بزرگ در دسته کم‌مصرفها هستند؟ چالشی که مشترکان شهرهای بزرگ با آن روبه‌رو خواهند شد، در صورت برداشتن گامهای بعدی که در این یادداشت پیش‌بینی شده، بسیار نگران کننده است.
*کارشناس ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبائی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر