اعدام؛ مجازات قانونی، خشونت دولتی یا انتقام سیاسی؟

به یاد معلم سربدار؛ فرزاد کمانگر

محکوم کردن یک انسان به مرگ و سلب حیات او به دلیل جرایمی که در دادگاه اثبات می‌شود اشد مجازاتی است که در قانون برخی کشورهای دنیا پیش‌بینی شده است. در این مقاله از رهگذر نگاهی به مسئله اعدام در جهان و سیر تحول آن می‌کوشم ناروا، غیرانسانی و مضر بودن مجازات اعدام را نشان دهم.

اعدام

هابز معتقد بود انسان گرگ انسان است و تنها از سر ناچاری و برای گریز از زندگی «نکبت ‌بار، حیوانی و کوتاه» تن به قرارداد اجتماعی داده و زندگی اجتماعی زیر سایه حاکم مقتدری که به زور شمشیر متکی است را می‌پذیرد. بر نظریه هابز نقدهای بسیاری وارد شده است اما احتمالا همین نظریه نقطه عزیمت مناسبی برای تحلیل چرایی اعدام در جوامع بشری از منظر مدافعان آن است. 

همه‌/اکثریت مردم بر اساس توافقی، حق انحصاری اعمال خشونت را به دولت/حاکم واگذار می‌کنند. اعمال خشونت دولتی در این چارچوب، واکنشی است به کسانی که شرایط قرارداد را زیر پا گذاشته و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند. دولت به نیابت از جامعه ناقضان قرارداد را مجازات/حذف می‌کند تا «آرامش» به جامعه باز گردد.

می‌توان این گزاره محافظه‌کارانه را به شیوه دیگری نیز بازنویسی کرد. دولت/حاکم نه نماینده همه مردم که نماینده/کارگزار طبقات فرادست است و کارویژه آن هم حفظ روابط موجود قدرت و تضمین گردش سرمایه و کالا است. اعمال خشونت دولتی در این سیستم، ابزار حفظ روابط سلطه و حذف بازیگرانی است که نظم برسازنده سیستم را به چالش می‌کشند.

حذف فیزیکی که حاکم آن را تقدیس کرده و «حکم اعدام» می‌نامد شدیدترین نوع حذف است. تبعید، زندان و اردوگاه کار اجباری گونه‌های دیگر حذف «دیگری» هستند. در همه این گونه‌ها، هدف پاک کردن جامعه از عامل «مزاحم» و تضمین پایداری قرارداد اجتماعی است.

«حکم اعدام» مقدس است و اجرای اعدام همیشه مراسمی آئینی است. آئینی مقدس برای زدودن آلودگی از دامان پاک حاکم/جامعه. مراسمی باشکوه که حتی وقتی در خفا اجرا می‌شود و به لحاظ آئینی حقیر در نظر می‌آید همچنان به شکلی واضح در «ملا عام» است و همه در آن سهیم هستند.

جلاد؛ آن‌که چهارپایه را می‌اندازد، سنگ را می‌اندازد، ماشه را فشار می‌دهد، شوک الکتریکی را وارد می‌کند یا شمشیر را فرود می‌آورد هیچ‌گاه تنها نیست، همه چشم‌ها به او دوخته شده و امیدها همه به اوست. جلاد همیشه در ملا عام است و تماشاگران مشتاق، ساکت یا مغموم، نظاره‌گرند و همین حقیقت است که مراسم را در هر شکلی که باشد، باشکوه می‌سازد.

تاریخ

به نظر نمی‌رسد در بسیاری از جاها، از آن‌گاه که جادوگر نگهبان قبیله درمی‌یافت که خدایان خشمگین هستند و باید کسی را به آتش سپرد تا خشم خدای قبیله فرونشیند تا امروز که همچنان «قهر الهی» بر محاربان تنها با مرگ ایشان تشفی می‌پذیرد، زمان زیادی گذشته باشد. روش‌ها «تمیزتر» شده‌اند، قبیله‌ها بزرگ‌تر و خدایان خشمگین‌تر.

اما همیشه و همه جا چنین نیست. از زمانی که انسان گرگ انسان بود تا نفی کامل «هر نوع کشتن»، «با هر انگیزه‌ای» و «توسط هر کسی ولو حاکم/قانون» راه درازی پیموده شده است.

انحصار خشونت در دست حاکم و مشروعیت بخشیدن به خشونت دولتی، تحول نخست و گامی تعیین کننده در این مسیر طولانی بوده است. این نقطه عطف کمک کرد که از حجم خشونت و نه شدت آن کاسته شود. اگر تا پیش از انحصار خشونت در دست دولت، کشتن هر کسی از یک خانواده/تیره/قبیله با قاعده ثابت «کشتن هرچه بیشتر، بهتر» از بستگان و هم‌تباران قاتل پاسخ داده می‌شد، اکنون حاکم /قانون با محدود کردن دامنه انتقام، از حجم و دور باطل کشتن می‌کاست.

درجوامع باستانى و قرون گذشته پیش از حاکمیت قانون، جان انسان ها و زندگى آنها دراختيار انحصارى حاکم/شاه قرارداشت. اگر حكمرانى مى‌خواست، محكومی را مى‌بخشيد واگر نمى‌خواست او را مى‌كشت. بعدتر، اعمال قدرت حاکم از مجرای قانون اگرچه همچنان انحصار خشونت را در دستان حاکم نگه می‌داشت اما بدان نظم و نسقی قابل پیش‌بینی داد.

تحول دوم ، تعریف و تثبیت مجازات جایگزین اعدام و کاستن تدریجی از لیست جرایمی بود که مجازات‌شان مرگ بود. قتل، سرقت، افترا، پناه دادن فراری، توطئه علیه حاکم، سوگند دروغ، تقلب در معامله، آدم ربایی، همجنس‌گرایی و سایر جرائم مرتبط با روابط جنسی، کفر گویی، جادوگری، بی‌دینی، تغییر دین، رعایت نکردن آداب دینی، نپرداختن مالیات و جعل سند از جمله جرایمی بود که ارتکاب به آنها کمابیش در کشورهای مختلف موجب اعدام فرد می‌شد.

از دامنه جرائمی که ارتکاب به آن مستوجب مرگ شناخته می‌شد جز در موارد استثنایی (قانون حمورابی برای مثال) برای سده‌های طولانی کاسته نشد و حتی در مقاطعی در سرزمین‌ها و فرهنگ‌های مختلف بر تعداد این جرایم افزوده می‌شد. برای نمونه در بریتانیای سال ١٨٢٠، قانون برای ١٦٠ عمل مجرمانه از جمله قطع درختان در فضاهای عمومی مجازات مرگ پیش‌بینی کرده بود. 

تنها پس از انقلاب کبیر فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند آن است که به تدریج هم از دامنه اقداماتی که مجرمانه دانسته می‌شود وهم از دامنه جرایمی که مجازات آنها اعدام است کاسته می‌شود. این روند البته از اواسط قرن نوزدهم میلادی سرعت می‌گیرد.

تحول سوم در این روند، انسانی‌تر کردن حکم اعدام و کنار گذاشتن روش‌های وحشیانه و رنج‌آور اعدام بود. شیوه‌های خشن و دردناک اعدام محکومان در همه جوامع به شکل‌های مختلف تا دوران معاصر رایج بود. زنده پوست کندن محکوم، بریدن اعضا پیش از مرگ، سوزاندن، در آب جوش انداختن، شمع اندود کردن، به صلیب کشیدن و زنده خواری محکوم توسط حیوانات یا ماموران از جمله این روش‌های وحشیانه اعدام بودند که همه در ملا عام اجرا می‌شدند.

به تدریج و همزمان با تغییرات دمکراتیک در کشورهای مختلف، روش‌های وحشیانه اعدام کنار گذاشته شد و روش‌های کمتر دردآور جایگزین آن شد و اجرای آن نیز به درون زندان‌ها و مراکز نظامی و قضایی محدود شد.

تحول چهارم و نهایی کنار گذاشتن حکم اعدام و ممنوع کردن آن برابر با قانون بود. در کشور کوچک سان مارینو که داخل ایتالیا واقع شده اما همچنان کشوری مستقل است از سال ١٤٨٦ میلادی هیچ مجازات اعدامی انجام نشده است. اما ونزوئلا که از زمره معدود کشورهایی است که هیچ‌گاه حکم اعدام در آن اجرا نشده است نخستین کشور در جهان است که حکم اعدام را از قوانین خود حذف کرد (١٨٦٣) و ممنوعیت آن را وارد قانون اساسی کرد.

در ٥٨ کشور جهان هنوز حکم اعدام قانونی است و برای محکومان به جرم‌های مختلف هرچند محدود اجرا می‌شود. در ٩ کشور نیز، حکم اعدام تنها برای مجازات قتل در موارد خاص صادر می‌شود. در ٣٥ کشور نیز حکم اعدام هرچند در قانون پیش‌بینی شده است اما عملا لغو شده است چون بیش از ده سال است این حکم برای هیچ مجرمی صادر نشده است. در ١٠٦ کشور دنیا نیز حکم اعدام به طور کلی از قوانین حذف شده است. 

محدود کردن، کنار گذاشتن روش‌های وحشیانه و در نهایت لغو و ممنوعیت اعدام محصول دمکراتیک شدن جوامع، بلوغ فکری مردمان، ایدئولوژی زدایی از ساحت قانون و فشار فزاینده افکار عمومی بوده است. البته توجه به این نکته ضروری است که چون حکومت‌های غیر دمکراتیک علایق و باورهای راستین/غالب عموم مردمان خود را نمایندگی نمی‌کنند، وجود حکم اعدام در این کشورها لزوما بازتاب دهنده فرهنگ عمومی و درجه بلوغ فکری مردمان ‌‌آن کشورها نیست.

اعدام در ایران

نرخ بسیار بالای اعدام در ایران، اعدام محکومانی که هنگام ارتکاب جرم کودک بوده‎اند، اعدام در ملا عام، اعدام‌های مخفیانه، کاربرد شیوه‌های دردناک و دلخراش اعدام همچون سنگسار و دار زدن و اعدام افراد تنها به دلیل باورهای مذهبی و یا کنش‌های سیاسی، ایران را در میان کشورهایی که هنوز حکم اعدام در میان آنها اجرا می‌شود به نحو دردناکی برجسته کرده است.

در سال گذشته میلادی بیش از ٦٠٠ نفر در ایران اعدام شدند یعنی هر روز به طور متوسط  ٢ نفر اعدام شده‌اند. تنها در ماه نخست میلادی امسال نیز ٤٠ نفر اعدام شده‌اند. به این ترتیب، اگرچه به لحاظ آماری ایران پس از چین رتبه دوم بیشترین اعدام را در سال دارد اما به نسبت جمعیت، بالاترین نرخ اعدام سالانه در جهان به ایران تعلق دارد.

اعدام افراد به دلیل ارتکاب اعمالی که در بسیاری از کشورهای دیگر حتی جرم تلقی نمی‌شود مشکل دیگر اعدام در ایران است. جدای از اعدام‌های سیاسی، مواردی همچون تغییر دین، زنای محصنه، همجنس‌گرایی مردان، همجنس گرایی زنان برای بار سوم، صرف مشروبات الکلی برای بار سوم از جمله جرایمی است که حکم آنها در ایران اعدام است.

اعدام در ایران همچنین بر خلاف بیشتر کشورهای دیگر دارای اعدام، امری سیاسی است چرا که قوه قضائیه ایران دستگاهی مستقل از دستگاه سیاسی نیست و تصمیم قضات و حتی زمان‌بندی اجرای احکام تابعی از شرایط سیاسی روز و توازن قوا بین جناح‌های مختلف درون حاکمیت است. برای نمونه همیشه ارتباط معناداری بین نرخ هفتگی اعدام‌ها و رویدادهای سیاسی در داخل کشور و تحول در روابط خارجی آن وجود دارد.

در ایران، علاوه بر دلایل عرفی، اعدام را بر اساس قران، آموزه‌های دینی و فقه شیعی که در قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است توجیه کرده و مخالفت با آن را، به خصوص در حکم قصاص، مخالفت با قانون خدا قلمداد می‌کنند. واقعیت اما این است که آنچه در متون مقدس سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام درباره قصاص آمده است، تنها بیان تقدیس یافته قاعده بدوی چشم در برابر چشم است که تا پیش از ظهور ادیان نیز در جوامع انسانی رایج بوده است.

موافقان اعدام

هرچند اکنون دشوار بتوان اندیشمند صاحب نامی را یافت که موافق حکم اعدام باشد اما نه تنها در دوران پیشامدرن که در دوران روشنگری نیز فیلسوفان بزرگی اعدام را لازم و از آن دفاع می‌کردند.

دیدرو، کانت و هگل از جمله این فیلسوفان هستند. برای نمونه دیدرو معتقد بود با توجه به این‌که زندگی با ارزش‌ترین نعمت هر انسان است، جامعه/قانون حق دارد زندگی کسی را بگیرد که زندگی دیگری/دیگران را سلب کرده است.

موافقان اعدام معتقدند مجازات مرگ، بازپرداخت بدهی سنگینی است که محکوم به جامعه دارد لذا با اجرای اعدام، عدالت تامین می‌شود. آنها می‌گویند مجازات مرگ درس عبرت خوبی برای آن‌هایی است که مستعد انجام جرم هستند زیرا وحشت از انتقام مرگبار جامعه موجب می‌شود کسی جرات نکند دست به عملی بزند که مجازات آن اعدام است.

موافقان اعدام معتقدند اعدام برای قاتلان مجازاتی کاملا طبیعی و انسانی است زیرا وقتی قاتل به کرامت انسانی و حق حیات او احترام نگذاشته است، چرا باید جامعه که از جنایت او آسیب دیده است به حق زندگی او احترام بگذارد.

دربارۀ لزوم الغاء مجازات مرگ

مخالفت با اعدام سابقه‌ای طولانی دارد، سال١٧٦٤ سزار بكاريا در رساله «در باره ی جرائم و مجازات‌ها» نوشت مجازات مرگ نه ثمربخش است و نه لازم. حق زندگی، یکی از حقوق طبیعی غیر قابل سلب انسان‌هاست. بکارایا نوشت:  «یک آدم‌کش، انسانی جانی‌ست که حق مطلق زندگی انسان دیگری را نادیده گرفته و او را می‌کشد، پرسش این است که چرا باید جامعه متشکل از انسان‌های آزاد همچون یک انسان جانی رفتار کند؟»

مخالفان اعدام، آن را قتل برنامه ریزی شده با قصد قبلی می‌دانند که تنها به تحکیم و ترویج بیشتر خشونت در جامعه یاری می‌رساند. تلاشی عجولانه برای پاک کردن صورت مساله که نتیجه آن تنها افزودن قتلی بر قتل‌های دیگر است.

مخالفان در پاسخ به مدعای موافقان مبتنی بر اثرات بازدارنده اعدام می‌گویند، علی‌رغم کاربرد روش‌های بسیار خشن برای اعدام و تداوم آن برای سده‌های طولانی، از آمار جرم و جنایت کاسته نشده است و افزایش تعداد محکومین به اعدام در کشورهایی که هنوز اعدام در آنها اجرا می‌شود نشان می‌دهد که نرخ جنایت در آنجا همچنان بالاست.

اعدام مجازاتی بی‌بازگشت است و در صورت اشتباه در روند دادرسی و محکومیت ناحق یک متهم، که بسیار هم اتفاق می‌افتد، چگونه می‌توان محکومی را که بی‌گناه کشته شده به زندگی بازگرداند؟

در نهایت، مخالفان می‌گویند اعدام برخلاف آنچه ادعا می‌شود نه محصول ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که خود مولد این آسیب‌ها و تشدید آنهاست.

در مورد ایران به طور خاص، نهادها و فعالان حقوق بشری از یک سو خواستار لغو مجازات اعدام به طور کلی هستند و از سوی دیگر از ایران می‌خواهند که تا زمان لغو کلی اعدام، حداقل در صدور این حکم، مفاد ماده ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در نظر بگیرد و از صدور حکم اعدام برای جرائم سیاسی، باورهای مذهبی و اعمالی که در اکثریت مطلق کشورهای جهان جرم نیستند، تحت عناوین کلی‌ محاربه و فساد فی‌الارض، خودداری کند.