بلاگ

طرح جدید مجلس درباره شبکه‌های ماهواره‌ای؛ قوانینی که هیچ کس به آن‌ها پایبند نیست

۲۹ دی ۱۴۰۰
بلاگ حقوقی
خواندن در ۸ دقیقه
«قانون ممنوعیت ماهواره» که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را برای شهروندان ممنوع و جرم‌انگاری کرده است.
«قانون ممنوعیت ماهواره» که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را برای شهروندان ممنوع و جرم‌انگاری کرده است.
هم‌اکنون تعدادی از نمایندگان «دلواپس» مجلس به این فکر افتاده‌‌اند که این قانون پاسخ‌گوی خواسته‌های آن‌ها نیست و باید دایره ممنوعیت‌ها در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌‌ای بیشتر از این گسترش یابد.
هم‌اکنون تعدادی از نمایندگان «دلواپس» مجلس به این فکر افتاده‌‌اند که این قانون پاسخ‌گوی خواسته‌های آن‌ها نیست و باید دایره ممنوعیت‌ها در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌‌ای بیشتر از این گسترش یابد.

موسی برزین خلیفه‌لو

چند روز پیش، یعنی روز ۲۴ دی ۱۴۰۰، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» تقدیم قوه مقننه کردند. 

«قانون ممنوعیت ماهواره» که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را برای شهروندان ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. 

هم‌اکنون تعدادی از نمایندگان «دلواپس» مجلس به این فکر افتاده‌‌اند که این قانون پاسخ‌گوی خواسته‌های آن‌ها نیست و باید دایره ممنوعیت‌ها در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌‌ای بیشتر از این گسترش یابد. 

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «در شرایط فعلی، با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهوارهای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، امکان پی‌گیری قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی زبان معاند می‌کنند، وجود ندارد. لذا در ماده واحده ذیل سعی شده است خلاءهای موجود در قانون صدر‌الاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب، زمینه سوء استفاده در زمینه محدود نماید.» 

از این مقدمه به روشنی می‌توان متوجه شد که نمایندگان برخورد سخت‌افزاری با ماهواره را کافی ندانسته و به دنبال برخورد نرم‌افزاری با آن هستند.

در متن طرح پیشنهادی، به طور کلی با دو ممنوعیت جدید مواجه هستیم؛ اولی ممنوعیت تبلیغ کالاها در رسانه‌های خارجی و دومی ممنوعیت هرگونه همکاری با این رسانه‌ها. 

در این راستا، در این طرح پیش‌بینی شده است: «تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌گردد، ممنوع و مستلزم مجازات درجه پنج تا هفت است.» 

هم‌چنین پیش‌بینی شده است: «هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تامین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد، به یکی از مجازات‌های درجه پنج تا هفت مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

اگر یک بررسی حقوقی درباره موارد گفته شده انجام دهیم، متوجه می‌شویم که این طرح ایرادات بسیاری دارد. در آن پیش‌بینی شده است که کارگروهی برای تعیین رسانه‌های غیر مجاز تشکیل شود. در این کارگروه، نمایندگان نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز حضور خواهند داشت. 

سوال اول این است که اولا چرا تبلیغ بازرگانی که هیچ ارتباطی با مسایل سیاسی و امنیتی ندارد، باید ممنوع شناخته شود؟ آیا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و یا صداوسیما این صلاحیت را دارند که در مورد تبلیغات بازرگانی شرکت‌های خصوصی در رسانه‌ها نظر بدهند؟ جواب کاملا مشخص است، خیر.

در اصل با این پیش‌بینی، نهادهای امنیتی در امورات بازرگانی مردم هم دخیل خواهند شد و این مساله به هیچ وجه منطبق با موازین حقوقی نیست. از طرف دیگر، پیش‌بینی شده است افرادی که در رسانه‌های خارجی اقدام به ارایه تبلیغ بازرگانی کنند، به مجازات درجه پنج تا هفت محکوم می‌شوند. مجازات درجه پنج از دو تا پنج سال حبس است. 

ذکر چند نمونه از جرایمی که مجازات مشابه یا کمتر دارند، می‌تواند درک بهتری را از موضوع ارایه دهد: «جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی، یک تا سه سال حبس»، «ارایه گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت سربازی توسط طبیب، شش ماه تا دو سال حبس»، «فرار از زندان، سه تا شش ماه حبس»، «سرقت آثار فرهنگی از موزه‌ها، یک تا پنج سال حبس»، «قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی از کشور، یک تا سه سال حبس»، «شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، شش ماه تا سه سال حبس»، «ورود به عنف به منزل، یک ماه تا یک سال حبس»، «استفاده غیر مجاز از اموال دولت، شلاق تا ۷۴ ضربه»، «کیف‌زنی و جیب‌بری، یک تا پنج سال حبس»، «خیانت در امانت، یک تا سه سال حبس»، «آتش زدن جنگل، دو تا پنج سال حبس»، «آزار جنسی تماسی اطفال بدون رابطه جنسی، شش ماه تا دو سال حبس»، «بهره‌کشی از اطفال و نوجوانان جهت هرزه‌نگاری، دو تا پنج سال حبس» و «خرید و فروش اطفال، دو تا پنج سال حبس». 

این‌ها تنها نمونه‌هایی از جرایم پیش‌بینی شده در قوانین کیفری هستند که مجازات آن‌ها برابر یا کمتر از مجازات تبلیغ در ماهواره است. 

آیا چنین سیاست‌گذاری کیفری قابل قبول و معقول است؟ به عنوان مثال، آیا تبلیغ یک پودر لباس‌شویی در شبکه ماهواره‌‌ای خطرناک‌تر است یا خرید و فروش نوزاد؟ چرا باید مجازات به کارگیری اطفال در پورنوگرافی با مجازات مثلا ارسال یک تصویر به یک شبکه ماهواره‌‌ای یکسان باشد؟ 

اگر توجه کنیم که هدف از جرم‌انگاری یک فعل، حفظ نظم اجتماع است و فقط افعالی که نظم اجتماع را به صورت جدی خدشه‌دار می‌کنند، جرم قلمداد می‌شوند، این سوال را می‌توان از نمایندگان مجلس پرسید که تبلیغ کالاها در شبکه‌های خارجی چه‌گونه می‌تواند نظم اجتماع را متزلزل کند؟

مساله دیگر این است که در این طرح آمده است تولید کنندگان و وارد کنندگان باید به هنگام فروش کالاهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، در قراردادی ممنوعیت تبلیغ را تصریح کنند، در غیر این صورت اگر تبلیغی در رسانه‌های خارجی از طرف خریدار انجام شود، آن‌ها نیز به مجازات محکوم خواهند شد! 

واقعا درک این که نویسندگان این طرح به دنبال چه چیزی بوده‌اند، بسیار دشوار است. فرض کنید بگوییم یک تولید کننده کارد آشپزخانه باید با همه مشتریان خود قرارداد منعقد و در آن‌جا ذکر کند که نباید با این چاقو کسی را بکشید، در غیر این صورت اگر آن‌ها کسی را کشتند، تولید کننده چاقو هم باید مجازات شود! واقعا هوش و ذکاوت نویسندگان این طرح را باید ستود!

در تبصره ۷ طرح، هر نوع همکاری با رسانه‌های خارجی ممنوع اعلام شده است. در متن تبصره مثال‌هایی ذکر شده و در آخر عبارت «امثال آن‌» قید شده است. 

یکی از اصول مسلم و اساسی در حقوق جزا، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. در این طرح، شاهد هستیم که نمایندگان افعالی از جمله تهیه کنندگی، صداگذاری و غیره را ممنوع اعلام کرده‌اند اما عبارت «امثال آن» نیز ذکر شده است. این عبارت کاملا مبهم و کلی است و امکان این که قضات بتوانند هرگونه ارتباطی را داخل این ماده کنند، وجود دارد. به عبارتی، وقتی افعال مجرمانه روشن نباشند، اصل قانونی بودن رعایت نشده است. 

با این تفاسیر، قضات دادگاه حتی می‌توانند سلام و علیک با اصحاب رسانه‌های خارجی را نیز جرم بدانند. این در حالی است که در وضعیت فعلی، در قوانین ایران هیچ مقرره‌‌ای وجود ندارد که بر اساس آن بتوان صرف همکاری با رسانه‌های خارجی را ممنوع دانست.

مساله مهم‌تر و اساسی‌تر دیگر، تضاد این قانون با اصل آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. 

یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ها، اصل آزادی بیان است که در راستای آن، حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات پیش‌بینی شده است. طرف مقابل حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی، دولت است؛ بدین معنا که دولت‌ها موظف هستند نه تنها مانع خبررسانی آزاد نشوند بلکه امکانات و زیرساخت‌های لازم برای این که شهروندان بتوانند آزادانه اطلاعات دل‌خواه خود را کسب کنند، فراهم آورند. 

این حق در بسیاری از اسناد بین‌المللی و هم‌چنین در قوانین داخلی مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، طرح مورد بحث به روشنی در تضاد با این حق حرکت کرده است. این که مردم شبکه‌های ماهواره‌‌ای را تماشا کنند و یا بخواهند محتواهای غیرمجرمانه را به این شبکه ارسال و یا حتی با آن‌ها همکاری کنند، همگی در قالب آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گنجد. بنابراین این طرح بدین معنا است که نمایندگان معتقدند مردم فقط حق دسترسی به اخبار و اطلاعاتی را دارند که از طرف صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر می‌شوند. 

در این‌جا این پرسش‌های مهم را می‌توان مطرح کرد؛ چرا علی‌رغم این که استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جرم است، اکثریت مردم از ماهواره استفاده می‌کنند؟ 

چرا با وجود این که افراد وابسته به حکومت به طور مرتب مردم را به تماشا نکردن رسانه‌های خارجی ترغیب می‌کنند اما مردم هیچ اهمیتی به خواسته آن‌ها نمی‌دهند؟ 

چند درصد مردم تماشای ماهواره را ناپسند می‌دانند و چه تعدادی از شهروندان به صداوسیما اعتماد دارند؟ 

اگر قانونی تصویب می‌شود که به جز افراد خاص، هیچ کس به آن پایبند نیست و حتی قضاتی که رای محکومیت بر اساس قانون منع ماهواره را صادر می‌کنند، خود در خانه ماهواره دارند، آیا این نشان‌گر مضحکه بودن این قانون نیست؟ هم‌چنین است در مورد برخی از قوانین دیگر؛ به عنوان مثال، حکومت بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده و معتقد است نباید در این پلتفرم‌ها حضور داشت اما اکثریت مردم ایران، حتی خود مسوولان هم از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. در قوانین گفته شده است زنان باید حجاب شرعی را رعایت کنند و عدم رعایت آن، جرم تلقی شده است. حال آن که بسیاری از زنان و دختران ایرانی حجابی که مورد نظر قانون‌گذاران است را قابل احترام نمی‌دانند. 

اگر قوانین برخلاف حقوق بنیادین انسان‌ها باشند، طبیعتا مورد احترام قرار نخواهند گرفت زیرا این گونه قوانین به نفع عموم مردم نیستند. 

آیا قانون‌گذاران ایرانی فکر می‌کنند با ممنوع کردن تماشای ماهواره یا ارسال مطلب به آن‌ها، مردم هم به آن پایبند خواهند بود؟

نویسندگان این طرح خود هدف آن را در مقدمه به روشنی بیان کرده‌اند. در سال‌های اخیر با کاهش اعتماد مردم به حکومت و صداوسیما، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به یک منبع معتبرتر برای کسب اطلاعات توسط ایرانیان تبدیل شده‌اند. طبیعتا جمهوری اسلامی توانایی کنترل و نفوذ در این رسانه‌ها را ندارد. این رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی رسانی به مردم ایران داشته‌‌اند و حکومت ایران این امر را خطری برای خود می‌داند. به همین دلیل هم هست که هر روز در پی محدود کردن نفوذ این رسانه‌ها در بین مردم است. با این وجود، تجربه نشان داده است که این گونه اقدامات در عصر حاضر نتیجه‌‌ای نخواهند داد.

 

ثبت نظر

استان‌وایر

آزادی «افشار محب» از زندان اردبیل پس از یک ماه بازداشت

۲۹ دی ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
طرح جدید مجلس درباره شبکه‌های ماهواره‌ای؛ قوانینی که هیچ کس به آن‌ها پایبند نیست