يكشنبه 27/4/89
بخش سوم دفاعیه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
در خصوص مقالهی «حاکمیت و اپوزیسیون سی میلیونی» منتشر شده در سایت روز آنلاین مورخ ۹/۴/۸۸ بحث انتساب دروغگویی به رهبر مطرح گردیده و به این بخش از مطلب من استناد شده است:
«حاکمیت این فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراضهای قانونی شدیدی وجود داشته باشد. بر این اساس بود که از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر الگو گرفتند که «دروغ را آنقدر بزرگ بگویند تا کسی جرأت نداشته باشد آن را باور نکند.» رهبری و حزب پادگانی به این جمعبندی رسیدند که دروغ باید بسیار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده میلیون و اعلام آن خیلی سریع و قاطع.»
اجازه دهید برای درک دقیقتر محتوا و مفهوم این مقاله که دو بخش از آن توسط کارشناسان وزارت اطلاعات برگزیده شده و بی سرو ته به دادستان و دادگاه ارائه شده است، متن کامل این یادداشت (حاکمیت و اپوزیسیون سی میلیونی) را نیز قرائت کنم:
شورای نگهبان تحت حاکمیت رهبری متحد با حزب پادگانی همانگونه که پیشبینی میشد پس از هفده روز مقدمهچینی و دست و پا زدن سیاسی- تبلیغاتی، با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی کشور که یک «کودتای نرم» را به «کودتایی سخت و خشن» تبدیل کردهاند، بالاخره آنچه را که آیتالله خامنهای چند ساعت پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ پسندیده بود، مورد تأیید قرار داده است.
آنچه در این انتخابات که قرار بود نام رییسجمهور انتصابیاش در کمتر از دوازده ساعت اعلام شود، با انتخابات گذشته تفاوت داشت، این بود که پیامدهای اعتراضی آن بهصورت خودجوش شکل میگرفت. انتخاباتی که از یکسو با حضور گستردهی مردم، بهویژه جوانانی گرم میشد که عمدتا” بار اول بود که رأی میدادند و برای رأی خود ارزش خاص و یگانهای قائل بوده و هستند، و از سوی دیگر حضور نامزدهایی که قصد نداشته و ندارند زیر بار انتخاباتی فرمایشی بروند و صیانت از آرای مردم را بهدست خدا بسپارند. اینها نکات مهمی بود که رهبری و حزب پادگانی در سناریوی خود نادانسته از کنارش گذشته بودند.
آنها گمان میکردند که این بازی نیز چون چند انتخابات گذشته است. تصورشان این بود که همهچیز بهراحتی پیش خواهد رفت و نتیجهی «انتخابات فرمایشی» و «انتصابات» را در روندی بهظاهر دموکراتیک پیش میبرند و اعلام میکنند؛ در این میان اصلاحطلبان هم بدون چون و چرای توام با مقاومت، به آن گردن مینهند. البته با تشکیل شدن کمیته های صیانت از آرا توسط ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی، حاکمیت این فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراضهای قانونی شدیدی وجود داشته باشد. بر این اساس بود که از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر الگو گرفتند که «دروغ را آنقدر بزرگ بگویند تا کسی جرات نداشته باشد آن را باور نکند.»
چنین بود که اجرای شوی تبلیغاتی- تلویزیونی آنرا به احمدینژاد سپردند که ید طولایی در این زمینه دارد تا با بیان دروغهای شاخدار سخنهایی بگوید که مرغ مرده را هم در ماهیتابه به خنده وامیدارد و آمارهایی ارائه دهد که هردانش آموز دبستانی نیز کذب بودناش را درک میکند. البته برنامهریزان این انتخابات نمیدانستند که این «سرکنگبین» اینبار «صفرا فزاید» و حرفها و نکتههای به اصطلاح فنی «شومن برنامهی انتخاباتی»، دستمایهی خنده و شوخی ملت قرار خواهد گرفت. ماجرایی که اینک پیامدش بیآبرویی شدید احمدینژاد تا آخر عمر، چه در مقام رییسجمهور انتصابی و چه در هر جایگاه عادی در داخل و خارج ایران، شده است.
این واکنش طبیعی مردم و شکل گرفتن موج سبز گسترده و فزاینده در کشور، حاکمیت را چنان ترساند و نگران ساخت که خیلی زود به این نتیجه رسید که اگر این موج اصلاحات ادامه یابد قادر نیست جامعه را حتی برای یک هفته بیشتر- در شرایط به دور دوم رسیدن انتخابات- مهار کند. در نتیجه، رهبری و حزب پادگانی به این جمعبندی رسیدند که دروغ باید بسیار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده میلیون و اعلام آن خیلی سریع و قاطع. نتیجه آن شد که «کودتای نرم» به «کودتای سخت و خشن» تغییر ماهیت داد؛ مجاری ارتباطی از روز انتخابات قطع و از فردای آن تشدید شد؛ بگیر و ببندهای گسترده و دامنه دار آغاز گردید؛ نیروهای مسلح و خشن تحت رهبری نظامیان به خیابانها سرازیر شدند؛ و هنوز خورشید ندمیده، اعلام گردید که برندهی انتخابات کیست و چند ساعت بعد از آن هم دستور نواختن مارش پیروزی توسط آیتالله خامنهای داده شد.
اما از نگاه نویسنده، این خود اول بدبختی و درماندگی نظام بود، چون از یک سو هر دو نامزد جبههی اصلاحطلب حتی زیر فشار هشدارهای حضوری هیأت ویژهی کمیسیون امنیت ملی مجلس و تهدیدهای مستقیم وزیر اطلاعات، بر خواستههای برحق خویش یعنی «ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن» پای فشردند، و از سوی دیگر یک اپوزیسیون سی میلیونی بهصورت خودجوش در داخل و خارج ایران به مقاومتی شگفتیساز دست زد و روشهایی برآمده ازشعارها و روشهای انقلاب ۵۷ را برای بیان مخالفت خود بهکار گرفت که نظام و رهبری را در عمل خلع سلاح کرد و مجبور ساخت که به سیاست «تهدید و تحبیب» روی آورند و حتی شمشیر از نیام برکشند و بر فرق نامزدها و ملت بکوبند؛ اقدامیکه هنوز در «ابتدای کار» آن قرار داریم.
اما چرا میگویم این ابتدای کار است؛ فکر میکنم که دلایلاش بهاندازهی کافی روشن است؛ خلاصه اینکه:
اول؛ نظام اولینبار است که در حیات سیسالهی خود انتخاباتی را برگزار میکند که دو نامزد اصلی آن حاضر نیستند بههیچوجه نتیجهی «انتصابات» را بپذیرند، سخن رهبری را «فصلالخطاب ماجرا» بدانند و به طرف بهظاهر پیروز تبریک بگویند. این امر موجب شده است که موسوی و کروبی با سابقهی روابط بهتری که با آیتالله خمینی داشتهاند تا آیتالله خامنهای با رهبر انقلاب، همراه با شخصیتهای برجستهی مذهبی و سیاسی نزدیکتر به بنیانگذار جمهوری اسلامی، در میدان مخالفت آشکار با ریاستجمهور انتصابی و نظام مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» مبتنی بر استبداد فردی قرار گرفتهاند.
دوم؛ مردم نه تنها نتیجهی انتخابات را قبول ندارند، بلکه با مقاومت حاکمیت در برابر خواست اکثریت مردم، بهویژه نحوهی عمل فرمانبردارانهی شورای نگهبان، اصل نظام و رهبری آنرا هم بیش از پیش زیر سئوال برده و خالی از مقبولیت و مشروعیت لازم میدانند. آنها این نظر را در تظاهرات روزانه ی خرد و کلان خویش، و بهویژه هر شب در یک «سمفونی شبانه» که شاهبیت آن بانگ «الله اکبر» است و شعار اصلی آن «مرگ بر دیکتاتور»، بیان و تکرار میکنند.
سوم؛ مشروعیت خارجی نظام است که چنان زیر سئوال رفته که بعید است بجز آن گروه از کشورهایی که بهدلیل منافع سیاسی و اقتصادی خاص خود با جمهوری اسلامی کنار میآیند، عمده کشورهای جهان بهویژه دموکراسیهای بزرگ و شناخته شده که ایران به آنها نیاز عمده دارد، حاضر شوند احمدینژاد را بهعنوان نمایندهی منتخب مردم ایران بهرسمیت بشناسند و افکار عمومی ملت ایران و شهروندان خود را با پذیرش «رییسجمهور انتصابی» علیه خویش بشورانند.
با توجه به این مسائل باید بپذیریم که در این سناریو از ابتدا قرار نبوده است که شورای نگهبان نظری خلاف خواستهی رهبری و حزب پادگانی بیان کند. آنچه که شورای نگهبان انجام داد تنها تلاش مذبوحانهای برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و مجبور کردن نامزدهای اصلاحطلب به تأیید نتیجهی از پیش تعیین شدهی آن بود که خوشبختانه در هر دو مورد شکست خورد.
بر این اساس، آن گروه از دوستان، بهویژه جوانان پرشوری که به تداوم راهی که انتخاب کرده و بر آن پای میفشارند با اعلام نظر شورای نگهبان دچار بدبینی و تردید شدهاند، نباید فکر کنند که کار از کار گذشته است. آنها باید بدانند که بازی تمام نشده و تازه اول کار است و تاریخ چیز دیگری رقم خواهد زد و آینده از آن آنهاست.
بد نیست نگاهی هم به کتاب «زرتشت، نیچه» بیندازیم و آنجا که این سخنان میآید:
«برادران آنچه من در انسان دوست دارم این است که او فراشدیست و فروشدی.... و در شما نیز برادران بسیار چیزها هست که در من مهر و امید میانگیزد! این که شما نومید گشتهاید، بسی چیزها در این نومیدی احترامانگیز است، زیرا شما نیاموختهاید که چگونه خود را تسلیم کنید. شما نیاموختهاید زیرکیهای حقیر را، زیرا امروز مردم کوچک سروری یافتهاند و تسلیم و رضایت و زیرکی و زرنگی و حسابگری و چه و چههای فضیلتهای کوچک را موعظه میکنند.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه کردید که در این مقاله روند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و این استدلال مطرح شد که انتخابات و موج گستردهای که بهویژه در میان جوانان و نوجوانان ایجاد شده و حتی بچههای دبستانی و دبیرستانی را دربرگرفت چنان بود که نظام و شخص آیتالله خامنهای به این نتیجه رسید که باید کار انتخابات را یکسره کند و حتی اجازه ندهد که به دور دوم کشیده شود بجز حکومت که از نظر اینجانب از وجود آقای سیدعلی خامنهای و حزب پادگانیاش تبلور مییابد تقریبا” هیچ جریان سیاسی نبوده است که نتیجهی انتخابات را بپذیرد؛ سه رییسجمهور، سه رییس مجلس که از نزدیک دستاندرکار این جریان بودهاند، همه نظرشان این بوده و هست که در انتخابات تقلب صورت گرفته و احمدینژاد نمایندهی منتخب ملت نیست، بلکه فرد منصوب رهبری است. بههمین دلیل است که هیچیک از آنان - حتی آقای علی اکبرناطق نوری- در مراسم تنفیذ حضور نمییابند. همانگونه که در دفاعیات خود در بازجویی ها و در دادسرای انقلاب گفتهام و اکنون نیز برآن صحه میگذارم، آقای خامنهای در خطبههای نمازجمعه مورخ ۲۹/۳/۸۸ به تهدید مقامها و مسئولان عالیرتبهی کشور (از جمله آقایان موسوی، خاتمی، هاشمی، کروبی و...) پرداخته و برخلاف وظایف و اختیارات خود - پیش از اینکه رییسجمهور جدید انتخاب و رسما” اعلام شود- به حمایت از احمدینژاد پرداخته و حتی تا آنجا پیش رفته است که با سخنان تحریکآمیز و تهدیدآمیز گفته است: «تا آخرین قطرهی خونم برای سرکوب این جریان ایستادهام.»
طبیعی است که وقتی باب تقوا مسدود شود و و امیال شخصی و آرزوهای درازمدت در جهت حذف یک گروه و جریان و بهقدرت رسیدن فرد و جریانی خاص بهعنوان هدف اصلی و معادل با حفظ بیضهی اسلام در نظر گرفته شود، «دروغ» و «تقلب» و بیرون آوردن نام یک فرد خاص از صندوقهای رأی، امری طبیعی و بدیهی خواهد بود.
چنانکه محتملا مستحضرید، پیش از پایان رسیدن زمان قانونی انتخابات، جریان تحت رهبری آیتالله خامنهای، شروع به تهاجم به ستادهای تبلیغاتی نامزدها کردند و همان نیمه شب موج دستگیریهای گسترده آغاز شد. در همین خصوص، توجه شما را به یادداشتهای روزانهی آقای ابوالفضل فاتح سخنگوی ستاد آقای میرحسین موسوی، دائر بر اعلام تمام شدن انتخابات از سوی مسئولان سیاسی دفتر آیتالله خامنهای جلب میکنم.
بررسیهای میدانی اینجانب در روز و شب انتخابات دهمین دورهی ریاستجمهوری و مقایسهی حضور مردم در پای صندوقهای رأی و رأیشان به نامزد اصلی اصلاحطلبان با دورههای گذشته، دستکم حجت را بر من تمام کرد که آقای موسوی با رأی بسیار بالایی احمدینژاد را در تهران- و به تبع آن در شهرهای بزرگ- پشت سر گذاشته است. دلیل این امر هم حضور من در پای بیش از یکصد حوزه انتخاباتی از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ روز جمعه ۲۲/۳/۸۸ بوده است. مشاهدات حضوری من و مستندات جمعآوری شده از جمله نحوهی حضور دوربینهای تلویزیونی در حوزههای جنوب شهر تهران - محل سنتی رأیآوری محافظهکاران- نشان میداد که طرفداران احمدینژاد در این دوره حضوری کمرنگ داشتهاند و حوزههای رأیگیری مناطق جنوبی، شرقی و جنوبشرقی تهران در اکثر اوقات خالی و یا رأیدهندگان کمشمار بودهاند. در این میان آنانی که در پای صندوقهای رأی حضور داشتهاند به نسبت بالایی - حتی در جنوب شهر و حاشیههای فقیرنشین - به نامزد اصلی اصلاحطلبان رأی داده و بهعبارتی رأی عدم اعتماد خود را به دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد بیان کردند.
جهت اطمینان خاطر دادگاه عرض کنم که بجز انتخابات دوره هفتم ریاستجمهوری (دوره اول آقای خاتمی) که من در تهران حضور نداشتم، از سال ۷۷ هیچ انتخاباتی نبوده است که در پایتخت ایران برگزار شود و من بهعنوان روزنامهنگار و ناظر حوزههای وسیعی را مورد بررسی و تحقیق قرار نداده باشم. شیوهام بهگونهای بوده است که در تمام این سالها حوزههای خاصی را مورد سرکشی قرار دادهام؛ حتی ساعات حضور من در شعبهها نیز تقریبا یکسان بوده تا خطای ارزیابی به حداقل ممکن برسد. بر این اساس با اطمینان تمام میگویم اختلاف آرای آقای موسوی و احمدینژاد در تهران نمیتواند کمتر از چهار میلیون باشد؛ درصورتیکه وزارت کشور این رقم را ۲/۱ میلیون اعلام کرده است. این در حالی بوده است که در حوزههای شمال، شمال غربی و غرب تهران تا ساعت ۲۳ هنوز مردم پشت درها منتظر بودند تا رای دهند و تعرفه های انتخاباتی بهصورت مکرر بهدلیل استقبال مردم برای رأی دادن به نامزدهای جنبش سبز تمام میشد، اما در حوزههای مورد استقبال جریان اقتدارگرا، همان تعرفههای اولیه نیز تا انتها مورد استفاده قرار نگرفت و بخش وسیعی نیز توسط طرفداران آقای موسوی پر شد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
این مشاهدات و اخبار و گزارشهای دریافتی از دیگر شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک ایران این امر را برای من مسجل کرد که با اطمینان بگویم اگر بنا باشد انتخابات ریاستجمهوری ایران به دور دوم کشیده نشود، برندهی اصلی حتما” میرحسین موسوی بوده و آنچه که اعلام شده است یک بازی سیاسی و یک دروغ بزرگ بوده است. دروغی که مسلما” با نوع حمایت آیتالله خامنهای توسط ایشان ساماندهی شده یا دستکم از جانب ایشان مورد حمایت قرار گرفته است؛ بهگونهای که حتی صبر نکردند تا روند قانونی طی شود و نتیجهی انتخابات از جانب شورای نگهبان منتصب ایشان اعلام گردد و بعد از جانب نهادهای ذیربط و مسئول به اطلاع عموم برسد، بلکه به شیوهای غیرمرسوم و غیرقانونی- آن هم با تهدید بهصورت آمادگی برای سرکوب مخالفان - نتیجهی انتخابات به مردم تحمیل کردید.
طبیعی است همانگونه که رسانههای تبلبغاتی جریان اقتدارگرا و رسانههای زیر نظر مستقیم آیتالله خامنهای نتایج مطلوب خود را در مورد انتخابات بیان می کنند، من و امثال من هم این حق را داریم که آنچه را که شاهدش بودیم بهصورت خبر، گزارش و تحلیل به اطلاع افکار عمومی برسانیم و بهزعم خود پرده از روی تقلب و دروغ سیاسی برداریم. بر این اساس است که بهخود حق میدهم بگویم آیتالله سیدعلی خامنهای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولایت فقیه را زیر پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بیطرفی در انتخابات منحرف شده است، بهگونهای که خود بهصورت علنی و آشکار میگوید که یک نامزد را به نامزدهای دیگر ترجیح میدهد و دلش برای پیروزی او میتپد. چنین رویکردی به انتخابات و علاقه به پیروزی احمدینژاد در برابر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی بوده است که زمینهساز یک انتخابات مهندسیشده توسط حزب پادگانی میگردد. انتخاباتی که در مرحلهی اجرا از یکسو به دستاندرکاران اجازه میدهد در جهت انتخاب مجدد ریاستجمهوری دوره نهم و عمل به خواستهی آیتالله سیدعلی خامنهای، تمام امکانات اجرایی و تبلیغاتی را بهکار گیرند؛ درحالیکه رهبری خود به سفرهای انتخاباتی میپردازد تا انتخابات در عمل به یک انتصابات بهظاهر مردمسالارانه تغییر شکل دهد. دیگر ایرادگرفتن به احمدینژاد که چرا با پول و بودجهی دولت سفرهای انتخاباتی انجام میدهد و در استانها همهی امکانات بسیج میگردد تا رأیسازی به نحو احسن انجام شود، موضوعیتی ندارد.
از سوی دیگر با وجود تاکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی دائر بر ضرورت بیطرفی و عدم دخالت و موضعگیری ارگانهای نظامی در انتخابات به نفع یک نامزد، چون رأی و نظر آیتالله سیدعلی خامنهای «فصل الخطاب» هر چیزی قرار دارد و آیندهی هر نهاد و فرد به میزان ذوبشدگی آن در ولایت بستگی دارد، در انتخابات ریاستجمهوری اسلامی نهم مقدمات روندی شکل میگیرد که در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تکمیل میشود، تا آنچه که آیتالله خامنهای به اصطلاح میپسندد، تحقق یابد و رضایت او جلب گردد؛ رضایتی که به بهای نارضایتی ملت و شخصیتهای عالیرتبهی پیشین انقلاب و نظام و یاران نزدیک آیتالله خمینی شکل میگیرد و بنیان تقلبهای پیش و پس از انتخابات و رأیسازی و رأیخوانی میشود. از همین زاویه، قانون اساسی - بهویژه در بخش وظایف رهبر- مورد بیاعتنایی قرار میگیرد و عدم رعایت عدالت در مواجهه با نامزدها عریان میشود. نهادها و ارگانهای زیرمجموعه و تحتنظر رهبری به سمت بیعدالتی و ظلم سوق مییابند و در برابر رضایت توأم با سکوت آیتالله خامنهای، روند انتخابات به سمتوسویی میرود که ملت به ناچار در اعتراض به نتایج غیرواقعی انتخابات و بلا اثر شدن آراءشان و نیز برای پیگیری حقوق اساسی و رأیی که به صندوقها افکندهاند، به خیابانها کشیده میشوند. با کمال تاسف، شهروندان معترض، به خاک و خون درمیغلتند یا راهی بازداشتگاههای آشکار و نهان و زندانهای بزرگ و کوچک نهادهای انتظامی و نظامی و اطلاعاتی - امنیتی و شبهنظامی شبیه کهریزک میشوند.
بیهیچ شک و تردید، این روشها خلاف الگوی مورد اشاره در قانون اساسی و وظایف ولایت فقیه و شیوه و مشی معروف امام راحل است. این درحالی است که در مقدمهی قانون اساسی در تبیین «ولایت فقیه عادل» آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینهی تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته می شود آماده میکند تا ضامن عدمانحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
حضارمحترم، اعضای هیأت منصفه
با توجه به نکات و مطالب پیشگفته، حال قضاوت کنید آیا روشی که در یکسال پیش در چنین روزهایی بهکار گرفته شد بهگونهای بوده است که «ضامن عدمانحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل انقلابی خود»، یعنی برگزاری انتخابات آزاد در جهت آرای مردم باشد؟
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نیز که وظایف و اختیارات رهبر تبیین شده، دو نکتهی مرتبط با بحث فوق وجود دارد. در بند ۹ این اصل به صراحت عنوان شده است که وظیفهی رهبری آن زمان شروع میشود که وظیفهی شورای نگهبان به انتها رسیده و رییسجمهور انتخاب شده است؛ «امضای حکم ریاستجمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»
ملاحظه میشود که تأیید ریاستجمهوری توسط رهبر تنها مختص دوره اول ریاستجمهوری است و در دورههای بعد رهبر حق تأیید و تبلیغ یک نامزد خاص را ندارد و تنها وظیفهاش امضای حکم ریاستجمهوری پس از انتخاب مردم است. درحالیکه همه شاهد این امر بودیم که از یکسو آیتالله خامنهای در جریان سفر به کردستان به صراحت از یک نامزد خاص حمایت آشکار کرد و در موارد دیگر به نقد ضمنی و رد غیرمستقیم دیگر نامزدهای ریاستجمهوری پرداخت؛ و از سوی دیگر تنها به امضای حکم ریاستجمهوری پس از تأیید رسمی نتایج انتخابات بسنده نکرد. ایشان حتی به این نکته توجه نداشت که با مسائلی که پیش آمده باید شخصا” جانب احتیاط و عدالت و تقوا و تدبیر را پیش گرفت و از دخالت مستقیم در انتخابات در جهت پیروزی یک نامزد خودداری کرد و یا درنهایت به روشی که در قانون اساسی مشخص شده است عمل نمود.
ررردر بند ۸ اصل یکصد و دهم این صراحت وجود دارد که حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق میشود. آیا بهتر نبود که بهجای تهدید مردم و دیگر نامزدهای انتخاباتی که نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور را قبول نداشتند و ندارند، حل معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده میشد تا اگر شک و گمانی هم به دروغگویی وجود داشت، اختلافنظر و پرسش و ابهام، به اینگونه حل میشد، و نه اینکه شهروندان معترض و پیگیر رأی خویش، سرکوب شوند و با خشونت مورد برخورد قرار گیرند و منتقدان و معترضان برای ماهها در بازداشتگاهها و زندانهای مختلف حبس و زندانی شوند و مورد انواع و اقسام بدرفتاریها قرار گیرند و حتی از تماس تلفنی و دیدار با خانوادههای خود محروم گردند؛ روشی که در خصوص صدها تن از شهروندان این سرزمین (و ازجمله شخص من) بهکار رفته و میرود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه میخواهم مورد دیگری از مصادیق و مستندات اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» را مورد نقد و بررسی قرار دهم و پاسخ گویم. در اینجا به ردیف ۱۸ اتهامها که مربوط به بحث دخالت رهبر معظم انقلاب در انتخابات است و با مباحث فوق نزدیک یا منطبق است میپردازم. مقالهی «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، چاپ شده در سایت روز آنلاین مورخ ۲۶/۲/۸۸ . چون در این مورد بخش خاصی از مقاله در پرونده مورد استناد فرار نگرفته است، چارهای جز این نیست که ابتدا یادداشت مورد اشاره را مرور کرده و بعد حدس بزنیم که چه بخشی از آن، مورد عنایت «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بوده است!
«این پرسش این روزها در قریب به اتفاق محافل سیاسی، دانشجویی، خبری و.... مطرح میشود که در یک فضای انتخاباتی «چهاروجهی» باید با اولویت دادن به موضوع «ائتلاف» و «اجماع»، از طریق حذف یک نامزد اصلاحطلب بهسمت سهقطبی کردن انتخابات رفت، یا اینکه نه، وجود «اختلاف» و «رقابت» درون گروهی ضرورتا” بد نیست و حتی در دل خود میتواند خیر و برکتی خاص هم دربرداشته باشد؟
اگر کنه ماجرا بیشتر شکافته شود و نگاهی اجمالی نیز به پیشینهی این خودمحوریها و عدم توافقهای انتخاباتی انداخته شود، بهتر روشن خواهد شد که به چه دلیل در شرایط کنونی تکیهی بیش از حد بر روی «اجماع نامزدهای اصلاحطلب» میشود بهعنوان شاه کلید جلوگیری از شکست، شکستهایی از نوع انتخابات شوراهای شهر دوم و انتخابات ریاستجمهوری نهم. در این گروه از تحولات سیاسی میان جریانهای مختلف اصلاحطلب ائتلافی صورت نگرفت و هر حزب و گروهی نامزدهای اختصاصی خود را به کارزار انتخاباتی وارد کرد و در شرایط قهر گروههای ناراضی، ناامید و بیانگیزه و... با صندوقهای رأی، نتیجه آن شد که نباید میشد؛ تداوم دومینوی شکست اصلاحطلبان. در این سهمخواهیهای انتخاباتی هر گروه و جریان سیاسی بلوکبندی خود را ایجاد کرد و چون شکست حاصل شد از هر سو بانگ برآمد در ذم و بدگویی اختلاف، و آه کشیدن در حسرت ائتلاف!
زمزمههای انتخابات دهم نیز که بالا گرفت و ورود خاتمی به صحنه مسجل شد، باز انگشتهای اشاره به سمت شکستهای گذشته نشانه گرفته شد و هر کسی که از راه رسید در حسن «ائتلاف اصلاحطلبان» و «ضرورت رسیدن به نامزدی واحد» سخن به میان آورد ـالبته با آن نامزد خاص و آن شرایط حرف حقی بود، چون پیامد بسیار محتمل تحقق «اجماع» پیروزی قاطع نامزد اصلاحطلبان در دور اول انتخابات خرداد ۸۸ بود.
اما اکنون که خاتمی بهصورتی مبهم و سئوالبرانگیز در شرایط چشمانداز روشن پیروزی از کارزار انتخاباتی کنار کشیده و کروبی و موسوی نیز بنا ندارند به سمت ائتلافی اختیاری بروند، پرسش محوری این است که آیا شرایط کنونی همان شرایط گذشته است و نامزدهای اصلاحطلب باقیمانده در همان قد و قامت سیدمحمد خاتمی؛ احتمال موفقیت در هماناندازهی دربرگرفتن شاهد پیروزی؛ مسیر حرکت به همان راحتی در جهت کسب مسند ریاستجمهوری دهم، آن هم از نوع برد در مرحلهی اول و با آرای بالا؟
از نگاه نویسنده که خود بارها در ستایش «اتحاد» و «ائتلاف» اصلاحطلبان و تحولخواهان قلمفرسایی کرده و در نکوهش «اختلاف» سخنسرایی، اکنون که صفحهی شطرنج سیاست اینگونه پیچیده چیده شده است که هرسو با دو وزیر وارد میدان شدهاند و جبههی سفید با یک نخستوزیر پیشین مستقل و یک رییس مجلس پیشین اصلاحطلب در برابر جبههی سیاه مشتمل بر فرماندهی نظامی پیشین و نامزد نظامیها و امنیتیهای کنونی صفآرایی کرده است ـ آن هم بهگونهای که وزیر سیاه نشسته در خانهی اصولگرایان خود اندیشهی بیرون راندن وزیر دیگر دارد و شه مات ـ حساسیت نشان دادن بیش ازاندازه بر روی «ائتلاف» و «اجماع» امری انحرافی ارزیابی می شود، چون واقعیت این است که این بار بهصورتی استثنایی «اختلاف» بیشتر پیروزیآور شده است!
درست است که بهزاد نبوی، پیر پرتجربهی اصلاحطلب از یکسو میگوید که «سازمان (مجاهدین انقلاب اسلامی) به اجماع بر اساس رأیآوری اعتقاد دارد و این اعتقاد هنوز هم به قوت خود باقی است، یعنی هیچ مشکلی برای فعالیت ستادهای انتخاباتی کاندیداهای مختلف وجود ندارد»، اما بلافاصله نتیجهگیری میکند که «اگر در فرصت کافی برای تصمیمگیری، نمایندگان کاندیداهای مختلف با هماهنگی یکدیگر اقدام به نظرسنجی علمی و دقیق کنند بعد از اعلام نتایج آن میتوان بررسی کرد چه بخشی از آرا دارای همپوشانی است و کدام بخشها دارای افتراق است. اگر نظرسنجی نشان داد مثلاً دو نامزد فعلی اصلاحطلبان بهطورکلی دارای پایگاه اجتماعی متفاوت هستند، سخن مدافعان حضور دو کاندیدا در انتخابات قابل پذیرش است... معتقدم حتی بعد از ثبتنام و مرحله بررسی صلاحیتها هم دیر نیست، یعنی تا زمان آغاز رسمی تبلیغات هم میتوان این گزینه را عملی کرد. در ایام رسمی تبلیغات اعلام اجماع دارای اثرات مثبتی خواهد بود. تصور میکنیم تا پایان اردیبهشت میتوان روی اجماع به توافق رسید.»
بهنظر میرسد که در این تحلیل و خط دهی یک اشتباه بزرگ راهبردی در حال روی دادن است و آن اینکه میرحسین موسوی را در قامت سیدمحمد خاتمی دیدن، یا برعکس، کروبی را در جایگاه و رأیآوری رییسجمهور پیشین فرض کردن.
درست است که در تحلیل صفحهی شطرنج انتخابات و چیدمان مهرهها میتوان بر روی چگونگی همپوشانی آرای موسوی و کروبی تاکید کرد و این استدلال را هم به میان آورد که «معمولاً اینگونه نیست که همپوشانی صددرصدی میان دو کاندیدای یک جناح سیاسی وجود داشته باشد. یعنی همهی افرادی که به یک نامزد خاص رأی میدهند- در صورت انصراف کاندیدای مورد حمایت خود- بهطور قطع بهسمت کاندیدای دیگر نخواهند رفت»، اما باز رسوب تفکر آن شرایط خاص گذشته در مورد نامزدی خاتمی باعث این نتیجهگیری نادرست میشود که «اگر با بررسی نتایج نظرسنجی مشخص شد در صورت انصراف یکی از کاندیداها، بخش قابلتوجهی از آرای او به سبد کاندیدای دیگر اصلاحطلب منتقل میشود، به نظر من راه صحیح اجماع است.»
باید توجه داشت که طرح موضوع نظرسنجی و ملاک قرار دادن آن برای رسیدن به «اجماع» در شرایط کنونی امری انحرافی است که میتواند علاوه بر تشدید اختلافها و دور شدن از مسیر همنظری و همراهی و همرأیی که در مرحلهی دوم انتخابات به آن نیاز فراوانی وجود خواهد داشت، احتمال شکست اصلاحطلبان را بالا ببرد و جلوی دو مرحلهای شدن انتخابات را – در این صورت احتمال حذف احمدینژاد بسیار بالا خواهد بود- بگیرد.
برای روشن شدن موضوع بهتر است چند پیش فرض را مطرح کرد و براساس آن چند سناریو را طراحی نمود و پیامدهای احتمالی هرکدام را مورد ارزیابی قرار داد.
پیش فرض ها از این قرار است :
۱- بخت پیروزی احمدینژاد بر اساس نظرسنجیهای کنونی نسبت به سه نامزد دیگر اصلی بیشتر است، اما هیچ نظرسنجی امکان پیروزی او را در مرحلهی اول محتمل نمیداند.
۲- به طریق اولی دیگر نامزدها، از جمله دو نامزد اصلاحطلب، بخت چندانی برای پیروزی در مرحلهی اول ندارند.
۳-میزان آرای دو نامزد اصلاحطلب و همچنین دو نامزد اصولگرا بهاندازهای نیست که در صورت «ائتلاف» و «اجماع» - حتی با انتقال صد درصد آرای حامیان یکی به سبد دیگری- نامزدی حائز کسب آرای مطلق شرکتکنندگان در مرحلهی اول انتخابات شود؛ فارغ از اینکه چنین ائتلاف و اجماعی نیز با احتمال زیادی تحققناپذیر است.
۴- میزان آرای نامزدهای مستقل اصلاحطلب، چون اعلمی و شعلهسعدی و دیگر نامزدهای مطرح اصولگرا مانند رفعت بیات- با فرض تأیید صلاحیت آنها- به دلایل مختلف چندان بالا نخواهد بود که فردی از این جمع بتواند در میان دو نامزد اول و دوم لیست انتخابات قرار گیرد و به مرحلهی دوم صعود کند. این جمع در صورت تأیید صلاحیت تا حدی میتوانند میزان مشارکت مردم را بالا ببرند. هر سه نامزد در عین حال بخشی از آرای موسوی و کروبی را از آن خود خواهند کرد، اما چندان از میزان آرای رضایی و احمدینژاد نخواهند کاست.
بر این اساس، پرسش اصلی و محوری این است که کنار رفتن یک نامزد اصلاحطلب به نفع دیگری، چه سناریوهای محتملی را پیش رو قرار می دهد و چه احتمالهایی وجود دارد که میتواند باعث تحولی کیفی- از نوع تبدیل انتخابات دومرحلهای به انتخاباتی یکمرحلهای- شود.
از آن جایی که مبلغان بحث ضرورت «ائتلاف» و «اجماع» در حال حاضر عمدتا” دور میرحسین موسوی گرد آمدهاند و بر روی کنار رفتن مهدی کروبی به نفع دیگر نامزد این جناح تاکید بیش از اندازه دارند و احتمالا” در صورت شکست اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری انگشت اتهام را بهسوی دیگری نشانه خواهند رفت، بهتر است که سناریوهای محتمل شفافتر بیان شود.
این پیشفرض پیش از این مطرح شد که در صورت کنار رفتن شیخ اصلاحات به نفع نخست وزیر دوران جنگ، میزان آرای میرحسین موسوی چنان جهشی نخواهد داشت که از سطح نیمی از شرکتکنندگان در انتخابات فراتر رود و او پیروز بیچون و چرای انتخابات در مرحلهی اول باشد. اگر اینگونه نیست که نیست، پس در عمل تفاوتی میان کسب آرای بهعنوان مثال ۲۸ درصدی موسوی در دور اول با ۴۸ درصدی در این مرحله نخواهد بود. چون، میرحسین بهدلیل بهدست نیاوردن بیش از پنجاه درصد آرای شرکتکنندگان باز باید بخت خود را در عمل در مرحلهی دوم انتخابات بیازماید. در این حالت پیشبینی میشود که چه او و چه کروبی به مرحلهی دوم راه یابند، تمام اصلاحطلبان به اضافهی اکثر قریب به اتفاق مخالفان احمدینژاد، از جمله بخش قابل توجهی از رأی خاکستریها و اقلیتی از محافظهکاران، به نامزد نهایی اصلاحطلبان رأی دهند و به احتمال قوی شاهد تغییر رییسجمهور ایران در ماههای آینده خواهیم بود که خود امری شگفتیافزا در تاریخ جمهوری اسلامی است و حادثهای استثنایی؛ چون تاکنون تمام روسای جمهور ایران دو دوره بر مسند قدرت تکیه کردهاند.
حال از زاویهای دیگر میتوان به مسئلهی ضرورت رساندن انتخابات به مرحلهی دوم و بالا بردن احتمال حذف احمدینژاد در این مرحله نگاه کرد و سناریوها را بر اساس آن چید. بر این پایه، احتمال دومرحلهای شدن انتخابات ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت گستردهی مردم در انتخابات دارد؛ با فرض ثابت بودن نسبی درصدی از آرای گردانندگان و حامیان رییسجمهور و وجود یک کف آرای ثابت از طریق حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم رهبری. نشانههای این حمایت طی روزهای اخیر به کرات دیده شده است، از سخنرانی آیتالله خامنهای در سفر انتخاباتی استان کردستان گرفته – که در آن به وضوح حمایت ضمنی او از نامزد اقتدارگرایان به چشم می خورد و به موازات آن حملهی شدیدی به نامزدهای اصلاحطلب منتقد برنامههای اقتصادی دولت شد- تا مهندسی کردن انتخابات از طریق برگزارکنندگانی یکدست از یک جناح سیاسی خاص- و وزارت کشور و شورای نگهبان- و فعال بودن حزب پادگانی و تلاش برای استفادهی رسمی از بسیج و امکانات نظامی و انتظامی.
در این شرایط کنار کشیدن یک نامزد اصلاحطلب به نفع دیگری در تمام وضعیتهای محتمل زیر موجب کاهش میزان مشارکت مردم و به تبع آن کوچک شدن مخرج کسر شرکتکنندگان در انتخابات خواهد شد، آن هم در وضعیتی که کف آرای احمدینژاد در صورت کسر عددی نسبتا” ثابت است و با هرچه کوچکتر شدن مخرج حاصل کسر بزرگتر خواهد شد. تحولی که میتواند در نقطه ای حتی از ۵۰ درصد آرای شرکتکنندگان فراتر رفته و انتخاباتی یکمرحلهای را رقم زند.
چرا چنین اتفاقی می افتد؟ به دلایل زیر:
فرض اول؛ انتقال بخش قریب به اتفاق آرای کروبی به سبد موسوی و اجتناب تمام اصلاحطلبان از دادن رأی به نامزدهای محافظهکار. در این سناریو، آن گروه از رأیدهندگان و حامیان کروبی که مخالف سیاست اعمال شده از سوی «ائتلاف اصلاحطلبان» هستند- گیرم که تعداد مخالفان حتی ده دوازده نفری بیشتر نباشند، که خیلی بیشتر خواهند بود- چون نمیخواهند به نامزدهای جناح رقیب، بهویژه احمدینژاد رأی دهند به جمع منفعلان و مخالفان شرکت در انتخابات خواهند پیوست. این تصمیم و اقدام خواه نخواه موجب کاهش مشارکت مردم و کوچکتر شدن مخرج کسر خواهد شد و پیامد حتمیاش افزایش سهم احمدینژاد خواهد بود. هرچه هم جمع منفعلان و مخالفان شرکت در انتخابات بیشتر باشد، احتمال افزایش سهم احمدینژاد در میان آرای ماخوذه بیشتر قوت خواهد گرفت.
فرض دوم؛ انتقال اکثر آرای کروبی به سبد موسوی – بهعلت همپوشانی بیشتر آرای نامزدهای اصلاحطلب- و همزمان انتقال بخشی از آرای او به نفع نامزدهای محافظه کار، در وضعیت سهم بردن فزونتر رضایی درمقایسه با احمدینژاد. در این شرایط از یک سو مخرج کسر بهدلیل عدم مشارکت گروه اول کوچک میشود و از سوی دیگر سهم احمدینژاد در صورت کسر به میزان کمتری بالا میرود که پیامد آن خواه ناخواه در مقایسه با عدم کناره گیری رییس پیشین مجلس از انتخابات، بزرگ شدن سهم رییسجمهور فعلی خواهد بود.
فرض سوم؛ انتقال اقل آرای کروبی به سبد موسوی- بهعلت همپوشانی کمتر آرای نامزدهای اصلاحطلب- اما همزمان انتقال بخشی از آرای او به نفع نامزدهای محافظهکار. در این سناریو سهم احمدینژاد نسبت به رضایی فزونتر فرض شده است. این وضعیت در عمل مشابه فرض دوم است، با این تفاوت که سهم نامزد اصلی اصولگرایان بزرگتر و درشت تر خواهد بود و احتمال پیروزی احمدینژاد در دور مرحلهی اول بیشتر.
فرض چهارم؛ عدم انتقال اکثریت قریب به اتفاق آرای کروبی به سبد موسوی و سر ریز شدن اکثر آرای حامیان او بهسمت نامزدهای اصولگرا به همان نسبتها و ترتیبهای فرضهای دوم و سوم. در شرایط اخیر بخت و اقبال پیروزی احمدینژاد بیش از پیش خواهد شد و او بدون اینکه خود تلاش خاصی انجام داده باشد شاهد نشستن شاهین سعادت بر روی دوش خود خواهد بود – شاهینی که به این دلیل به پرواز درآمده است که اصلاحطلبان یک محاسبهی غلط داشته و راهبردی نادرست اتخاذ کردهاند.
چنانچه ملاحظه میشود بجز سناریوی نامحتمل کسب بیش از پنجاه درصد آرای شرکتکنندگان توسط یک نامزد اصلاحطلب در مرحلهی اول در وضعیت کنارهگیری یکی به نفع دیگری، در دیگر سناریوها و فرضهای مطرحشده، احتمال شکست اصلاحطلبان سناریو به سناریو فزونی میگیرد و بخت پیروزی احمدینژاد در مرحلهی اول انتخابات در هر سناریو بالاتر میرود.
بر این اساس بهنظر میرسد که بهترین راهبرد اصلاحطلبان در شرایط کنونی – حتی روزهای پایانی مرحلهی اول انتخابات- تکیه بر تکثر و تعدد نامزدهاست و نرفتن بهسمت «ائتلاف » و «اجماع»، از طریق کنارهگیری یک نامزد به نفع دیگری.
در یک کارزار انتخاباتی چهار وجهی، پیامد اتخاذ چنین راهبردی در شرایط رقابت شدید میان نامزدهای اصلاحطلب از یک سو و رقابت گستردهی نامزدهای اصلاحطلب با دو نامزد محافظهکار از سوی دیگر، به احتمال زیاد به ضرر احمدینژاد خواهد بود و حرکتی حسابشدهتر در جهت حذف او در مرحلهی اول یا با احتمال بیشتر در مرحلهی انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸٫ »
مطالب قرائت شده و مفاد مقالهای که بهطور کامل بیان گردید، نشان میدهد که این یادداشت حدود یکماه پیش از انتخابات به نگارش در آمده و منتشر شده است، و محور مباحث آن نیز حول ضرورت حضور دو نامزد اصلاحطلب در انتخابات ریاستجمهوری دهم بوده است. در بخشی از این مقاله ودر یک پاراگراف خاص وقتی بیان می شود «در این شرایط کنار کشیدن یک نامزد اصلاحطلب به نفع دیگری در تمام وضعیتهای محتمل زیر موجب کاهش میزان مشارکت مردم...» اشارهای نیز به سفر رهبری به کردستان شده است و حمایت روشن ایشان از احمدینژاد به این صورت بیان گردیده است: «از سخنرانی آیتالله خامنهای در سفر انتخاباتی استان کردستان گرفته – که در آن بهوضوح حمایت ضمنی او از نامزد اقتدارگرایان به چشم میخورد و به موازات آن حملهی شدیدی به نامزدهای اصلاحطلب منتقد برنامههای اقتصادی دولت شد و...»
نمیدانم کجای این مطلب مچرمانه است و در دل خود توهین به رهبری دارد که مورد استناد قرار گرفته است. تنها میتوان گفت که کارشناسان وزارت اطلاعات با قصد و نیت قبلی و تنها با هدف سنگینتر کردن حکم من، پروندهام را دنبال و تکمیل میکردهاند، و در این راه هرچه را دیده و شنیدهاند بدون توجه به محتوای اصلی جمع کرده و ارائه دادهاند تا بتوانند اقدام غیرقانونی خود را دائر بر نگاه داشتن هرچه بیشتر من در بازداشتگاه و حبس انفرادی دنبال کنند – هدفی که در چنین نامههایی به بازپرس و مسئول شعبه سه دادسرای انقلاب میتوان بهوضوح رد و اثر آنرا دید ... «لازم به ذکر است متهم با بیان اینکه مطالب خود را در دادگاه خواهد گفت و تا به پزشک قانونی نرود هیچ مطلبی را ننوشته و امضا نخواهد کرد... و همچنین در جلسه پنجم با اعلام سه درخواست، مراجعه به پزشک قانونی، ملاقات با نمایندگان ریاست قوه قضاییه، و ملاقات با وکلای خود، از همکاری با مسئولین پرونده خودداری نموده است. لذا با توجه به اتهامات فوقالذکر تقاضا میگردد برای رسیدگی دقیق و بررسی ابعاد و جوانب دیگر اقدامات مشارالیه، درخواست تمدید قرار بازداشت نامبرده بهمدت یکماه و بهصورت انفرادی موافقت فرمایید.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه بدهید در ارتباط با همین موضوع به مقاله «معیار و محک جنایت» که پیش از این هم به آن اشاره شد بپردازم. کارشناسان وزارت اطلاعات مفاد این مقاله را حاوی انتساب به کودتای انتخاباتی دانستهاند. از آنجاییکه این مقاله پیش از این قرائت و ارائه شد، تنها به بیان دو بخش مورد استناد زیر بسنده میکنم.
«بر این باوریم که حکومتی که عنوان اسلامی برخود نهاده است، اگر در این جایگاه و وضعیت (اعمال جنایت و بهکارگیری شکنجه) قرار بگیرد خود بهخود مشروعیتاش زایل است و حاکمی که بر مسند علی(ع) تکیه میکند اگر فرمان چنین برخوردهایی را بدهد یا حتی آنها را ببیند و دم نزند و بر کار جنایتکاران رضایت دهد از عدالت ساقط است و باید در دادگاه ویژهی جنایتکاران جنگی محاکمه شود.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه میفرمایید که جملات مورد استناد بهصورت شرطی بیان شده، و گزارهها و مقدماتی بیان گردیده که نتیجهگیری بحث مشروط به تحقق آن است. گمان نمیکنم در این دادگاه بتوان یک نفر را یافت که براین نظر باشد که باید قانون و اصول اسلامی را کنار گذارد و چشم بر جنایت و شکنجه بست و اجازه داد که قانونشکن و جنایتکار از دست عدالت بگریزد و محاکمه و مجازات نشود، حال در هرسطح مقامی میخواهد باشد. بهخصوص آنکه دراولین بند فصل هشتم قانون اساسی ایران، آنجا که به مبحث «رهبر یا شورای رهبری» پرداخته است در انتهای اصل یکصد و هفتم تصریح و تاکید شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
دیگر موارد و مستندات تقریبا” شبیه یکدیگر است و دفاعیات و مستندات مشابهی را میطلبد که تاکنون ارائه گردیده و تکرار آنها مسلما” از حوصلهی دادگاه خارج است.
تنها مواردی چند باقی میماند که ذیل اتهامهایی چون «ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن بهخاطر منافع شخصی»، «مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق»، «انتساب جبهه سیاه کودتا و اسلام طالبانی به رهبرمعظم انقلاب»، و... آورده شده و مقالات و مصاحبههایی نیز ارائه گردیده است.
با توجه به اینکه مطالب عنوان شده در مصاحبههای رادیو و تلویزیونی بر مبنای مقالات نوشته شده بیان گردیده و من نیز به فایلهای صوتی و تصویری آن دسترسی نداشتهام و بعید میدانم که کارشناسان ذیربط آنها را در اختیار ریاست محترم دادگاه و اعضای هیأت منصفه قرار داده باشند، به دفاع از مطالب مکتوب خود، بسنده میکنم.
آنچه بدون هیچگونه ترس و واهمه و رودربایستی و بیم و هراسی از صدور حکم توسط قاضی محترم، گفته شد و میشود براساس اعتقاداتم به نظامی است که در تشکیل و تأسیس آن در جوانی نقش داشته و بعد هم در مراحل مختلف از آن حمایت کردهام . برمبنای تصریحات و تاکیدات مفاد و اصول قانون اساسی، امیدوارم که قاضی محترم براساس استقلال رأی، قضاوت نماید و درنهایت درخصوص این پرونده رأی و نظر خود را صادر کند؛ و نه آنگونه که ریاست قوه قضاییه میگوید و عمل میکند و خود را غیرقانونی و غیرشرعی، تابع بدون چون و چرای فرامین رهبری میداند و سخنان درست یا غلط آیتالله خامنهای را در هر زمینهای فصلالخطاب ارزیابی میکند، حتی اگر اظهارات و عملکرد ایشان، برخلاف عدالت و تقوا باشد.
موکدا” تکرار میکنم هرچه که میگویم و گفتهام برمبنای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحهالملوک بوده است و میباشد؛ تعلیم و تربیت اسلامی (و از جمله فرمایشات پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی) بهما آموخته است که اگر حاکم از راه راست خارج شد، همچون یک مسلمان در برابر او بایستیم و بدون لکنت زبان، عیب و ایرادش را تذکر دهیم و بیان کنیم، و اگر اقدام به اصلاح گفتار، رفتار و کردار خود نکرد، با روش مسالمتجویانه زمینهساز برکناری او شویم. پیش از این اشاره کردم که پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) چه شیوهای در برابر مخالفان قانونی و غیرمسلح خود داشتهاند؛ در اینجا تنها ضروری میدانم که به شیوهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی داشته باشم.
همه بر این مسئله و حادثهی تاریخی واقفاند که در جریان تحولات پس از انقلاب، مهندس مهدی بازرگان به یکی از منتقدان جدی آیتالله خمینی تبدیل شد و مکرر به انتقاد از شیوهی حکومت و زمامداری رهبر فقید انقلاب میپرداخت. قابل توجه است که هیچکس ندیده رهبر انقلاب شخصا” کوچکترین تعرضی نسبت به ایشان داشته باشد و یا اجازه دهد مقامهای سیاسی و قضایی اقدام به جلب، دستگیری و محاکمهی مهندس بازرگان کنند. برعکس، مستندات تاریخی دال بر این است که وقتی از ایشان خواستند چنین برخوردی را تأیید و صادر کند یا جلوی اقدام به دستگیری مهندس بازرگان را نگیرد، فرمودهاند: «مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دین هستم؟» (نقل به مضمون از آیتالله موسوی اردبیلی)
در حوادث اخیر که نوهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سیدحسن خمینی مورد تعرض و توهین قرار گرفت، حجهالاسلام علیخانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به نقل از یکی از یاران نزدیک آیتالله خمینی خاطرهای را به این شرح نقل کرد: «این فرد عنوان میکرد مدتها پیش از شروع مبارزات، یکروز صبح به منزل امام آمدم و دیدم بر روی در، کاغذی چسبانده شده که حاوی اهانت به ایشان است. من با عصبانیت برگه را کندم و درحالیکه در دستم بود وارد حیاط شدم . این فرد نقل می کند امام احساس کرد که من عصبانی هستم و دید که کاغذی در دست من است؛ متوجه موضوع شد و گفت: من خودم صبح که بیرون قدم میزدم آن اعلامیه را دیدم اما آنرا نکندم، چراکه به انسان زنده فحش میدهند، به مرده که فحش نمیدهند؛ این تعبیری است که امام دارد.» (روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۷/۳/۸۹)
حضار محترم
من و دیگر تحول خواهان و اصلاحطلبان انتظار نداریم که مطالب ما را بهشیوهی امام راحل در معرض دید همه قرار دهند یا در رسانهی ملی بخوانند، اما بهما حق بدهید که از قوه قضاییه و ریاست دادگاه بخواهیم در قضاوت و صدور حکم، شنیدن تمام سخنان و استدلالهای ما، به شیوهی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) عمل کنند و اگر نمیتوانند دستکم جا پای آیتالله خمینی بگذارند؛ هرچند که حرفهای ما فحش نیست و سخنان از سر دلسوزی است و بهقول امام علی(ع)، افضل امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائر است.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
پیش از این در خصوص عدالت و وجوب این شرط در کنار تقوا در امام مسلمانان - حتی در سطح امام جماعت یک نماز چند نفره - صحبت کردم و گفتم که آنچه بر من و امثال من و خانوادههایمان در زمان بازداشت و در ایام نگهداری در بازداشتگاهها و زندانها رفته است، خود ملاک و معیاری برعدم وجود عدالت و تقوا، بلکه از آن بدتر وجود شکنجهی روحی و جسمی و اعمال ظلم و ستم است، و دیگر به تکرار موارد و مصادیق آن نمیپردازم .
اما برای رهبر شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده است که در مقالات مورد استناد کارشناسان وزارت اطلاعات، بهگونه ای به آن پرداخته شده و دلایل و مشهودات لازم ارائه گردیده است که شما را به همان مقالات و استدلالات ارجاع میدهم.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
در مقدمه قانون اساسی و همچنین فصل هشتم میثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصیات و شرایط دیگری نیز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها باید از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نیز باید آن ویژگیها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا این شرایط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی میشود . اجازه دهید ابتدا نگاهی به این اصول داشته باشم و بعد نتیجهگیری خود را ارائه دهم:
در اصل پنجم قانون اساسی آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولیعصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهدهی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...»
در اصل یکصد و نهم نیز «شرایط و صفات رهبر» اینچنین فهرست شده است:
۱٫ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲٫ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳٫ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
به شهادت اکثریت قریب به اتفاق مسئولان پیشین نظام و یاران نزدیک به امام و اعتراض آشکار و نهان آنان به شیوهی اجرای انتخابات مهندسیشده توسط حزب پادگانی به رهبری آیتالله خامنهای، و همچنین نتایج انتخابات و شیوهی ورود آقای خامنهای به این امر خطیر و اعلام و تحمیل آن، آنچه که بهویژه در ایام انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری و پس از آن روی داد، همه بیانگر عدم وجود تدبیر و مدیریت برای راهبری کشور است که افزون بر نداشتن عدالت و تقوا، هرکدام میتواند نشانهی فقدان شرایط و صفات لازم برای رهبری باشد؛ وضعی که براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی میتواند زمینهساز برکناری رهبر شود و باشد.
ضمن اینکه آنچه را در انتخابات ریاستجمهوری دهم روی داد تنها میتوان نقطه عطف رسیدن به وضع کنونی دانست، چون پیش از آن نیز نشانههای فراوانی دال بر نبود عدل و تقوا و تدبیر و تدبر وجود داشته و دارد که کشور را در بدترین وضعیت در تاریخ سی و اند سالهی انقلاب قرار داده است؛ وضعی که ملت را دوشقه و حتی پارهپاره کرده و بالاترین و گستردهترین دشمنی خارجی را در برابر جمهوری اسلامی ایران شکل داده است و چشمانداز فقر و فلاکت و جنگ و خونریزی را روزبه روز بیشتر جلوهگر میکند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
گمان میکنم که دادگاه فرصت لازم را برای بیان موارد گوناگون و ارائهی مصادیق و مستندات بسیار نداشته باشد وگرنه میتوان در این خصوص «مثنوی چهل من کاغذ» ارائه داد.
در خاتمه اجازه میخواهم از حوصلهای که برای شنیدن دفاعیات من و وکلای مدافعام بهخرج دادید تشکر و سپاسگزاری کنم، و این امید را داشته باشم که رأیی صادر شود که نه تنها تأییدی بر تحمل نظام برای سخنان منتقدان، بلکه تاکیدی بر ارج نهادن به مقوله و مفهوم گرانقدر «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحه الملوک» باشد. حکمی که میتواند بخشی از ظلم و ستمی را که بیش از یکسال است بر من و خانوادهام رفته، جبران کند.
باز امیدوارم که هیأت منصفه و قاضی محترم دادگاه براساس حق و عدالت، رأی به برائت من از اتهامهای وارده دهند؛ بلکه در راستای اعمال آزادی و عدالت که اصلیترین هدف انقلاب اسلامی ایران و استقرار جمهوری اسلامی است، زمینهساز خاتمه بخشیدن به بیقانونیهای گستردهی انجام شده و نقض اعمال ضالمانهی مبنی برشکنجه و ضرب و جرح و نگهداری ناعادلانهام در این مدت شوند؛ خاطیان را ناامید سازند و در صورت ممکن آنان را بهدست عدالت بسپارند و حتی زمینه ساز رفع هتک حیثیت و خسارات مادی و معنوی وارده به من و خانوادهام شده، ترتیبات لازم را برای پرداخت خسارات و دیه لازم بابت صدمات روحی و جسمی وارده بر ما در دوران دستگیری، بازداشت و زندان فراهم آورند.
نذر کردم گر از این غم بهدر آیم روزی تا در میکده شادان و غزلخوان بروم
تازیان را غم احوال گرانباران نیست پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
والسلام
عیسی سحرخیز
۲۷/۴/ ۱۳۸۹
عصر روز دوشنبه 28/4/89 ساعت 19:15 حسينيه، سالن8 بند3 كارگري
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر