ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ کاهش مجدد میل به سرمایه گذاری در ایران به علت تروریسم

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۵ مه ۲۰۵۰

موضوع جلسه امروز هیأت دولت، بررسی وضعیت درآمدهای ایران در شرایط جدید کشور است. رئیس جمهور بعد از شروع جلسه، ادامه بحث را به آقای کردپور وزیر اقتصاد می سپرد.

آقای کردپور در آغاز صحبت های خود، شرحی را از میزان استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه می کند که نگران کننده است. البته تمایل به سرمایه گذاری در ایران، بعد از رفراندوم دی ماه افزایش پیدا کرد و در همین ارتباط، تا مدتی هم گفتگوهای خوبی میان ما و سرمایه گذاران در جریان بود. به گفته آقای کردپور مهمترین تفاوتی که پس از تغییر حکومت ایجاد شد، افزایش تمایل شرکت های آمریکایی به سرمایه گذاری بود که در زمان سابق، موانع جدی بر سر راه فعالیت آنها در ایران وجود داشت.

وزیر اقتصاد در ادامه توضیح می دهد که با این حال، اشتیاق سرمایه گذاران خارجی بعد از شروع حملات تروریستی فروردین ماه کاهش یافته و حتی در همین مدت کوتاه، برخی از آنها اطلاع داده اند که به علت ملاحظات امنیتی نیاز به بازنگری در پیشنهادات اولیه شان دارند. ظاهرا مهم ترین اتفاقی که در این مدت افتاده، تجدید نظر بعضی از شرکت های بیمه در نرخ ریسک کسب و کار در ایران بوده که هزینه پوشش بیمه ای آنها را افزایش داده است.

وزیر اقتصاد نتیجه می گیرد: "بعد از تغییر حکومت، بانک جهانی پیش بینی کرد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور، در یک سال آینده حداقل دوبرابر می شود. اما با توجه به تأثیر روانی ناامنی های اخیر، در حال حاضر به جز در زمینه منابع گاز که آمریکایی ها هنوز به طور جدی پای کارِ هستند، تا اطلاع ثانوی پیش بینی تغییر معنی داری را در حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران نمی کنیم."

بعد از وزیر اقتصاد، خانم  پوراحمد رئیس سازمان جهانگردی حرف می زند و تصویر مشابهی را ارائه می کند. به گفته او صعنت توریسم ایران، بر خلاف زمینه های دیگر اقتصاد که به کندی از شرایط جدید کشور تأثیر می گیرند، بلافاصله از تغییر حکومت تاثیر گرفت و نمونه واضحش اینکه تعداد توریست هایی که در ایام نوروز وارد ایران شدند، نسبت به نوروز سال قبل حدوداً ۲/۶ برابر شد که عملاً، بیشتر از ظرفیت پذیرایی هتل های باکیفیت کشور بود. او در عین می گوید که دو مورد حمله به توریست ها از سوی تندروها و سپس، وقوع سلسله انفجارهای تروریستی در تهران و شهرهای دیگر، بر تقاضای سفر به ایران تأثیر جدی گذاشته و مثال می زند که از آغاز اردیبهشت، تعداد توریست هایی که وارد کشور شده اند ۱/۴ برابر مدت مشابه سال قبل بوده. 

با این حال، خانم پوراحمد  اعتقاد دارد همینکه با وجود حملات فروردین ماه، هنوز میزان ورود توریست ها به ایران بیشتراز گذشته است را باید به فال نیک گرفت، اگرچه "تضمینی نیست که اگر حملات تروریستی ادامه پیدا کند، همین میزان تفاوت نسبت به گذشته هم حفظ شود". خانم بنی‌عامر وزیر امور خارجه یادآوری می کند که چاقو خوردن دو توریست در اصفهان به خاطر مصرف مشروب در فضای عمومی و حملات جداگانه به مشروب فروشی ها باعث شده تا بسیاری از دولت های دنیا برای اتباعشان که قصد سفر به ایران را دارند مجموعه توصیه های ایمنی منتشر کنند که در رأس آنها، خودداری از مصرف الکل در ملأ عام است.

آخرین کسی که گزارش خود را در جلسه ارائه می کند، خانم سلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه است. او اعتقاد دارد که با فرض ادامه وضعیت امنیتی موجود، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران یا درآمدهایی همچون توریسم، بهبود نسبی می یابد ولی نه آن قدر که تأثیر تعیین کننده ای بر روی اقتصاد داشته باشد. از طرف دیگر، این موضوع را اجتناب ناپذیر می داند که در صورت ادامه عملیات تروریستی، هزینه های جدیدی هم برای مقابله با این عملیات به اقتصاد کشور تحمیل شود. با وجود همه اینها، به گفته او، در دوران بعد از جمهوری اسلامی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه های بودجه عمومی کشور، که آنها را "هزینه های ایدئولوژیک" می نامد، صرفه جویی می شود که استفاده از منابع آزاد شده، دست دولت را به لحاظ مالی بازتر از گذشته می کند.

وی در ادامه، فهرستی از این هزینه ها را ارائه می کند که باور نکردنی است. این فهرست، به عنوان نمونه شامل ۱۱۲ نهاد "فرهنگی" و "تبلیغی" فعال در زمان جمهوری اسلامی می شود در دولت جدید بلاموضوع هستند. این نهادها، از جمله شامل مراکز دولتی ایجاد شده برای تبلیغات رسانه ای همچون موسسه های فیلمسازی، خبرگزاری ها، شرکت های تبلیغاتی، موسسه های نرم افزاری، مدارس دینی دولتی، برنامه های آموزش سیاسی برای میلیون ها عضو بسیج، نهادهای تبلیغاتی بین المللی، پروژه های ترویج تشیع در کشورهای مختلف و امثال آنها می شوند.

خانم سلامی در پایان جمع بندی خود، یک زمینه دیگر صرفه جویی مالی در کشور را، پایان انحصار نهادهای نظامی بر مجموعه ای از صنایع، خدمات و کسب و کارهای سودآور معرفی می کند. او صرفه جویی حاصل از پایان دادن به چنین انحصاری را قطعی، ولی مقدار آن را وابسته به میزان افزایش شفافیت اقتصاد در دوران جدید می داند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی قراردادهای بسته شده در دوران رژیم سابق، وضوح نشان می دهد که انحصار نهادهای دولتی و نظامی بر زمینه های گوناگون کسب و کار و تولید، باعث شده بود تا هزینه هر پروژه بزرگ در ایران، به طور میانگین ۱۵ درصد بیشتر از هزینه آن در شرایط عادی باشد. چون این نهادها، عملاً بدون نگرانی از وجود رقیب، به هر شیوه که مایل بوده اند هزینه ها و در آمدهای پروژه ها را محاسبه می کرده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال هشدار می دهد: "اما این وضعیت تنها در صورتی بهبود خواهد یافت که در آینده، انحصارهای جدیدی در اقتصاد ایجاد نشود و وضعیت شفافیت اقتصادی در کشور بهتر شود، و گرنه ممکن است بعد از چند سال دوباره به همانجا برسیم که بودیم."

خانم سلامی تاکید می کند: "تغییر رژیم خود به خود فساد اقتصادی را از بین نمی برد. باید کارهای مشخصی در اقتصاد انجام شود که اگر نشود، فساد دوباره بر می گردد."

برای مطالعه فصل های اول تا هشتم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.