اگر کسی به زندان محکوم و بعد حکمش شکسته شود امکان اعاده حیثیت دارد؟

پاسخ به سوالات حقوقی شهروندان توسط موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهشگر حقوقی است که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. این وکیل به ۱۰۰ سوال حقوقی از سوی شهروندان ایرانی در بخش‌های قوانین «بازداشت و دستگیری»، «تفتیش و بازرسی منزل»، «ضبط وسایل»، «تحقیقات در مرحله بازپرسی و دادسرا» و «محاکمه در دادگاه بدوی» پاسخ داده است. این پاسخ‌ها براساس قوانین جاری ایران نوشته شده است که در بسیاری از موارد ماموران بازداشت و مسوولان قضایی توجهی به اجرای آن ندارند. بااین حال شناخت و آگاهی شهروندان از قوانین حقوقی می‌تواند در شرایط حساس پشتوانه‌ای برای آنها باشد و ماموران و نهادهای بازداشت‌کننده را وادار به پاسخگویی کند.

عنوان: رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

پرسش: اگر فرد به زندان محكوم شود و بعد از روند دادرسى، توسط وكلا حكم وى شكسته شود و مدت حضور وى در زندان بيشتر از حكم اوليه باشد، آيا امكان اعاده حيثيت و دريافت خسارت وجود دارد؟

پاسخ: این امر یکی از موارد مبهم در حقوق ایران است. گرچه این ابهام تا حدودی پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده است. بر اساس این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی بازداشت می‌شوند اما در نهایت بی گناه شناخته می‌شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را مطالبه و دریافت کنند.  بسیار اتفاق می‌افتد که فردی با قرار بازداشت موقت راهی زندان می‌شود و پس از چندین ماه، حکم برائت وی صادر می‌شود و یا این که فرد با حکم قطعی دادگاه به زندان محکوم شده است ولی بعدها از طریق تجدید نظرخواهی، حکم وی نقض می‌شود.
در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
با توجه به این اصل، می‌توان گفت در فرض ما، باید به هر طریقی که شده، خسارت بازداشت شده جبران شود. در قانون قبلی مجازات اسلامی این حکم روشن‌تر بیان شده بود ولی در قانون جدید، حذف شد. با این وصف، ابهام  در مورد مسوولیت قاضی در موارد اشتباه بیشتر شده است. اما آن چه مشخص است، تقصیر و اشتباه قاضی در صدور حکم که موجب بازداشت بی مورد فردی شود، مستوجب مسوولیت قاضی است. قابل ذکر است که مسوولیت ذکر شده در قانون اساسی، مسوولیت مدنی است و ناظر به مسوولیت کیفری نیست. برای احراز تقصیر قاضی، باید دادگاه انتظامی قضات نظر دهد و پس از آن می‌توان دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت مطرح کرد.
در ماده ۳۰ «قانون نظارت بر رفتار قضات» آمده است: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یک‌صد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»

در پایان می‌توان گفت علی‌رغم پیش‌بینی هرچند مبهم جبران خسارت نسبت به فردی که بی مورد مدتی را در بازداشت گذرانده است، در عمل دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع مربوطه تمایلی به محکومیت قاضی و جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده نشان نمی‌دهند. به طوری که در مورد خسارت‌های معنوی، مطلقا دادگاه‌ها از قبول این نوع خسارت‌ها، از جمله اعاده حیثیت سرباز می‌زنند. اما همان‌طور که گفته شد، با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۵۵ این قانون مطالبه خسارت ایام بازداشت را در صورتی که فرد بی گناه شناخته شود، ممکن دانسته است.

ماده قانونی:

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.