قوانین ضد زن و تراژدی هر روزه زنان ایرانی

لیلا علی کرمی

سال ۱۸۷۵ بود که زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در اعتراض به شرایط کارشان دست به اعتراض زدند. از آن پس هر ساله، زنان آمریکا در این روز اعتراضات خود را نمایان کرده و خواستار بهبود شرایطشان بودند. در سال ۱۹۰۹ این روز به عنوان نخستین روز ملی زنان در آمریکا ثبت شد.

به تدریج این جریان در سراسر دنیا گسترش یافت و زنان در این روز اعتراضات خود را خیابانی کرده و دغدغه های خود را فریاد زدنند.

۱۰۰ سال پس از آن تاریخ، یعنی درسال ۱۹۷۵ بود که سازمان ملل متحد این سال را به عنوان سال بین المللی زنان اعلام کرد. دو سال بعد، یونسکو ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. از آن زمان تا کنون اقدامات زیادی در سطوح ملی و بین المللی جهت بهبود حقوق زنان صورت گرفته است.

در سال ۱۹۷۹ سندی ۳۰ ماده ای به نام کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. به طور کلی هدف اصلی کنوانسيون تضمين برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کليه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است. این سند قانونی علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد نيز توجه داشته و از دولت ها می خواهد علاوه بر اصلاح قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين جديد، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند، نيز بکوشند.

زنان ایرانی نیز با این تحولات بین المللی بیگانه نبوده اند و می توان گفت آنها نیز همگام با زنان دنیا در سرزمین خود، سال های متمادی برای مطالباتشان مبارزه کرده اند.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان و دختران قربانی تبعیض های قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند که صرفا بر اساس جنسیت بر آنها تحمیل می شود، در ایران اما، این تبعیضات جلوه ای دیگر دارد.

در بیشتر کشورها، لااقل تبعیض را از قوانین خود زدوده اند. اما هنوز زنان ایرانی با قوانینی سر و کار دارنند که شخصیت انسانی آنها را زیر سوال می برد. در ایران، دختران زیادی از سد سنت و رسوم گذشته و در آرزوی آینده ای بهتر سال ها ی جوانی را وقف کسب علم و دانش کرده اند. آمارها نیز حکایت از افزایش نرخ تحصیل دختران در مقاطع تحصیلات عالی دارد، اما آنچه قانون برای این دختران نوشته آنها را در معرض خطراتی قرار می دهد که شاید پیش بینی آنها در زمانی خاص میسر نبوده است.

به عنوان مثال مطابق قانون مدنی شوهر می تواند زنش را از شغلی که منافع مصالح خانوادگی است باز دارد. سال ها قبل موکلی داشتم که در یک شرکت خودرو سازی پست مهمی داشت. چند سال از ازدواجش گذشته بود و شوهرش که ظاهرا به موقعیت او حسادت می کرد، به جای اینکه تلاش کند شرایط خود را بهبود ببخشد راه چاره را در عدم پیشرفت زنش و در نتیجه خانه نشین کردن وی دیده بود. در نیجه به دادگاه مراجعه و از قاضی خواسته بود تا حکم بر منع همسرش از کار دهد. از آنجایی که مصالح خانوادگی تعریفی در قانون ندارد، گویا از دیدِ قاضی مربوطه، کار زن بر ضد مصلحتی بود که شوهرش مدعی خدشه دار شدنش شده بود. در نتیجه این مهندس مکانیک، محکوم به خانه نشینی بر خلاف میل باطنی اش بود، امری که برای او خوشایند نبود و در نتیجه منجر به این شد که تقاضای طلاق کند که خود تراژدی دیگری بود.

قوانین ایران حاوی مقرراتی است که زن و مرد را به طور مساوی مورد خطاب قرار نداده و از این رو تبعیضاتی بر زنان صرفا به واسطه زن بودنشان روا داشته است. به عنوان نمونه هنوز به موجب قانون زن برای اخذ گذرنامه احتیاج به اجازه شوهر دارد و پس از اجازه و صدورگذرنامه نیز، شوهر هر وقت بخواهد می تواند مانع خروج زنش از کشور شود.

شاید عده ای بر این باور باشند که این قوانین دیگر در عمل اجرا نمی شوند. اما نباید از نظر دور داشت که حتی در بین قشر تحصیل کرده و روشنفکر نیز مردان زیادی بوده و هستند که از این حقی که قانون در اختیارشان گذاشته استفاده کرده تا برای گرفتن امتیاز همسر خود را تحت فشار بگذارند.

کم نیستند زنانی که بار اداره مالی خانواده را به دوش کشیده و از این رو تمام وقت خود را صرف کار در بیرون منزل و کار در خانه می کنند اما قانون ریاست خانواده را از آن شوهر دانسته و از این رو علاوه بر تبعیض صریح قانونی راه را برای تبعیضات عرفی نیز هموار کرده است. در اینگونه موارد زنی که نان آور خانه است، باید حفظ ظاهر کرده و تمام اقدامات خود را به حساب همسرش گذاشته و دم بر نیاورد تا خدای نکرده «مردانگی» مردِ خانه خدشه دار نشود.

قانون زن را ملزم به تمکین از شوهرش می کند. تمکین در معنای عام به منزله اطاعت کلی زن از شوهر است و در معنای خاص آن انجام وظایف زناشویی است. یعنی زن بایستی هر وقت شوهرش اراده کرد، نیازهای جنسی وی را، حتی بر خلاف میل باطنی خود، برآورده کند. قانون مجازات نیز «تجاوز در بستر زناشویی» را جرم ندانسته است. باورهای مذهبی، سنتی و فرهنگی را هم که بر این ماجرا اضافه کنیم متوجه عمق فاجعه خواهیم شد. اینکه چه تعداد زنانی سالهای سال از نظر روحی و روانی صدمه دیده اند ولی در نبود قانون حمایتی و برای «حفظ آبرو» راهی نداشته جز اینکه سکوت کرده و دردِ تجاوز را با خود به یدک بکشند.

به همین اعتبار، نه تنها ۸ مارس، بلکه زنان ایرانی بایستی همواره به خود یادآوری کنند که تا زمانی که به حقوق برابر دست نیافته اند هر روز، «روزِ زن» است. هر روز باید از قانونگذاران بخواهند که قوانین تبعیض آمیز را اصلاح کرده و همچنین قوانینی وضع کنند که متناسب با شان انسانی آنها باشند.