ماجرای آن بنگاه قوچ‌فروشی را به یاد دارید؟ همان ماجرایی که اول بار در ایران‌وایر مطرح شد و از فروش قوچ‌ در خطر انقراض لارستان توسط یک سازمان حفاظت‌گرا پرده برداشت؟ سازمانی که در جوابیه‌اش اعلام کرد شکارچی حی و حاضر است و منتظر، با این حال به این دلیل که شرایط مهیا نشده فروش پروانه شکار به جریان نیافته است. پاسخ آن موسسه اما حقیقت ماجرا نبود.

 اگر یادتان نیست کل ماجرا چه بود خلاصه‌اش این است؛ بنیاد حیات‌وحش پارسیان (ثبت شده در آمریکا)، موسسه‌ای که قرار است از طبیعت و حیات‌وحش حفاظت کند با همکاری بنیاد قوچ‌های وحشی، در اقدامی باور نکردی پروانه شکار یک قوچ در خطر انقراض لارستان را به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار به حراج گذاشته بود (این رقم البته قیمت پایه است و پروانه به پیشنهاد بالاتر فروخته می‌شود). پس از انتشار «پول از شما، قوچ از آنان» و «تاملی در قوچ‌فروشی آن موسسه»، حیات‌وحش میراث پارسیان (ثبت شده در ایران، خواهر دوقلوی موسسه حیات‌وحش پارسیانِ آمریکایی) جوابیه‌ای منتشر کرد که البته ابهام‌های بیشتری برانگیخت. این اقدام بحث‌برانگیز آن موسسه سبب شد که «ابهام‌هایی بیشتر در قوچ‌فروشی آن موسسه» نوشته و منتشر شود. 
در جوابیه آن بنگاه آمده بود: «در حال حاضر، یک خریدار خارجی تمایل خود را برای خرید این پروانه مشروط بر استفاده در حفاظت اعلام کرده است. با این حال به دلیل آن که هنوز مذاکرات برای معرفی ذخیره‌گاه (مطابق قوانین مربوط به قرق‌های اختصاصی) و همچنین تشکیل صندوق محلی به نتیجه ‌نهایی نرسیده است، فرایند فروش پروانه تکمیل نشده و هنوز مبلغی جا به جا نشده است.  از طرفی مؤسسه، هیچ گونه دخالت و منفعتی در درآمد حاصل از فروش  و اجرای برنامه شکار نخواهد داشت.»

 

حقیقت ماجرا اما نکته دیگری است که بنگاه قوچ‌فروشی سعی در پنهان کردن آن دارد. یک منبع آگاه دلیل شکار نشدن آن قوچ کم‌یاب لارستان را عدم دریافت ویزا عنوان کرد و افزود: «یک شکارچی آمریکایی قرار بود برای شکار به ایران سفر کند. اما چون این تبعه آمریکا ویزا دریافت نکرد، فروش پروانه و برنامه شکار او ملغی شد.»

 

به عبارت دیگر اگر آن شکارچی آمریکایی ویزا گرفته بود، نه تنها مبلغی که نمی‌دانیم چقدر است جابه‌جا شده بود بلکه آن یک قوچ لارستان از جمیعت این زیرگونه در حال انقراض کاسته شده بود. در عین حال آن چه موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان روشن نکرده این است که اگر «هیچ گونه دخالت و منفعتی» در شکارفروشی ندارد، برای چه نام آن موسسه و خواهر آمریکایی‌اش به عنوان همکار و مطلع در تبلیغ قوچ‌فروشی آن موسسه به وضوح نمایان است.

 

صداقت و اتحاد دو عامل مهم در طرح‌های مردم‌محور هستند. در دستور العمل ۲۱ (تهیه‌شده توسط سازمان ملل برای رسیدن به توسعه پایدار) به صراحت اعلام شده که برای حل چالش‌های زیست‌محیطی باید سازمان‌های ذیمدخل همکاری صادقانه و اتحاد داشته باشند. آیا پنهان‌کاری و دروغگویی را می‌توان عاملی در موفقیت طرح‌هایی دانست که قرار است با مشارکت مردمی اجرایی شود؟ چرا موسسه‌ حیات‌وحش میراث پارسیان واقعیت را با مردم و مخاطبان خود در میان نگذاشته است؟ چرا به جای ویزا نگرفتن شکارچی آمریکایی صرفا اعلام کرده است چون «تشکیل صندوق محلی به نتیجه نرسیده» هنوز یک قوچ در خطر انقراض دیگر از پا در نیامده است؟ آیا با عدم شفافیت و پنهان‌کاری می‌توان نسبت به حفاظت میراث طبیعی همه ایرانیان (و نه چند شکارچی و فعال‌ میراث‌فرهنگی) اقدام کرد؟ 

به علاوه مدیران حیات‌وحش میراث پارسیان روشن نکرده‌اند که چرا بین گزارش بررسی سریع وضعیت قوچ لارستان (که آن بنگاه منتشر کرده) و عملکردشان تناقضی آشکار وجود دارد. در گزارش آمده است: «به منظور مدیریت برداشت، علاوه بر بررسی‌های دموگرافیکی گونه در یک منطقه (مثل نسبت سنی/جنسی جمعیت) بیشترین تمرکز بر آنالیز ساختار سنی نرهاست که اهمیت زیادی در شکار تروفه دارد.» در این گزارش به صراحت تاکید شده است که «باید آنالیز جمعیت قابل برداشت صورت پذیرد.» 
سوال این است که بررسی‌های مورد اشاره آن بنگاه آیا انجام شده و براساس نتایج آن تعداد قوچ‌هایی که می‌توان برداشت کرد به دست آمده است؟ اگر پاسخ منفی است چرا آن موسسه که قرار است در حفاظت حیات‌وحش نقش داشته باشد به جای متقاعد کردن سازمان محیط‌زیست در توقف برنامه‌های شکار ارزان قیمت، با سازمان دولتی همگام شده و در توافقی اعلام نشده تعداد پروانه را کاهش و قیمت آن را افزایش داده‌اند؟ دوباره باید سوال کرد که آیا این کارِ پنهانی، انحصاری کردن و مونوپلی فروش پروانه‌های شکار جانوران در خطر انقراض نیست؟
   
موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان با جلب نظر بسیاری از کارشناسان خوش‌نام و کارکشته و نیز اجرای پروژه‌های متعدد توانسته مقبولیت و محبوبیت درخور توجهی برای خود دست‌وپا کند. اما عدم شفاف‌سازی و نیز دستیابی به توافق‌هایِ پنهانی با سازمان‌های دولتی نه تنها ناقض اصول مندرج در دستورالعمل ۲۱ است که می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به این بنگاه و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد نابود کند. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}