آیدا قجر

روزنامه «استاندارد» چاپ اتریش خبر داده  که بیش از سه هزار پناهجو تا پایان ماه آگوست امسال داوطلبانه درخواست بازگشت به کشور خود را ارایه داده‌اند. این آمار توسط سازمان «کاریتاس» اعلام شده است که امور اولیه پناه‌جویان را در اختیار دارد و تحت نظارت کلیسا فعالیت می‌کند. این در حالی‌ست که اتریش هم به تازگی اعلام کرده است که از پیمان مهاجرتی سازمان ملل متحد خارج می‌شود.

بنا به اظهارات پناه‌جویانی که در اتریش خواستار دیپورت خود شده‌اند، یکی از عوامل پروسه طولانی رسیدگی به پرونده آن‌ها است. همچنین طبق آمار رسمی بازگشت داوطلبانه پناه‌جویان در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۶درصد افزایش داشته است. پناه‌جویانی که خصوصا به صورت قاچاق خود را به اتریش رسانده‌اند انتظار چنین پروسه‌ و شرایط پناه‌جویی را نداشتند. آن‌چه آن‌ها از مقصد در ذهن داشتند، با واقعیت متفاوت بوده است.

پناه‌جویان در اتریش برای درخواست دیپورت بایستی به «کاریتاس» مراجعه کنند که این سازمان ‌دولتی نیز برای آن‌ها مبالغی به عنوان سرمایه‌ بازگشت در کنار بلیت اختصاص می‌دهد. یعنی مبلغی بین ۵۰۰ تا ۵۰ یورو. گفته می‌شود اگر پناه‌جویان در هفته اول اقامت خود درخواست دیپورت دهند ۵۰۰ یورو دریافت می‌کنند و هرچه این زمان بیشتر شود، مبلغ دریافتی آن‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. ۵۰ یورو به پناه‌جویانی اختصاص دارد که سه ماه از حضورشان در این کشور می‌گذرد. پس از گذشت سه ماه مبلغی به آن‌ها داده نمی‌شود.

در میان پناه‌جویانی که به کشورهای خود برمی‌گردند، عده‌ای هم هستند که کشور اتریش آن‌ها را ناچار به بازگشت می‌کند؛ یعنی به آن‌ها ترک خاک می‌دهد. بنا به آمار رسمی در سال گشته ۶۹۲۳ نفر و امسال ۴۰۶۷ نفر مجبور به بازگشت شده‌اند که در سال جاری، اکثر آن‌ها اهل سوریه هستند. امسال ۷۲ پناه‌جوی سوری به کشور خود بازگشته‌اند و در مقابل، ۲۱۰۵ نفر از سوری‌ها همچنان در پروسه پناه‌جویی قرار دارند.

طبق آمار وزارت خارجه اتریش، در سال جاری بزرگ‌ترین گروهی که داوطلبانه به کشور خود بازگشته‌اند عراقی‌ها و افغانستانی‌ها هستند. امسال ۳۷۶ عراقی و ۱۳۲ نفر افغانستانی خودخواسته به کشورشان دیپورت شده‌اند. این در حالی‌ست که «کاریتاس» اعلام کرده روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ پناه‌جو برای دیپورت خودخواسته به این سازمان مراجعه می‌کنند.

در عین‌حال، در تابستانی که گذشت بسیاری از پناه‌جویان با جواب منفی از سوی دولت اتریش مواجه شدند. در میان آن‌ها شماری از ایرانی‌های پناه‌جو هم وجود داشت که همگی درخواست فرجام داده‌اند. هنوز مشخص نیست که دادگاه دوم آن‌ها چه زمانی برگزار می‌شود. اما بسیاری از این پناه‌جویان امیدوارانه در پی تغییر یا بهبود پرونده‌ پناه‌جویی خود هستند تا بتوانند دولت اتریش را متقاعد به پذیرش کنند.

اما سباستیان کورتس، صدراعظم محافظه‌کار اتریش به تازگی اعلام کرده که «حاکمیت ملی» این کشور معیار اصلی در تعیین سیاست مهاجرتی است. این اظهارنظر زمانی ابراز شد که اتریش اعلام کرد مثل ایالات متحده آمریکا و مجارستان از پیمان مهاجرتی سازمان ملل متحد خارج می‌شود. کورتس به همراه هاینتس کریستیان اشتراخه، معاون خود از حزب راستگرای اتریش به خبرنگاران گفتند که اتریش تعهدنامه سازمان ملل را در امر مهاجرت امضا نخواهد کرد.

به گفته آن‌ها نگرانی‌ اتریش بابت از دست دادن «حق حاکمیت ملی» این کشور برای «تعیین سیاست مهاجرتی» و همچنین تداخل در تعیین تفاوت‌ها میان مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی است. یکی از شعارهای انتخاباتی کورتس وعده جلوگیری از روند ورود وسیع پناه‌جویان به این کشور بود.

حالا تعهدنامه قرار است در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه (۱۰ و ۱۱ دسامبر) در کنفرانس سازمان ملل متحد که در مراکش برگزار می‌شود، بررسی و تصویب شود. این پیمان امسال در ماه ژوییه پس از یک سال و نیم مذاکره از سوی ۱۹۲ کشور جهان به تصویب رسید.

در عین‌حال، طی ماه‌های اخیر و پس از آخرین توافق اتحادیه اروپا بر سر پناه‌جویان، کنترل‌ مرزها در اتریش هم تشدید شده است. اگرچه بسیاری از پناه‌جویان هستند که از طریق زمین و هوا به اتریش می‌رسند اما اگر شانس بیاورند و بازداشت نشوند، درصدد هستند تا خود را به آلمان برسانند. اما بازداشت آن‌ها به منزله لزوم درخواست پناهندگی در همین کشور است. از سوی دیگر اگر پناه‌جویان در کشور دیگری از اتحادیه اروپا توسط پلیس بازداشت و انگشت‌نگاری شده باشند، به همان کشور بازگردانده می‌شوند.

برای پناه‌جویان، اتریش صرفا کشور مقصد نیست بلکه راهی برای رسیدن به مقصدهای دیگر است. در سال ۲۰۱۵ بود که پلیس این کشور تایید کرد جسد ۷۱ پناه‌جو را در کامیونی در شرق اتریش پیدا کرده بود. در آن زمان وزیر کشور اتریش از رهبران اتحادیه اروپا خواسته بود که برای جلوگیری از مرگ و میر پناه‌جویان اطمینان بدهد که آن‌ها از راه‌های قانونی و امن وارد کشورهای اروپایی می‌شوند.

اما سیاست‌هایی که کشورهای اروپایی در نسبت با پناه‌جویان اتخاذ کرده‌اند و همچنین سیاست‌های کشورهایی مثل ترکیه و یونان که مسیر رسیدن به اروپای غربی خصوصا برای ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها است، باعث شده که راه‌های ناامن قاچاق انسان رونق بیشتری بگیرد. در واقع در این مبارزات، قاچاقیان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این مسافران آن‌ها هستند که تاوان می‌‌دهند، زندان و کمپ از سر می‌گذرانند تا بلکه آینده‌ بهتری داشته باشند.

حالا با موج بازگشت پناه‌جویان، انگار رویای بسیاری از آن‌ها برباد رفته است و زندگی در کشورهای ناامنی مثل افغانستان و عراق را به ماندن در پروسه پناه‌جویی در اروپا ترجیح می‌دهند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}