“ایستاده تا نیمه شب”

اکثر و یا تمامی روزنامه‌نگاران ایران سانسور را تجربه کرده‌اند، تا حدی که بخش‌هایی از آن برایشان به صورت امری عادی و روزمره در آمده و پذیرفته‌شده است. برای مثال بخش‌هایی که به انتشار مطالب انتقادی درباره رهبر جمهوری اسلامی یا نیروهای نظامی و یا موضوعاتی مانند فلسطین مربوط می‌شود.

تغییر دولت‌ها و شرایط سیاسی کشور اما مرزهای سانسور در ایران را وسعت بخشیده و یا فروکاسته است. دیدگاه‌ها و سلایق شخصی مدیران مسئول روزنامه‌ها نیز بسیار تاثیرگذار بوده تا حدی که گاهی وقت‌ها سانسور غیر قابل تحمل شده و یا در مواردی به طنزی تلخ تبدیل شده است.

طنزی تلخ؛ از نوعی که من و برخی دیگر از روزنامه‌نگاران در دوره کاری خود در روزنامه همبستگی تجربه کردیم. “ایستاده تا نیمه شب”، این عنوان را بعضی از خبرنگاران روزنامه همبستگی به شوخی برای کسی به کار می‌بردند که از دیدگاه آنان نماد سانسور نوشته‌‌هاشان بود. محمدرضا راه‌چمنی، دبیر کل حزب همبستگی، که به نوعی صاحب امتیاز این روزنامه محسوب می‌شد، هر شب ساعت‌ها صفحات روزنامه را می‌خواند و بخشهای زیادی از آن را سانسور می‌‌کرد.

روزنامه همبستگی، پس از توقیف فله‌ای مطبوعات در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۷۹، در مهرماه‌‌‌‌ همان سال منتشر شد و از‌‌‌‌ همان ابتدا در قیاس با روزنامه‌های توقیف شده مرز خط قرمزهای خود را فرا‌تر برد. به طور مثال در روزنامه‌های توقیف شده از عبارت “مقام رهبری” برای انتشار سخنان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده می‌شد اما این روزنامه، عبارت “مقام معظم رهبری” را به کار می‌برد.

مواجهه خبرنگاران روزنامه همبستگی با سانسورگسترده و متفاوت از روزنامه‌های پیشین، از‌‌‌‌ همان روزهای ابتدایی روزنامه آغاز شد. سانسوری که از دیدگاه بسیاری از آنان حتی فرا‌تر از خط قرمزهای حاکمیت بود.

سانسور یادداشت‌ها که در روزهای ابتدایی روزنامه به شکل حذف بخشی از مطلب بود، پس از مدتی به حذف کامل بعضی مطالب منتهی شد. از جمله در ماه‌های ابتدایی کار روزنامه یادداشتی درباره رقابتهای داخلی گروه‌های سیاسی اسرائیل با مضمون “اسرائیل علیه اسرائیل” به طور کامل حذف شد. مهرداد فرهمند، دبیر سرویس بین‌الملل روزنامه، از آنجایی که آن یادداشت را به اصلاح تند و دردسر ساز نمی‌دانست، روز بعد دوباره آن را در صفحه قرار داد تا منتشر شود. محمدرضا راه‌چمنی اما باردیگر مطلب را حذف کرد و در توصیف دردسرساز بودن آن گفت که انتشار این یادداشت نه تنها یک روزنامه، بلکه چند روزنامه را می‌تواند همزمان توقیف کند.

سانسور در روزنامه همبستگی در مراحل بعد، از حذف یک مطلب به حذف کامل برخی صفحات رسید. یکی از مشکلات این نوع سانسور هم پیدا کردن مطلب جایگزین در آن ساعات نیمه شب بود. به سبک معمول، دبیران سرویس مطالب اضافه‌ای را آماده می‌‌کردند تا درصورت حذف بعضی مطالب، مشکلی پیش نیاید. آنان اما براساس قاعده معمول در روزنامه‌های دیگر پس از خوانده و امضا شدن صفحات توسط سردبیر و مدیر مسئول و یا جانشین او به خانه می‌ رفتند و نمی‌دانستند که ساعاتی بعد راه‌چمنی به سراغ صفحه‌هایشان می‌‌رود.

حدود چند ماه پس از آغاز به کار روزنامه، کار حذف صفحات تا آنجا پیش رفت که گاهی برای جایگزینی صفحه حذف شده، مطلبی پیدا نمی‌شد و یکی از صفحات قدیمی که قبلا در روزنامه چاپ شده بود، جای صفحه حذف شده را می‌گرفت.

در این شکل از سانسور بعضا اتفاقات خنده داری هم رخ می‌‌داد. از جمله این‌کهپیش از انتصاب محمدرضا راه‌چمنی به ریاست سازمان بهزیستی، گزارشی در انتقاد شدید از این سازمان در روزنامه منتشر شده بود. دردوره ریاست راه‌چمنی بر سازمان بهزیستی، در دولت دوم محمد خاتمی، او یک شب صفحه‌ای را حذف کرده و از مسئول صفحه بندی خواسته بود، یکی از صفحات چاپ شده قبلی را جایگزین صفحه حذف شده کند. او اما صفحه جایگزین را ندیده و به خانه رفته بود. مسئول صفحه بندی هم بدون دقت درمحتوای صفحه، گزارش انتقاد از سازمان بهزیستی را جایگزین صفحه حذف شده کرده بود.

پس از چاپ این مطلب، مدیران وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی که از پشت پرده ماجرا خبر نداشتند، از انتشار این گزارش در روزنامه همبستگی تعجب کرده بودند. از سوی دیگر روابط عمومی سازمان بهزیستی نمی‌دانست، برای مطلبی که در روزنامه منتسب به رئیس سازمان منتشر شده جوابیه ارسال کند یا نه.

کار سانسور صحفات هر شب چند ساعت طول می‌کشید و راه‌چمنی پس از چند بار اصلاح صفحات باز هم راضی نمی‌شد. بعضی شب‌ها تعداد پریینت‌های هر صفحه به حدی بود که صفحه بند‌های روزنامه نمی‌دانستند، صفحه نهایی کدام است. بعضی از شب‌‌ها راه‌چمنی مسئول و بعضی کارمندان بخش اداری و نگهبان روزنامه را مامور می‌کرد تا صفحات را دوباره بخوانند و مطمئن شوند که تغییرات مورد نظر او اعمال شده. کار البته به اینجا ختم نمی‌شد و در مراحل بعد مدیر اداری و بعضی از کارمندان روزنامه به راه‌چمنی می‌گفتند که فلان مطلب از نظر آنان تند است و باید حذف شود.

وقتی شارون گفت “فلسطین اشغالی....”

راه‌چمنی هنگام سانسور اظهار نظرهای فعالان سیاسی، ضمن حذف برخی کلمات گاهی با نظر خود کلماتی را نیز اضافه می‌کرد. به طور مثال اگر فردی گفته بود که “این اقدام قوه قضائیه سیاسی است” این جمله اینگونه تغییر پیدا می‌کرد که “به نظر می‌رسد اگر قوه قضائیه رفتار سیاسی نداشته باشد بهتر است.”

گاهی اوقات او نقل قول مستقیم افراد را هم تغییر می‌داد که بعضا خنده دار می‌شد. از جمله در خبری، تمام کلمات اسرائیل را به “فلسطین اشغالی” تغییر داده بود و در نقل قول مستقیم آریل شارون هم نوشته بود که “فلسطین اشغالی....”

این تغییرات عملا نوشته را مضحک کرده بود اما گفت‌و‌گوهای اعضای شورای سردبیری با راه‌چمنی و توضیح این‌کهنام اسرائیل را در نقل قول مستقیم نمی‌توان به “فلسطین اشغالی....” تغییر داد تاثیر نداشت و او از ترس این‌که نام بردن اسرائیل منجر به توقیف روزنامه شود، این رویه را ادامه می‌داد.

با وجود این محافظه کاری‌ها، روزنامه همبستگی در ‌‌‌‌نهایت مرداد ۱۳۸۰ توقیف را به مدت چند هفته تجربه کرد. پس از انتشار سخنان رسول مهرپرور، نماینده درگز درمجلس، درباره تابعیت عراقیِ محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه.

دراین مصاحبه آقای مهرپرور با اشاره به مخالفت آیت الله خمینی با کاندیداتوری جلال الدین فارسی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوریِ پس از انقلاب ۵۷ در ایران، به دلیل تابعیت افغانستانی اجدادش، گفته بود که محمود هاشمی شاهرودی به دلیل تابعیت عراقیش گزینه مناسبی برای ریاست قوه قضاییه نیست.

رحانقلی قلی‌زاده، قائم مقام مدیر مسول روزنامه، مدعی بود که هنگام خواندن این مطلب، رسول مهرپرور را با حسین مهرپور، عضو هیات نظارت بر قانون اساسی، در دولت محمد خاتمی، اشتباه گرفته است. هرچند که مشخص نبود اگر حسین مهرپور هم این سخنان را گفته بود تفاوتی در اصل ماجرا به وجود می‌آمد.

پس از توقیف موقت روزنامه، محمدرضا راه‌چمنی با عباسعلی علیزاده، رئیس دادگستری استان تهران، در مشهد دیدار و به گفته راه‌چمنی، او پس از مشورت با محمود هاشمی شاهرودی دستور رفع توقیف روزنامه را صادر کرد.

همبستگی در سالهای ابتدایی دهه ۸۰ تنها روزنامه‌ای بود که پس از توقیف موقت دوباره منتشر شد. پیش از آن توقیف موقت دیگر روزنامه‌ها عملا به توقیف دائم تبدیل شده بود.

پس از رفع توقیف روزنامه، احتیاط‌های راه‌چمنی تا آنجا پیش رفت که از دبیران سرویس خواست، تنها خبر خبرگزاری‌ها را منتشر کنند و خبر تولیدی نداشته باشند.

پس از بازداشت تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در شهریور ۱۳۸۰ به دلیل سخنانش در مصاحبه با روزنامه همبستگی، درباره فیلم “نیمه پنهان”، محمدرضا راه‌چمنی با اعتراض خطاب به لیلی فرهادپور، دبیر سرویس ادب و هنر روزنامه گفت که مگر من نگفتم، فقط خبرهای ایرنا و ایسنا را چاپ کنید. خانم فرهادپور پاسخ داد که مطلب منتشر شده از خانم میلانی خبر نبود، مصاحبه بود. پاسخ آقای راه‌چمنی اما این بود که مصاحبه‌ها را هم از خبرگزاری ‌ها بگیرید.

همبستگی پس از انتشار دوباره، مدیریتهای مختلفی را تجربه کرد. غلام حیدر ابراهیمبای سلامی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی که مدیریت روزنامه را به راه‌چمنی سپرده بود، در سال ۱۳۸۰چند ماهی خودش روزنامه را اداره کرد تا این‌کهپس از انتخاب ابراهیم اصغرزاده به دبیر کلی حزب همبستگی از مدیر مسئولی روزنامه برکنار شد.

ابراهیم اصغرزاده نیز مدتی مدیریت روزنامه را بر عهده داشت تا این‌که در اسفند ۱۳۸۱ علی صالح‌آبادی به عنوان مدیرمسوول روزنامه‌ انتخاب شد.

غلام حیدر ابراهیم بای سلامی و ابراهیم اصغرزاده در دوره مدیریت خود تلاش کردند که کیفیت روزنامه را بهتر کنند و کمی از خط قرمزهای ساختگی بکاهند.

در دوره مدیریت راه‌چمنی به دلیل سانسورهای غیر متعارف و همچنین برخوردهای غیر حرفه ‌ای مدیران روزنامه، تعداد زیادی از خبرنگاران از روزنامه همبستگی رفتند و این روزنامه پس از حدود دو سال از تیم اولیه آن خالی شده بود.

در روزنامه همبستگی علاوه بر سانسورهای ناشی از خط قرمزهای معمول، علایق شخصی مدیران روزنامه هم باعث سانسور بعضی از مطالب می‌شد. از جمله مطالبی که توقیف آن، اعتراض گسترده دبیران سرویس روزنامه را به دنبال داشت، حذف گزارشی درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان بود. رحمانقلی قلی‌زاده، قائم مقام مدیر مسئول روزنامه، آن گزارش را با خود به نشست جمعی از فعالان سیاسی خراسانی برده و پس از کسب نظر آنان، این گزارش را حذف کرده بود.

این روش سانسور هم البته نامتعارف بود. چرا که معمولا مدیر مسئولان روزنامه‌ها اگر در مورد مطلبی شک داشتند نظر اعضای تحریریه و یا یک حقوقدان را می‌پرسیدند اما قلی‌زاده درباره این مطلب نظر تعدادی از فعالان سیاسی را جویا شده بود که در کار انتشار روزنامه تجربه‌ای نداشتند.

قلی‌زاده معتقد بود که انتشار گزارش درباره وضعیت اسفناک تعدادی از زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده‌اند هم می‌تواند، اعتراض و یا شکایت مقامات قوه قضائیه را به دنبال داشته باشد چرا که زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند بر اساس قوانین ایران مشکلات زیادی را برای داشتن تابعیت ایرانی فرزندشان دارند. از سوی دیگر او معتقد بود که این گزارش به نوعی به شخصیت زنان ایرانی توهین شده و می‌تواند واکنش‌های اجتماعی داشته باشد. در مدتی که ابراهیم اصغرزاده روزنامه را مدیریت می‌کرد. یک روز مطلبی درباره مرگ چند معلول در یکی از مراکز سازمان بهزیستی به عنوان تی‌تر یک روزنامه منتشر شد. انتشار این مطلب اعتراض بعضی از اعضای حزب همبستگی که حامی محمدرضا راه‌چمنی، رئیس سازمان بهزیستی و دبیر کل سابق حزب بودند را به دنبال داشت. رویا کریمی مجد، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه و همکاران‌اش گزارش دیگری از این اتفاق را برای فردای‌‌‌‌ همان روز آماده کرده بودند اما در ‌‌‌‌نهایت برخی از اعضای حزب با حضور در روزنامه و حمایت یک عضو شورای دبیری روزنامه از چاپ این مطلب ممانعت کردند.

سانسور افرادی که مدیران مسئول روزنامه با آن‌ها مشکل شخصی داشتند هم از جمله رویه‌های معمول بود. از جمله علی صالح‌آبادی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی، در دوره‌ای از سرویس سیاسی خواسته بود که خبرهای عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، به دلیل این‌که صالح آبادی چند بار از او تقاضای ملاقات کرده و پاسخ نگرفته به هیچ وجه در روزنامه منتشر نشود.

او همچنین در دوره‌ای که به همراه یکی از خبرنگاران روزنامه تشکیلاتی را برای روابط عمومی محسن مهرعلیزاده، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، راه اندازی کرده بود، بسیاری از خبرهای دیگر کاندیداهای مشهور انتخابات را سانسور می‌کرد.

درکنار این قاعده طبیعتا انتشار خبر‌ها و گزارش‌های انتقادی درباره افرادی که روابط دوستی و یا اقتصادی با مدیران مسئول روزنامه داشتند هم تقریبا غیر ممکن بود.

مطالب نامفهوم در اثر سانسور

بعضی مواقع سانسور باعث می‌شد که شیرازه برخی مطالب از هم پاشیده شده و مطالب بی‌معنی شوند. خصوصا مطالبی که نثری شعر گونه داشتند. در ویژه نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد انتشار روزنامه همبستگی من مطلبی شعرگونه را درباره حمید کاویانی، دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه که پس از انتشار مطلبی درباره روح الله حسینیان، از اعضای هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به مدت یک روز ربوده و شکنجه شده بود را نوشته بودم. پس از حذف ناشیانه برخی از بخش‌ها کل مطلب غیر قابل فهم شده بود.

ممنوعیت خبر “جانبدارانه” درباره آمریکا

در سال‌های ابتدایی روزنامه همبستگی و پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی که چارچوبهایی را برای بعضی مطالب تعیین می‌کرد چندان مرسوم نبود اما از سوی این شورا جلساتی برای به اصطلاح توجیه رسانه‌ها درباره اتفاقات مهم برگزار می‌شد. از جمله، پیش از این‌کهمحمد خاتمی از تهیهٔ سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی خبر دهد شورای‌عالی امنیت ملی در جلسه‌ای به سردبیران روزنامه‌ها اطلاع داده بود که بنا است، رئیس جمهوری ایران چنین سخنانی را بیان کند.

پیش از برداشته شدن حصر آیت الله منتظری نیز این شورا در جلسه‌ای این تصمیم را به مدیران مطبوعات اطلاع داده و مطالبی را به آنان گوشزد کرده بود.

دستور مشهور این شورا برای ننوشتن مطلب “له یا علیه” آیت الله طاهری، امام جمعه وقت اصفهان، نیز درساعات پایانی شب از طریق تلکس خبرگزاری ایرنا منتشر شده بود.

درآن سال‌ها گاهی دادگستری استان تهران دستورالعمل‌هایی را برای روزنامه‌ها ارسال می‌کرد. دستورالعمل‌هایی که بسیاری از آن‌ها شکل محرمانه نداشت و در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شد. از جمله دستورالعمل ممنوعیت انتشار اخبار “جانبدارانه” درباره آمریکا که درآن زمان بازتابهای فراوانی داشت.

کار روزنامه‌نگاری من درسال ۸۳ با روزنامه توسعه ادامه پیدا کرد. این روزنامه هم مانند روزنامه همبستگی، مدیریت‌های مختلف را تجربه کرده بود و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال سال ۸۴ با تیم جدیدی آغاز به کار کرده بود.

هم‌زمان با آغاز به کار تیم جدید، درآستانه انتخابات ریاست جمهوری خط قرمزهای معمول در این روزنامه خیلی کمرنگ ‌تر شد، به گونه‌ای که خبرهای زندانیان سیاسی و گروه‌هایی مانند نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی با تفضیل بیشتری منتشر می‌شد و در واقع یک صفحه روزنامه اختصاص به اخبار حقوق بشری داشت.

انتشار عکس و مطالب آیت الله حسینعلی منتظری و چهره‌هایی چون ابراهیم یزدی به عنوان عکس یک روزنامه و همچنین انتشار بیانیه‌های تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ از جمله اتفاقات قابل توجه دراین روزنامه بود.

پیش از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حاکمیت ایران قبل از برگزاری هر انتخابات، تا حدودی سطح تحمل خود را بالا‌تر می‌برد. البته طبیعتا این حد از تحمل محدود به دوره انتخابات بود.

با انتخاب محمود احمدی ‌نژاد به ریاست جمهوری، مهدی کروبی با وجود اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری حزب و روزنامه اعتماد ملی را راه اندازی کرد.

نظرات خامنه‌ای درباره یادداشت نویسان اعتماد ملی

در این روزنامه به دلیل روابط نسبتا خوبی که مهدی کروبی درآنزمان با رهبر جمهوری اسلامی داشت حاشیه امن بیشتری نسبت به روزنامه‌های دیگر احساس می‌شد. نکته جالب برای اعضای سرویس سیاسی این بود که رهبر جمهوری اسلامی در دیدارهایی که آقای کروبی با او داشت گا‌ها نظرات خود درباره یادداشتهای برخی چهره‌های سیاسی را به آقای کروبی می‌گفت. این نظرات البته منجر به حذف این افراد از فهرست یادداشت نویسان روزنامه نمی‌شد اما ممکن بود در مواردی کمتر به آنان سفارش مطلب داده شود.

در روزنامه اعتماد ملی همچنین یادداشت برخی از نویسندگان و روزنامه‌نگارانِ ساکن درخارج نیز چاپ می‌شد که در فضای این روزهای ایران تقریبا غیر ممکن شده است.

حاشیه امن روزنامه اعتماد ملی البته طبیعتا حداکثری نبود و باز هم برخی از مطالب حذف می‌شد. از جمله گزارش من از سخنرانی محسن کدیور در منزل عبدالله نوری. این گزارش در ابتدا یک صفحه کامل روزنامه بود. یکی از اعضای شورای سردبیری، یک چهارم از این صفحه را حذف کرد و درمرحله بعد یک عضو دیگر شورای سردبیری یک چهارم دیگر از صفحه را. در‌‌‌‌نهایت از این مطلب یک چهارم صفحه باقی ماند که روایت ناقصی از سخنان کدیور بود و به این ترتیب اعضای شورای سردبیری عطای انتشار این مطلب را به لقایش بخشیدند.

این صفحه را وحید پوراستاد، عضو شورای سردبیری روزنامه، که آن زمان کارهایی پژوهشی درباره سانسور در مطبوعات ایران انجام می‌داد به یادگار نزد خود نگه داشت.

علاوه بر خط قرمزهای معمول، سانسور افراد نیز در روزنامه اعتماد ملی مانند روزنامه‌های دیگر وجود داشت، هر چند خیلی کمرنگ‌‌تر از روزنامه‌هایی مانند همسبتگی. بعضی از مواقع پس از انتشار مطالب مربوط به حزب مشارکت و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برخی از اعضای حزب اعتماد ملی به مهدی کروبی، دبیر کل حزب، فشار می‌آوردند تا دراینباره به مدیران و خبرنگاران روزنامه تذکر دهد.

از جمله این‌کهپس از انتشار مطلبی از من با عنوان “دلشوره‌های شیخ انقلابی” که درآن اشاره‌ای هم به رد صلاحیت بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مجالس مختلف شده بود، مهدی کروبی ضمن اعتراض به این مطلب از من خواست که برای گفت‌و‌گو درباره آن به دفترش بروم. در دفتر او متوجه شدم یکی از اعضای حزب که در گفت‌و‌گوی ما هم حضور داشت، دور بخشهایی از مطلب من که مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب می‌شد را با ماژیک خط کشیده است.

برای من و بعضی از خبرنگاران آزار دهنده‌تر از اصل سانسورهایی که براساس خط قرمزهای حاکمیت و خط قرمزهای خود ساخته انجام می‌شد، نظرهای بسیار متفاوت مدیران رسانه‌ها و نبودن معیار مشخص برای سانسور بود. این رویه گا‌ها در روزنامه اعتماد ملی هم وجود داشت. بعضی مواقع، من و یا دیگر اعضای سرویس سیاسی به دلیل مواردی چون خط قرمزهای حاکمیت و یا خط قرمزهای ناشی از دیدگاه‌های اعضای حزب اعتماد ملی امکان نوشتن مطلبی را پیدا نمی‌کردیم اما در مقابل چشمان ما، نوشته مشابه برخی از خبرنگارانی که از بیرون، با روزنامه همکاری می‌کردند و نزدیک به مهدی کروبی بودند، منتشر می‌شد.

سانسور پس از ۸۸

 پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ من خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان بودم. در روزهای ابتدایی امکان انتشار برخی اخبار مربوط به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات و یا دستگیری افراد وجود داشت. پس از مدتی اما انتشار این اخبار کاملا ممنوع شده بود. حتی انتشار بسیاری از اخبار مجلس که به نوعی با اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مرتبط بود.

به مرور اخبار مربوط به اعتراضات جنبش سبز تنها درحاشیه تهدید مسئولان به برخورد با این تجمعات منتشر می‌شد. به طور مثال درباره دعوت حامیان جنبش سبز به برگزاری تجمع در مراسم تحلیف احمدی‌نژاد درمجلس، پس از گفته‌های نمایندگان مجلس بر این‌کهاین تجمع غیرقانونی است، خبرنگاران پارلمانی امکان انتشار خبرهای مربوط به این تجمع را پیدا کردند.

و یا خبر آمدن احمدی‌نژاد به مجلس با هلی کوب‌تر هم در پس از تکذیب آن امکان انتشار در روزنامه‌ها را پیدا کرد. در واقع درآن روز‌ها خبرنگاران برای انتشار خبرهای اینچنینی ابتدا باید به دنبال گرفتن تکذیبیه می‌رفتند.

پس از مدتی حتی سئوال کردن درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز در راهروهای مجلس سخت شده بود. به گونه‌ای که بعضی از خبرنگاران صدا و سیما به خبرنگاران پارلمانی می‌گفتند، به آن‌ها دستور داده شده همه سئوال‌ها و حتی گپ و گفتهای خبرنگاران با نمایندگان مجلس را ضبط کنند. در یکی از روز‌ها پس از سئوالهای من از فرهاد تجری، عضو کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات، که به گفت‌ و‌گو و بحث بین ما انجامیده بود، متوجه شدم که فیلمبردار صدا و سیما تمام گفت‌و‌گوهای ما را ضبط کرده است.

پس از بازداشت در بهمن ۸۸ و پس از آن سپری کردن یک سال زندان، من دیگر امکان کار در روزنامه‌ها را نداشتم. اما در گپ و گفت‌ها با همکاران، احساس می‌کردم که کار برای آنان سخت‌‌تر شده است. به طور مثال معمولا انتشار خبرهای انتقادی از مدیران وزارت ارشاد درسالهای پیش از ۸۸ چندان مشکل زا نبود اما یک روز که برای سر زدن به یکی از دوستانم به یکی از خبرگزاری‌ها رفته بودم، متوجه شدم که آنان نگران عواقب انتشار بیانیه خانه سینما در انتقاد از معاونت سینمایی وزارت ارشاد هستند.

در بازجویی‌های مدت بازداشت وقتی برخی مطالب من از دیدگاه بازجو‌هایم سیاه نمایی تلقی می‌شد، فکر می‌کردم همانطور که خبرنگاران آرزوی روزهای بدون سانسور را دارند، طراحان و ناظران سانسور، باز هم راضی نیستند و سانسور کامل رسانه‌های مستقل و به تعبیر بهتر حذف این رسانه‌ها را آروز دارند.

پس از خروج از کشور عادت به کار کردن در فضای آزاد با توجه به سابقه سانسور برایم مدتی زمان برد. چرا که سال‌ها تجربه سانسور و خودسانسوری تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی را روی افراد می‌گذارد. از این رو ممکن است افراد تا مدتی همچنان در لاک خودسانسوری باقی بمانند و یا این‌کهممکن است به محض دیدن فضای آزاد در تشخیص اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاری دچار اشتباه شوند. چرا که در جمهوری اسلامی وقتی سانسور بسیاری از حوزه‌ها را در بر می‌گیرد گاهی مرزهای اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاری با سانسور اعمال شده از سوی حاکمیت درهم می‌آمیزد. به طور مثال برخی از مواقع ممکن است مطلبی به دلیل اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاری با محدودیتهایی منتشر شود که این ربطی به سانسور حاکمیت ندارد. اما در ایران به این دلیل سانسور گاهی این مرز‌ها درهم آمیخته می‌شود و روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور در تفکیک این دو موضوع دچار مشکل شوند.