شنبه ۷ آذر ماه دو تن از زندانیان سیاسی – عقیدتی زندان رجایی شهر کرج (سعید مدنی و سعید رضوی فقیه) توسط دو زندانی امنیتی که هر دو سابقه درگیری و شرارت داشته اند، مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

این اولین بار نیست که زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار زندانیان جرایم دیگر از جمله جرایم امنیتی و یا جرایم سنگین هم چون قتل و مواد مخدر نگهداری می شوند. پیشتر نیز انتقال برخی زندانیان عقیدتی - سیاسی هم چون نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، نگار حایری (فعال مدنی و مشاور حقوقی)، حکیمه شکری (از اعضا گروه مادران پارک لاله)، غنچه قوامی (فعال حقوق زنان)، هاشم خواستار (معلم زندانی)، آتنا دایمی (کاریکاتوریست و فعال حقوق کودک) و ... موجبات اعتراض برخی از این افراد و خانواده هایشان و هم چنین برخی نهاد های حقوق بشری شده بود.

در قوانین ایران صراحتا صحبتی از تفکیک زندانیان عقیدتی - سیاسی از سایر زندانیان نشده است. اما ماده ۶۹ آیین نامه سازمان زندان ها به تفکیک زندانیان "حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص" اشاره می کند. ماده ۷ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان نیز به طبقه بندي زندانيان بر اساس نوع جرم در زندانهاي با ظرفيت بالاي هفتصد نفر به شرح زیر اشاره کرده است: الف ـ جرائم باندي و سازمان يافته، قتل عمدي، سرقت مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز به عنف، اسيدپاشي، اشرار و سارقين سابقه دار. ب ـ جرائم مالي مانند كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خيانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدي، زنا و لواط، جرائم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومي، جرائم غيرعمدي، جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي، صدو ر چك بي محل و محكومين مالي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي. ج ـ جرائم و يژه با حساسيت عمومي نظير جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور. د ـ جرائم مربوط به مواد مخدر.»

بر اساس تبصره این ماده، شوراي طبقه بندي مي تواند بر حسب تحصيلات، و يژگي هاي اخلاقي و خصوصيات رفتاري و چگونگي شخصيت زندانيان، آنان را در هر يك از طبقات جداي از طبقه خاص خود قرار دهد.

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در مورد ضرورت تفکیک زندانیان عقیدتی - سیاسی از سایر زندانیان به ایران وایر می گوید: «اگر توجه داشته باشیم که یکی از اهداف اصلی از زندانی کردن مجرمین اصلاح آنها و زندان مکانی برای بازپروری مجرم است، تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم آنها اهمیت بسیاری دارد. بدون شک اختلاط زندانیان نه تنها کمکی به اصلاح مجرم نمی کند بلکه ممکن است از یک طرف وضعیت جسمی و روانی زندانی را به خطر انداخته و از طرف دیگر ناهنجاری در رفتار زندانی را افزایش دهد. در مورد مجرمین سیاسی، اگر به آموزه های حقوق بشر توجه کنیم در اصل زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد زیرا با تضمین آزادی های اساسی شهروندان و احترام به حقوق سیاسی و اجتماعی آنها جرم سیاسی منتفی خواهد شد. به عبارتی با ترویج حقوق بشر نیازی به وجود جرم سیاسی نخواهد بود اما با وضعیت فعلی می توان گفت بر اساس مقررات ایران از جمله آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان و همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، لازم است مجرمین سیاسی و عقیدتی از بقیه زندانیان تفکیک شوند. البته این تفکیک به معنای آن نیست که زندانیان سیاسی باید از امکانات بیشتر و بهتری نسبت به زندانیان دیگر برخوردار باشند بلکه بدین معناست که نوع جرم و شخصیت اجتماعی مجرمین سیاسی اقتضا می کند که با افراد شبیه خود دوران حبس شان را سپری کنند. این امر در مورد سایر زندانیان نیز صادق است. به عنوان مثال محکومان مالی یا زندانیان دارای سن کم نیز باید از دیگر زندانیان جداگانه نگهداری شوند. به عبارت کلی هدف اصلاح و بازپروری مجرم و همچنین عدالت، مبنای اصلی تفکیک زندانیان است.»

تاکید بر تفکیک زندانیان عقیدتی - سیاسی از سایر زندانیان مورد تایید تمامی فعالین مدنی نیست. برخی چنین گفتمانی حقوق و انسانیت را تنها به عده ای خاص محدود می کند، با این اعتراض همراهی نمی کنند. به عنوان مثال غنچه قوامی پس از آزادیش در صفحه فیس بوک خود در این خصوص نوشت: "هر از گاهي به بهانه انتقال زندانيان سياسي به ندامتگاه شهر ري، صداي حقوق بشر در اعتراض به وضعيت اسفناك بهداشتي-رفاهي اين زندان بلند مي شود. گفتمان حقوق بشري دست و پا شكسته اي كه گاه تنها بر حقوق زندانيان سياسي تاكيد كرده و متهمين و محكومين جرائم اجتماعي را افرادي خطرناك معرفي مي كند ... ما براي دادخواهي از آنچه بر خودمان رفته است، در اعمال تبعيض و بي عدالتي عليه ديگري (زنداني عادي) و در ناديده گرفتن او همدست شده ايم."

مهناز پراکند، حقوقدان در گفت و گو با ایران وایر با بیان این که اعتراض فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر به انتقال زندانیان سیاسی به بندهای زندانیان عادی مبنای قانونی دارد، می گوید: «طبق مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانها، محکومین به حبس می بایست با توجه به نوع جرم، سن، شخصیت، وضعیت مزاجی و...طبقه بندی شده و از سایر محکومین تفکیک شوند،. اعتراض به این که زندانیان سیاسی و عقیدتی نباید در میان زندانیان خطرناک نگهداری شوند بدان معنی نیست که همه مرتکبین به قتل و محکومین به اعدام زندانیان خطرناک محسوب می شوند.»

وی با تاکید بر اینکه جزو مخالفان اعدام است، می گوید: «محکومین به اعدامی هستند که در همان زندان دست به قتل دیگری می زنند تا اجرای حکم خود را به تأخیر بیندازند. کسانی که برای زنده ماندن خود یا برخورداری از یک سری امتیازات در زندان حاضرند دست به هر کاری حتی قتل بزنند، "زندانیان خطرناک" محسوب می شوند.»

وی وضعیت کنونی را نتیجه سیاست غلط قوه قضائیه و مسئولین زندان ها می داند: «برای تنبیه زندانی او را در میان اشخاصی قرار می دهند که آسایش و امنیت زندانی را به خطر می اندازند و برای رسیدن به این هدف نیز با چشم پوشی از خطاها و رفتارهای غیر قانونی متخلفین و برهم زنندگان امنیت و آسایش سایر زندانیان، عملا آنها را تشویق کرده و پرورش می دهند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}