سلسله مطالب و ویدیوهای حقوق شهروندی از طریق مصاحبه با صاحب نظران و یا کسانی که شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران بوده اند، به سیر حمایت و یا نقض حقوق شهروندان ایران از سوی دولت می پردازد. این پروژه بازه زمانی ۱۳۴۷ تاکنون را شامل می شود. در این قسمت، به چگونگی نقض حقوق شهروندی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ پرداخته شده است. تغییر سیستم قضایی بعد از انقلاب، اعدام های دسته جمعی، نقض حقوق متهم در محاکمه ها و زندان ها، رابطه دولت موقت با امریکا و کارمندان سفارت امریکا و جنگ قدرت و ابهام در توزیع قدرت در ایران بعد از انقلاب از مواردی است که در این قسمت توسط «مهرانگیز کار»، «حسن یوسفی اشکوری»، «هدایت متین دفتری»، «مایکل مترینکو» و «فرخ نگهدار» شرح داده می شود.

 

حسن یوسفی اشکوری، نماینده دوره اول مجلس، نویسنده و محقق درباره دموکراتیک بودن نسبی مجلس اول در قیاس با مجالس بعدی می گوید: «مجلس اول، مجلسی به نسبت دموکرات بود چرا که شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود و مجلس بخش قابل توجهی از نیروهای اجتماعی و فکری جامعه را نمایندگی می کرد. هر چند که در همان زمان نیز بخشی از نیروهای سیاسی همچون "مجاهدین خلق"، "فداییان خلق"، نیروهای چپ مذهبی رادیکال و بخشی از نیروهای ملی از نوع "جبهه ملی" حذف شدند اما بعد از ۳۰ خرداد و عزل "بنی صدر"، طبعا فضا روز به روز بسته تر شد.»

اشکوری ضعف مجلس را در آن می بیند که اقلیت مجلس - که به چند فراکسیون تقسیم می شد- در آن زمان سازماندهی لازم را برای مقابله با اکثریت مجلس (حزب جمهوری اسلامی) نداشت: «البته شاید فضا هم این اجازه را نمی داد.»
اعدام های حکومتی، ترورهای سازمان های مجاهدین خلق، فضای شدید دو قطبی مجلس، بی خبری عموم مجلس از امور کشور و اوضاع سیاسی پشت پرده از نکات عمده صحبت های اشکوری است.

 

مهرانگیز کار، حقوق‌دان، نویسنده و فعال حقوق بشر درباره سیستم قضایی ایران که آن را میراثی از «علی‌اکبر داور»، بنیان‌ گذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضا شاه می داند، سخن می گوید. به گفته وی، دادگستری ایران پیش از انقلاب، هم از نظر شکلی و هم از محتوایی، غربی بود: «قضات دادگستری باید حتما تحصیل کرده حقوق بودند هر چند که قضات شرع نیز در بین آن ها وجود داشت. اما آن ها تنها به اتهامات خاص رسیدگی می کردند. سیستم دادگستری بلافاصله پس از انقلاب متلاشی نشد اما صدماتی خورد؛ از جمله این صدمات، تصویب قوانینی بود که در آن مجازات های غیرانسانی هم چون سنگسار و بریدن دست تعیین شده بود. صدمه دیگر هنگامی رخ داد که خمینی قضاوت را برای فارغ التحصیلان حوزه علمیه، واجب کفایی اعلام کرد. تغییر شرایط زندان ها و برخورد با دگراندیشان به اسم ضدانقلاب از دیگر صدماتی بود که به دادگستری ایران وارد شد.»
 به گفته مهرانگیز کار، نظام قضایی فعلی بسیار سیاسی و از نظر مالی فاسد است.

 

هدایت متین دفتری، حقوق دان و نوه دکتر محمد مصدق معتقد است انقلاب مشروطیت، «رعیت» را به «شهروند» تبدیل کرد و «قانون آیین دادرسی کیفری» را به وجود آورد تا حقوق متهم رعایت شود. اما پس از انقلاب، حقوق شهروندی به تدریج نادیده گرفته شد.
او می گوید اعدام های اوایل انقلاب که به صورت گسترده و بی حساب و کتاب انجام می گرفت، تنها یک نمونه آشکار از نقض حقوق متهم است. متین دفتری این کشتارها را قتل عمد می نامد و نه اعدام براساس قانون و برای حفظ نظم در جامعه.

وی می گوید که تا زمان کشتارهای سال ۶۷، به یاد ندارد که به هیچ وکیلی اجازه حضور در دادگاه داده شده باشد:«بعد از دهه ۶۰ اما به دلیل فشارهای بین المللی و قطع نامه های مکرری که کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران صادر می کرد، حکومت ناچار شد که حفظ ظاهر کند. اما باز هم وکلا از اختیارات کافی برای دفاع از موکلین خود برخوردار نبودند.»

 

مایکل مترینکو، افسر سیاسی سفارت امریکا در ایران  درباره رابطه دولت موقت با امریکا و کارمندان سفارت امریکا در تهران و دشواری کنترل فضای انقلابی برای دولت موقت صحبت می کند. او می گوید کسانی مانند قطب زاده، بهشتی، یزدی که در حلقه نزدیک به خمینی بودند، با غرب پیوند داشتند و همسر و فرزندان آن ها در غرب زندگی می کردند. 
سرفصل دیگر سخن او، جنگ قدرت و ابهام در توزیع قدرت در ایران پس از انقلاب است: «کاریزمای خمینی همراه با تغییر پیوسته تصمیمات او، کار را برای دیپلمات های غیر ایرانی بسیار دشوارمی کرد.»

 

فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپ (عضو پیشین سازمان چریک های فدایی خلق) از خاطراتش در زمان انقلاب و عکس العمل جامعه نسبت به اعدام های سه دروه مختلف می گوید: «وقتی که انقلاب شد، اداره ساواک تهران را به عنوان ستاد سازمان چریک های فدایی خلق تسخیر کردیم و همه به آن جا منتقل شدیم. این انتقال همزمان شد با صدور احکام اعدام برای سران رژیم گذشته. در آن زمان یادم می آید که حکومت با افتخار عکس های اعدام شدگان را در صفحه اول روزنامه ها چاپ می کرد و مردم هم آن ها را مثل ورق زر می بردند و می گفتند که ما پیروز شدیم... . سه سال بعد، در خرداد ۶۰ وقتی که مجاهدین خلق قیام کردند و صدها نفر از آن ها را هر روز می کشتند - و برخی از رفقای ما هم بین آن ها بودند -هیچ عکسی از آن ها در روزنامه ها منتشر نشد چون حکومت حس می کرد که مردم از کشتن این جوان ها راضی نیستند و به شوق نمی آیند. گر چه شاید آن ها را سرزنش می کردند که چرا این کارها را می کنید و صبر کنید ببینید چه می شود. شش، هفت سال بعد وقتی که اعدام های سال ۶۷ اتفاق می افتد، حکومت حتی از این که به این کشتارها اقرار کند، ابا داشت چون می دانست که با واکنش منفی مردم مواجه خواهد شد.»

قسمت اول: تاریخ معاصر حقوق شهروندی، ایران و میثاق نامه بین المللی حقوق شهروندی

قسمت دوم: نقض حقوق شهروندی با تاریخ انقلاب ایران گره خورده است

قسمت سوم: قانون اساسی جمهوری و تفسیر عده ای خاص از قوانین اسلام

قسمت چهارم: پیام هشت ماده ای خمینی؛ ارثیه ای چالش برانگیز برای نظام‎

قسمت پنجم: حقوق شهروندى در عصر پر ابهام هاشمى

قسمت ششم: حقوق شهروندی و اصلاحات نافرجام

قسمت هفتم: حقوق شهروندی در دوران احمدی نژاد؛ سکوت و انکار، هیاهو و شعار

قسمت آخر: منشور حقوق شهروندی دولت روحانی 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}