اگر در این سال ها، برخی پرونده های مشهور قضایی و سیاسی مانند برادران علایی، کیان تاجبخش یا  سه کوهنورد آمریکایی را دنبال کرده باشید، حتما نام مسعود شفیعی را به عنوان وکیل این پرونده ها شنیده اید. چند وقت پیش هم خانواده امیر حکمتی تلاش کردند او وکیل پرونده فرزندشان باشد ولی در نهایت با تهدید قاضی صلواتی نتوانستند به وی وکالت دهند. پرونده هایش همه از آدم مشهورها نبوده اند، در بین پرونده هایش از بهاییان به چشم می خورد تا کارگران شرکت تعاونی (مانند پرونده رضا شهابی ) یا معلمان (مانند پرونده رسول بداغی). در بسیاری از پرونده هایش دادستان ایراد گرفته است که چرا حق الوکاله ای دریافت نکرده و نتیجه گرفته که حتما از سازمان مجاهدین خلق پول گرفته است. در ماجرای سه کوهنورد که کارش به بازجویی، بازداشت و ممنوع الخروجی کشید. از این جنس مشکلات کم نداشته؛ مسعود شفیعی در گفت و گو با ایران وایر درباره این مشکلات و خاطرات که بخشی از زندگی حرفه ای وکلا در ایران محسوب می شود، حرف زده است.

آقای شفیعی چطور شد به عنوان وکیل خانواده های کوهنوردان آمریکایی انتخاب شدید؟

در ابتدا کمپین بین المللی حقوق بشر به خانواده های کوهنوردان آمریکایی ٥ وکیل معرفی کرد. خانواده های آمریکایی نیز از بین وکلای پیشنهاد شده، من را انتخاب کردند. دلیلشان هم این بود که من مستقل هستم. گویا تصور می کردند اگر وکیل پرونده عضو کانون مدافعان حقوق بشر یا تشکل مشابه ای باشد، ممکن است برای پرونده مساله ای پیش آید. تصور اشتباهی بود البته ولی از دید خودشان این تصور را داشتند. پرونده را بعد از کلی مشقت خواندم و متوجه شدم که اینها نه تنها جاسوس نیستند بلکه به شوخی به آن ها می گفتم که شما باعث وهن جامعه جاسوسی هستند! اصلا حتی به آن طریقی هم که اعلام شده بود، وارد مرز نشده بودند.

ابعاد سیاسی هم داشت این پرونده ...

بله، در مورد این سه کوهنورد ابتدا قصد مبادله وجود داشت، یعنی می خواستند در ازای آزادیشان چند نفر آزاد بشوند اما آمریکا نپذیرفت. چون کسانی که می خواستند مورد مبادله قرار گیرند، کسانی بودند که محکوم شده بودند و در زندان به سر می بردند و اصلا وضعیت کوهنوردان را نداشتند. روشی که من در این پرونده به کار بردم "پابلیک ادوکسی" بود، یعنی من دفاعیاتم را در مصاحبه هایم انجام می دادم. در نتیجه دست کسانی که می خواستند از این مساله سواستفاده کنند تا حد زیادی بسته شد. در مرحله تجدید نظر برای سارا شورد که از یک سال قبل، بیمار بود، درخواست وثیقه کردم که برایش وثیقه نیم ملیون دلاری صادر شد. خانواده سارا قادر به تامین مبلغ وثیقه نبود. آمریکا هم نپذیرفت که مبلغ را بپردازد؛ پادشاه عمان پذیرفت، چند نماینده آمدند وثیقه را دادند و سارا به قید وثیقه آزاد شد. در حقیقت دادگاه بعد از رفتن سارا تشکیل شد. یک سال بعد از رفتن سارا دادگاه تشکیل شد که شین و جاش در دادگاه حضور داشتند ولی سارا آن موقع دیگر ایران نبود. لایحه ای از آن جا فرستاد و من هم دفاعیاتم را ارایه کردم. از جمله دفاعیاتی که ارایه کردم این بود که استناد به همکاری با دولت متخاصم در اینگونه پرونده ها وجاهت قانونی ندارد. توصیف و استدلالم این بود که قانون این را می گوید. تنها دشمن ما آن هم در آن مقطع عراق بود، حتی عراق هم الان دیگر دشمن نیست. حتی اسرائیل هم به لحاظ قانونی دشمن نیست. همچنین عنوان کردم که بحث ورود غیر مجاز نیز جایگاه قانونی ندارد. در نهایت برای شین و جاش هم مقرر شد که با تقضای وثیقه اشان موافقت شود و همان مبلغ نیم ملیون دلار برایشان صادر شد. ولی پرونده مختومه نیست. به لحاظ قانونی این سه نفر به قید وثیقه آزاد هستند ولی خب نه آنها خواهند آمد، نه اینها پیگیر می شوند.

به نظر شما، سپاه با دستگیری این سه کوهنورد قصد داشت زندانی های ایرانی در امریکا را آزاد کند؟ می دانید این افراد چه کسانی هستند و جرمشان چیست؟

خوب البته منبع موثقی اعلام نکرده است که سپاه آن ها را دستگیر کرده، آن چه که در اخبار اعلام شد این بود که مرزبانان آنها را دستگیر کردند ولی یک نشانه هایی از حضور سپاه بود. مع الوصف احساس می کردم که نیتی مبنی بر مبادله کوهنوردان با زندانی های ایرانی در آمریکا وجود داشت. شاید امثال شهرزاد میر قلی خان ( شهروند ایرانی که به اتهام دست داشتن در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی از جمله ۳۰۰۰ دوربین دید در شب در سال ۲۰۰۷ بازداشت و در ۷ اوت ۲۰۱۲ از زندانی در ایالات متحدهٔ آمریکا آزاد شد) را بتوانم نام ببرم، چون وقتی که سارا ازاد شد دو دختر دوقلوی شهرزاد نامه ای را به سارا شورد دادند تا به آقای اوباما بدهد و درخواست آزادی مادرشان را کردند. البته دولت آمریکا نپذیرفت.

آیا با خروج کوهنوردان آمریکایی از ایران برای شما مشکلی به وجود آمد؟ 

 بله. بلافاصله بعد از رفتن جاش و شین به امریکا ماموران اطلاعات به خانه و دفتر من آمدند: ٥، ٦ نفری بودند؛ تمام وسایلم را گشتند و یک سری مدارک و پرونده و هارد کامپیوترم را  هم با خودشان بردند. دستوری که داده شده بود، مشخصا این بود که خانه و دفتر شفیعی را بگردید و به بند ٢٠٩ اوین معرفیش کنید. این دستور اصلا وجاهت قانونی نداشت. به هر تقدیر ما را بردند و من به این قضیه اعتراض می کردم و تا بعد از ظهرش گرفتار بودیم. اما نهایتا غروب همان روز من را آزاد کردند. حدود سه روز بعد از آن یعنی در تاریخ ٩ مهر ماه سال ٩٠ بلیط داشتم، برای دیدن اقوامم ( از جمله دختر و پسرم ) در خارج از ایران. به مقامات قضائی گفتم اگر قرار است که نگذارید من بروم، همین الان بگوید که اقلا پول بلیطم از بین نرود. گفتند نه مشکلی نیست. یک شنبه ساعت ٦ صبح  مهر ماه سال ٩٠ بعد از این که پاسپورتم مهر خروج خورد [و معنایش این بود که من از کشور خارج شدم] هنگامی که خواستم سوار هواپیما شوم، پاسپورتم را گرفتند و تا این مقطعی که تا الان در خدمت شما هستم، هیچکس پاسخی به من نداده است.

هنگامی که در بازداشت بودید، چه سوالاتی از شما می شد؟

سوالاتی از قبیل این که چرا تو وکالت این پرونده را بر عهده گرفتی. من واقعیت را به آن ها گفتم و گفتم که خانواده ها با مشاوره کمپین بین المللی حقوق بشر من را انتخاب کردند. از کشورهایی که سفر کرده بودم، می پرسیدند. خوب من به اقتضای کار همسرم که کار بیمارستانی دارد و هر از چند وقتی به سمینار های مختلفی در خارج از کشور می رود، گاهی سفر می کنم. در خصوص برخی از پرونده ها سؤال می کردند که چرا حق الوکاله نگرفته ام. بعد می پرسیدند که چرا کار معمولی نمی کنی؟ که من گفتم علاقه ای به دلال بازی ندارم برای همین وکالت پرونده های حقوق بشری را بر عهده می گیرم.

علاوه بر مسایل فوق با چه مشکلات دیگری به خاطر قبول چنین پرونده هایی مواجه شدید؟

الان شاید بیش از سه چهار سال است که در عمل متوقف هستم. متوقف معنایش این نیست که رسما دستور داده باشند که پروانه ام باطل شده باشد یا دستور رسمی داده باشند که من کار نکنم. مثلا خانواده آقای امیر حکمتی شهروند آمریکایی- ایرانی که متهم به جاسوسی شده است اصرار داشتند که وکیل پرونده امیر شوم ولی بعد خواهر امیر، سارا گفت آقای صلواتی گفته اگر شفیعی در پرونده باشد، وضعیت بدتر می شود. در مورد آقای سعید عابدینی، نوکیش مسیحی هم همینطوربود. همسر و پدر و مادرشان با من تماس گرفتند و گفتند می خواهند وکالت پرونده اشان را بر عهده بگیرم، اما به همان طریق از وکالت دادن صرفنظر کردند. علاوه بر این دو، حداقل ٢٠،٣٠ پرونده داشته ام که در ابتدا به من مراجعه شده اما بلافاصله بعد از توافق تماس گرفتند که ما نمی توانیم به شما وکالت دهیم. برخی هم به صراحت عنوان می کردند که قاضی صلواتی به ما گفته که اگر شفیعی یا وکیلی که مصاحبه می کند در پرونده تان باشد، وضعیت بدتر می شود. عملا سه چهار سالی است که من حتی یک پرونده هم نتوانسته ام به عهده بگیرم. خیلی راحت بگویم تضییقات و مشکلات معیشتی شغلی حرفه ای برایم فراهم شده است. همسرم سرپرستار بیمارستان است و علیرغم این که بازنشست شده، به دلیل وضعیت موجود عملا دارد خرج ما را می دهد؛ به قول معروف ما کاشتیم دیگران خوردند حالا دیگران می کارند ما می خوریم. البته این تنها وضعیت من هم نیست بسیاری از وکلای حقوق بشری نیز همین وضعیت را دارند، به خصوص کسانی که رسما ممنوع الکار شده اند. علاوه بر آن اتفاقات زیادی هم برای من افتاده: ماشینم به سرقت رفته است. شماره موتور ماشینم مخدوش شده که معمولا دزد این کار را نمی کند. دو موتورسوار بر روی ماشینم اسید ریختند و ... من الان رسما وکیل دادگستری هستم. اما وکیلی که کسی جرات نمی کند بهش مراجعه کند؛ وکیل دادگستری که حتی منشی و یکی دو تا وکیلی که در دفترم کار می کردند جرات نمی کنند که به دفترم مراجعه کنند. خوب البته بهشان حق می دهم؛ مردم می خواهند زندگیشان را بکنند. خیلی هم شرمنده هستند؛ مرتب زنگ می زنند و احوال پرسی هم می پرسند ولی حس می کنم که می  ترسند.

در اوایل انقلاب بعضی از دست اندرکاران حکومت عنوان می کردند که وکلایی که دفاع از متهمان را بر عهده می گیرند، هیچ فرقی با آن متهمان ندارند. به نظر شما پس از گذشت بیش از ٣٠ سال هنوز چنین تفکری در حکومت وجود دارد؟

دقیقا. البته نه در خصوص همه وکلا در مورد برخی از وکلا که من هم افتخار دارم که جز آنها باشم. مثلا فرض کنید در پرونده دفاع از کارکنان شرکت واحد یا معلمین چون پولی نمی گرفتم چنین تلقی داشتند که من را یک سازمانی مثل مجاهدین خلق شارژ می کند. در مورد بهاییان هم به می گفتند که مگر شما بهایی هستی که از شهروندان بهایی دفاع می کنی.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}