محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم که پس از سه سال کشاکش قضایی و سیاسی صادر شده، مربوط به پرونده موسوم به بیمه ایران است، یکی از انبوه پرونده های فساد محمدرضا رحیمی.

رحیمی پیشینه مدیریتی خویش را از «قروه» شروع کرده است. اوایل دهه 70، بخشدار بوده، نماینده مجلس شده و سپس استاندار کردستان تا سال 76. در این فاصله زمانی این پرونده‌ها علیه رحیمی مطرح شده‌اند:«تشدید هدفمند اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی»، «اختلاس در پروژه‌هایی چون پل روگذر شهر سنندج و بیمارستان بعثت»، «تصرف اراضی دانشگاه آزاد سنندج»، «رفتار غیراخلاقی با یک کارمند استانداری کردستان»، «دخالت در قتل مخالفان کرد در داخل و خارج از کشور به ویژه هواداران وابسته به گروه‌هاي چپ و مجاهدين خلق در قروه» و یا پرونده‌هایی چون «قتل ماموستا ربيعي و شرفکندي»، «دخالت در قاچاق کالا از عراق به ایران»، «پرداخت رشوه به مقامات عراق» و «همکاری با باندهای توزیع مواد مخدر».

رسانه‌های کرد بارها جمله‌ای منسوب به رحیمی را تکرار کرده‌اند که او در روزگار عزلت سیاسی به مقامات نظام نوشته و تاکید کرده کسی بوده که «به جای اسلحه، به دست کردها وافور داده است.»

سال 76، سال اوج شهرت او بود. او علاوه بر این که مدیریت توزیع شب‌نامه علیه محمدخاتمی را برعهده داشت، متهم به تقلب گسترده در انتخابات این استان شد. رحیمی پس از برکناری از استانداری، راهی قوه قضاییه ایران شده و با «حمید یزدی»، فرزند «محمد یزدی»، رییس وقت قوه قضاییه رفیق می‌شود. نام حمید یزدی در پرونده قاچاق چوب جنگل‌های شمال مطرح شده است.

«عبدالله رمضان زاده»، استاندار جانشین رحیمی در کردستان، پرونده‌هایی علیه رحیمی مطرح کرد که به فرجامی نرسید از جمله «فروش آرد سهميه کردستان در خراسان»، «سوءاستفاده مالی در شرکت آجرپزي "شل"» که با منابع مالي انجمن کشيشان ايتاليايي قرار بود برای استفاده آوارگان عراقي ساخته شود و...

مقصد بعدی رحیمی، دانشگاه آزاد بوده است. در این مقصد او با اتهام جعل مدرک دکترا روبه‌رو است. به گفته نمایندگان مجلس ایران، او بدون گذراندن دوره فوق لیسانسT این مدرک را گرفته و سرانجام به عنوان رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز منصوب شده است.

در گام بعدی، رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات کشور مشغول به کار شد تا به تعبیر خودش، «امین بیت المال» باشد. ارایه آمارهای گمراه کننده و پرونده‌سازی‌های هدفمند مانند اتهام علیه مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران و توزیع صدها میلیون تومان پول از جمله برای تامین هزینه‌های انتخاباتی اصول‌گرایان، نمونه‌هایی از دستاوردهای او در این دوران است.

او در همین دوران سرحلقه باندی برای تاسیس شرکت‌های متعدد بازرگانی و عمرانی می‌شود؛ باندی که در نهایت در سال 88 به عنوان «خانه فساد فاطمی» از سوی نمایندگان مجلس معرفی شد و برخی عوامل آن بازداشت و محکوم شدند.

رحیمی در مرحله بعدی که عنوان معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد را به دوش می‌کشید، متهم به پرداخت رشوه 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس شد. او این کار را برای بازداشتن نمایندگان از استیضاح «علی کردان»، وزیر وقت کشور انجام داد؛ رفیق دیرینه رحیمی که متهم به جعل مدرک و فساد گسترده بود.

در همین دوران او از سوی روزنامه کیهان متهم شد که به همراه کردان قصد دریافت رشوه برای رفع موانع قرارداد نفتی «کرسنت» را داشته است.

رحیمی در زمان معاونت اولی دولت احمدی نژاد علاوه بر اتهام‌های مربوط به خانه فساد خیابان فاطمی، متهم بود در پرونده‌های کلان فساد مالی مانند اختلاس در بیمه کرج و استانداری تهران هم دخالت داشته است. او و فرزندش هم‌چنین متهم به همکاری با یک شبکه فعال در بازار ارز شده‌اند. بازجویی‌های دو سال اخیر با چنین پرونده‌هایی مرتبط بوده است.

محمود احمدی نژاد یک بار اعلام کرد که برخورد قضایی با اعضای کابینه خط قرمز اوست. این تهدید با تمسخر مسوولان قضایی روبه‌رو شد ولی دست‌کم تا پایان دولت وی کارآیی لازم را داشت. حمایت احمدی نژاد سبب شد که نه تنها رحیمی به حاشیه نرود بلکه براساس گزارش رسانه‌ها، از طریق یکی از نزدیکانش، برای انتخابات ریاست جمهوری 92 هم ثبت‌نام کرد؛ کاری نمایشی که گفته شد با دستور احمدی نژاد به سود «اسفندیار رحیم مشایی» از کاندیداتوری خود را کنار کشید.

بیش از 20 پرونده‌ای که در این گزارش کوتاه مورد اشاره قرار گرفت، تنها اندکی از تاریک‌خانه زندگی محمدرضا رحیمی است که تاکنون افشا شده و گزارشی از رسیدگی قضایی به آن‌ها نیز منتشر نشده است. در واقع، بر مبنای انبوه اتهام‌های مطرح شده از سوی نمایندگان اصول‌گرای مجلس مانند «احمد توکلی»، «الیاس نادران»، «علیرضا زاکانی»، «علی مطهری» و... علیه محمدرضا رحیمی و با کمک گرفتن از ادبیات رایج قضایی – سیاسی ایران، می‌توان از معاون اول دولت احمدی نژاد به عنوان یک «مفسد فی الارض» یاد کرد.

اردیبهشت 89 وقتی بازار افشای مفاسد معاون اول احمدی نژاد داغ شد، او در جلسه هیات دولت اعلام کرد که اگر یکی از این اتهامات اثبات شود، حاضرم دستم را قطع کنم. تلاش او برای قطع کردن دست به خودش محدود نبود، در دولت دوم احمدی نژاد او بارها در کسوت رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که دست مفسدان را قطع خواهیم کرد.

حکم قضایی علیه رئیس سابق ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، به خوبی نشان می دهد که حرف های پیشین او صرفا یک شوخی تکراری و تلخ بوده است، همانند مبارزه با فساد با ایران.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}