جامعه مدنی

تبعیض در آزمون استخدامی ۹۴: درهای بازار کار به روی زنان بسته است

۲۰ فروردین ۱۳۹۴
نعیمه دوستدار
خواندن در ۶ دقیقه

آزمون استخدامی متمرکز دولت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور آن را برگزار می‌کند، قرار است اول خردادماه برگزار شود اما زنان سهم زیادی از استخدام در سازمان‌های دولتی نخواهند داشت.

استخدام در ادارات دولتی هنوز رویای بسیاری از ایرانیان است که دستیابی به آن را شرط ثبات شغلی و امنیت اقتصادی خود می‌دانند و نتیجه این رقابت را در آینده خود مهم تلقی می‌کنند.

امسال ١٣ دستگاه دولتی نیرو‌های جدید خود را بر اساس نتیجه این آزمون استخدام می‌کنند؛ دستگاه‌های اجرایی خراسان‌شمالی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان پزشکی‌قانونی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان دامپزشکی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی. هرکدام از سازمان‌ها سهمیه‌ مشخصی برای استخدام دارند اما بر اساس سهمیه‌های اعلام شده زنان سهم ناچیزی در این سازمان‌ها خواهند داشت.

 انتشار جزئیات این سهمیه‌ها اعتراض زنان را برانگیخته و رسانه‌های داخلی هم به آن واکنش نشان داده‌اند تا جایی که معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرده که دفترچه آزمون استخدامی دولت را بررسی کرده و تبعیض‌هایی در آن دیده است و موارد تبعیض آمیز را به مسئولان اعلام کرده است.

شهیندخت مولاوردی در یک نشست خبری درباره برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفته: «زنان در دهه گذشته بیکار‌تر شده‌اند و باید تدابیر لازم را به منظور استفاده از این منابع انسانی به کار گیریم؛ چراکه اگر از توانایی‌های زنان به درستی بهره نبریم، پتانسیل‌های آنان از طرق دیگری نمودار می‌شود.»

اما تبعیض در آزمون استخدامی که مولاوردی به آن اشاره کرده، شوکه کننده است. دوهزار و٨٠٠ کد استخدام برای آزمون استخدامی امسال اعلام شده اما از مجموعه این تعداد، دوهزار و٢٨۴سهمیه استخدامی صرفا برای مردان، ۵٠٠سهمیه مشترک میان مردان و زنان و تنها ١۶سهمیه صرفا برای زنان در نظر گرفته شده است. در مورد ۵٠٠سهمیه مشترک، کسانی که بالا‌ترین رتبه‌‌ها را در آزمون کسب کنند، بدون قید جنیست پذیرفته خواهند شد (۵/١٧درصد). فارغ از آن، نتیجه اصلی این آمار روشن است: ٨٢درصد از سهمیه‌های استخدام صرفا برای مردان است و کمتر از یک ‌درصد از سهمیه تنها مخصوص زنان است.

جزئیات این آمار در گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرده به تفصیل آمده است و بر اساس آن، از میان ١٣دستگاهی که در آزمون امسال نیرو جذب خواهند کرد، سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان پزشکی‌قانونی، سازمان دامپزشکی، سازمان علمی و تحقیقات وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، مرکز اورژانس تهران، سازمان هواپیمایی و دستگاه‌های اجرایی خراسان‌شمالی بیشترین سهمیه را صرفا برای مردان در نظر گرفته‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی از مجموع هزار و ۴٨۴سهمیه استخدامی، هزار و۴٣۴ سهمیه را صرفا برای مردان؛ سازمان پزشکی‌قانونی از مجموع ٣٢٢سهمیه استخدامی، ٢١٢سهمیه را صرفا برای مردان؛ سازمان دامپزشکی از مجموع ٢٧۵سهمیه استخدامی، ١٨۵سهمیه را صرفا برای مردان؛ سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری از مجموع صدسهمیه استخدامی، ٩۴سهمیه را صرفا برای مردان؛ سازمان هواپیمایی کشوری از مجموع ٢٢سهمیه استخدامی، ٢١سهمیه را صرفا برای مردان و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از مجموع ٣١سهمیه استخدامی، ٢٠سهمیه را صرفا برای مردان در نظر گرفته‌اند.

جالب اینکه مرکز اورژانس تهران تمام سهمیه استخدامی ٢١٢نفری خود را به مردان اختصاص داده است و از ١٣شغلی که زن‌بودن در آن‌ها الزامی است، هفت‌مورد آن در پزشکی‌قانونی است.

بیکاری زنان و سرخوردگی اجتماعی

مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار درباره ترویج برابری فرصت‌ها و روش‎‌ها برای از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی است که ایران به آن پیوسته است.

 در داخل ایران هم قانون کار مصوب ۱۳۳۷، در ماده ۲۳ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در ماده ۳۸ می‌گوید: «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس،‌نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»

 علاوه بر این، قانون اساسی هم بر ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تاکید دارد اما استخدام‌های دولتی در ایران مشمول قانون خدمات کشوری هستند نه قانون اساسی. تناقض قوانین باعث می‌شود که تنها بخش خصوصی موظف به اجرای قانون کار باشد و بخش دولتی بر اساس قوانین خدمات کشوری عمل کند که‌گاه در مورد آن سلیقه‌ای عمل می‌شود.

تبعیض در استخدام زنان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این هم به دنبال بالا رفتن آمار ورود زنان به دانشگاه‌ها، سهمیه‌بندی جنسیتی راه ورود زنان را به بسیاری رشته‌ها بست. با این همه هنوز بیش از ۶۰ درصد از متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها زن هستند. پس از آن هم، تعداد قابل توجهی از زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها که متقاضی ورود به بازار کار هستند، بار دیگر با سد تبعیض روبه‌رو می‌شوند: آزمون استخدامی که باید برای همه زنان و مردان شرایط برابری ایجاد کند، کمترین سهم را برای زنان در نظر می‌گیرد.

غیر از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، در سال‌های اخیر طرح‌های دیگری هم در مجلس ایران بررسی و تصویب شدند که هدف اصلیشان مانع تراشی بر سر اشتغال زنان بود. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که خرداد سال ۱۳۹۲ از سوی ۵۰ تن از نمایندگان مجلس و در پیوند با طرح افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد، یکی از این طرح‌هاست.

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» دسترسی زنان به «حق کار» را محدود می‌کند و حق انتخاب زنان را برای اشتغال می‌گیرد. همچنین بر اساس این طرح، مردان در استخدام اولویت دارد. بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

همه این مانع‌تراشی‌ها در حالی است که بیکاری زنان در ایران بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران دو برابر مردان است و مشارکت زنان در بازار کار ایران، براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حدود ۱۱ درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، ۱۳درصد است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهند که تنها ۲۵ درصد زنان تحصیلکرده ایران جذب بازار کار می‌شوند و باقی خانه‌دار و بدون شغل هستند. علی ربیعی، وزیر کار ایران، ۱۵ شهریور‌ ماه سال گذشته از فارغ‌التحصیل دانشگاهی بودن بیشتر واجدان شرایط کار خبر داده بود و تأکید کرده بود که ۴۰ درصد آنان را کارجویان زن تشکیل می‌دهند.

دولت جدید ایران و معاون امور زنان ریاست جمهوری کشور از زمان روی کار آمدن وعده‌های بسیاری برای رفع تبعیض‌ها و جذب مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی داده‌اند اما در همین دوران هم تبعیض‌ در اشتغال زنان استمرار داشته است.

هر از گاهی اشتغال زنان در برخی مشاغل ممنوع اعلام می‌شود؛ نظیر قانونی که زنان را از اشتغال در کافه‌ها باز می‌دارد یا زنان مجرد برای استخدام دچار محدودیت می‌شوند، نظیر آنچه که سال گذشته در بخشنامه شهرداری تهران روی داد و در آن تاکید شد که تمام مدیران ارشد و میانه فقط از میان این ارگان باید از میان مردان انتخاب شوند.

در کنار این تبعیض‌ها، زنان ایرانی در صورت دست‌یافتن به شغل هم باز با تبعیض مواجه‌اند. دستمزد آن‌ها نسبت به همتایان مرد پایین است و ارتقای شغلی آنان به سادگی اتفاق نمی‌افتد و رده‌های مدیریتی اغلب در انحصار مردان است.

 در ‌‌نهایت نتیجه این تبعیض‌ها، سرخوردگی و تحقیر اجتماعی است؛ نتیجه ذهنیتی که زنان را در حاشیه حیات اجتماعی و دور از دسترسی به منابع اقتصادی و اشتغال نگه می‌دارد.

ثبت نظر

استان سیستان و بلوچستان

کشته شدن دو تن از پرسنل سپاه پاسداران در مهرستان

۲۰ فروردین ۱۳۹۴
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه
تبعیض در آزمون استخدامی ۹۴: درهای بازار کار به روی زنان بسته است