close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
جامعه مدنی

قانون اساسی جمهوری و تفسیر عده ای خاص از قوانین اسلام

۱۰ بهمن ۱۳۹۴
خواندن در ۳۰ دقیقه
قانون اساسی جمهوری و تفسیر      عده ای خاص از قوانین اسلام
قانون اساسی جمهوری و تفسیر عده ای خاص از قوانین اسلام

سلسله مطالب و ویدیوهای حقوق شهروندی از طریق مصاحبه با صاحب نظران و یا کسانی که شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران بوده اند، به سیر حمایت و یا نقض حقوق شهروندان ایران از سوی دولت می پردازد.

این پروژه، بازه زمانی ۱۳۴۷ تاکنون را شامل می شود. روند تدوین پیش نویس «قانون اساسی» و تغییرات ایجاد شده در آن در مراحل بعدی، تبدیل «مجلس موسسان» به «مجلس خبرگان رهبری»، حقوق مندرج در قانون اساسی کنونی، محدودیت های تعیین شده برای این حقوق و برخورد با منتقدان آن، از جمله آیت الله «سیدمحمدکاظم شریعتمداری»، از مباحثی است که در این بخش توسط «اردشیر امیرارجمند»، «ابوالحسن بنی صدر»، «عبدالکریم لاهیجی»، «هدایت متین دفتری» و «حسن شریعتمداری» بدان ها پرداخته می شود.

 

اردشیر امیرارجمند، حقوق‌دان، رییس سابق کرسی «حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو» در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مشاور حقوقی «میرحسین موسوی» در مورد فصل سوم قانون اساسی صحبت می کند. به اعتقاد وی، این فصل به بسیاری از حقوق مندرج در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی»  و «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد اشاره دارد: «این حقوق البته در برخی از موارد به رعایت موازین اسلامی محدود شده و مساله این است که خوانش های مختلفی از اسلام می تواند میزان محدودیت ها را کم و یا زیاد کند تا جایی که می توان بر اساس برخی خوانش ها، چنان محدودیتی برای این حقوق قایل شد که چیزی از آن باقی نماند.»

امیرارجمند با این مقدمه، می گوید یک حکومت برای اجرای موازین حقوق بشر، نیاز به قواعدی  دارد که حد و حصر آن را کاملا مشحص کرده باشد.

او با اشاره به لزوم دادخواهی و برخورد با موارد نقض حقوق بشر می گوید در غیر این صورت، این حقوق تنها تبدیل به ایده ال خواهند شد.

ضرورت وجود قوه قضاییه مستقل برای اجرای موازین حقوق بشر و انتقاد از عملکرد شورای نگهبان از دیگر سرفصل های صحبت های امیرارجمند است.

 

ابوالحسن بنی صدر، نخستین رییس جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی از شیوه تدوین پیش نویس قانون اساسی و هم چنین طرح آن در «شورای انقلاب»، اشکالاتی که روح الله خمینی بر این پیش نویس گرفت، ارجاع پیش نویس به «مجلس خبرگان رهبری» و در نهایت، کنار گذاشته شدن آن و ارایه طرح قانون اساسی دربردارنده اصل «ولایت فقیه» به جای این پیش نویس در مجلس خبرگان می گوید.

وی هم چنین به سخنرانی خود در میدان «آزادی» درباب شکنجه در زندان و ارسال مدارک خود در این خصوص به «سازمان عفو بین الملل» و نیز تشکیل «کمیته بررسی شایعه شکنجه» و عدم توجه حکومت به شکنجه های انجام شده در زندان ها می پردازد.

 

دکتر«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» درباره شکل گیری مفهومی به نام «جمهوری اسلامی» و نقش خود، «حسن حبیبی»، «احمد صدر حاج سید جوادی»، «ناصر کاتوزیان» و «محمد جعفر جعفری لنگرودی» در تدوین پیش نویس اولین قانون اساسی پس از انقلاب سخن می گوید.

سیر تدوین قانون اساسی و بحث هایی که در حین تدوین آن پیش آمد (مانند بحث بر سرذکر کلمه دموکراسی در پیش نویس قانون)، ارجاع پیش نویس به شورای انقلاب و سپس بررسی آن در «مجلس بررسی نهایی طرح قانون اساسی» که بعدها «مجلس خبرگان» نامیده شد و دخالت شخص خمینی در تصویب آن که در نهایت با رفراندوم، به عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شناخته شد، از دیگر موضوعات این گفت وگو است.

 

دکترهدایت متین دفتری، حقوق دان و نوه دکتر محمد مصدق از مطبوعات سال ۵۸ سخن می گوید. به گفته وی، بنابر گزارش روزنامه «بامداد» - تنها روزنامه غیر دولتی آن زمان که هنوز توقیف نشده بود- هیچ حزب، جمعیت، سندیکا و انجمن غیر دولتی نبوده است که همه پرسی قانون اساسی در سال ۵۸ را تحریم نکرده باشد:«منتهی در آن زمان، رادیو، تلویزیون و همه رسانه ها در دست حکومت بودند و روزنامه های آزاد که در دست گروه های غیرمکتبی قرار داشتند نیز توسط "احمد آذری قمی"، دادستان انقلاب وقت تهران توقیف و بسیاری از روزنامه نگاران، از جمله هیات تحریه و شورای نویسندگان روزنامه "آیندگان" دستگیر شده بودند.»

 به گفته متین دفتری، خمینی «مهدی بازرگان» را قبل از سقوط حکومت شاه به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کرده و گفته بود که از قانون اساسی قبلی تنها مواد مربوط به «سلطنت» تغییر خواهد کرد. به گفته وی، قانون اساسی را هم نهایتا «مجلس موسسان» که مجلسی متشکل از نمایندگان تمام مردم است، تعیین می کند:«منتهی مراتب مطابق معمول پیمان شکنی هایی صورت گرفت که مهم ترین آن، تبدیل مجلس موسسان به مجلس خبرگان رهبری بود.»

 

حسن شریعتمداری، فعال سیاسی و فرزند آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری از پدرش می گوید که برخلاف خمینی، هنگام انقلاب در داخل کشور بود و خمینی به وی به عنوان یک رقیب نگاه می کرد:« در زمان شاه، آیت الله شریعتمداری هیچ گاه سخنی علیه نظام نگفت بلکه خواستار رفورم بر اساس قانون اساسی ۱۹۰۶ (قبل از دستبرد رضاشاه و محمدرضا شاه به وسیله مجلس فرمایشی موسسان آن دوره) بود و می گفت که اگر ما به حاکمیت قانون برگردیم، دموکراسی خواهیم داشت. ولی خمینی در مقابل، به هیچ عنوان رفرم را بر نمی تابید؛ شاه را ام الفساد خطاب می کرد و اصرار داشت شاه باید برود.»

به گفته حسن شریعتمداری، آیت الله شریعتمداری بعد از انقلاب با بسیاری از امور، از جمله قتل ها، مصادره ها، زندان کردن های بی رویه، تبدیل مجلس موسسان به مجلس خبرگان و حتی عنوان جمهوری اسلامی علنا مخالفت می کرد:«مخالفت ایشان با ایده ولایت فقیه در قانون اساسی و همین طور تحریم رفراندوم، شروع علنی شدن و اوج دشمنی ها بود.»

می گوید «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، شعاری بر علیه آیت الله شریعتمداری بود: «با طرح توطئه کودتای "صادق قطب زاده" علیه آیت الله خمینی، گروه هایی از جانب حکومت به منزل آیت الله شریعتمداری حمله می کنند.»

ترور شخصیت آیت الله شریعتمداری در نماز جمعه ها، خلع مرجعیت و اخذ اعتراف اجباری از ایشان، از دیگر سرفصل های سخنان حسن شریعتمداری است.

قسمت اول: تاریخ معاصر حقوق شهروندی، ایران و میثاق نامه بین المللی حقوق شهروندی

قسمت دوم: نقض حقوق شهروندی با تاریخ انقلاب ایران گره خورده است

قسمت سوم: قانون اساسی جمهوری و تفسیر عده ای خاص از قوانین اسلام

قسمت چهارم: پیام هشت ماده ای خمینی؛ ارثیه ای چالش برانگیز برای نظام‎

قسمت پنجم: حقوق شهروندى در عصر پر ابهام هاشمى

قسمت ششم: حقوق شهروندی و اصلاحات نافرجام

قسمت هفتم: حقوق شهروندی در دوران احمدی نژاد؛ سکوت و انکار، هیاهو و شعار

قسمت آخر: منشور حقوق شهروندی دولت روحانی 

ثبت نظر

گزارش ويژه

واجدین شرایط رای دهی در سلسله و دلفان نزدیک به 60 هزار...

۱۰ بهمن ۱۳۹۴
خواندن در ۱ دقیقه
واجدین شرایط رای دهی در سلسله و دلفان نزدیک به 60 هزار نفر است