اگر سقط جنین کنید، چه مجازاتی در انتظار شماست؟

بر اساس گفته های «محمد اسلامی»، رییس اداره باروری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۹۱ از ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور، ۱۰۰ هزار مورد بر اثر بیماری و ۱۲۰ مورد از روی عمد بوده است. در سال گذشته نیز در مطالعه‌ ای مشخص شده که ۸۰ هزار مورد از سقط‌ های جنین، عمدی بوده اند.

میزان  بالای سقط جنین در ایران در حالی گزارش شده است که اساسا در قوانین جزایی ایران تعریفی از سقط جنین ارایه نشده است. برخی حقوق دان ها با استناد به برخی مواد قانونی درباره این شیوه پایان دادن به بارداری گفته اند: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، اطلاق می شود.»

به نظر می رسد با این تعریف، باید به لحاظ آثار حقوقی بین سقط جنین و سقط درمانی قایل به تفکیک شد زیرا سقط درمانی با صدور مجوز قانونی و در شرایط خاص پزشکی، طبق قانون، عمل مجرمانه تلقی نمی شود.

بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، سقط جنین تحت عنوان سقط درمانی در ایران تنها در دو مورد مجاز شناخته شده است: بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد و بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن.

مطابق این ماده واحده، برای سقط درمانی، تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی ضروری است. هم چنین مجوز سقط جنین بعد از چهارماهگی صادر نخواهد شد و دلیل آن، حرمت سقط جنین پس از پیدایش روح است. پزشکی قانونی نیز مجوزهایی که قبل از چهارماهگی به اجرا در نیامده باشند را اجرا نمی کند.

صدور مجوز سقط درمانی براساس قانون مصوب سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ای که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است. به همین جهت، در خصوص سقط درمانی، سازمان پزشکی قانونی مرجع خاص رسیدگی کننده است و موضوع از صلاحیت دیگر مراجع قضاوتی خارج است. هم چنین از آن جا كه در قانون، حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح‌ نشده، پزشكی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم، با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی ‌های لازم، دستور‌العمل جدیدی را تدوین و به مراكز پزشكی قانونی سراسر كشور ابلاغ كرده است كه بر اساس آن، حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.

بنابراین، سقط جنین خارج از سقط درمانی و بدون ضرورت پزشکی و در نهایت، بدون مجوز قانونی در قوانین جزایی ایران جرم محسوب شده و قابل مجازات است اما «قتل» محسوب نمی شود.

در واقع، قانون گذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص سقط جنین‌ به طور مطلق، اعم از این كه قبل از مرحله دمیدن روح و یا پس از آن باشد، این جرم را از عمومات قتل خارج کرده است. برهمین اساس، وجود شخص زنده به عنوان ركن مهم وقوع قتل عمد شامل «جنین ذی‌روح» نیست بلكه شخص زنده به كسی اطلاق می‌شود كه زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد.

 از همه مهم تر، مجازات اصلی جرم قتل عمد، قصاص است و درصورتی می‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتكبین سقط جنین عمدی اعمال کرد كه در مقررات خاص سقط جنین، این مجازات وضع شده باشد. در حالی که در هیچ یك از مقرراتی كه اختصاص به سقط جنین دارند، اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده به جز ماده ۶۲۲ «قانون مجازات اسلامی» که در آن آمده است: «هر كس عالما و عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وی شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.»

این ماده نیز البته ناظر به مرتكب سقط جنین نیست بلكه اشاره به آسیب و جراحت هایی دارد كه بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممكن است به مادر وارد شود.

علاوه بر این، موارد دیگری وجود دارند که برای سقط جنین عمدی به غیر از دیه، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. اگر هم عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد، حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
در ماده ۶۲۴ همین قانون آمده است: «اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت يا مامايی يا جراحی يا دارو فروشی اقدام می كنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد وحكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.»‌

در تمامی موارد مطروحه در خصوص سقط جنین عمدی، طبق قانون برای مرتکب، دیه یا حبس و یا هردو مجازات با توجه به نوع جرم در نظر گرفته شده است.

باید در نظر داشت که سقط جنین ناشی از «زنا» مانند سقط جنین ناشی از آمیزش حلال، دارای کیفر و مجازات است. در واقع، هر مجازاتی که برای سقط جنین ناشی از آمیزش حلال باشد، برای سقط جنین ناشی از زنا نیز جاری است. طبق قوانین، اگر جنین و مادر هر دو از سلامت جسمی کامل برخوردار باشند، حتی اگر بارداری حاصل تجاوز به زن باشد، برای سقط مجوزی صادر نمی‌شود.

نکته دیگر این که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد. در ماده ۳۰۶ «قانون مجازات اسلامی جدید» تاکید شده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.»

بنابراین، با توجه به این که سقط جنین عنوان قتل نداشته و قصاص نیز در پی ندارد، قانون گذار برای سقط جنین تمرکز بر پرداخت دیه داشته است.

طبق ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، قانون گذار برای سقط جنین در مراحل مختلف، حتی در مرحله نطفه هم دیه معین کرده است. می توان گفت در قانون میان این که سقط جنین در روزهای اولیه انعقاد نطفه انجام پذیرد یا در روز های آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل را به خود گرفته باشد، فرقی قایل نشده است. البته برای سقط جنین بر حسب مراحل مختلف رشد جنین، میزان دیه متفاوتی پیش بینی شده و حتی هنگامی که در حمل روح دمیده شود، تفاوت دیه به نوع جنسیت نیز باز می گردد.

بند «ج» ماده ۷۱۶ در این خصوص بیان می دارد: «دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل است.» شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین عمدی طبق قواعد عمومی دیات است.

البته در خصوص سقط جنین عمدی، در مواردی قانون گذار مجازات حبس نیز برای سقط جنین عمدی در نظر گرفته که مادر در این موضوع مورد استثناء قرار گرفته است: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» قانون در مورد سقط جنین توسط پدر ساکت است.