close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
فرهنگ

ممنوع‌ القلم‌‌ها؛ هروله‌ای بین حبس و آزادی

۲۶ بهمن ۱۳۹۲
آیدا قجر
خواندن در ۸ دقیقه
ممنوع‌ القلم‌‌ها؛ هروله‌ای بین حبس و آزادی

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی، زمانی‌که حکم خود را از دادگاه دریافت کرد، چند بار آن را خواند اما در عدم ناباوری از منشی دادگاه خواست تا تعداد سال‌های محرومیت را برای او بخواند: ۳۰ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری.

این حکم جملات بازجویش را به یاد او آورد که گفته بود: «اگر تو را 10 سال به زندان می‌انداختیم، این‌قدر شکنجه نمی‌شدی که تو را از روزنامه‌نگاری ممنوع کردیم.» خانم بنی‌یعقوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بعدها به یک سال زندان و سی‌سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. او در این همین رابطه به «ایران وایر» می‌گوید: «هدف آن‌ها از احکامی که صادر می‌کنند، آزار و شکنجه‌ است. آن‌ها متوجه یک مساله شده بودند؛ عشق و علاقه من به روزنامه‌نگاری.»

کم نیستند روزنامه‌نگارانی که پس از تحولات دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران٬ به شکل شفاهی یا کتبی ممنوع‌القلم شده‌اند. پیش از تولد جمهوری اسلامی نیز در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بر ایران٬ قلم‌ها مهر ممنوعیت می‌خورد. این روزنامه‌نگاران پشت میله‌های زندان نیستند اما به گفته‌ی ژیلا بنی‌یعقوب٬ «آزادی» را هم زندگی نمی‌کنند. «روزنامه‌نگاری که از هویت حرفه‌ای خود محروم می‌شود، به نوعی همچنان زندانی‌ست اما در این سوی میله‌ها.»

حسن روحانی، یازدهمین رییس‌جمهور ایران اما در آذر ماه سال جاری، در گفت‌وگویی که به شکل مستقیم از شبکه‌ی تلویزیون داخلی پخش می‌شد٬ اعلام کرد که «ممنوع‌القلم نداریم. آن‌ها را به صریح‌ القلم تبدیل کردیم که بروند قلم بزنند و هرچه می‌خواهند در چارچوب قانون بنویسند.» پس از این اظهارنظر، روزنامه‌نگارانی چون عیسی سحرخیز و ژیلا بنی‌یعقوب در صفحات فیس‌بوک خود از این سخنان انتقاد کردند. سحرخیز صراحتا از روحانی خواست تا از بیان حرف‌های «دو پهلو» خودداری کند. مدتی بعد علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم فوت مادر جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت: «ما دیگر ممنوع‌القلم نداریم.»

محمد حیدری، روزنامه‌نگار ساکن ایران در گفت‌وگو با ایران وایر سابقه‌‌ی ممنوع‌القلم‌ شدن روزنامه‌نگاران در ایران را مربوط به سال 1353 می‌داند. او به دولت هویدا اشاره می‌کند که در همان سال طی دو اقدام با روزنامه‌ها برخورد کرد؛ به طوری‌که امتیاز تعدادی از نشریات را که هر از گاهی در شمارگان کم، منتشر می‌شد٬ لغو و سپس عده‌ای از روزنامه‌نگاران را ممنوع‌القلم کرد.

بر اساس گفته‌‌ی آقای حیدری٬ حدود 30 نفر از روزنامه‌نگارانی که بیشتر در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان مشغول به کار بودند، با ابلاغ لیستی مکتوب و در برخی موارد به صورت شفاهی از سوی وزارت اطلاعات و جهان‌گردی به روزنامه‌ها ممنوع‌القلم شدند. «نکته‌ اساسی که در مورد این عده مورد توجه قرار نگرفت این بود که در این اقدام، گروهی روزنامه‌نگار واقعی به همراه گروهی روزنامه‌نگارنما ممنوع‌القلم شدند. برای مثال می‌توان به روزنامه‌نگاران واقعی مانند شادروانان منصور تاراجی و مهدی بهشتی‌پور اشاره کرد که هیچ‌ غرامتی نیز دریافت نکردند اما روزنامه‌نگارنماها که در کسوت روزنامه‌نگاری همه نوع کار خلاف (از جمله باج‌گیری) می‌کردند، بازخرید شدند. یعنی به وزارت اطلاعات و جهان‌گردی (سلف وزارت ارشاد) مراجعه و مبلغ قابل توجهی دریافت کردند. در آن زمان مدیران روزنامه‌های اطلاعات و کیهان٬ حقوق ممنوع‌القلم‌ها را قطع یا آن‌ها را اخراج نکردند بلکه روزنامه‌نگاران ممنو‌ع‌ القلم شده را به کارهای دیگری گماشت.»

بنا به گفته‌های بنی‌یعقوب٬ روند ممنوع القلم شدن در جمهوری اسلامی نیز به همین شکل است که گروهی حکم ممنوعیت خود را در دادگاه و برخی نیز از سوی بازجوها به صورت شفاهی دریافت می‌کنند که البته حکم دادگاه نیز در اختیار متهم قرار نمی‌گیرد بلکه او تنها می‌تواند حکم خود را بازنویسی کند تا جزئیات آن‌ را به همراه داشته باشد.

یکی از نزدیکان کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی که حکم 6 سال زندان و مانند بنی‌یعقوب 30 سال محرومیت از فعالیت و نوشتن را دریافت کرده، در گفت‌وگو با ایران وایر ضمن اشاره به عدم تحویل برگه‌ حکم توسط وکیل و متهم، گفت: «این حکم خنده‌دار است چراکه آقای صمیمی در زمان دادگاه 61 ساله بود، سن ایشان هنگام پایان محکومیت 91 سال خواهد بود و تازه در این سن اجازه خواهد داشت تا به فعالیت بازگردد.» به گفته‌ی شخص نزدیک به صمیمی٬ بازجوها پیش از برگزاری دادگاه طی جلسات بازجویی، برای عدم صدور حکم ۶ سال زندان٬ شرط‌هایی مانند اعترافات تلویزیونی تعیین کردند؛ حکمی که پس از بازجویی‌ها در دادگاه به وی ابلاغ شد.

ممنوع القلمی اما نمی‌تواند تنها حکمی برای خاموشی قلم روزنامه‌نگار باشد. روزنامه‌نگار حرفه‌اش نوشتن است و قلم او ابزاری برای معیشت‌اش نیز محسوب می‌شود. بنی‌یعقوب با اشاره به بی‌توجهی نسبت به «محرومان» و «محکومان» از فعالیت٬ در رسانه‌ها و فعالیت کنش‌گران مدنی می‌گوید: «مساله‌ی ممنوع‌ القلم شدن ما روزنامه‌نگاران به معیشت ما مرتبط است. وقتی شغل و حقوق اجتماعی فردی را از او می‌گیری٬ یعنی خواسته‌ای که او را نابود کنی. البته اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهای معیشتی و شغلی به من و امثال من وارد شود اما واقعیت این است که ممنوعیت ما مثل ممنوعیت ویدیو می‌ماند؛ چه کسی فکر می‌کرد که یک‌ روز امواج ماهواره٬ نسل ویدیوها را برچیند. روزنامه‌نگاری اشکال مختلف دارد و صرفا کار کردن با کاغذ در تحریریه‌ی روزنامه‌هایی که مهر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دارد٬ نیست؛ بلکه تنها بخشی از آن است.»

بنی‌یعقوب در پی دریافت حکم ممنوع‌القلم بودنش از دادگاه بارها برای اعتراض به دادگاه مراجعه کرده و چندین نامه اعتراضی نوشته است. ضمن دیدار قاضی پیرعباسی٬ از او پرسیده: «وقتی شما این حکم را صادر می‌کنید٬ به این فکر هستید که ۳۰ سال دیگر٬ کدام‌یک از ما زنده‌ خواهیم بود؟» و پیر عباسی در پاسخ گفته است که اگر «ما» هم نباشیم٬ یکی دیگر مثل ما خواهد بود. پیرعباسی در گفت‌وگوی خود با بنی‌یعقوب به او گفت که نگران حکم نباشد؛ چراکه در تجدید نظر شکسته خواهد شد. ژیلا بنی‌یعقوب پس از اشاره به صحبت‌های خود با پیرعباسی می‌گوید: «جالب است که قاضی حکمی که صادر می‌کند را قبول ندارد و خودش می‌گوید که در دادگاه تجدید نظر٬ حکمی که صادر کرده٬ شکسته می‌شود.»

افراد مهم‌اند و نه نوشته‌های آنان

علی‌اصغر رمضان‌پور٬ معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «ایران وایر» دامنه‌ی سانسور را در ایران گسترده می‌داند به طوری‌که «هر واژه‌ای» می‌تواند حساسیت‌برانگیز باشد یا آن سوی «خط قرمز» دیده شود. بیشترین حساسیت‌ها از نظر او در چهار مورد دیده می‌شود: «امور جنسی و مناسبات زن و مرد»٬ «مذهب و به ویژه شیعه»٬ «روحانیت از جنبه‌ی غیر سیاسی آن تا مقام‌های روحانی نظام» و «امور سیاسی که مستقیما معنایی مخالف گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد.»

یکی از نزدیکان کیوان صمیمی در گفت‌وگو با ایران وایر با اشاره به متن حکم صمیمی در خصوص عوامل ممنوع‌ القلم شدن او می‌گوید که حکم دریافتی «دقیق» و «مستند» نبود و تنها طرح مسایل کلی بود. در مورد حرفه‌ی روزنامه‌نگاری نیز اشاره‌ای نشده بود که به طور مثال جمله‌ی نگاشته‌ شده٬ مصداق برهم زدن امنیت ملی است. به گفته‌ی او متن این حکم «کپی برداری دقیقی» از متن گزارش‌های وزارت اطلاعات و «کپی برداری» از نظریه‌ی این وزارت‌خانه بود.

علی‌اصغر رمضان‌پور در ادامه در مورد ممنو‌ع القلم‌ها می‌گوید: «آن‌چه افراد را ممنوع القلم می‌کرد٬ بیش از این که نوشته‌های آنان باشد٬ نوع سابقه‌ی سیاسی افراد است و موقعیتی که در فضای فرهنگی یا سیاسی دارند.» بنا به گفته‌های معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات٬ تفاوت سانسور کتاب با سیاست ممنوع القلم کردن افراد در این است که هدف از سانسور کتاب٬ جلوگیری از انتشار یک نوشته است اما در ممنوع‌ قلم کردن افراد٬ هدف ایجاد «انزوا» و «حذف فرهنگی» یک چهره‌ی سیاسی٬ فرهنگی یا مذهبی است.

برخی از احکام صادر شده در خصوص ممنوع القلمی روزنامه‌نگاران از سوی وزارت ارشاد٬ نهادهای امنیتی و بعضی نیز از سوی نهادهای امنیتی یا شورای امنیت عالی صادر می‌شود. رمضان‌‍پور درباره‌ی مرجع تصمیم‌گیرنده‌ی این احکام می‌گوید: «در حال حاضر وزارت اطلاعات٬ دادستانی یا اطلاعات سپاه می‌توانند به طور رسمی و مکتوب یا شفاهی چنین اقدامی انجام دهند. این کار به شکل داخلی انجام می‌شود. با رصد کردن نوشته‌‌ها در سایت‌ها و رسانه‌ها در مدرسه معصومیه قم و زیر نظر مصباح یزدی٬ افرادی را مشخص می‌کنند که به عنوان چهره‌های مفسده برانگیز معرفی شوند.»

رمضان‌پور درباره‌ی وجود لیستی از ممنوع‌ القلم‌ها گفت که تا پیش از دوران محمود احمدی‌نژاد به طور رسمی قاعده‌ای وجود داشت که چهره‌های تحت عنوان «ضد انقلاب» یا «مخالف رسمی»٬ شناخته می‌شدند و ممنوع‌ القلم به حساب می‌آمدند اما در سال‌های دهه‌ی هفتاد به تدریج از فهرست غیررسمی کاسته می‌شود. او نخستین لیست ممنوع القلم‌ها را در دوره‌ی احمدی‌نژاد مشاهده کرد. نام حدود ۴۰۰ نویسنده و مترجم توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای بررسی به بازرس‌ها داده شده بود تا با رصد کردن رسانه‌ها از انتشار آثار آنان جلوگیری کند. رمضان‌پور می‌گوید: «از قضا گفته می‌شد که این فهرست را نهادی خارج از ارشاد تهیه کرده بود.»

کیوان صمیمی که دوره‌ی محکومیت خود را در زندان سپری کرده و مدتی پیش به مرخصی درمانی آمده بود٬ پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در نامه‌ای سرگشاده از او خواست تا فعالیت خود را بر «بهبود معیشت زندگی جامعه»٬ «کرامت و حفظ حقوق از دست رفته مردم» و« وضعیت روزنامه‌ها» در ایران متمرکز کند. او در این نامه در خصوص وضعیت خود می‌نویسد که خواهان برگزاری دادگاهی «عادلانه» و «علنی» است تا مردم بتوانند به صورت زنده٬ آن را مشاهده کنند.

اگرچه ریس‌جمهور یازدهم از «صریح القلم» شدن ممنوع القلم‌ها صحبت و وزیر او نیز چنین گفته‌ای را تایید کرده اما از میان دیگر قلم به دستانی که حکم ممنوعیت دریافت کرده‌اند می‌توان به عیسی سحرخیز٬ مسعود باستانی٬ احمد زیدآبادی٬ بدرالسادات مفیدی و محمد نوری‌زاد اشاره کرد که برخی از آنان همچنان تا به امروز در زندان به سر می‌برند.

ثبت نظر

استان خوزستان

تجمع شماری از مردم ایذه در اعتراض به صدا و سیما و...

۲۶ بهمن ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه
تجمع شماری از مردم ایذه در اعتراض به صدا و سیما و سریال "سرزمین کهن"