سود سپرده ها؛ دعوای همیشگی دولت و بانک

ونوس امیدوار؛ شهروندخبرنگار

بیست سال پیش " علی " با دارایی و سرمایه شخصی اش یک گاوداری و کارخانه تولید شیر و محصولات لبنی راه اندازی کرد و حدود 30 نفر را استخدام کرد. اما او از هفت – هشت  سال پیش با شروع نوسات اقتصادی در ایران، روزگار دیگری را تجربه کرد و در نهایت مجبور به تعطیلی گاوداری و فروش کارخانه اش شد.

او فارغ التحصیل رشته اقتصاد است و به گفته خودش شم اقتصادی خوبی دارد. علی از سال 1387 که متوجه تغییرات و نوسات غیرمعمول در قیمت مواد اولیه تولید و رشد فزاینده تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد، گاوداری اش را تعطیل کرد. او کارخانه تولیدی را فروخت، کارگرانش را اخراج و تمام سرمایه اش را  تبدیل به پول نقد کرد تا در بانک ها سپرده گذاری و با گرفتن سود مطمئن 30 درصد خیال خودش را از مخاطرات و ریسک تولید راحت کند.

این سرنوشت او و بسیاری از سرمایه داران خرد و کلان در ایران پس در دوران رکود و افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای اقتصادی بود.

در این میان بانک ها نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کرده  و به بهانه رشد فزاینده تورم در کشور سودهای خود را به صورت نامتعارفی به رقم 25 تا 35 درصد رساندند. طی این سال ها، پول زیادی به مدد اقتصاد ناسالم و مدیریت نشده سرازیر بانک ها شد. پس از آن، به دلیل شرایط نامناسب سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی؛ بانک ها شروع به افزایش سرمایه های خود و خرید ملک کردند و این خود زمینه  ای شد برای رانت خواری واسطه ها و اختلاس های میلیاردی.

آن طور که موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور دارایی بانک های ایران  را گزارش کرده در پایان سال  ۲۰۱۳ با وجود تحریم ها، دارایی های بانک ها به رقم ۹۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. که این نشان از رشد 41 درصدی دارایی های نسبت به سال پیش از آن را دارد.

براین اساس با وجود آنکه سیستم بانکی ایران طی سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ هدف تحریم های غرب بوده اما طی این دو سال به طور متوسط رشد سالانه ۲۰.۵ درصدی را در دارایی های خود تجربه کرده است. 

حالا بعد از اینکه دو سال که از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته و به گفته دولتمردان، گام اول یعنی نرخ تورم مهار شده و این شاخص از 40 درصد به حدود 16 درصد رسیده، حالا نوبت حراجی نظام بانکی و کاهش سودهای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات به نفع راه اندازی چرخ های صنعت و تولید است. موضوعی که این روزها به چالشی بین دولت و بانک ها تبدیل شده است.

از یک سو دولت و بانک مرکزی اصرار بز کاهش نرخ سود سپرده گذاری دارد و فرمول آن را نرخ تورم به اضافه 4 درصد یعنی رقمی بین 19 تا 20 درصد تعریف می کند و در دیگر سو مدیران بانک ها هستند که با پذیرش ضرورت کاهش نرخ سود شروطی را نیز برای آن از جمله کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین ساز و کار بهتر تامین منابع بین بانکی، نظارت و برخورد جدی تر با موسسات مالی و اعتباری و افزایش منابع بانک ها از محل کاهش ذخیره قانونی تعیین کرده اند.

موضوعی که به مذاق مقامات بانک مرکزی خوش نیامد و با لحنی تند از از اینکه مجریان برای اجرای وظایفشان شروط گذاشته اند، انتقاد کردند.

در همین حال، ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بحثی است که این روزها در میان شهروندان عادی نیز مطرح است. " مجید " یک پزشک ساکن تهران در این رابطه می گوید: "حال که نرخ تورم 20 تا 25 درصد کاهش یافته، چرا نباید سودهای بانکی کاهش یابد و به نرخ تعادلی برسد."

به اعتقاد او بانک ها مایل نیستند این نرخ را کاهش دهند به دلیل اینکه ما به التفاوت این دو رقم به جیب آنها می رود و روز به روز ثرومندتر می شوند، به خصوص اینکه نرخ سود پرداخت تسهیلات نیز همچنان بالا و به طور متوسط 30 درصد است.

به گفته وی؛ در صورتیکه اگر دولت بتواند بانک ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بکند، می توان شاهد بالا بردن انگیزه تولید کنندگان به نفع رونق صنعت و تولید و همچنین کاهش نقدینگی باشیم.

او همچنین معتقد است این سودهای بانکی بادآورده همانند یارانه های نقدی طی سالهای اخیر، نتیجه ای جز رخوت و تنبلی در جامعه به همراه نداشته است.

اما در مقابل عده ای هم هستند که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مخالفند آنها چنین استدلال می کنند که اکنون زمان مناسبی برای کاهش این نرخ نیست.

"سحر" که یک دانشجوی رشته تجارت الکترونیک است، می گوید: "اینکه نرخ سود سپرده های بانکی تابع نرخ تورم و در جهت رونق تولید در کشور باشد پدیده قابل قبولی است اما نرخ تورم در ایران همچنان بالاست مضافا اینکه هنوز علایمی از به راه افتادن چرخ های تولید و صنعت در کشور مشاهده نمی شود."

او که خود مبلغ 50 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کرده و ماهیانه بابت هر یک میلیون تومان 23 درصد سود دریافت می کند، می افزاید: "اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد و من و امثال من مجبور شویم پول هایمان را از بانک خارج کنیم، در کدام بخش اقتصادی می توانیم سرمایه گذاری کنیم؟ در حال حاضر که هنوز نه بازار مسکن پر رونق است و نه بازار بورس شرایط مناسبی دارد و نه می توان به راه انداختن تجارتی هر چند خرد اعتماد کرد، پس مجبوریم به سمت خرید سکه و دلار برویم که این خود باعث دلالی و رونق  این بازارها می شود."

به همین دلیل به نظر او و بسیاری دیگر از مخالفان کاهش سود بانکی؛ دولت ابتدا باید با کاهش واردات قانونی و غیرقانونی و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان زمینه بهبود تولید و کسب و کار  را فراهم کند تا مردم بتوانند اعتماد کنند و پول هایشان را در بخش های  سالم اقتصادی  سرمایه گذاری کنند.

در این میان آنچه مسلم است اینکه دولت قصد دارد چه به صورت دستوری و یا توافقی نرخ سودهای بانکی را کاهش دهد، به خصوص آنکه امیدوار است در ماههای پیش رو با برداشته شدن تحریم های غرب زمینه سرمایه گذاری های خارجی و رونق تولید و تجارت را در کشور فراهم کند موضوعی که باید منتظر باشیم تا ببینمی آیا برنامه های دولت برای کاهش نرخ سود و جذب سرمایه های خارجی و داخلی افرادی مانند "علی " که سالها پیش از بیم  رکود اقتصادی و برباد رفتن دارایی هایشان از چرخه تولید خارج شدند موثر است یا خیر؟