نفت ارزان و نگرانی های دولت روحانی

شهروندان کشورهای صادر کننده نفت می دانند رفاه عمومی و سطح قیمت کالاهای اساسی وابسته به توانایی دولت های اغلب خودکامه شان، در استخراج و صادر کردن نفت است. وقتی که قیمت نفت سیر نزولی خود را آغاز می کند، حتی مردم عادی کوچه و بازار در پایتخت های کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می دانند که افق را ابرهای سیاه فراگرفته است. 

این روزها قیمت نفت به سطح هشتاد دلار در هر بشکه نفت خام نزدیک می شود و بنظر می رسد کاهش آن ادامه خواهد داشت. دولت های خاورمیانه و بویژه ایران با نگرانی به تغییرات قیمت نفت نگاه می کنند. از خردادماه گذشته تا کنون بهای نفت برای هر بشکه نفت خام 20 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش بها تاثیر خود را بر درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده اوپک نشان داده و باعث  شده کشورهایی مانند ایران کاهش تولید نفت و معرفی سهمیه های جدیدی را برای کشورهای عضو  طلب کنند.

شش سال است که کشورهای عضو اوپک صحبتی درباره کاهش عرضه برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت نداشته اند و بنظر نمی رسد برخی از اعضا، مانند عربستان سعودی، خیال کاهش سقف تولیدشان را داشته باشند. کاری که از نظر نظام ایران اقدامیست برای ضربه زدن به اقتصاد ایران.

عربستان سعودی در سیاست های خود اولویتی برای منافع ایران قائل نیست ولی کاهش قیمت نفت نتیجه مخالفت این تولید کننده عمده نفت با کاهش عرضه نیست یا حداقل عربستان تنها دلیل سقوط قیمت نفت نیست. دست پنهان بازار در کار است و تحولات فن آوری تولید نفت در سال های گذشته بر تولید نفت تاثیر گذاشته اند. 

اولین تغییر در بازار نفت نتیجه اثر بخش بودن تکنیک فرکینگ Fracking  در تولید نفت بوده است. با افزایش قیمت نفت در دهه 2000 بسیاری از شرکتهای نفتی برای افزایش تولیدات نفتی خود تصمیم گرفتند از شیوه فرکینگ استفاده کنند. استفاده از این تکنیک به دلیل هزینه های بالا و نیاز به منابع آبی در ابتدا به صرفه تشخیص داده نشده بود ولی وقتی قیمت نفت از یکصد دلار در هر بشکه گذشت، این هزینه ها کمرنگ شدند. استفاده از این تکنیک باعث افزایش تولید نفت در آمریکای شمالی بویژه در ایالات متحده آمریکا شده است. رویترز در گزارش اخیر خود از تولید نفت در این کشور خبر از شروع عصر جدیدی در تولید نفت داده است. این افزایش تولید نفت باعث شده است که تقاضای ایالات متحده آمریکا برای واردات نفت کاهش پیدا کند. 

در حالیکه روسیه و آمریکا بر سر مسائل مختلفی اختلاف نظر دارند هر دو کشور مصمم به افزایش تولید نفت خود هستند. در ماه اکبتر امسال تولید نفت روسیه به 10.61 میلیون بشکه در روز رسید که یک رکورد تاریخی برای این کشور است. علیرغم تحریم های اعمال شده بر علیه این کشور، افزایش تولید به معنای افزایش عرضه جهانی نفت است.

افزایش عرضه نفت توسط تولیدکنندگان غیرعضو اوپک در شرایطی صورت می گیرد که رشد اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا کندتر از نرخ پیش بینی شده است. رشد اقتصادی چین هم در حال آهسته شدن است، کشوری که ظهورش بعنوان یک قدرت اقتصادی در جهان تقاضا برای نفت خام و سوختهای فسیلی را افزایش چشمگیری داده بود.

در نتیجه در حالیکه تقاضا برای نفت از میزان پیش بینی شده، کمتر افزایش یافته، عرضه نفت به مدد تلاش شرکت های نفتی برای استفاده از فرکینگ و جاه طلبی کشور روسیه در عرصه انرژی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

بسیاری از ناظران بر این باورند که بازارهای نفتی بزودی شاهد ایجاد یک مازاد نفت تولید شده خواهند بود. مازادی که قیمت نفت را شدیدا کاهش خواهد داد. 

آخرین باری که قیمت نفت این چنین سقوط کرد، انضباط کشورهای عضو اوپک برای مدیریت تولید و مقاومت دربرابر وسوسه افزایش تولید در زمان افزایش قیمت به پایدار شدن قیمت نفت و افزایش ناگهانی آن کمک کرد ولی این روزها روزهای دهه نود میلادی نیست.

کشورهای اوپک با بازاری مواجه هستند که در آن تولید نفت توسط کشورهای غیر عضو اوپک بطور پیوسته در حال افزایش است. حتی کشورهایی که تاکنون در جرگه تولیدکنندگان نفتی قرار نداشته اند به لطف حفاری های عمیق در دریاهایشان نفت استخراج می کنند. کشورهای اوپک نمی دانند که آیا باید نگران سهمشان در بازار نفت باشند یا درآمدهای ناشی از صادرات نفتیشان. واقعیت بازار این است که اوپک به اندازه گذشته نمی تواند بر بازارهای نفتی تاثیر بگذارد. بعد از هر شوک نفتی کشورهای عضو اوپک خود را با رقبای جدیدی مواجه دیده اند که بدلیل افزایش بهای نفت سرمایه گذاری در استخراج و تولید فراورده های نفتی را به صرفه دیده اند. در نتیجه بعد از هر شوک نفتی قدرت مانور اوپک در بازار به دلیل کاهش سهم و افزایش رقابت کمتر شده است. 

ایران همیشه بیشتر نگران درآمدهای نفتیش بوده است. تامین نیازهای جمعیت بزرگتر از عربستان این کشور و حضور گسترده دولت در اقتصاد بدون درآمدهای نفتی ممکن نیست. حال آنکه عربستان بیشتر نگران حفظ مشتریان و سهم خود در بازارهاست و به یمن حضور در بازار جهانی سرمایه توانسته است سلامت اقتصادی خود را تا حد زیادی در برابر نوسانات قیمت نفت بیمه کند. ایران با اقتصاد تحریم شده اش نه تنها در بازار سرمایه حضور ندارد بلکه صادرات غیرنفتیش در سال های گذشته، طبق معمول سالهای خوش نفتی گذشته، افزایش پیدا نکرده اند و اقتصادش بیش از پیش به واردات گسترده کالا وابسته شده است. در نتیجه جای تعجبی ندارد اگر دولت ایران با نگرانی تحولات بازار نفت را دنبال  می کند. 

مشکلات احتمالی برخاسته از کاهش قیمت نفت تنها منحصر به کاهش توان اقتصاد کشور برای واردکردن کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نیست. دولت های جمهوری اسلامی، سال هاست که با اتخاذ سیاست های پوپولیستی کوشیده اند خود را حامی محرومان جامعه نشان دهند و با اعطای رانت های اقتصادی هواداران و پشتیبانان خود را پاداش داده اند.

چنین سیاست هایی بدون یک بودجه عمومی وسیع و مبتلا به سوءمدیریت ممکن نیستند. کاهش قیمت نفت برای دولت ایران فقط یک معنا دارد: افزایش کسری بودجه. سوال اینجاست که آیا دولت روحانی بعد از یک سال انتقاد از سیاست های کلان محمود احمدی نژاد به بهانه سقوط بهای نفت در بازار جهانی ناچار به اتخاذ همان راهکارهای تورم زا برای مقابله با کسری بودجه خواهد بود؟ در اینصورت مهمترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی که کاهش نرخ رشد تورم بوده است دوام زیادی نخواهد داشت ولی کاهش قیمت نفت لزوما خبر بدی برای مردم ایران نیست که به تورم خو گرفته اند.

نکته قابل توجه اینجاست که محققان تحولات توسعه در کشورهای نفت خیز نشان داده اند که بین افزایش قیمت نفت و انحصار طلبی و تمامیت خواهی هیات های حاکمه رابطه مستقیمی وجود دارد. نظام ایران توان اقتصادی سابق را برای حفظ خودکامگی سیاسی خود دارا نیست. در حال حاضر بسیاری در تهران به گمانه زنی درباره قیمت نفت مشغولند.

سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت حتی در مصاحبه ای اعلام کرده است که قیمت نفت به کمتر از هشتاد دلار در هر بشکه نخواهد رسید، در حالیکه روند تغییرات بهای نفت هنوز منفیست و احتمال کاهش آن به کمتر از هشتاد دلار وجود دارد.

این استدلال که "سیاسیون جهان پشت نفت را خالی کردند" بسیاری از دولتیان و دست اندرکاران صنعت نفت را از کنکاش در تحولات بازار نفت معاف و گاه آنها را غافلگیر و شگفت زده کرده است.

در شرایط کنونی، شکی نیست بزودی دولت آقای روحانی مجبور به انتخاب اولویت هایش در شرایط جدید است: آیا به بهای رکود بیشتر اقتصادی به سیاست حمایت از حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ادامه خواهد داد یا از فرصتی که کاهش درآمدهای نفتی در اختیارش قرار داده است استفاده می کند تا برای حفظ رشد اقتصادی به بخش خصوصی مجال و فرصت نفس کشیدن بدهد و از کارآفرینان این بخش ولو بطور موقت دربرابر دست اندازیهای نظامیان دفاع کند؟ انتخاب اول آن چیزیست که در حال حاضر وجود دارد، گزینه دوم گزینه ایست که انتخابش به شهامت سیاسی و اجرایش به اراده ای قوی برای مبارزه با فساد اداری احتیاج دارد. اراده ای که بنظر نمی رسد وجود داشته باشد.