ریسک های سرمایه گذاری در ایران

 

 

تیر ماه امسال، ایران با امریکا و پنج قدرت دیگر جهان - بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین- بر سر آینده برنامه هسته ای خود به توافق رسید. ایران توافق کرد که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود را در معرض ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهد و امریکا و متحدان اروپایی آن نیز متعهد شدند که بخش عمده ای از تحریم هایی را که ارتباط ایران را با اقتصاد جهان تضعیف کرده بود، از میان بردارند.

حالا، گزارش ها حاکی از آن هستند که موج بزرگی از سرمایه گذاران خارجی به ایران هجوم می آورند تا بازار جدیدِ این کشور را با دقت ارزیابی کنند. اما سرمایه گذاری در ایران خالی از مشکلات و موانع نخواهد بود. سرمایه گذاران باید با دقت ریسک های ورود به فضایی را بسنجند که پیش از این از آزمون آن ها عبور نکرده است. از آن گذشته، با توجه به این که بعضی از تحریم های امریکا حتی پس از توافق نیز به قوت خود باقی خواهند ماند، سرمایه گذاران باید ریسکِ تخطی از این دسته از تحریم ها را هم بررسی کنند.

 

مقصدی بسیار جذاب  پس از روز اجرا

پس از توافق ایران در نوامبر سال ۲۰۱۳ و امضای چارچوب توافقی موسوم به «برنامه اقدام مشترک»(برجام)، امریکا و متحدانش به شکلی گزینشی بخشی از تحریم های خود علیه ایران را برداشتند. به گفته «اریک فراری»، مدیر شرکت «فراری و همکاران» (Ferrari & Associates) که در واشنگتن مستقر است و به طور تخصصی به تحریم های امریکا می پردازد، توافق نوامبر ۲۰۱۳ به ایران امکان داد تا تحریم های «ثانویه» امریکا را از میان بردارد؛ یعنی تحریم هایی را که تجارت و معاملات ایران را با کشورهای غیرامریکایی محدود می کردند. این نکته، فارغ از دیگر مزایایی که برای ایران داشت، تجارت محصولات پتروشیمی ایران و دست یابی ایران به اجزا و خدمات هواپیماهای مسافربری و نیز به دارایی های خود در حساب های بانکی خارجی را هموارتر کرد.

پس از توافق هسته ای تیرماه ۲۰۱۵ یا «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، بخش دیگری از تحریم های «ثانویه» ایران نیز برداشته خواهند شد و این به کشورهای دیگر، البته به جز امریکا، امکان می دهد تا با ایران به شکلی بسیار راحت تر و در ابعادی وسیع تر تجارت کنند. این ها همه در به اصطلاح «روز اجرا» متحقق می شوند. این عنوانی است که به روزی نامعلوم در آینده اسناد شده است؛ یعنی روزی که ایران آژانس بین المللی انرژی هسته ای را قانع کرده که اقدامات لازم را پس از توافق سال ۲۰۱۵ در زمینه برنامه هسته ای خود انجام داده است.

به گفته یک مقام رسمی در وزارت امور خارجه امریکا، در «روز اجرا» تحریم های امریکا و اروپا علیه برنامه هسته ای ایران برداشته خواهند شد ولی در عین حال، بسیاری از تحریم های امریکا هم چنان به قوت خود باقی می مانند. آن طور که این مقام رسمی می گوید: «این دسته از تحریم ها شامل تحریم هایی می شوند که به حمایت ایران از تروریسم و فعالیت های این کشور در جهات ایجاد بی ثباتی در منطقه مربوط می شود. تحریم اشخاصی که در برنامه موشکی ایران و نقض حقوق بشر دست دارند نیز از جمله این تحریم ها محسوب می شوند.»

البته به گفته او، امریکا مجوز تجارت های محدودی میان این کشور و ایران را صادر خواهد کرد؛ از جمله واردات فرش و غذای ایرانی.

با این که تجارت امریکا با ایران به شدت محدود خواهد ماند، این حرف در مورد کشورهای دیگری که خواهان ورود به بازار ایران هستند صادق نیست.

«بیژن خواجه پور»، مدیر ارشد شرکت «آتیه اینترنشنال» (Atieh International) که به شرکت هایی که خواهان ورود به بازارهای خاورمیانه هستند مشاوره می دهد، معتقد است: «ایران به طور کلی، مقصد بسیار جذابی برای سرمایه گذاران است چراکه منابع طبیعی بسیار زیادی دارد و از آن طرف، از منابع انسانیِ بسیار تحصیل کرده و آماده به کاری برخوردار هم است. اگر به این فهرست، بازار داخلیِ ۸۰ میلیون نفری و تمام ظرفیت های منطقه ای را هم اضافه کنید و به این نکته هم توجه داشته باشید که ایران با کشورهای زیادی همسایه و با بازارهای نو ظهور و رو به رشدی در ارتباط است، متوجه می شوید که تمام این عوامل از ایران کشوری بسیار جذاب برای سرمایه گذاری می سازند.»

 

سرزمینی تازه با ریسک هایی تازه

 سرمایه گذارانی که به تهران می روند، از یک سو با رییس جمهوری مواجه می شوند که از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کند و از سویی دیگر، با رهبریِ محافظه کار و فضایی امنیتی رو به رو هستند.

به اعتقاد«جواد صالحی اصفهانی»، پروفسور اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیا تک»، ایران از نظر سیاسی تصمیم خود را نگرفته که آیا مایل است شرکت های خارجی در ایران فعالیت کند یا خیر: «ایران هنوز کشوری انقلابی است با سیاستی سیال و جناحِ راستی پرهیاهو که به حضور خارجی ها در کشور هیچ علاقه ای ندارد.»

می گوید:«با این که تجربه تاریخی ایران از سرمایه گذاری خارجی زیر سایه کودتا و توطئه خارجی تیره و تار شده است، ولی آیت الله خامنه ای با سرمایه گذاری خارجی مخالفتی نکرده است.»

صالحی اصفهانی معتقد است که مقامات ایرانی به دنبال «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (FDI) هستند که ارز خارجی را وارد ایران کند، تکنولوژی را به کشور انتقال دهد و نیروی کار ایران را آموزش دهد. ولی حکومت در این مورد نیز شک و تردیدهایی دارد: «در ایران این نگرانی هست که ورود تعداد زیادی بازدیدکننده و توریست خارجی کنترل محدودیت هایی مثل حجاب، الکل و غیره را بیش از پیش سخت کند.»

پبه نظر او، تجربه چینی ها از سرمایه گذاران خارجی مدل گویایی است چون سرمایه گذاران خارجی بدون آن که علیه حکومت کمونیستی چین تبلیغ کنند، با موفقیت در این کشور به تجارت خود ادامه می دادند.

از آن سو، آن دسته از تحریم های امریکا که حتی پس از توافق نیز به قوت خود باقی خواهند ماند، ریسک هایی برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد؛ یعنی تحریم هایی که بعضی از افراد، نهادها و مؤسسات ایران را و از همه شاخص تر، سپاه پاسداران را هدف می گیرند.
باور غالب این است که سپاه به شدت و گاهی به شکلی غیرشفاف در اقتصاد ایران نقش دارد. «علی آلفونه» از «مؤسسه دفاع برای دموکراسی» متذکر می شود: «تا زمانی که امریکا این تحریم ها را علیه سپاه حفظ کند، شرکت های خارجی با مشکلاتی جدی مواجه می شوند تا ثابت کنند که شریک ایرانی خود وابسته به سپاه است و یا کلاً یا تا قسمتی تحت مالکیت این نهاد قرار دارد. فقط شرکت های کوچکی که یا هیچ حضوری در بازار امریکا ندارند و یا حضور بسیار مختصری دارند، این استطاعت را خواهند داشت که تحریم های امریکا علیه سپاه را نادیده بگیرند.»

تا زمانی که شرکت های خارجی راهی برای حل این مشکل پیدا نکنند، احتمالاً در مدیریت مالی خود با مشکل مواجه بشوند. «هنری اسمیت» از شرکت مشاوره ای «کنترل ریسکس» (Control Risks) در لندن می گوید: «نهادهای مالی تا زمانی که از هویت صاحبان شرکت ها و مؤسسات ایرانی مطمئن نشده اند، مایل نخواهند بود تا فرایندهای مالی شرکت های خارجی را که می خواهند با ایران تجارت کنند، انجام دهند و برایشان پروژه های مالی تعریف کنند. شرکت هایی که در فکر کنسرسیوم و پروژه های مالی هستند باید به درک متقابلی از میزان ریسک برسند تا خود و شرکای مالی آن ها بتوانند تصمیم بگیرند که با کدام مؤسسات و نهادها بهتر و راحت تر می توانند همکاری کنند.»

 

کپی رایت و فساد

 از این گذشته، در ایران مشکلات حقوقی، از جمله مشکلات جدی محسوب می شوند. آن طور که بیژن خواجه پور می گوید: «یکی از مشکلات قطعاً کپی رایت است.»

به اعتقاد او، با این که ایران قوانینِ مربوط به حق امتیاز دارد و می توان طبق قانون، مالکیت فکری یا معنوی را در کشور ثبت کرد، اما چارچوب قانونی در ایران پیشرفته نیست.

صالحی اصفهانی نیز قوانین کپی رایت ایران را ضعیف می داند ولی در عین حال خوش بین هم هست: «[کپی رایت] مشکلی است که می تواند از طریق همکاری و تعهد اصلاح شود. من مطمئن هستم به مجردی که ایرانی ها خود دست به ابتکار بزنند، به اجرای جدی تر قوانین کپی رایت علاقه و تعهد بیش تری نشان خواهند داد. هیچ مانعی برای به روز کردنِ این قوانین در ایران وجود ندارد و به روز هم خواهند شد.»

از آن سو، فساد هم یکی از مشکلاتی است که وجود آن در ایران به شکل گسترده ای تأیید شده و حتی خود حکومت هم به آن اذعان کرده است. صالحی اصفهانی می گوید: «فساد در همه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. احساس من این است که ایران از این نظر، از هند، مکزیک، یا پاکستان بهتر است.»

به گفته او، میزان فسادِ سطح پایین، کم است ولی فساد سطح بالا با قیمت نفت افزایش می یابد و البته با تحریم ها هم شدت بیش تری خواهد گرفت. خواجه پور معتقد است که دولت روحانی سعی دارد تا مشکل فساد را بر طرف کند اگرچه فرایندی بسیار طولانی است: «در دوران محمود احمدی نژاد، فساد رشد افسارگسیخته ای داشت ولی دولت روحانی با این مشکل از طریق اصلاحات حقوقی و ساختاری رو به رو می شود. پرونده های قضایی علنی زیادی در مورد فساد مقامات و رؤسای بانک ها مطرح شده است.»

 

رشد طبقه متوسط

 سرمایه گذاری در ایران با همه مشکلاتش، فضایی از خوش بینی را هم با خود همراه کرده است. پس از سال ها انزوای اقتصادی، ایرانیان نگاهی تازه به بازارهای جهانی دارند. به اعتقاد صالحی اصفهانی، در گذشته ایرانیان از استثمار خارجی ها واهمه داشتند ولی اینک فرصتی برای سرمایه گذاران پیش آمده تا بر این نگاه غلبه کنند.
به گفته او، اگر ایران نگاهش را به این صورت درآورد که «من به تو نیروی کار می دهم، تو به من آموزش بده؛ من درآمد به دست می آورم و بعد می توانم خودم تصمیم بگیرم چه چیزهایی بخرم»، آن وقت با همان نوع جهانی شدنی مواجه خواهیم شد که در هند و آسیای شرقی موفق از آب در آمد. این پدیده هنوز در هیچ بخشی از خاورمیانه کار نکرده ولی در ایران می تواند کار کند.»

از سوی دیگر، یک مقام رسمی در وزارت امور خارجه امریکا می گوید: «برجام به این هدف طراحی شده تا با برداشتن تحریم ها، دامنه تجارت های مجاز با ایران را در ازای پایبندی کامل این کشور به تعهدات خود گسترش دهیم. ما همه مشتاقیم تا اجرای این اقدامات در جهت منافع منطقه و جهان باشد. دولت امریکا نیز در مسیر تجارت های مجاز اخلال ایجاد نخواهد کرد.»

 کیفیت زندگی مردم عادی ایران نیز قطعاً پس از «روز اجرا» بهبود خواهد یافت. فراری می گوید: «[برداشت تحریم ها] سطح زندگی ایران را به شکل چشم گیری بهبود خواهد داد. هر چه ایران بیش تر در نظام مالیِ بین المللی ادغام شود، هر چه بیش تر به دلیل صادرات، درآمدهای نفتی به دست بیاورد، به ارز بیش تری دست پیدا می کند و این قدرت ریال را هم بیش تر خواهد کرد. این افزایش نیز به نوبه خود، به ایران امکان خواهد داد کالاهای مصرفی، خوراک، دارو و تجهیزات پزشکیِ بیش تری وارد کند.»

خواجه پور می گوید احتمال تغییرات ناگهانی پایین است. به اعتقاد او، اشتغال زایی خواهد شد و قدرت خرید مردم نیز بالا خواهد رفت و این در درازمدت، تأثیراتی مثبت خواهد داشت: «احساس من این است که اگر سیاست های اقتصادی و پولی تا حدی ثبات داشته باشند، فضای کلی تجارت در ایران، در محیطی نسبتاً خالی از تحریم بهبود خواهد یافت. اگر فضای تجارت بهبود یابد، شاهد رشد طبقه متوسط خواهیم بود و رشد طبقه متوسط به رشد اجتماعی و سیاسی در کشور کمک خواهد کرد.»