نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره رابطه خاصی با دولت‌های زمان خود داشته‌اند.
به جز دولت موقت «مهدی بازرگان» و دولت «شورای انقلاب» که قبل از تشکیل مجلس نخست فعالیت داشتند، بقیه دولت‌ها مجبور به نوعی تعامل با قوه مقننه بودند. چه آن زمان که نخست وزیر منتخب مجلس بود و چه بعد از تغییر «قانون اساسی» که به حذف نخست وزیری و واگذاری تشکیل کابینه به رییسجمهوری منجر شد، همه دولت‌ها باید مراحل کسب رای اعتماد، گریز از استیضاح و سوال و چانه‌زنی بر سر لوایح و... را در مجلس می‌گذراندند. رابطه مجلس با دولت در دوره‌های مختلف، موضوع سلسله گزارش‌هایی است که در ادامه می‌آید.
مجلس اول و دولت‌های چندگانه
نخستین مجلس پس از انقلاب، چهار ماه بعد از تنفیذ حکم اولین رییسجمهوری اسلامی ایران، «ابوالحسن بنی‌صدر» شروع به کار کرد و در مدت چهار سال با پنج دولت سروکار داشت که از این نظر بی‌همتا است.
گزینه‌های بنی‌صدر: از احمد خمینی تا خلخالی
نخستین اختلاف بنی‌صدر با مجلس، در زمان معرفی نخست وزیر بروز کرد؛ آن جا که مجلس باید به نخست وزیر پیشنهادی رییسجمهوری رای می‌داد. بنی‌صدر ابتدا قصد داشت «احمد خمینی»، پسر «روح‌الله خمینی» را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند که با مخالفت آیت‌الله خمینی، نخست وزیری او منتفی شد.
با وجود تمایل بنی‌صدر برای معرفی چهره‌هایی چون «احمد سلامتیان»، نماینده اصفهان در مجلس و «علیرضا نوبری»، رییس ستاد انتخاباتی بنی‌صدر و سردبیر روزنامه «انقلاب اسلامی» به عنوان نخست وزیر، اما فضای مجلس چنین اجازه‌ای به رییسجمهوری وقت نداد تا او در نهایت به چهره‌ای به نام «مصطفی میرسلیم» رضایت دهد.
بنی‌صدر نامه معرفی میرسلیم را خطاب به نمایندگان نوشت و به مجلس تقدیم کرد ولی هیات رییسه با بیان این که این نامه باید خطاب به هیات رییسه مجلس ارسال می‌شد، از پذیرش آن خودداری کرد و آن را به رای نگذاشت تا این که بنی‌صدر هفتم مرداد ۱۳۵۹ در نامه دیگری از مجلس خواست که موضوع رای به میرسلیم را مسکوت بگذارد.
پس از آن، در ششم مرداد ۱۳۵۸ مقرر شد هیاتی مرکب از نمایندگان دو قوه مجریه و مقننه نامزدهای نخست وزیری را پیشنهاد کنند. «محمدعلی رجایی» و مصطفی میرسلیم با ۱۴ رای، بیشترین آرا مشترک دولت و مجلس را کسب کردند. جالب این که در میان افراد پیشنهادی رییسجمهوری، نام «مصطفی چمران» و «صادق خلخالی» هم دیده می‌شد. در نهایت، روز ۲۰ مرداد همان سال مجلس با ۱۵۳ رای موافق در برابر۲۴ رای مخالف، به نخست وزیری رجایی رای داد.
عزل بنی‌صدر و ۴ نخست وزیر در ۴ماه
عمر کابینه اول به یک سال هم نرسید و مجلس خرداد سال ۱۳۶۰ بنی‌صدر را عزل کرد. به این ترتیب، مجلس اول، رییسجمهوری اول را تحمل نکرد تا اداره دولت به دولت موقت محول شود. ابتدا «شورای موقت ریاست جمهوری» برای یک ماه مسوولیت اداره کشور را برعهده گرفت و یک ماه بعد با انتخاب محمدعلی رجایی به ریاست جمهوری، «محمدجواد باهنر» نخست وزیر شد. با انفجار دفتر نخست وزیر و مرگ رجایی و باهنر، «محمدرضا مهدوی کنی» نخست وزیر دولت موقت دوم شد و عمر دولت او تا آبان که سومین رییسجمهوری، «میرحسین موسوی» را به مجلس معرفی کرد، ادامه داشت.
اساس‌نامه سپاه و وزارت‌خانه‌های جدید
مجلس اول در کنار دادن رای اعتماد، نقش دولت‌سازی و قانونی کردن نهادهای انقلابی را هم ایفا می‌کرد که می‌توان به تصویب اساس‌نامه‌های سپاه و تاسیس وزارت‌خانه‌های جدید اشاره کرد.
در سال نخست فعالیت این مجلس که با آغاز جنگ ایران و عراق هم‌زمان شده بود، نمایندگان ابتدا در دی ۱۳۵۹ «قانون ادغام سازمان بسیج ملی» (مستضعفین) در سپاه را تصویب، سپس در شهریور۱۳۶۱ لایحه اساس‌نامه سپاه پاسداران که سه سال قبل توسط شورای انقلاب موقت تدوین شده بود را به قانون تبدیل کردند.
در این اساس‌نامه، هم فرمانده کل سپاه تعریف شده بود، هم وزیر سپاه. اولی منصوب رهبر بود و دومی منصوب نخست وزیر. سپاه تنها وزارت‌خانه‌‌ای نبود که در مجلس نخست تاسیس شد، پس از آن، سه وزارت‌خانه جدید معادن و فلزات، صنایع سنگین و جهاد سازندگی هم تاسیس شدند. جالب آن که هر چهار وزارت‌خانه جدید در سال‌های بعد در هم ادغام یا منحل شده‌اند.
دولت میرحسین و آغاز استیضاح وزرا
عمر چهار دولت قبل از نخست وزیری میرحسین موسوی آن قدر کوتاه بود که فرصت استیضاح هیچ وزیری به دست نیامد. از این رو، نخستین استیضاح‌های وزرا در دوره‌های مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، در دولت میرحسین موسوی شکل گرفت.
پس از انفجارهای نیمه نخست سال ۱۳۶۰ و انتخاب «علی خامنه‌ای» به ریاست‌جمهوری، او ابتدا «علی‌اکبر ولایتی» را به نخست وزیری پیشنهاد کرد که نتوانست اعتماد مجلس را به دست آورد. در این میان، نمایندگان مجلس اول به گزینه‌های پیشنهادی رییسجمهوری که از جریان مشهور به «راست» بود، نظر مثبتی نداشتند و حتی با چهره‌هایی چون «محمد غرضی» نیز مخالف بودند.
در نهایت، در آبان ۱۳۶۰ میرحسین موسوی (وزیر امور خارجه دولت رجایی) به مجلس معرفی و با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد و برای هشت سال بعدی نخست وزیر باقی ماند. همان سال، نخستین باری که موسوی کابینه‌اش را به رای مجلس گذاشت، تمام وزرا رای اعتماد گرفتند. اما درست یک سال بعد، نخستین استیضاح وزرا هم کلید خورد و قرعه به نام «محمدشهاب گنابادی»، وزیر وقت مسکن افتاد.
حسن روحانی و اولین استیضاح
آغاز اختلاف وزیر مسکن و «مهدی طباطبایی»، حاکم شرع تهران، از واگذاری زمین‌های شهری به افراد بود که منتهی به استیضاح دو وزیر شد: وزرای مسکن و کشور.
وزارت مسکن معتقد بود اعطای بی رویه زمین‌های متعدد دولتی در نقاط مختلف تهران برخلاف «قانون اراضی شهری» بوده و عملا به هرج و مرج و گسترش بی ضابطه تهران تبدیل شده و كنترل امر را از دست دولت وقت خارج كرده است.
چند ماه قبل از برگزاری جلسه استیضاح وزیر مسکن، «اکبر هاشمی رفسنجانی» نظر آیت‌الله خمینی را در خاطراتش آورده است که گفته بود: «ترجیح دارد که پس بگیرند.»
نمایندگان هم رضایت دادند اما این رضایت تنها سه روز دوام آورد و ۱۰۰ نماینده در نامه‌ای به نخست وزیر، خواستار برکناری او شدند.
این کشمکش در نهایت چهار ماه بعد، در۱۱ آبان ۱۳۶۱ به اولین جلسه استیضاح وزیر در جمهوری اسلامی منتهی شد که «حسن روحانی»، نماینده وقت سمنان به عنوان مخالف وزیر صحبت کرد. این جلسه اگرچه به ابقای وزیر انجامید اما ماجرای زمین‌های تهران آن‌قدر مهم بود که با وجود دخالت آیت‌الله خمینی به نفع وزیر، گنابادی را یک‌سال بعد شبانه عزل کردند. وزارت مسکن تا پایان مجلس اول با سرپرستی میرحسین موسوی اداره شد.
واگذاری زمین و استیضاح ناطق نوری
دومین و آخرین استیضاح وزرا در مجلس اول، مربوط به علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر وقت کشور بود که بازهم واگذاری زمین‌های تهران یکی از دلایل اصلی آن عنوان شد.
این بار، نمایندگان موافق وزیر مسکن و مخالف اقدامات حاکم شرع وقت که زمین‌های زیادی را واگذار کرده بود، به ناطق نوری اعتراض داشتند که چرا به گفته خودش، گاهی اوقات افرادی را مثل بقیه آقایان به حاکم برای واگذاری زمین معرفی می‌کند.
ناطق نوری درباره جلسه ۱۷ آبان ۱۳۶۲می‌گوید: «من در پاسخ، شروع کردم به خواندن اسامی نمایندگانی که توصیه زمین کرده بودند. نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید. جار و جنجال شد. گفتم خب، ولی اسامی هست، خیال نکنند با کسی رودربایستی داریم.»
آخرین استیضاح مجلس اول هم ناکام بود و ناطق نوری با ۱۴۶ رای موافق و ۷۲ رای مخالف ابقا شد. بدین گونه، عمر مجلس اول به پایان رسید و پرونده رابطه مجلس اول با دولت‌های وقت نیز بسته شد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر