دوره دوم مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۶۳، کار خود را آغاز کرد. مجلس دوم تنها دوره‌ای است که در آن هیچ استیضاحی رخ نداد. این دوره مقارن با دو دولت سوم و چهارم «میرحسین موسوی» به ریاست جمهوری «علی خامنه‌ای» است.
آغاز تقابل؛ عدم تایید پنج وزیر
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت که بعد از وقایع سال ۱۳۶۰ و عزل بنی‌صدر، توانسته بود رای اعتماد تمامی اعضای کابینه‌اش را از مجلس اول دریافت کند، در مجلس دوم با اولین تقابل جدی با نمایندگان وقت پارلمان ایران روبرو شد.
طبق قانون اساسی، با تشکیل مجلس جدید، نخست‌وزیر مجبور به پذیرش رای اعتماد مجدد از مجلس جدید نبود ولی مجلس دوم با وضع قانونی مقرر کرد: در آغاز هر دوره مجلس حداکثر دو ماه پس از انتخاب هیات‌رییسه دایم، نخست‌وزیر موظف است ظرف یک هفته برای تمام اعضای کابینه رای اعتماد بگیرد. بدین ترتیب میرحسین موسوی مجبور شد خود و اعضای کابینه‌اش را در معرض رای اعتماد نمایندگان مجلس دوم بگذارد.
بنابراین میرحسین موسوی در ۱۴مرداد۱۳۶۳ با کسب ۱۶۳ رای، نخست‌وزیر ماند ولی مجلس به پنج وزیر او رای اعتماد نداد؛ علی‌اکبر پرورش (آموزش‌وپرورش)، سرهنگ محمد سلیمی (دفاع)، هادی منافی (بهداری)، محمدعلی نجفی (آموزش عالی) و مصطفی هاشمی‌طبا (صنایع) پنج کاندیدای پیشنهادی میرحسین موسوی بودند که نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند تا او مجبور شود کاندیداهای جدید معرفی کند.
وزارت دفاع ملی که به‌تازگی به «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» تغییر نام داده بود تا یک سال بدون وزیر و با سرپرست اداره شد. چرا که نمایندگان مجلس پس از مخالفت با وزارت سرهنگ «محمد سلیمی»، با دیگر کاندیدای وزارت دفاع، «فرخ عظیمی اعتمادی» نیز مخالفت کردند تا میرحسین موسوی در همراهی با سرهنگ «محمدرضا رحیمی» سرپرستی وزارت دفاع را عهده‌دار شود.
قضیه ۹۹+۱ نفر
چالش رای اعتماد وزرا در سال اول مجلس، یک سال بعد دامن خود نخست‌وزیر را گرفت و این بار جنجالی آفرید که تنها با دخالت و تشر آیت‌الله خمینی کنترل شد. عمر مجلس دوم به نیمه‌ها نزدیک می‌شد که علی خامنه‌ای مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شد. در این مقطع، اختلافات علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی علنی شد تا جایی که برای معرفی او به مجلس به آیت‌الله خمینی نوشت «اگر حضرت‌عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید.»
آیت‌الله خمینی هم گفت من حکم نمی‌کنم ولی در پاسخ به نامه ۱۳۵ نماینده مجلس گفت که تغییر نخست‌وزیر را «صلاح نمی‌دانم». در روز رای‌گیری ۲۱مهر۱۳۶۴ از مجموع ۲۶۱ نماینده، ۱۶۲ نفر رای به ابقای موسوی دادند و ۹۹ نفر دیگر (۷۲ مخالف و ۲۳ ممتنع) به او رای ندادند.
قضیه ۹۹ نفر تا سال‌ها دستاویز جناح طرفدار موسوی شد و از آن به‌عنوان شاهدی بر ولایت‌ناپذیری جناح راست نام می‌بردند. رییس‌جمهور وقت یک سال بعد در جمع اعضای حزب جمهوری اسلامی گفت: «این‌ها ۹۹ نفر نیستند و با من ۱۰۰ نفر هستیم.»
عدم تایید نمازی و نیلی
یک ماه بعد نوبت به زورآزمایی ۹۹ نفر معروف، این بار در رای اعتماد به کابینه سوم میرحسین موسوی رسید. غیر از وزارت اطلاعات که هم‌زمان با مجلس دوم تشکیل شد و «محمد محمدی ری‌شهری» تا پایان دولت موسوی در این پست باقی ماند، بقیه وزارتخانه‌ها از تذکرات و انتقادات مجلس در امان نبودند.
كابینه سوم میرحسین آبان ۱۳۶۴ برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد و دو وزیر از فیلتر مجلس عبور نکردند. نمایندگان مجلس به «حسین نمازی» برای امور اقتصاد و دارایی رای اعتماد ندادند تا «محمدناصر شرافت» سرپرست این وزارتخانه شود. تکلیف این وزارتخانه در تاریخ ۱۵دی۱۳۶۴ كه «محمدجواد ایروانی» به‌عنوان وزیر معرفی و تایید شد روشن گردید. برای تصدی وزارتخانه معادن و فلزات نیز ابتدا «حسین نیلی» معرفی شد اما رای اعتماد نیاورد.
هفت هزار تذکر بدون استیضاح
حمایت‌های بی‌دریغ آیت‌الله خمینی از نخست‌وزیر و کابینه‌اش، جناح راست را در مخالفت با موسوی و وزرا ناکام گذاشت و اقلیت منسجم ۹۹ نفره هرگز نتوانستند وزیری را استیضاح کنند که از این نظر در تاریخ مجالس بعد از انقلاب بی‌مانند است. «محمد خامنه‌ای» که آن زمان یکی از نمایندگان فعال مخالف دولت موسوی بود، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای علت عدم توفیق مجلس را در ثبت حتی یک استیضاح، حمایت هیات‌رییسه و بیت آیت‌الله خمینی از دولت می‌داند و می‌گوید: «در آن مجلس جناح طرفدار دولت و هیات‌رییسه کارانداز دولت بودند؛ دولت یک سر در هیات‌رییسه و یک سر در بیت امام داشت و با رییس‌جمهور ارتباط صمیمانه نداشتند.»
اما مجلس دوم چه از نظر تذکر به دولت، چه در تذکرات رسمی، چه نطق‌های پیش از دستور، سنگ تمام گذاشت؛ روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای به این حجم از تذکرات به‌شدت انتقاد کرد و به صحبت «هاشمی رفسنجانی» (رییس مجلس) هم اشاره کرد که گفته بود سعی کنید این‌طور نشود که با تذکرات فشار روی مسوولین اجرایی بگذارید که مجبور شوند به کارهای «غیرجبهه‌ای» رسیدگی کنند. روزنامه رسالت (ارگان جناح راست) اما نظرات «اسدالله بادامچیان» را منعکس کرد که این حجم از تذکرات را نشانه «دلسوزی و فعالیت» نمایندگان دانسته بود. این عضو موتلفه اسلامی حجم تذکرات مجلس به دولت موسوی را در ۴ سال، حدود هفت هزار مورد می‌شمارد: «در سال اول حدود دو هزار تذکر و سه سال بعد هم سالانه بیش از ۱۵۰۰ تذکر به مسوولین اجرایی در جهت رفع مشکلات مردم داده شد.»
ارز یعنی چه؟
در انتخابات دوره دوم، بعد از حذف جریان‌های منتقد مانند نهضت آزادی، آنچه بیش از همه در این دوره به چشم می‌آمد عدم تناسب تحصیلات و تجربیات راه‌یافتگان به پارلمان بود که در کمیسیون‌های تخصصی خود را نشان داد به‌ویژه در مسایل اقتصادی که هم حجم زیادی از مباحث و مصوبات مجلس را در برمی‌گرفت هم عامل اصلی اختلاف دو جناحی بود که بعدها به راست و چپ معروف شدند.
محمد خامنه‌ای در خاطراتش می‌گوید: «نماینده عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی از محسن نوربخش پرسیده بود ارز یعنی چه؟» به گفته این نماینده مجلس، «یک بار یک نفر از نمایندگان هیچ تخصصی نداشت ما ماندیم که چکار کنیم، گفتیم چون شما شهرستان می‌روید و می‌آیید و راه‌ها طولانی است، به کمیسیون راه بروید.»
خلاصه اینکه رابطه مجلس دوم و دولت، تحت‌تاثیر حمایت‌های آیت‌الله خمینی از میرحسین موسوی و الزامات فضای جنگی (جنگ ایران و عراق)، رابطه‌ای مبتنی بر همکاری بود هرچند اقلیت مجلس تلاش می‌کرد با تذکرات پی‌درپی، دولت را به چالش بکشد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر