مجلس دوم و رد صلاحیت حدود یک‌پنجم کاندیداها

حسام قناطیر

دومین دوره انتخابات مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران، در حالی برگزار شد که شورای نگهبان تشکیل‌شده و مسوولیت تایید صلاحیت نمایندگان را به عهده گرفته بود. در این دوره، نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافته بود.

در دور دوم، رسانه‌ها بیشتر به شرح ویژگی‌هایی می‌پرداختند که باید یک نماینده مجلس داشته باشد. یکی از دلایلی که رسانه‌ها کمتر انتقادهای مطر‌ح‌شده درباره تایید صلاحیت‌ها را پوشش می‌دادند آن بود که تسلط حاکمیت بر اوضاع بیشتر شده بود و منتقدان کمتر اجازه ابراز نظر پیدا می‌کردند.

در آن فضا، زیر صفحات روزنامه‌ها گزیده‌ای از سخنان آیت‌الله «خمینی» درباره انتخابات با فونت درشت منتشر می‌شد. جملاتی از این قبیل که: «مردم افرادی را که تعیین می‌کنند باید سعی در شناسایی آن‌ها نموده و قبل و بعد از انقلاب را در نظر بگیرند.»

 بیشتر نمایندگان دوره اول مجلس، کاندیدای دوره دوم بودند. اسامی افرادی که تقاضای نامزدی کرده بودند اعلام نشد. ۱۳ نفر از کاندیداها اقلیت مذهبی بودند. از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده تنها ۲۵ نفر زن بودند که ۱۷ نفر از آن‌ها از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا شدند.

از این دوره، راه بر طرح انتقاد از قانون اساسی بسته شد. مقاله‌ای درباره معرفی معیارها و ضوابط نمایندگان مجلس که از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اختیار روزنامه کیهان قرار داده‌ شده، بر ضرورت اعتقاد نمایندگان مجلس بر قانون اساسی تاکید شد. در این مقاله آمده است: «طرح اشکالات، ابهامات بر قانون اساسی با مخدوش کردن آن در شرایط فعلی خیانت به آرمان شهدای انقلاب اسلامی و تاییدات مکرر امام است.»

در بررسی صلاحیت کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس، فهرست کاندیداها به مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل فرستاده و از آن‌ها استعلام شد.

«محمدصادق حقیقت»، سخنگوی هیات اجرایی انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان درباره نحوه تشخیص صلاحیت کاندیداها به کیهان گفت: «طبق ماده ۳۰ و ۳۲ قانون انتخابات صلاحیت کاندیداها بررسی می‌شود.»

روزنامه اطلاعات به نقل از «آخوندی»، معاون سیاسی وزارت کشور، در تاریخ ۱۶فروردین۱۳۶۳ تعداد کاندیداهای نمایندگی دومین دوره مجلس شورای اسلامی را در سراسر کشور ۱۵۸۴ نفر اعلام کرد که صلاحیت ۱۲۳۰ نفر از آنان تایید شده بود؛ اما احتمال می‌رفت که با بررسی و تجدیدنظرهای هیات نظارت شورای نگهبان تعداد کاندیداهای مورد تایید افزایش یابد. افرادی که نامشان در لیست اعلام‌شده وجود نداشت، می‌توانستند شکایت خود را به فرمانداری‌ها تسلیم کنند.

اما «مصطفی تهرانی»، مدیرکل انتخابات کشور، ۱۴فروردین‌۱۳۶۳ در گفتگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت که تا آن زمان شکایت خاصی مطرح نشده است: «تنها گروهی که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض کرده‌اند که ممکن است هیات نظارت بعد از بررسی اسامی عده‌ای از آن‌ها را اعلام کند.»

از سوی دیگر، برخی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، در آستانه انتخابات، رد صلاحیت شدند. روزنامه کیهان در تاریخ ۲۱فروردین۱۳۶۳ به نقل از «محمدصادق حقیقت»، سخنگوی هیات اجرایی انتخابات تهران نوشت: «طی شکایاتی که به هیات نظارت شورای نگهبان مبنی بر عدم صلاحیت کاندیداها شده بود این هیات پس از رسیدگی و اعلام به هیات مرکزی شورای نگهبان، به هیات اجرایی انتخابات اعلام کرد که صلاحیت ۴ تن از کاندیداهای تهران به اسامی «مهدی قربان کریمی» فرزند محمد معروف به حاجی کریمی، سید «علی موسوی قمی» فرزند محمد، سید «حمید سیدعقیلی» فرزند میراحمد و «محمدحسین محمدزاده تهرانی» فرزند عباس، لغو شد»؛ به‌این‌ترتیب تعداد کاندیداهای تهران به ۱۵۵ نفر رسید.

همچنین هیات نظارت شورای نگهبان «برابر شکایاتی که از کاندیداهای کلیمیان و ارامنه شمال» شده بود، صلاحیت «عبدالله دقیقیان» فرزند ابراهیم، کاندیدای کلیمیان و «نرایر السایان» مشهور به نوریک و «سیروس سرکیاسیان» را لغو کرد.

افزون بر این، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان حوزه انتخابیه ورامین صلاحیت یکی از کاندیداها بنام «مجتبی قضایی نجف‌آبادی» را رد کرد.

اما در شرایطی که آیت‌الله خمینی می‌گفت «با تعبیر زشت بردوباخت، شکست و پیروزی می‌خواهند بین ملت ما اختلاف بیندازند» و تعابیر بردوباخت را «زشت» می‌دانست، امکان طرح شکایتی نسبت به نظرات شورای نگهبان مطرح نبود.