گلناز مهدوی-
نام محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، کاندیدای ناکام چند دوره انتخابات ریاست جمهوری و کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم با فساد مالی گره خورده‌است. امثال قالیباف در لیست تاییدصلاحیت‌شدگان هیات‌های اجرایی استان‌ها کم نیستند؛ از الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب تهران و علاالدین بروجردی نماینده اصولگرا در مجلس دهم گرفته تا حمید رسایی از جبهه پایداری که صلاحیتش در دوره دهم رد شد، ولی باز در این انتخابات نامزد شده و تا اینجای کار خبری از رد صلاحیت او نیست. حالا که بحث شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس با تصویب دو فوریت طرح شفافیت مالی در بهارستان داغ شده، بد نیست به سوابق فساد مالی برخی از چهره های متهم به فساد که از خان اول تعیین صلاحیت های به سلامت عبور کرده اند بپردازیم.
محمدباقر قالیباف
سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که سودای ورود به عرصه‌های انتخابی سیاست در ایران را از سال ۱۳۸۴ با خود به‌همراه دارد. او پیش از نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا بود که اغلب پروژه‌های عمرانی به آن واگذار می‌شود و البته محل مناسبی برای کسب درآمدهای غیرمعقول نیز هست. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، فرمانده نیروی هوایی سپاه بود و پس از آن نیز تا سال ۱۳۸۳، فرمانده نیروی انتظامی ایران بود.
قالیباف در سال ۱۳۸۳، با حکم محمد خاتمی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. احتمالا این تغییر پست در ابتدا برای خود او نیز همچون دیگران، تنزلی در شان سیاسی محسوب می‌شد. اما خیلی طول نکشید که روحیه کاسبکارانه قالیباف او را که تا پیش از این تقریبا گمنام بود به ورطه سیاست ملی کشاند.
قالیباف در سال ۱۳۸۴، با پول‌هایی که گمان می رود از قاچاقچیان مواد مخدر گرفته، وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد. ماجرای «سال ۱۳۸۴»، در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، در رسانه‌ها مطرح شد. حسن روحانی، رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری با گفتن اینکه «آقای قالیباف، سال ۸۴ اگر من مردانگی نکرده بودم، اکنون شما اینجا ننشسته بودید»، راز مگویی را نصفه و نیمه افشا کرد که پیشتر عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، آن را بازگو کرده‌بود.
در گزارش سایت زیتون، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۶ آمده‌است که رمضان‌زاده، دو سال قبل به تفصیل درباره ورود پول‌های کثیف مواد مخدر به انتخابات ایران، در سال ۱۳۸۴ هشدار داده‌بود و از خبرنگاران خواسته‌بود در این‌باره کندوکاو کنند.
البته بحث فساد قالیباف به اینجا و تنها به خود او ختم نمی‌شود. الیاس قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف در داخل و خارج از کشور و در زمینه فعالیت‌های آموزشی، فعالیت های تجاری مشکوکی داشته‌است. این را محمدعلی وکیلی سخنگوی ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مطرح کرد. اشاره او به موسسه آموزشی «شمس‌الشموس» و قضیه فساد بنیاد تعاون است که الیاس قالیباف مستقیما در آن نقش داشته‌است.
تا روز یکشنبه ۲آبان ۱۳۹۵ که روزنامه شرق گزارشی با عنوان «ناگفته‌های خیریه امام رضا» را منتشر کرد، کمتر کسی نام زهرا مشیر را شنیده بود. زهرا مشیر همسر محمدباقر قالیباف است. مشیر و قالیباف از سال ۱۳۶۲ و با خواندن خطبه عقد توسط روح‌الله خمینی یار غار هم هستند. در گزارش روزنامه شرق آمده‌است که در سال ۱۳۹۰، «خیریه امام رضا تصمیم می‌گیرد تا به یکی از معروف ترین پزشکان ایرانی در دنیا، یعنی پروفسور سمیعی، کمک کند تا مرکز تخصصی مغز و اعصاب را در تهران راه‌اندازی کند. برای این‌کار از شورای شهر مصوبه می‌گیرد و خیلی از اعضای شورای شهر هم پایش را امضا می‌کنند». سپس نام اعضای هیات مدیره این خیریه را افشا می کند که زهرا مشیر، همسر قالیباف در راس آن‌هاست. در میان سایر اسامی، نام رضا شیران خراسانی، نماینده کنونی مشهد در مجلس که از ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف‌نظر کرد نیز به چشم می‌خورد. باقی افراد نیز همگی از نزدیکان قالیباف هستند.
خلاصه کلام اینکه، بین سال‌های ۹۳ تا ۹۴، شهردار وقت تهران، از منابع مالی شهر تهران، «چند ده میلیارد» تومان به خیریه امام رضا کمک می کند.در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران هم کمکی ۳۵ میلیارد تومانی از سوی شهرداری به این خیریه پیش‌بینی شده‌بود که با اعتراض برخی اعضای شورای شهر تهران در آن زمان، مثل فاطمه دانشور و علیرضا دبیر مواجه شد. گفتنی است این پرونده فساد مالی هرگز از سطح گمانه زنی‌های رسانه‌ای جلوتر نرفته و مورد بررسی مقام‌های قضایی قرار نگرفته‌است.
فساد در شهرداری و املاک نجومی
اما، مهم‌تر از همه اتهامات فساد مالی قالیباف، پرونده املاک نجومی است. بعضی‌ها از جمله خود قالیباف معتقدند که عنوان پرونده املاک نجومی نشان‌دهنده تلاش دولت حسن روحانی و نزدیکان به او برای انحراف افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی لو رفته در دولت اول حسن روحانی است. اما واقعیت امر چیست؟
در تابستان ۱۳۹۵، سایت معماری‌نیوز که در زمینه موضوعات شهری فعال بود، نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران، به ریاست قالیباف، به «ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲ هزار و دویست میلیارد تومان متهم شده‌بود. این افشاگری واکنش های زیادی به‌دنبال داشت. در پی بالا گرفتن این واکنش ها، دادستان کل ایران از «تخلف قطعی» شهرداری تهران در واگذاری ملک به ۴۵ نفر خبر داد.
اعداد و ارقام این پرونده البته بیشتر از این حرف‌ها بود. در واقع معماری‌نیوز، خبر از واگذاری ۲۵۰ ملک به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست می‌داد. این زمین‌ها همگی در مناطق شمالی تهران واقع شده بودند و شهرداری با ۵۰ درصد تخفیف و با قیمت های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط های ۶۰۰ ماهه» به افراد واگذار کرده‌بود. همچنین اعلام شده بود که این آپارتمان‌ها، خانه‌‌های ویلایی و زمین‌های شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده‌اند.
واکنش قالیباف به انتشار این اسناد و خبرها ابتدا انکار بود، اما بعدا از این واگذاری‌ها اظهار بی اطلاعی کرد یا آیین‌نامه‌های داخلی شهرداری تهران را مقصر دانست. البته، در نقطه عطفی در بحبوحه انتخابات سال ۱۳۹۶، گفت که این زمین‌ها را به رفتگران واگذار کرده‌است.
بعدتر، روزنامه ایران نوشت که قرارداد فروش ۳۷ فقره از این ۲۵۰ زمین مفت واگذارشده، فسخ شده و زمین‌ها به شهرداری بازگردانده شده‌است. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در آبان ۱۳۹۵ با اشاره به واگذاری آپارتمان‌های تخفیف‌داری به مدیران شهرداری اشاره کرده و گفته بود: «یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است». او در باره این آپارتمان‌ها گفته‌بود که مبلغ این تخفیف‌های غیرمجاز باید به شهرداری برگردد. او در عین حال تاکید کرده بود که ما نمی توانیم بگوییم جرمی اتفاق افتاده یانه، اگر جرم بوده باید رسیدگی در دادگاه انجام شود.
بالاخره با خبر پس گرفتن ۳۷ فقره ملک و لاپوشانی‌کردن‌های قوه قضاییه برای قالیباف، مساله املاک نجومی نیز فراموش شد. یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز، به دلیل افشای این مدارک بازداشت شد و چند ماه بعد آزاد شد. محمدباقر قالیباف نیز نهایتا با باخت انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۶، از شهرداری تهران کنار گذاشته‌شد. چنانکه گفته می‌شود او تا روز ۱۶ آذر۱۳۹۸ که برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کرد، «مشغول امورات خود» بوده‌است.
گزارش محمدعلی نجفی همه چیز را روشن کرد
چند ماه بعد از برکناری قالیباف، در ۲۴ دی ۱۳۹۶، محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت‌های رفسنجانی و خاتمی که در آن زمان شهردار تهران بود، در گزارشی در جلسه علنی شورای شهر تهران، خبر از عمق فساد در شهرداری تهران در دوره قالیباف داد. در گزارش صد روزه نجفی آمده بود که اواخر سال ۱۳۹۵، شهرداری قراردادی با نیروی انتظامی می‌بندد به مبلغ یک میلیارد تومان که در واقع ارزش کار انجام شده در آن ده میلیون تومان نیز نبوده‌است. پس از انتخابات قرارداد دیگری هم با همین شرکت بسته می شود که جمعا ارزش این دو قرارداد را به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان می‌رساند.
بنابرگفته نجفی، پول هر دو قرارداد به حساب شرکت وابسته به ناجا واریز می‌شود ولی در نهایت، مبلغ یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان آن به یک حساب بانکی متعلق به رییس دفتر یکی از معاونان قالیباف واریز می‌شود و این پول نیز خرج تبلیغات انتخاباتی برای قالیباف می‌شود.
قصه به همین جا ختم نمی‌شود، نجفی در همین گزارش اعلام می‌کند که ادعای قالیباف برای مثبت بودن بیلان مالی شهرداری تهران دروغ است و در واقع شهرداری چیزی بیش از سه برابر رقم اعلامی قالیباف بدهی دارد. تازه اگر طلب‌هایش از دولت که به دلیل عدم انجام حساب‌رسی در برخی از سال‌ها شفاف نیست، درست باشد.
الیاس حضرتی
الیاس حضرتی را روزنامه نگاران به خاطر حقوق‌های اندک و از زیر بیمه روزنامه نگاران در رفتن می‌شناسند. حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد، قائم مقام حزب اعتماد ملی و نماینده تهران در مجلس دهم است. او از نزدیکان مهدی کروبی تا قبل از حصر خانگی کروبی در سال ۱۳۸۹بود. نام حضرتی اما، فقط به این‌ها معروف نیست. گفته می‌شود که او دوستی نزدیکی با شهرام جزایری دارد و پس از آزادی جزایری از زندان در حال کله‌پاچه خوردن با او دیده شده‌است. قبل‌تر در جریان روند قضایی پرونده شهرام جزایری، نام حضرتی برای گرفتن ۱۷۰ میلیون تومان رشوه از جزایری مطرح شده بود که البته جزایری از این اتهام تبرئه شد. به نظر می‌رسد جزایری این رشوه را برای تصویب قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی با بانک‌ها» که بعدتر به‌عنوان «قانون شهرام جزایری» شناخته‌شد به نمایندگان و رییس مجلس ششم داده‌است.
علاالدین بروجردی
بروجردی، نماینده بروجرد و اشترینان و از نمایندگان مستقل ولایی است که از مجلس ششم تا دهم نماینده مجلس بوده و برای انتخابات پیش رو نیز ثبت‌نام کرده‌است. او در مجلس هشتم و نهم و دو سال نخست مجلس دهم، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس بود و درباره ولخرجی‌های دولت روحانی در وزارت خارجه حرف‌های بسیاری زده‌است.
تشت رسوایی علاالدین بروجردی را همکارش جواد کریمی قدوسی از بام انداخت. او بروجردی را در ارتباط با پرونده «امیر منصور آریا» یا همان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» متهم می‌داند. کریمی قدوسی معتقد است که بروجردی برای امیر منصور آریا روی سربرگ مجلس توصیه‌نامه می نوشته و حتی با امیرمنصور آریا به جلسه‌ای در دفتر محمودرضا خاوری، رییس وقت بانک ملی، رفته‌است تا برای آریا وام هزار میلیارد تومانی بگیرد. ظاهرا دادسرا برای بروجردی پرونده‌ای جداگانه از سایر متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی باز کرده‌است، اما جالب اینجاست که بروجردی با وجود داشتن پرونده باز قضایی، در بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس یازدهم، هنوز رد صلاحیت نشده‌است.
در کنار نام علاالدین بروجردی، نام نمایندگان دیگری چون ارسلان فتحی‌پور، محمد دهقان، جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی نیز مطرح است که از میان آنها فقط محمد دهقان نماینده طرقبه از استان خراسان رضوی، برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام نکرده‌است و الباقی تابه‌حال از سد بررسی هیات‌های اجرایی استان‌ها عبور کرده‌اند و احتمالا به رقابت‌های نهایی نیز راه بیابند.
حمید رسایی
حمید رسایی عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس هشتم و نهم بود که در روند رد صلاحیت‌های گسترده در مجلس دهم، از سوی هیات اجرایی استان تهران رد صلاحیت شد. رسایی فقط به‌دلیل اظهارنظرهای ضد خانواده هاشمی، اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان معروف نیست. بلکه، نام او در کنار مهرداد بذرپاش در پرونده «سند سازی، زمین‌خواری و فروش املاک دولتی» نیز مطرح است. در سال ۱۳۹۳ و هنگامی که اتهامات او مطرح شد، محمد اشرفی اصفهانی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نهم، خبر انفصال از قدرت او و بذرپاش را تکذیب کرده و گفته‌بود آنها تا پایان مجلس نهم می توانند در مجلس بمانند.
محسن کوهکن
محسن کوهکن نماینده مجلس دهم از زرین‌شهر و لنجان استان اصفهان است. او برخلاف رفیق و همکارش، سلمان خدادادی، برای انتخابات دور یازدهم مجلس کاندیدا شده و تا به اینجای کار نیز رد صلاحیت نشده‌است. پرونده محسن کوهکن و سلمان خدادادی مربوط به تعاونی مسکن کوثر است. البته خدادادی اتهامات دیگری چون اتهام فساد اخلاقی و ارتباط با پرونده فساد سعید مرتضوی را نیز در کارنامه دارد.
در بررسی پرونده تعاونی مسکن کوثر مشخص شد که سه نماینده مجلس هفتم که نام کوهکن نیز در میان آن‌هاست در سال ۱۳۸۵ از سوی تعاونی مسکن کوثر، مامور شدند تا زمینی بخرند، یک‌ساله آن را بسازند و به اعضای تعاونی تحویل دهند. کوهکن برای واحدهای ۷۸ متری در سعادت آباد ۲۲ میلیون تومان و برای واحدهای ۱۵۶ متری ۴۲ میلیون تومان از هر یک از متقاضیان می‌گیرد. در حالی‌که قرار بود ۳۶۰ واحد در ۹ طبقه ساخته شود، ۴۴۰ واحد در یازده طبقه، با پول متقاضیان ساخته شد. نهایتا در ۲۱ خرداد ۱۳۸۶، کل ۳۶۰ واحد که با پول متقاضیان ساخته شده بود به نام کوهکن و دو همکار دیگرش درآمد. آنها همچنین در تخلفی بزرگ، ۸۰ واحد ساخته‌شده در ۲ طبقه اضافی را که پیش فروش نیز نشده بود به جیب زدند.
نهایتا پرونده کوهکن با وجود قطعیت کلاهبرداری او و همکارانش در مجلس هفتم، مشمول مرور زمان شده و اکنون قابلیت بررسی قضایی ندارد.
جمع‌بندی
فساد مالی در جمهوری اسلامی موضوع بسیار بزرگی است. مخصوصا در سال‌های اخیر، با علنی‌تر شدن اختلافات داخلی نظام، پرونده‌های فساد مالی مسوولان بیش از پیش رسانه‌ای می‌شوند. افرادی که در این گزارش نام‌برده شده‌اند تنها مشتی از خروار هستند که از بخت بد، در گیرودارهای سیاسی نام‌شان افشا شده‌است. جالب این است که برغم تمام این افشاگری‌ها، اغلب این افراد از پاسخگویی به مردم طفره می‌روند و هر یک دیگری را به سیاسی‌بازی محکوم می‌کنند. به ندرت در مقابل قانونی که خود نوشته و خود اجرایش می کنند پاسخگو هستند و به راحتی از زیر بار مسوولیت جرایم اقتصادی خود شانه خالی می‌کنند.
همه این افراد در کنار صدها نفر دیگر همچنان در سیستم سیاسی و اقتصادی فاسد جمهوری اسلامی باقی می‌مانند و از یک پست به پست دیگر منتقل می‌شوند. حتی در نهادهای انتخابی نیز، فرای قانون و به‌خاطر مجیزگویی برای رهبر جمهوری اسلامی و رییس شورای نگهبان، از تیغ رد صلاحیت‌ها در امان می‌مانند، یا اگر رد صلاحیت شوند در دوره‌های بعدی دوباره تازه‌نفس‌تر و مجیزگوتر باز می‌گردند.
این واقعیت نظام سیاسی ایران است که راه را بر مردم می بندد و دزدان و دشمنان مردم را آزاد می‌گذارد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر