گلناز مهدوی

در ایران دست‌کم هر دو سال یک‌بار، انتخاباتی برگزار می‌شود که همگی از نظر برگزار کنندگان آن‌ها بدون نقص هستند. اما با این حال، محققان و کارشناسان سیاسی  بسیاری در گوشه و کنار ایران و جهان بر این باورند که انتخابات در ایران مشکل دارد و نظام آن نیازمند بررسی مجدد است. در این گزارش، با بررسی سازوکارهای نظارت بر انتخابات در ایران، به این سوال خواهیم پرداخت که نظارت بر انتخابات در ایران برعهده کیست و چه چالش‌هایی پیش روی ناظران انتخاباتی است؟

نظارت بر انتخابات

در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که سلامت انتخابات به معنای صیانت و حراست از آرای مردم است که با نظارت نهادی بی‌طرف تضمین می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد بی‌طرف، شورای نگهبان  است که وظیفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده دارد.

اما در کنار نظارت نهاد ناظر، در همه دموکراسی‌های جهان، جدا از اینکه چقدر به ایده اراده مردم و حق تعیین سرنوشت وفادار باشند، نظارت جامعه‌مدنی از طریق احزاب و رسانه‌ها و همچنین نظارت مردم نیز ضروری است. جالب این است که جمهوری اسلامی نیز داعیه‌دار هر سه نوع نظارت است و بر وجود نهاد ناظر مستقل، نظارت جامعه مدنی و نظارت مردم اصرار می‌ورزد.

 

نظارت نهاد ناظر بر انتخابات؛ شورای نگهبان

همانطور که گفته شد، شورای نگهبان، مطابق قانون، قرار است همان نهاد «مستقل» ناظر بر انتخابات در ایران باشد. 

در واقع، «شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». اما این شورا چیست؟ ماهیتی انتخابی دارد یا انتصابی؟ و در مقابل کدام نهاد یا نهادهایی پاسخگوست؟

شورای نگهبان در ایران قدمتی به‌اندازه مشروطه‌خواهی و مجلس دارد. در دوران انقلاب مشروطه، این شورا، یکی از ابتکارات مشروطه‌خواهان برای راضی نگه داشتن روحانیون بود. این شورا طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، برای جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با شرع در مجلس شورای ملی به وجود آمد و پس از انقلاب نیز با کمی  تغییر، همچنان به کار خود ادامه داد. این شورا پس از انقلاب در ۳۰ بهمن۱۳۵۸، در حالی‌که مهر «آری» مردم به قانون اساسی هنوز خشک نشده بود، با دستور آیت‌الله خمینی و انتخاب ۶ نفر فقیه از سوی او، تاسیس شد.

این شورا بنا بر اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد تا این مصوبات با قانون اساسی و قوانین شرع مطابقت داشته‌باشند. همچنین ناظر بر انتخابات است. این شورا ۱۲ عضو دارد که ۶ نفر آن‌ها فقیه هستند و توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. ۶ نفر دیگر نیز حقوقدان هستند که از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند و مجلس باید به آن‌ها رای آری یا نه بگوید. 

همانطور که دیده می‌شود، اعضای این شورا همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. با توجه به اینکه در طی ۴۰ سال اخیر و خصوصا تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، او همیشه طرفدار گروهی از نامزدها بوده‌است، در عمل اصل بی‌طرفی را نقض می‌کند. 

همچنین مشکل دیگری که در بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات وجود دارد، عدم تعریف ماهیت نظارت این شورا در قانون اساسی است. البته، در گذشته و به مرور زمان، با تصویب و اصلاحات قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، افزودن قید «نظارت استصوابی»، آن را از وجه بی‌طرفی خالی می‌کند.

یکی دیگر از چالش‌های شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات، چالش کسب و حفظ مشروعیت این نهاد است. در طی ۴۰ دهه گذشته و با وجود حمایت تمام قد نهادهای قدرت از شورای نگهبان، این شورا هنوز از مشروعیت کافی برخوردار نیست و موجودیت آن مدام از سوی جامعه مدنی و فعالان سیاسی زیر سوال می‌رود. البته، نظام در موقعیت‌های حقوقی مختلف و با تنقیه ایده پاسخگو بودن شورای نگهبان به مردم و جامعه‌مدنی، سعی در قانونی جلوه دادن این شورا داشته‌است. برای مثال، آن‌گونه که از تفسیرهای قانون برمی‌آید، شورای نگهبان از طریق اصول کلی زیر سردمداری خود بر انتخابات در ایران را مشروعیت می‌بخشد:

۱. شفافیت و اطمینان‌بخشی: به این معنا که شورای نگهبان موظف است دلایل خود برای رد یا احراز صلاحیت نمایندگان را به طور شفاف به آنان اعلام کند و این اطمینان را در آنان ایجاد کند که هیچ تبعیضی خارج از قانون صورت نگرفته‌است و حقوق آنان تضمین شده‌است. هرچند در عمل، تعریف غیرعینی ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس از «انجام واجبات» و «ترک محرمات» که از مصادیق اصلی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی هستند، این شفافیت را غیرممکن می‌سازد. بنابراین بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده با پاسخ‌هایی کلیشه‌ای روبرو می‌شوند که هرگز نشان‌دهنده مبنای تصمیم‌گیری شورای نگهبان نیستند.

۲. فراهم‌کردن حضور داوطلبان در تمام مراحل انتخابات، از جمله صندوق، شمارش آرا و رسیدگی به شکایات: این اصل بارها در تاریخ ۴۰ و اندی ساله جمهوری اسلامی ایران نقض شده‌است زیرا تفسیر آن در پس زمینه حفظ امنیت نظام، همیشه خودی‌ها را شامل شده و غیرخودی‌ها را حذف کرده‌است.

۳. پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان: این اصل نیز با توجه به تعریف مبهم از مصادیق اعتقاد و التزام به اسلام و نظام، مخدوش است.

بنابراین در طی چهل سال گذشته، انتخابات در جمهوری اسلامی، همانطور که سر منشا تبلیغات حکومتی و ادعای مشروعیت تام داشتن بوده‌، هزینه‌زا نیز بوده‌است زیرا شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات، نتوانسته‌‌است مشروعیت کسب کند.

بهرحال و با وجود تمام این چالش‌ها، مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس، نقش نظارتی شورای نگهبان استصوابی و عام است که در تمامی مراحل و کلیه امور انتخاباتی جاری و ساری است. همچنین در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۹۵ اعلام شده‌است، آمده که «شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات به منظور تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رای‌دهندگان را از دو طریق زیر بر عهده دارد:

۱ـ  تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان و نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲- پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان».

مطابق این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، هرچند نیم بند و غیرقابل اتکا، جامعه‌مدنی می تواند از طریق نظارت نامزدها و نمایندگان آن‌ها بر روند برگزاری انتخابات نظارت کند.

 

نظارت جامعه‌مدنی

همه کسانی‌که سن و سالشان قد می‌دهد به یاد دارند که درشب  ۲۳خرداد۱۳۸۸، میرحسین موسوی، خود را برنده انتخابات و رییس جمهور دهم ایران معرفی کرد. هرچند که ساعت ها و روزهای بعد از این گفتگوی خبری، اوضاع را به نحوی تغییر داد که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هنوز در حصر خانگی به سر می‌برد، اما یک امر کاملا بدیهی است؛ او و سایر نامزدها در پای برخی صندوق‌ها نمایندگانی رسمی و غیررسمی داشتند که بر صحت انتخابات نظارت کنند، صحتی که هرگز از سوی نامزدهای معترض و مردم تایید نشد. 

به نظر می رسد که این مجوز برای حضور نمایندگان نامزدها در پای صندوق‌های رای و شمارش آرا، که به راحتی نیز قابل خدشه‌دار شدن است، کارکردی تبلیغاتی و عملیاتی برای جمهوری اسلامی ایران دارد. اما آیا جامعه‌مدنی تابه‌حال توانسته این پاسخگویی نیم بند روی کاغذ را به ابزاری واقعی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان تبدیل کند؟

قدرت شورای نگهبان در طی چهار دهه اخیر همواره بیشتر و بیشتر به سمت مطلقه شدن پیش رفته‌است. احمد جنتی، رییس شورای نگهبان و مورد اعتمادترین فرد علی خامنه‌ای، در واقع دارای موقعیت خدایی است و سایر اعضا نیز فرمانبردار محض او هستند. این در حالیست که اصلی‌ترین کارکرد جامعه‌مدنی محدود کردن قدرت دولت و حاکمیت است. در طی چهل سال اخیر، قدرت روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی مستقل از دولت، روز به روز کمتر از قبل شده و این ابزارهای جامعه‌مدنی در کوچک‌ترین کارکرد خود یعنی آموزش شهروندی و مطالبه محوری نیز ناموفق عمل کرده‌اند. 

مهم‌ترین دلیل این عدم موفقیت، ساختار سیاسی بسته و متصلب جمهوری اسلامی است که هر گونه صدای متمایزی را در نطفه خفه می‌کند. توقیف روزنامه‌ها، دستگیری، تعقیب قضایی و اعدام مخالفان سیاسی و دگراندیشان، حتی فیلترینگ شبکه های اجتماعی چون فیسبوک، یوتیوب و توییتر و احتمالا قطعی سراسری اینترنت از جمله نمودهای این فضای سیاسی بسته هستند. 

به هر حال، با ساختار کنونی سیاسی و با توجه به اینکه هیچ‌گونه تمایلی در داخل نظام برای میدان دادن بیشتر به جامعه مدنی دیده نمی‌شود، به نظر می‌رسد که نظارت جامعه‌مدنی بر انتخابات، رویایی بیش نیست. حتی اگر این نظارت از تنها کانال قانونی و از طریق نامزدان نیز انجام شود، با توجه به عدم استقلال شورای نگهبان و وابستگی آن به شخص رهبر، هر گونه سلیقه متفاوت از سلیقه رهبر جمهوری اسلامی نیز با سد آهنین شورای نگهبان مواجه می‌شود، چه رسد به مخالفت با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه!

نگاهی به دو تجربه ناموفق در دهه ۸۰ خورشیدی می‌تواند بوته‌ای برای آزمایش ادعای حاضر درباره غیرممکن بودن نظارت جامعه مدنی بر انتخابات باشد؛ اول کمیته دفاع از انتخابات سالم، آزاد و عادلانه که در میانه دهه ۸۰ به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر ایران تشکیل شد، اما حتی از برگزاری جلسات این کمیته نیز به وسیله نیروی انتظامی و امنیتی جلوگیری شد. دیگر تجربه مربوط به کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ است. جالب این است که تاسیس و عضویت در این کمیته به‌عنوان یکی از اتهامات تعدادی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸ بود که در کیفرخواست عمومی علیه این بازداشت‌شدگان مطرح شد. 

به اعتبار این تجربه‌ها باید گفت که ادعای امکان نظارت جامعه مدنی بر انتخابات در جمهوری اسلامی، دست‌کم در شرایط حاضر، قلب واقعیت سیاسی کنونی در ایران است. 

نظارت مردم بر انتخابات

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جلسه‌ای با دانشجویان از آ‌ن‌ها خواسته‌بود که در نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم شرکت‌کنند. پیش از این، او از پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما نیز دعوت کرده بود تا در نظارت بر انتخابات مجلس مشارکت کند. این‌ها نمونه‌هایی از تلاش شورای نگهبان برای القای امکان نظارت مردمی بر انتخابات است. 

اما در عمل، انچه از سوی شورای نگهبان نظارت مردمی بر انتخابات نامیده می‌شود، در واقع، همکاری اقشاری از مردم با شورای نگهبان و حضور آن‌ها در هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌هاست. این افراد، اگرچه در رابطه استخدامی با شورای نگهبان قرار ندارند، اما سازوکار انتخاب آن‌ها به گونه‌ای است که هیچ فردی که زاویه‌ای با ایدئولوژی حاکم و رویکرد کلی شورای نگهبان داشته‌باشد راه به این هیات‌ها نخواهد یافت. در حقیقت، شورای نگهبان می‌خواهد سیاست مشت آهنین خود در تصفیه کاندیداهای انتخاباتی را از سوی به‌اصطلاح «ناظران مردمی» انجام دهد. 

شاید بتوان این را نیز یکی دیگر از مکانیزم‌های مشروعیت سازی برای شورای نگهبان خواند. اما، به هرجهت واقعیت قضیه این است که تخلف‌کننده و مانع اصلی از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف همان نهادی است که ناظر انتخابات نیز هست.

 

شورای نگهبان پاسخگوی کیست؟

حکومت در ایران از آن مردم و خداست. دوگانه‌ای که به نظر نمی‌رسد در یک ظرف بگنجد، مگر اینکه مردم مطیع کامل خداوند و نماینده او، یعنی ولی فقیه باشند. این مهم تمامی ادعاهای ناظران انتخاباتی برای پاسخگویی به مردم و نامزدان انتخاباتی را بی‌اثر می‌کند. هرچند ممکن است، مطابق قانون، شورای نگهبان خود را مدعی پاسخگویی به نامزدان و به واسطه آن‌ها به رای دهندگان بداند، در عمل، این پاسخگویی تنها و تنها به مقام ولایت مطلقه فقیه در ایران است. 

تناقض موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت و اسلامیت را در کنار هم قرار داده، نهاد انتخابات را به مثابه باری اضافی و یک دردسر به اسلامیت نظام تحمیل کرده‌است. در این میان، در حقیقت، کارکرد شورای نگهبان این بوده‌است که با بی‌خطر کردن انتخابات ها، اسلامیت نظام را از شر جمهوریت آن خلاص کند بدون اینکه تغییری در ویترین حکومت ایجاد شود.

دچار سردرد شدید؟ گیج شدید؟ این‌ها نشانه‌های طفره رفتن در پاسخگویی توسط تنها ناظر قانونی انتخابات در جمهوری اسلامی است. خوش آمدید! پاسخگویی به مردم در این سیستم جایی ندارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}