مجلس یازدهم چگونه مجلسی خواهد بود؟

پژمان تهوری-

در فضای جنگ زده و بحرانی امروز ایران، کمتر نگاه‌ها به انتخابات مجلس یازدهم است که ۳۵ روز دیگر برگزار می شود. اتفاقا همین مساله کمک می‌کند که ساده‌تر بتوان تصویر مجلس یازدهم را پیشاپیش ترسیم کرد. 

مجلس یازدهم چگونه مجلسی خواهد بود؟ قبل از پاسخ به این پرسش، لازم است نگاهی داشته باشیم به روند مشارکت فعالان سیاسی در مرحله اعلام کاندیداتوری و بررسی صلاحیت کاندیداها تا تصویر مجلس بعد شفاف تر شود.

اول؛ اعلام کاندیداتوری

برای انتخابات مجلس یازدهم بیش از ۱۶ هزار نفر در سراسر ایران داوطلب ورود به رقابت‌های انتخاباتی شدند. تاکنون این حجم از کاندیداتوری در هیچ دوره‌ای از انتخابات رقم نخورده بود. در انتخابات مجلس دهم (دوره قبل) حدود ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند، پس باید گفت حدود ۳۰ درصد به تعداد داوطلبان به نسبت مجلس قبل اضافه شد. آیا رکورد شکنی نامزدان، می‌تواند ادله ای بر انتخابات پرشور باشد؟ پاسخ بر اساس ادله‌ها و فضای موجود، منفی است. چرا؟

۱- تعداد کاندیداها به طور چشمگیر افزایش یافت، ولی نگاهی به لیست کاندیداها نشان می دهد که تنوع کاندیداها که می‌تواند بر افزایش مشارکت اثر مستقیم داشته باشد، افزایش نیافته‌است. نه تنها هیچ فعال سیاسی شناخته شده ای از جریان‌های ملی گرا، ملی-مذهبی، چپ و تحول‌خواه کاندیدا نشده‌اند، بلکه اکثر چهره‌های شاخص جریان اصلاحات نیز از اعلام کاندیداتوری پرهیز کرده‌اند. 

۲- تعداد کاندیداها افزایش یافته چون فعالان جریان اصولگرا دریافته‌اند که در این دوره از انتخابات، اصلاح‌طلبان به عنوان رقیب اصلی، غایبند. بنابراین آن‌ها در انتخاباتی که به انتخابات درون حزبی می‌ماند، برای خود شانس پیروزی زیادی می‌بینند، پس برای ثبت‌نام هجوم آورده‌اند. به طوری که الان انتخاب میان طیف‌های اصولگرا اعم از جبهه پایداری، جبهه ایستادگی، اصولگرایان سنتی و نواصولگرایان است.

دوم؛ روند بررسی صلاحیت‌ها

در ایران روند بررسی صلاحیت‌ها، محدود به تطابق شرایط کاندیداها با قانون انتخابات و شرایط کاندیداتوری نیست، بلکه شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تعیین صلاحیت کاندیداها، در واقع پیش از انتخاب مردم، دست به انتخاب می‌زند. پس بی‌راه نیست، اگر بگوییم در نتیجه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخابات در ایران دو مرحله‌ای شده‌است. ابتدا شورای نگهبان از میان کاندیداها، افرادی را انتخاب و در مرحله دوم،‌ مردم از میان منتخبین شورای نگهبان، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند. به همین دلیل، برخی‌ها، از جمله مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب، این انتخابات را انتصابات خوانده‌اند.

هیات نظارت شورای نگهبان، پس از بررسی صلاحیت کاندیداها، تنها صلاحیت ۵۷۴۶ کاندیدا معادل ۴۱ درصد کاندیداها را تایید کرده‌است. در این مرحله اکثریت اصلاح طلبان کاندیدا شده نیز از گردونه رقابت‌ها حذف شده‌اند به طوری که در اکثر حوزه‌های انتخابیه، جز اصولگرایان، جریان دیگری شانس کاندیداتوری ندارد. حتی حسن روحانی، رییس جمهور ایران نیز، به صراحت اعلام کرد: «اینکه دیگر اسمش انتخابات نیست.»

پس تا اینجای کار با احتمال خطای بسیار کم، می‌توان گفت مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود. 

اما پرسش اصلی این است که کدام طیف اصولگرا بازیگردان اصلی مجلس یازدهم خواهد بود؟

براساس اعلام کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، ۹ جبهه در انتخابات پیش رو، قانونا حق فعالیت دارند. از این ۹ جبهه، ۳ جبهه «هماهنگی اصلاحات» و «اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» و «تحول گرایان» اساسا شانسی برای پیروزی ندارند چرا که نه کاندیدا دارند و نه در فضایی که مشارکت پایین است،‌ آنها شانسی برای جلب آرا دارند. دو جبهه «مستقلین و اعتدال‌گرایان» و «پیشرفت، رفاه و عدالت» نیز به طیف میانه‌رو در ایران تعلق دارند، میانه‌روها همیشه و در همه ادوار اقلیتی ناچیز از کرسی‌های مجلس را در دست داشته‌اند،‌ بیشترین کرسی را آنها در مجلس دهم داشتند چرا که در این دوره خیلی از آنها با پرچم اصلاحات به مجلس وارد شدند ولی به فراکسیون اعتدال‌گرایان پرداختند. اما آنها هم در غیاب پایگاه رای اصلاح‌طلبان در انتخابات، شانس چندانی ندارند.

بنابراین پیروزی از آن یک یا چند جبهه، از ۴ جبهه سیاسی متعلق به اصولگرایان است:

۱- جبهه مردمی نیروهای انقلاب به پاسخگویی محمد حسن رحیمیان؛

۲- جبهه اصولگرایان استان قم به پاسخگویی احمد امیرآبادی فراهانی (همان جبهه پایداری است)

۳- جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به پاسخگویی غلامعلی حداد عادل 

۴- جبهه ایستادگی ایران اسلامی به پاسخگویی عبدالحسین روح‌الامینی 

احتمال ائتلاف این ۴ جبهه و اعلام یک لیست واحد از کاندیداها تقریبا محال است چرا که طیف اصولگرایی وسیع و اختلاف نظر بین آنها بسیار است و در نبود رقیب اصلاح‌طلب، دلیلی برای رفتن آنها زیر یک چتر نیز وجود ندارد. اما احتمال اینکه این ۴ جبهه به ۲ ائتلاف به سرلیستی محمد باقر قالیباف،‌ شهردار سابق تهران و ائتلاف نزدیک به جبهه پایداری به سرلیستی مرتضی آقاتهرانی یا کسی از جنس او، وجود دارد. اما نکته اصلی این است که اصولگرایان با هر شکل و فرمی در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کنند، مجلس آینده واجد این شرایط خواهد بود:

۱- فراکسیون اکثریت متعلق به اصولگرایان با دو طیف حامیان قالیباف از جبهه نیروهای انقلاب اسلامی و حامیان مجتبی ذوالنوری یا یکی دیگر از نمایندگان جبهه پایداری و فراکسیون اقلیت از آن اعتدال گرایان (مستقل‌ها) خواهد بود.

۲- فراکسیون اصلاح‌طلبان، با کرسی‌های ناچیز، ضعیف‌ترین فراکسیون مجلس یازدهم را تشکیل خواهند داد. (این احتمال وجود دارد که آنها حتی فراکسیون هم تشکیل ندهند.)

۳- دست برتر را در مجلس یازدهم تندروهای سیاسی نزدیک به جبهه پایداری دارند. آنها چه بتوانند اکثریت را با خود همراه و ریاست مجلس را در دست بگیرند و چه در این کار موفق نشوند حتی با عدد کمتر به دلیل داشتن صدای بلندتر، مجلس را تصرف خواهند کرد.

۴- مجلس یازدهم،‌ نظامی ترین مجلس ادوار ایران خواهد شد. هم قالیباف و هم ذوالنوری، از سپاه انقلاب اسلامی برای ریاست مجلس یازدهم خیز برداشته‌اند و برای کسب پیروزی، یاران‌شان را برای همه کرسی‌های مجلس به میدان فرستاده‌اند. اگرچه در پایان مهلت ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم، وزارت کشور اعلام کرد که شغل ۹ درصد کاندیداها (حدود ۱۵۰۰ نفر) نظامی است ولی این یک خبر گمراه کننده است، چرا که بسیاری از فعالان سیاسی که در میدان انتخابات حضور دارند عقبه نظامی دارند یعنی پیش از این عضو رسمی سپاه یا بسیج بوده‌اند و از آنجا به نهادهای دولتی و حکومتی منتقل شده و الان کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم هستند، همچون قالیباف و ذوالنوری که پیش از این از سپاه به نهادهای دیگر رفته‌اند، ولی کماکان در زمره کاندیداهای نظامی تعریف می‌شوند. 

۵- برهم خوردن قرارداد برجام، از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای، تشدید بحران‌های بین‌المللی، نزدیک شدن خاکریزهای انقلاب اسلامی به مرزهای کشور (دیگر نیروهای نظامی ایران نه در لبنان و سوریه بلکه در مرزهای خود با نیروهای خارجی در حال نبرد هستند)، گسترده شدن نارضایتی‌های عمومی و فراگیر شدن تجمعات و اعتراضات مردمی و شدت گرفتن بحران‌های معیشتی، مجموعه حکومت را در شرایط اضطراری قرار داده‌است. در شرایط اضطراری کنترل کشور از جمله مجلس، در اختیار نیروهای نظامی است. 

در چنین فضایی مجلس یازدهم با هر ترکیبی، تنها به اراده حکومت برای سرکوب، اعمال خشونت و احیانا جنگ، وجهه قانونی خواهد بخشید. در مجلس آینده «شعار مرگ بر آمریکا» را بیشتر خواهید شنید.