انتخابات به سبک جمهوری اسلامی؛ دستبرد به جیب مردم برای انتصاب خودی‌ها

کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و میاندوره‌ای مجلس خبرگان زمان باقی است. انتخاباتی که از همین الان بسیاری آن را انتصابات خوانده‌اند چرا که شورای نگهبان از ۱۵ هزار و ۶۱۸ نفر کاندیدا، تنها صلاحیت ۶ هزار و ۱۸۵ نفر را تایید و بقیه را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف کرده‌است. به طوریکه رییس جمهور ایران نیز معتقد است «این دیگر اسمش انتخابات نیست.»

اما همین انتخابات ناسالم و غیر رقابتی، هزینه‌ای میلیاردی روی دست مردم گذاشته‌است. مردمی که حتی ممکن است مشروعیت این انتخابات را قبول نداشته و در آن شرکت نکنند ولی کماکان از جیب آنها، هزینه چنین نمایشی، پرداخت می شود.

برگزاری انتخابات مجلس یازدهم چقدر برای مردم آب می خورد؟

در قانون بودجه ۱۳۹۸، مصوب مجلس دهم شورای اسلامی، هزینه انتخابات در دو ردیف متفرقه تحت عنوان برگزاری انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان تعلق گرفته که جمعا ۵۷۹ میلیارد تومان است. بر اساس جدول شماره ۹ این قانون، که میزان اعتبارات ردیف‌های متفرقه را در سال ۱۳۹۸ مطرح می‌کند، وزارت کشور بابت برگزاری انتخابات، ۴۵۰ میلیارد تومان و شورای نگهبان نیز بابت نظارت بر انتخابات، ۱۲۹ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده‌اند. همچنین، در جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز، ردیف‌های وزارت کشور- برگزاری انتخابات و شورای نگهبان- نظارت بر انتخابات تعریف شده‌اند که گمان می‌رود، به دلیل احتمال برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم باشد که در فروردین ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.  مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بودجه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات، ۴۱۰ میلیارد تومان و بودجه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات احتمالی مرحله دوم مجلس یازدهم، ۳۵ میلیارد تومان است. این بودجه‌ها، جدا از بودجه‌های سالانه این دو نهاد است که صرف هزینه‌های مختلفی چون پرداخت دستمزدها، کالاها و خدمات و حتی خرید دارایی‌های مربوط به برگزاری انتخابات می‌شود. 

موضوع دیگری که در بحث بودجه انتخابات مجلس یازدهم حائز اهمیت است، ردیف‌هایی تحت عناوین، برنامه نظارت بر انتخابات و برنامه برگزاری انتخابات در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است. نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۹۷، هیچ انتخاباتی در ایران برگزار نشده ولی در این سال، جمعا مبلغ ۹۳ میلیارد تومان بابت برنامه‌ریزی برای برگزاری و نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم که در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد، بودجه اختصاص داده‌شده‌است. به گفته عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دهم، ۵۰ میلیارد تومان از این رقم متعلق به شورای نگهبان است و مربوط  به دفاتر استانی نظارت بر انتخابات است که همواره در امور نظارت بر انتخابات و پیش و پس از آن دایر هستند و بر امور تایید صلاحیت‌ها دقت می‌کنند.

بر اساس قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات است، اما این وظیفه نظارت، موقتی است، نه دایمی! همچنین بر اساس قانون تشکیلات شورای نگهبان، مصوب سال ۱۳۷۷، این شورا باید تمامی تشکیلات جدید خود را به تصویب مجلس برساند، در حالیکه دفاتر استانی که دایمی هستند، به تصویب مجلس نرسیده‌اند و ماهیتی غیرقانونی دارند. کارکرد اصلی دفاتر نظارت استانی، به گفته یوسفیان ملا، بررسی صلاحیت افراد پیش از انتخابات است که «پروسه‌ای یک شبه نیست». به عبارت دیگر، کار اصلی این دفاتر، فعالیت برای پرونده سازی برای افرادی است که احتمال می‌رود کاندیدای انتخابات شوند.

بنابراین، می‌توان گفت که دفاتر استانی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان، که در سال ۱۳۹۷، ۹۳ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹، ۹۷ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده، تشکیلاتی موازی‌ با مراجع چهارگانه مصوب در قانون انتخابات است که مسوولیت مشاوره دادن به هیات اجرایی و شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها را دارند.

چنانچه بخواهیم هزینه واقعی انتخابات مجلس یازدهم را برآورد کنیم، کل بودجه انتخاباتی وزارت کشور و شورای نگهبان بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را باید در نظر بگیریم. درست است که انتخابات مجلس یازدهم، امسال برگزار می شود اما مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم سال ۱۳۹۹ برگزار می شود. 

علاوه بر بودجه انتخاباتی وزارت کشور و شورای نگهبان، باید در نظر داشت که دستمزد مجریان و ناظران انتخابات که توسط هیات اجرایی و نظارتی انتخاب و دعوت به کار می‌شوند، توسط سازمانی که آن‌ها در استخدام اش هستند پرداخت می‌شود. مطابق ماده ۱۱، تبصره ۱ و ۲ قانون انتخابات مجلس، پرداخت حق ماموریت مجریان و ناظران انتخابات برعهده سازمانی است که در آن شاغل هستند و در بودجه‌های سازمان مربوطه لحاظ شده‌است. مجموع ناظران و مجریان انتخابات چیزی حدود ۲۰۰ هزار نفر است که حتی اگر فقط یک روز کار فوق العاده برای هر کدام در نظر بگیریم (۶۰۰ هزار تومان) چیزی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان دستمزد آنها می شود. در کنار این رقم، هزینه آب، برق، تلفن و اینترنت نیز هست که امکان برآورد آن برای ایران وایر میسر نیست.

بنابراین، این ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در کنارردیف‌هایی از بودجه سال‌های۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به وضوح به‌عنوان هزینه انتخابات اعلام شده، از جمله بودجه برنامه‌ریزی برای نظارت بر انتخابات که در بخش دوم از پیوست چهارم قوانین  بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ و لایحه بودجه ۹۹، قرار می‌گیرد. 

جدول زیر، کلیه بودجه‌های انتخاباتی مربوط به انتخابات سال ۱۳۹۸ (منهای ۱۲۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه ناظران و مجریان انتخاباتی) را نشان می‌دهد:

هزینه سرانه انتخابات مجلس یازدهم

جمع کل مبالغ جدول بالا، ۱۳۱۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان است. این رقم، نزدیک ترین رقم به رقم واقعی هزینه انتخابات مجلس یازدهم است. ۱۲۰ میلیارد تومان نیز هزینه دستمزد مجریان و ناظران انتخاباتی از سایر نهادها و دستگاه‌های دولت است. بنابراین، کل هزینه انتخابات مجلس یازدهم، ۱۴۳۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان می‌شود.

چنانچه رقم ۱۴۳۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومانی را رقم تمام شده در نظر بگیریم و آن را بر جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران تقسیم کنیم، ۱۷ هزار و  ۲۸۶ تومان از جیب هر ایرانی بابت انتخابات مجلس یازدهم مصرف شده و خواهد شد. این یعنی یک خانواده ۴ نفره، ۶۹ هزار و ۱۴۵ تومان صرف برگزاری انتخاباتی نموده‌است که احتمالا اکثریتی از آن‌ها نه‌تنها در آن شرکت نمی‌کند، بلکه آن را غیرقانونی و غیرمشروع نیز می‌داند.

همچنین می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که دستگاه‌ها مطابق قانون موظفند برای انتخابات امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند. این امر بدون شک هزینه‌هایی در پی دارد که معمولا در میان خیل هزینه‌های خود دستگاه‌ها گم شده و در هزینه‌های انتخاباتی نشان داده نمی‌شوند. چنانچه این واقعیت را نیز در نظر بگیریم، احتمالا هزینه برگزاری انتخابات پیش رو، بسیار بیشتر از این حرف‌ها خواهد بود.

هزینه های گزاف برای انتخاباتی تشریفاتی؟

حجم گسترده رد صلاحیت ها و خالی کردن انتخابات از معنا و مفهوم واقعی، به طوری که بسیاری آن را انتصابات می دانند از یک سو، و بی اثر کردن مجلس شورای اسلامی در نظام تصمیم گیری در ایران از سوی دیگر این پرسش را ایجاد کرده‌است که چرا برای چنین انتخاباتی باید از جیب تک تک مردم ایران هزینه کرد؟ وقتی شورای نگهبان بدون دلیل، سند و مدرک و با تاکید بر «عدم احراز صلاحیت» می تواند نیمی از کاندیداها را از صحنه رقابت‌ها حذف کند آیا نمی‌شود حداقل این همه به مردم هزینه تحمیل نکرد؟ به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است تا در سیاست‌ها تجدید نظر و به دموکراسی نمایشی پایان داد. دموکراسی لوازم و اصول و ارزش‌هایی دارد که با نهادهای حذف کننده‌ای چون شورای نگهبان در تناقض است. اگر قرار باشد این اصول و ارزش‌ها از حکومت حذف شود، نگه داشتن ظاهری دموکراسی و برگزاری انتخابات ناسالم، غیررقابتی و تشریفاتی جز تحمیل هزینه مادی و معنوی، سودی ندارد.