اکبر اعلمی از ماجرای صلاحیت‌فروشی شورای نگهبان پرده برداشت

اکبر اعلمی، نماینده ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، از خرید‌وفروش صلاحیت در شورای نگهبان خبر داده‌است. یک‌هفته پیش نیز، محمود صادقی، نماینده رد صلاحیت شده تهران، ادعا کرد که شورای نگهبان، صلاحیت‌فروشی می‌کند. 

به گزارش ایران وایر، اکبر اعلمی، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در مجلس ششم و هفتم، در کانال تلگرام خود با انتشار مطلبی، خبر از دادوستدهای غیر قانونی بین نامزدان و شورای نگهبان در هتل هویزه تهران داد.

در متن این مطلب تلگرامی با عنوان «پول بده، رو سبیل شاه نقاره بزن!» آمده‌است که «با تلاش و پیگیری بی‌وقفه چند تن از دلسوزان واقعی کشور و با همکاری و مداخله یک نهاد امنیتی ذیربط، شبکه خرید و فروش صلاحیت که یک سرش در هتل هویزه تهران است، کشف شده‌است.»

اعلمی در این مطلب، ادعا کرده است که این کشف «با ادله و مدارک کافی» است و شاهدانی حضور دارند که احتمالا تمایل به شهادت‌دادن در دادگاه نیز دارند.

او همچنین وعده داده: «متعاقبا جزییات عملیات و اسامی برخی اشخاص، شماره حساب و شیوه‌کار سوداگران صلاحیت و ... به اطلاع مردم خواهد رسید تا مردم صالح را از ناصالح و ملتزم واقعی به اسلام و قانون را از نا‌ملتزم به این دو تمیز و تشخیص دهند و آگاه شوند که در این کشور چه رخ می‌دهد و فرزندان انقلاب چگونه از میدان حذف می‌شوند و متقابلا چه کسانی و چگونه وارد قدرت می‌شوند!»

در پایان این مطلب تلگرامی، اعلمی اظهار امیدواری کرده که در نهاد رهبری، کسی مشتاق دانستن جزییات این پرونده و عوارض و پیامدهای نظارت استصوابی باشد. 

به‌نظر می‌رسد در بند پایانی این مطلب، اعلمی به مشکلات نظارت استصوابی به‌عنوان یک اصل قانونی نادرست اشاره دارد و به‌طور تلویحی، از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که به پیامدهای بد نظارت استصوابی اشراف داشته‌باشد.

پیش‌تر محمود صادقی، نماینده فعلی تهران نیز از خرید و فروش صلاحیت با قیمت ۴ میلیارد تومان خبر داده‌بود. 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به انتشار این خبر از سوی صادقی، گفته بود که صادقی علیرغم اینکه به صورت حضوری از شورای نگهبان عذرخواهی کرده، کماکان به این اظهارات خود ادامه می‌دهد و به‌همین خاطر شورای نگهبان از او شکایت خواهد کرد.

در واکنش به این ادعای کدخدایی، صادقی در صفحه توییتر خود نوشت: «علت رد شکایت شورای نگهبان شهادت شهود و مستنداتی بود که به حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارایه کردم. پس از ارایه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شکایت را پیگیری نکرد. ادعای سخنگو درباره‌ عذرخواهی اینجانب کذب محض و مایه‌ تعجب است.»

مشخص نیست که چرا شورای نگهبان این ادعای صادقی و حال اعلمی را پیگیری قانونی نمی‌کند. 

اگر ادعای صادقی و اعلمی صحت داشته‌باشد، باید پرسید چهار سال نمایندگی مجلس چقدر عایدی نصیب یک نماینده می‌کند که حاضر است فقط ۴ میلیارد تومان، بابت خرید صلاحیت به شورای نگهبان رشوه دهد؟!