close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
مجلس

چه کسی مردم را به سوی درگیری خیابانی سوق می دهد؟

۲۰ بهمن ۱۳۹۸
مهرداد خیراندیش
خواندن در ۵ دقیقه
چه کسی مردم را به سوی درگیری خیابانی سوق می دهد؟

انتخابات مجلس یازدهم در شرایطی تا کمتر از دو هفته دیگر برگزار می‌شود که شورای نگهبان خیال نظام را از بابت نتایج آن راحت کرده است. طیف‌های مختلف نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران و بیت رهبری که خود را اصولگرایان می‌نامند از هم اکنون خیالشان برای تصرف فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم راحت است.

پیروزی اصولگرایان پیش از آغاز انتخابات، البته برای آن‌ها با هزینه سنگینی همراه خواهد بود: بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم به نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی. بی اعتباری نهاد انتخابات و گرفتن فرصت رقابت انتخاباتی از مردم، آیا آنها را به رقابت و مبارزه خیابانی نمی کشاند؟

«مهرک کمالی»، استاد دانشگاه ایالتی اوهایو در پاسخ به این پرسش به «ایران وایر» می‌گوید: انتخابات به مثابه یک نهاد سیاسی واجتماعی همیشه معتبر است، ظرفیتی است لازم که باید نگاهش داشت. چیزی که آن را بی اعتبار می کند محدودیت‌های حکومتی و شرط‌هایی است که به آن اضافه می‌کنند یا نتایج سلبی که می‌خواهند از آن بگیرند.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی مدتهاست که بی اعتبار شده ادامه می‌دهد: اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ آن وجه سلبی انتخابات را که می‌گفت به این رای بدهید تا آن یکی رای نیاورد یا رای بدهید تا ایران سوریه نشود را منتفی کرده است. مردم هم می‌دانند که انتخابات در جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند معنای تعیین سرنوشت برایشان داشته باشد. 

ترس از شبح ۸۸

چه کسی مردم را به سوی درگیری خیابانی سوق می دهد؟

اعتراضات طولانی، دامنه دار و خونین مردم به تقلب مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به ترومای نزدیکان به نظام تبدیل شده و پس از سال ۸۸ تمامی انتخابات در ایران در سایه سنگین اعتراضات جنبش سبز برگزار شده است. 

واکنش جامعه به دستکاری مستقیم حکومت در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به حدی برای مشروعیت نظام سنگین بود که پروژه تقلب مستقیم در انتخابات تا حدی زیادی کنار گذاشته شده و به جای آن مهندسی گسترده و بی نقص انتخابات در دستور کار قرار گرفته است. اوج هنر این مهندسی را در انتخابات مجلس یازدهم شاهد خواهیم بود. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره ابعاد این مهندسی گفته: در همه حوزه‌های انتخابيه بررسی دقيق شده است که چه ترکيب نامزد‌هايی حضور داشته باشند؛ يعني اگر نامزد اصلاح‌طلبی پايگاه اجتماعي ندارد، تاييد صلاحيت شده و اگر در ميان مردم جايگاه و پايگاهي دارد، رد صلاحيت شده است. مورد به مورد می‌توانيم بگوییم که چه طراحيیهای دقيقی رخ داده است.

البته قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که اجازه ورود مخالفان نظام و «اصل مترقی ولایت فقیه» را به گردونه رقابت‌ها بر سر کرسی‌های مجلس نمی‌دهد نیز خود بخشی از این دستگاه مهندسی است که مخالفان نظام را پیش از اصلاح‌طلبان حذف می‌کند.

مهندسی انتخابات نظام را تا حد زیادی از دستکاری مستقیم در آرا بی نیاز کرده است اما ترس از اعتراضات همچنان وجود دارد.

حمیدرضا ترقی، عضو هیات‌های موتلفه اسلامی، در یک گفتگو با اشاره به تحریم پنهان انتخابات مجلس یازدهم توسط اصلاح‌طلبان می‌گوید: یک سری از اخبار و گزارش‌های مختلف را وقتی کنار یکدیگر می‌گذاریم نشان دهنده این است که اصلاح‌طلبان می‌خواهند اگر انتخابات به نفع آنها نشد و رای مناسبی نیاوردند شبیه انتخابات سال ۸۸ با قانون‌گریزی و نپذیرفتن رای و نظر مردم انتخابات را مخدوش کرده و یا به شکلی با اردوکشی‌های خیابانی همان وضعیت را تکرار کنند.

مهرک کمالی در پاسخ به این پرسش ایران وایر که آیا اصلاح‌طلبان اراده یا توانایی دامن زدن به اعتراض‌هایی شبیه سال ۸۸ را دارند، می‌گوید: قرار بود جنبش سبز ضامن گشایشی برای مردم و جایی برای اصلاح طلبان باشد، اما با اهمال‌ها و مماشات‌های اصلاح‌طلبان، الان جنبش سبز شمشیر داموکلسی است بالای سر خودشان. اصلاح طلبان به شدت از تکرار سرکوب‌های سال ۸۸ علیه خودشان می‌ترسند و هدف عقب‌نشینی‌هایی که این سال‌ها کرده‌اند نیز تکرار نشدن زندان‌ها و سرکوب‌های آن سال است. بنابراین آنچه ترقی و امثال او می‌گویند در واقع بیشتر تلاشی است برای باز گذاشتن پرونده سال ۸۸ علیه اصلاح‌طلبان تا اخطار درباره یک خطر واقعی از جانب آنها.

اصلاح طلبان اراده و توانی برای تکرار جنبش سبز ندارد اما حذف این جناح نشانه تشدید خطری است که نظام را تهدید می کند. کارکرد جناح اصلاح‌طلب در دو دهه گذشته این بود که نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌های جامعه از عملکرد هسته سخت حکومت را به درون نظام کانالیزه می‌کرد و به این ترتیب انرژی را که ممکن بود صرف براندازی نظام شود صرف تلاش برای دستاوردهایی مانند حذف مصباح یزدی از مجلس خبرگان می‌شد. اعتراضات خونین و بی‌سابقه دی ماه ۹۶ و آبان ۸۸ نقطه پایانی بر این کارکرد جناح اصلاح‌طلب بود و نشان داد که معترضان دیگر انرژی خود را صرف تلاش برای اصلاح نظام نخواهند کرد.  

در این شرایط به نظر می‌رسد مهندسی انتخابات توسط حکومت و حذف اصلاح طلبان وجهی پراگماتیستی نیز دارد. به این معنا که نظام به خود می‌گوید اگر اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند جمعیت معترض و نا‌امید جامعه را به دایره نظام برگرداند چه ضرورتی برای راه دادن آن‌ها به نهادهای حکومتی وجود دارد؟ آیا بهتر نیست که نظام در دوران برخورد مستقیم با مخالفان و معترضان یکدست بوده و مشت آهنین حکومت در سرکوب مخالفان به جای نطق‌های اعتراضی در مجلس با تکبیرهای الله اکبر نمایندگان همراه شود؟

معترضان با انتخابات چه خواهند کرد؟ 

چه کسی مردم را به سوی درگیری خیابانی سوق می دهد؟

سیر رفتار انتخاباتی معترضان به سیاست‌های جمهوری اسلامی در انتخابات‌های گذشته نوسان قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افراد گاهی به قصد بهبود اوضاع مشارکت پرشوری در انتخابات داشته اند مانند انتخابات مجلس ششم. ترس از بدتر شدن شرایط هم رانه دیگری بوده که در سال‌های گذشته معترضان را به مشارکت در انتخابات واداشته است مانند انتخابات مجلس دهم. بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات هم یکی از استراتژی‌های معترضان ایرانی در مقابل انتخابات بوده که در انتخاباتی مانند مجلس نهم خود را آشکار کرد.

به نظر می‌رسد که شرایط سیاسی کنونی کشور این جمعیت معترض را به سوی گزینه تحریم فعال انتخابات سوق دهد. در این میان، نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها هم که حکایت از رد‌صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس دارد دست نیروهایی که سیاست صندوق‌محور را در سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند بیش از پیش بسته و امکان مانور بر روی گزینه‌هایی مانند مشارکت مشروط را نیز ناممکن کرده است.

آنان که با بی اعتبار کردن نهاد انتخابات، فرصت رقابت انتخاباتی را از مردم می‌گیرند، باید به این نکته بیاندیشند که نتیجه چنین اقداماتی همیشه آنگونه که انتظار دارند نخواهد بود. مهندسی انتخابات و رد‌صلاحیت‌های فله‌ای شاید بتواند راه را برای تسلط بر مجلس توسط خودی‌ها هموار کند ولی عواقبی هم برای حکومتی که اعتبار نهادهای دموکراتیک‌اش را خدشه دار می‌کند، به همراه خواهد داشت.

 

ثبت نظر

استان‌وایر

بازداشت ۲۷ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲۰ بهمن ۱۳۹۸
خواندن در ۱ دقیقه
بازداشت ۲۷ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور