در سال‌های اخیر هر پژوهش و تحقیقی که موضوع آن «ابر‌بحران» ها یا «ابرچالش»‌های آینده ایران بوده، «بحران آب» و «بحران مسایل زیست‌محیطی» را در میان  پنج ابربحران نخست و جدی سال‌های آتی ایران، فهرست کرده است.

هر دوی این ابربحران‌های سال‌های اخیر با عملکرد و موضوع وظایف کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی مرتبط بوده و هستند تا اهمیت این کمیسیون را در بعد قانون‌گذاری برای حل‌وفصل این ابر بحران‌ها یا دست‌کم به تعویق انداختن یا کاهش ابعاد و اثرات آن‌ها، یادآوری کنند.

اما این کمیسیون در این چهار سال برای این ابربحران‌های موضوع کاری خود چه کرده است؟ اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس چگونه از پس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین موضوعه این دو ابربحران برآمده‌اند؟

رودرروی ابربحران با ابراز نگرانی

بررسی عملکرد این کمیسیون در حوزه مدیریت بحران آب نشان می‌دهد که به‌رغم چنین تاکید و هشدارهایی، اتفاق چندان قابل‌توجهی در این خصوص رخ نداده، با اینکه برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اذعان کرده‌اند که قانون توزیع عادلانه آب در ایران قدیمی است و باید اصلاح و به‌روزرسانی شود اما این مهم در چهار سال دوره فعالیت آن‌ها، رقم نخورد.

 در این سال‌ها کم نبودند کارشناسانی که از جای خالی سند اصلاح الگوی مصرف در بخش آب، سخن گفته‌اند و البته چنین رویکردی در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس وجود نداشته است.

حتی بحث اعضای کمیسیون بر سر بررسی سوابق مدیریتی نظام تخصیص آب نیز در همان سطح بررسی در کمیسیون باقی ماند و به نتیجه و جمع‌بندی روشنی منجر نشد.

 تاکید بر تمرکز بر آبخیزداری و آبخوان‌داری نیز در این سال‌ها از اظهارنظرهای پراکنده اعضای کمیسیون فراتر نرفت.

در این حوزه مهم‌ترین اتفاقی که با حضور این کمیسیون به تدوین قانونی منتهی شد، بررسی لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های ایران بود.

آب که نشد پس خاک

 اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس دهم اهتمام بیشتری به بحث خاک داشته‌اند، بررسی و تصویب لایحه حفاظت از خاک پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی در این دوره نهایی شد که موارد مهمی همچون تعیین الگوی کشت یا جلوگیری از قاچاق خاک و تعیین مجازات برای انتقال و فروش خاک در آن تعیین تکلیف شدند.

 همچنین بررسی راهکارهای حفظ اراضی زراعی و باغی و بررسی مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی نیز ازجمله دستور کارهای کمیسیون بود.

در چهار سال گذشته صرف‌نظر از ابربحران‌ها، بحران‌های ریزودرشتی نیز در حوزه کاری این کمیسیون وجود داشته است.

 جاری شدن سیلاب‌های متعدد و مکرر در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران و آسیب و خسارت‌های آن به زمین‌های زراعی، کشاورزی و باغات، هجوم ملخ‌ها به مزارع، حضور کشتی‌های صیادی صنعتی چینی در آب‌های دریای عمان و خلیج‌فارس و انتشار اخبار انتقال آب از شهری و استانی به شهر و دیاری دیگر که با اعتراض‌ها و انتقادهایی همراه می‌شد.

در این سال‌ها آثار ناشی از خشک‌سالی و سیاست‌های انتقال آب با اعتراض کشاورزان و زارعین همراه شد که در استان‌هایی همچون اصفهان به خیابان‌ها و نماز جمعه‌ها کشیده شد.

 تشدید آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران و افزوده شدن معضلی به نام گردوغبار یا معضل ریزگردها در شهرهای پرشماری از ایران، دولت را بر آن داشت تا اصلاح و بررسی لایحه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را در دستور کار قرار دهد که به‌طور مستقیم این کمیسیون را با این موضوع درگیر کرد، هرچند نتیجه این اصلاح و تغییر در عمل منجر به بهبود آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران به‌ویژه پایتخت نشد.

ناکام در استیضاح    

 بررسی مشکلات و موانع صادرات محصولات شیلات، بررسی و تدوین گزارش خسارات و پیامدهای سیلاب‌ها و طرح پرسش از وزیر جهاد کشاورزی اخطار و در نهایت تدوین طرح استیضاح «محمود حجتی» از جمله تلاش‌های اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مواجهه با این بحران‌ها بود.

با اینکه محمود حجتی در این چهار سال چندباری تا پای استیضاح رفت، در مردادماه سال ۱۳۹۷ حتی جلسه استیضاح برای وزیر کشاورزی برگزار شد اما او سر به‌سلامت برد و تلاش دوم نمایندگان برای استیضاح او در آذرماه ۱۳۹۸ پیش از آنکه شکل بگیرد با استعفای او خاتمه یافت.

عمده محورهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در پیوند با مباحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ممنوعیت صادرات برخی اقلام بود.

 «انحصار در صادرات و واردات نهاده‌های کشاورزی، امضای محدودیت در صادرات محصولات کشاورزی، نحوه عزل و نصب‌ها در وزارتخانه، عملکرد بد وزارتخانه در خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم حفاظت صحیح از جنگل‌ها و مراتع» ازجمله محورهای استیضاح وزیر کشاورزی بودند.

فساد و سواستفاده از نفوذ و سمت اداری در وزارت جهاد کشاورزی در همین دوره کاری کمیسیون کشاورزی مجلس، منجر به بازداشت و برکناری شماری از مدیران استانی و ستادی وزارت جهاد کشاورزی شد که در کمتر وزارتخانه دیگری چنین تجربه‌ای تکرار شد. 

به تماشای اعتراض‌ها 

 کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در این چهار سال با گرانی و کمبود دوره‌ای برخی تولیدات کشاورزی و باغی روبرو شد، اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سیاست‌های ارزی دولت مانع از تامین نهاده‌های تولید برای دام‌پروری‌ها و مرغداری‌ها شد و بحرانی تمام‌عیار برای آن‌ها رقم زد، بحران‌هایی که جز با تذکر و انتقاد و گلایه‌ای گاه‌به‌گاه از مسوولین دولتی واکنش دیگری را به دنبال نداشت.

 اعتراض‌های پر سروصدای کارکنان شرکت کشت و صنعت کارون و  نیشکر هفت‌تپه و تبعات سرکوبی معترضان در کنار واگذاری‌های پرحاشیه دیگر واحدهای کشاورزی و کشت و صنعت نیز از جمله مسایل مرتبط با این کمیسیون بود که در نهایت در مواردی از جمله بحث نیشکر هفت‌تپه به تصویب طرح تحقیق و تفحص از این کشت و صنعت و مسایل آن منتهی شد اما نتیجه ملموسی نداشت و خروجی قابل‌ملاحظه‌ای نیافت. 

سه رییس برای چهار سال

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس دهم در مجموع سه رییس را تجربه کرد. در دو دوره آخر، «احمدعلی کیخا»، نماینده زابل بود که پیش‌ازاین یک دوره نماینده بود، در سازمان حفاظت محیط‌زیست پست معاونت داشت و تحصیلاتی مرتبط در حوزه اقتصاد آب داشت. کیخا همچنین به‌عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب ایران نیز انتخاب شد.

«علی اکبری»، نماینده شیراز که در دولت «محمد خاتمی» ریاست بر سازمان امور عشایر ایران را عهده‌دار بود یک دوره ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، او ازجمله نمایندگان فعلی مجلس است که نتوانست از فیلتر شورای نگهبان برای حضور در رقابت انتخابات مجلس یازدهم بگذرد. دیگر نماینده‌ای که یک دوره ریاست بر این کمیسیون را برعهده داشت، «علی‌محمد شاعری»، نماینده بهشهر بود که در دولت «محمود احمدی‌نژاد»، استاندار گلستان، معاونت وزیر کشور و وزیر جهاد کشاورزی و در دوره‌ای قائم‌مقامی رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست را در کارنامه داشت.

 عمده نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست نمایندگان حوزه‌ها و شهرهایی هستند که کشاورزی فعالیت غالب اقتصادی اهالی آنجا به‌حساب می‌آید.

کمیسیون کشاورزی مجلس دهم از میان زنان نماینده مجلس عضوی نداشت. در مجالس گذشته نیز تنها دو زن عضو این کمیسیون بودند.

 با اینکه بخش مهمی از چالش‌ها و بحران‌های مربوط به حوزه آب، خاک، محیط‌زیست و آلودگی‌های مختلف با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی مرتبط است، اما اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به لایحه پیوستن دولت ایران به موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس، چندان روی خوشی نشان ندادند. 

 پایان کار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس دهم حتی با تشدید ابربحران‌های حوزه کاری این کمیسیون همراه است و تغییر یا اصلاح برخی قوانین مرتبط با این موارد هم چاره کار حل مشکل نبوده‌اند.

منبع: نمای آینده

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}