بدعتی تازه در صدور حکم حکومتی: لایحه رد شده بودجه ۱۳۹۹ تصویب شده تلقی شد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با یک حکم حکومتی تکلیف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به جای نمایندگان مجلس تعیین کرد.

این حکم حکومتی در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به علی خامنه‌ای صادر و مقرر شد لایحه رد شده بودجه سال ۱۳۹۹، تصویب شده تلقی و مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع شود. چنانچه شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

لاریجانی با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود با توجه به تعطیل شدن جلسات مجلس به دلیل شیوع کرونا اجازه دهد تا بودجه‌ای که توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده برای  تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال شود. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در روز دوشنبه ۵ اسفند کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را رد کرده بودند. تا به حال سابقه نداشته که مجلس لایحه ای را رد کند ولی برای اعلام نظر و تصویب به شورای نگهبان ارجاع شود.

لاریجانی در نامه خود به رهبری به اصل ۸۵ قانون اساسی برای تفویض اختیار تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق مجلس استناد کرده است.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

با این حال، تفویض اختیار تصویب قانون به کمیسیون‌های داخلی مجلس باید با موافقت نمایندگان مجلس صورت گیرد اما در این مورد لاریجانی موافقت نمایندگان را جلب نکرده و در واقع با گرفتن حکم حکومتی از خامنه‌ای، نمایندگان مجلس را دور زده است.

این نخستین باری نیست که علی خامنه‌ای با همکاری رییس مجلس دهم  نمایندگان این مجلس را از روند قانونگذاری حذف می‌کند.

در آبان‌ماه سال جاری نیز شورای سران سه قوه با تایید علی خامنه‌ای قیمت بنزین را بدون اجازه نمایندگان مجلس تا سه‌برابر افزایش داد. پیشنهاد افزایش قیمت بنزین نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مطرح و نمایندگان با آن مخالفت کرده بودند. در آن مقطع پیشنهاد رد شده به شورای نگهبان ارجاع نشد بلکه شورای هماهنگی سران قوا بی توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان با چنین طرحی، آن را بررسی و تصویب کرد.

این افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضات گسترده و کم سابقه‌ای دامن زد که به شدت توسط حکومت سرکوب و در نتیجه آن صدها نفر کشته و چند هزار نفر بازداشت شدند.

تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای لغو مصوبه افزایش قیمت بنزین نیز با اشاره خامنه‌ای متوقف شد. در این مورد نیز علی لاریجانی به عنوان واسطه دستور رهبری به مجلس عمل کرد.

پیش از این بارها اتفاق افتاده بود که رهبری با حکم حکومتی موجب تصویب یا رد طرح یا لایحه ای در مجلس شده بود ولی اینکه با حکم حکومتی بخواهد رای منفی نمایندگان به لایحه ای را برگرداند و موجب تصویب لایحه ای شود که اکثریت مجلس با کلیات آن مخالفت کرده اند، بدعت تازه ای است.

همزمان با حکم حکومتی برای تصویب قانون لایحه بودجه سال ۹۹ بدون رای و نظر نمایندگان مجلس، رهبر ایران در حکم حکومتی دیگری، به رئیس جمهور اجازه داد تا مدت سرپرستی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی را تمدید کند تا این وزارتخانه بدون وزیر باقی نماند.