گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، بالاخره بعد از ۲ ماه تاخیر در مجلس خوانده شد. در این گزارش آمده‌است که ۲۴۱ مدیر دولتی، جمعا ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف در دریافت حقوق‌های نجومی داشته‌اند و مبلغی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از ارز اختصاص داده‌شده به واردات یا اساسا صرف واردات نشده یا مابه‌تفاوت قیمت ارز آن به بانک‌ها بازگردانده نشده‌است.

به گزارش ایران‌وایر و به نقل از خبرگزاری مجلس (خانه ملت)، عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور، روز سه‌شنبه با حضور در مجلس به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت.

در این گزارش، او با بیان اینکه فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده‌، گفت: در سال ۹۷ حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است.

عادل آذر همچنین درباره روند اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده‌است.

رییس دیوان محاسبات کل کشور همچنین از عدم واریز ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابه‌تفاوت قیمت ارز که به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی اختصاص داده شده‌بوده خبر داد و گفت: همچنین مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و  غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته‌است.

مجموع این ارقام با قیمت دلار امروزی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است که در واقع در دست واردکنندگان کالا باقی مانده و آن را به بانک‌ها پس نداده‌اند. لازم به توضیح است که اغلب واردکنندگان عمده کالا در ایران، وابستگی سیاسی به حاکمیت دارند و از رانت‌های این‌چنینی بهره می‌برند.

بنا بر گزارشی که رییس دیوان محاسبات کل کشور ارائه کرده، ۲۴۱ نفر از مدیران دولتی در سال ۱۳۹۷ حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند که مبلغ آن مجموعا ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. مدیرانی که اضافه دریافتی داشته‌اند شاغل در مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن و سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند.

او همچنین از تشکیل هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی خبر داد و وظیفه این هیات را نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا دانست.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ و فساد مالی گسترده در دولت روحانی، در حالی منتشر می‌شود  که دولت در آبان سال ۱۳۹۸ به بهانه تحریم و برای افزایش درآمدهای خود، قیمت بنزین را یک شبه سه‌برابر کرد و با وجود اینکه می‌دانست مردم توانایی چنین شوکی را ندارند، فشار اقتصادی فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و حکومتی را به مردم منتقل کرد. اعتراضات سراسری مردم نیز با سرکوب و کشتار بی‌سابقه‌ای مواجه شد که نشان از برنامه‌ریزی از پیش انجام‌شده حاکمیت برای برخورد با اعتراضات احتمالی می‌داد. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}