نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از مهمترین مصوبات خود در دوره دهم، رای به اصلاح موادی از قانون انتخابات دادند که در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل به قانون، رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای قانونمند را بررسی و جلوی رد صلاحیتهای فلهای را خواهد گرفت.
به گزارش ایرانوایر و به نقل از خبرگزاریهای داخلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹ در صحن علنی و با حضور «علی لاریجانی» که پس از چند جلسه غیبت به علت ابتلای به بیماری کرونا در مجلس حاضر شده بود، طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسی و آن را تصویب کرد. دو فوریت و کلیات آن در جلسات گذشته به تصویب رسیده بود.
حکم دادگاه شرط اثبات عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام
براساس یکی از مهمترین اصلاحات اعمالشده در قانون انتخابات، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام تنها با حکم دادگاه قابل استناد است و میتواند مبنای رد صلاحیت کاندیداها باشد. براساس این مصوبه، رد صلاحیت کاندیداها به اتهام عدم التزام عملی به اسلام، فساد مالی و اخلاقی تنها در صورتی ممکن است که کاندیدا به چنین اتهامی با حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشد.
با مصوبه مجلس شرایط کاندیداتوری به این شکل اصلاح شد:
۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایتفقیه
۳. اعتماد و التزام عملی به اسلام
تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات میرسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبتاحوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن بهشرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخشهای خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذیربط
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
تبصره – سوشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات میشود.
بیاعتباری گزارشهای خارج از مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیتها
نمایندگان مجلس همچنین تاکید کردند که گزارشهای خارج از مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیتها معتبر و قابل استناد نیست و نمیتوان صلاحیت کاندیدایی را براساس گزارشهای دریافتی از مخبران و نهادهایی غیر از نهادهای چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادگستری، ثبتاحوال و نیروی انتظامی) رد صلاحیت کرد.
لغو عضویت دادستانها در هیاتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عضویت دادستانها در هیات اجرایی مراکز حوزه انتخابیه را لغو کردند. براساس این مصوبه در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رییس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رییس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح میشود.
یکی از ایرادات وارده به قانون انتخابات که بارها توسط اعضای هیاتهای نظارت و شورای نگهبان به آن وارد شده بود، کوتاه بودن زمان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها و فرصت اندک شورای نگهبان جهت رسیدگی به گزارشهای وارده بود. نمایندگان مجلس با اصلاح قانون انتخابات، مقرر کردند فاصله زمانی ثبتنام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رای حداقل ۳ ماه باشد. ضمن اینکه مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از ۲۰ به ۳۰ روز افزایش یافت.
فلاحتپیشه: نمایندگان با اصلاح قانون انتخابات باقیات و صالحات از خودشان بگذارند
«حشمتالله فلاحتپیشه»، نماینده مردم اسلامآباد غرب در موافقت با مشخص شدن گزارشهای ارسالی به شورای نگهبان و تاکید بر رای دادگاه و نهادهای چهارگانه برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، گفت: «نگذاریم با آبروی مردم بازی شود، کسی میآید و میگوید فردی سوشهرت دارد و باعث میشود که آبروی او برود. احراز صلاحیتها را نهادمند کردهاند، اگر حکم دادگاه باشد میشود اما بهراحتی میتوان با رای دادگاه و یا گزارش از نهادهای چهارگانه تصمیمگیری کرد.»
وی با بیان اینکه شاهد بودهام که در این زمینه چه ظلمی به افراد شده و براساس گزارشها چه ظلمهایی به افراد میشود، گفت: «در بخشهایی شورای نگهبان خوب عمل کردند اما در بخشهایی هم اصلا خوب عمل نکرده است؛ با این اصلاحیه استعلامات چهارگانه یا حکم دادگاه مشخص میکند که آیا فرد صلاحیت دارد یا ندارد؛ وقتی به قوه قضاییه حکم داوری داده شده است، نمیشود نهادمند رفتار کرد و باید به حکم دادگاه استناد شود.»
قاضیپور: ۹۰ نمایندهای که رد صلاحیت شدند، همه پاکدست بودند
در جریان انتخابات مجلس یازدهم، ۹۰ نماینده وقت مجلس شورای اسلامی توسط هیاتهای نظارت و شورای نگهبان رد صلاحیت شدند که بعدتر این عدد به ۷۵ نفر کاهش یافت، سخنگوی شورای نگهبان فساد مالی را دلیل رد صلاحیت آنها اعلام کرد. «نادر قاضیپور» در جریان اصلاح قانون انتخابات به ادعای سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و اعلام کرد ۹۰ نمایندهای که رد صلاحیت شدند، همه پاکدست بودند. او اظهار داشت: «خود من را رد صلاحیت کردند، به ما گفتند ۹۰ نفر فاسد، ما ۹۰ نفر از آنها انقلابیتر هستیم، آنها را هم ما انتخاب کردیم... نماینده مردم باید انقلابی، شجاع و پاکدست باشد و اگر به خاطر خدا آمده و اعتقادی که به حل مشکلات مردم داشته و به این راه آمده، از رد صلاحیت هم نباید بترسد. من خوشحالم که مرا به هیچ جرمی رد صلاحیت کردند، لذا از این قانون دفاع میکنم تا ملت بداند، این ۹۰ نمایندهای که رد صلاحیت شدند، همهشان پاکدست بودند.»
مصوبه مجلس برای تبدیل به قانون، به تایید شورای نگهبان نیاز دارد. شورای نگهبان ۲۰ روز فرصت دارد تا نظر خود را در خصوص این مصوبه به مجلس اعلام کند، اگر این شورا از حداکثر زمان خود در رسیدگی به این مصوبه استفاده و ایرادی به این مصوبه وارد کند، رفع ایرادات به مجلس یازدهم موکول و روشن نیست نتیجه آنچه خواهد شد. پیشازاین، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرده بود.
مطالب مرتبط:
تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات: گزارش خلاف واقع علیه کاندیداها حبس دارد
چرا شورای نگهبان از طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات میترسد؟
اعتراض عضو شورای نگهبان به تصویب دوفوریت اصلاح قانون انتخابات
از اخطار قانون اساسی تا برگزار نکردن انتخابات: همه کارهایی که رییسجمهور نمیکند!
قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی اصلاح میشود
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر