مجلس مصوب کرد: مستندات رد صلاحیت، باید به کاندیداها ارائه شود

هیات‌های نظارت بر انتخابات موظف به ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت شدند. این مهم‌ترین اصلاحیه وارده به قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجالس خبرگان و شورای اسلامی است که در جلسه روز دوشنبه ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای جلب نظر اعضای شورای نگهبان مقرر کردند «هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیات‌های اجرایی و نظارت، صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیات‌های مزبور موظف‌اند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارش‌هایی که موجب رد صلاحیت وی شده است با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲آبان۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه‌شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام نمایند.»

نمایندگان مجلس دهم دو هفته پیش با اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت رد صلاحیت داوطلبان به استناد به گزارش‌های مراجع فاقد صلاحیت ممنوع کرده بودند. به باور نمایندگان شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی و نظارتی تنها با استناد به گزارش مراجع چهارگانه قانونی (وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال) می‌توانند کاندیداها را رد صلاحیت کنند.

این مصوبه با واکنش اعضای شورای نگهبان مواجه شد. «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان این مصوبه را در جهت بی‌نتیجه کردن اعمال نظارت استصوابی دانسته بود. شورای نگهبان این طرح را رد کرد. نمایندگان مجلس دهم می‌کوشند تا در یکی دو جلسه باقی‌مانده تا پایان مجلس دهم این طرح را به قانون تبدیل کنند.

نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با الحاق یک تبصره به ماده الحاقی موافقت کردند.

بر این اساس در تبصره ۶ الحاقی آمده است: «احکام موضوع این ماده نافی ترکیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی‌باشد.»

اگر مجدد شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد، رسیدگی به این طرح به مجلس یازدهم موکول خواهد شد. نظر به ترکیب نسبتا یکدست مجلس یازدهم، فرجام این طرح در مجلس یازدهم می‌تواند به بازتر شدن دست شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداها نیز بشود.