وزیر کشور: علیه مطهری اعلام‌جرم و او را به دادگاه می‌خوانیم

«رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت «حسن روحانی»، «علی مطهری» نماینده تهران در مجلس یازدهم را تهدید کرد.

وزیر کشور در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس قرائت شد، وزارت کشور را مقصر حوادث آبان ۱۳۹۸ ندانست و گفت علیه مطهری اعلام‌جرم و او را به دادگاه می‌کشانیم.

علی مطهری روز ۱۶اردیبهشت۱۳۹۹ در آخرین نطق خود در مجلس دهم گفته بود: «مساله استیضاح وزیر کشور در آذرماه مطرح شد. وزیر کشور مقصر حوادث آبان بود. تا لحظه آخر بسیار محکم ایستادیم تا استیضاح وزیر کشور از حدنصاب نیفتاد. از آقای لاریجانی انتقاد می‌کنم، البته ایشان داماد ما هستند اما باید انتقاد کنم که ایشان اجازه نداد این کار انجام شود. استیضاح حق مجلس بود اما درنهایت گفته شد الان شرایط مناسب نیست و بعد از انتخابات این موضوع مطرح  شود که موافقت کردیم اما الان هم دیر نیست و می‌توان هفته آینده آن را عنوان کرد.»

این سخنان به مذاق رحمانی فضلی خوش نیامده است او در پاسخ در نامه‌ای به مجلس نوشته: «حوادث آبان‌ماه مساله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول براساس وظیفه ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهد بود، در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»

وزیر کشور با اشاره به اینکه مساله استیضاح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده، مدعی شده: «گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌‌های عضو شورای امنیتی کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد که درنتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را باز پس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی امید، مستقلین و ولایی برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد.»

به باور رحمانی فضلی آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری است، در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بود و مستندات موجود به مراجع رسمی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وزیر کشور در خاتمه نوشته: «ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است، از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مثبت ادعای خود را ارائه نماید در غیر این صورت به‌منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.»

بسیاری از تلاش‌های نمایندگان مجلس دهم برای استیضاح وزرای دولت حسن روحانی ازجمله استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور با دخالت علی لاریجانی و فشارهای بیرون از مجلس بی‌نتیجه ماند. بااین‌وجود، نمایندگان مجلس دهم ۶ وزیر دولت روحانی را استیضاح کردند که در دو مورد منجر به برکناری وزیر شد.