مجلس

آیا تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران گامی روبه‌جلو است؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۹
مریم دهکردی
خواندن در ۷ دقیقه
پس از یک دهه کشمکش شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی و اماواگر و جرح‌وتعدیل بسیار، سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید.
پس از یک دهه کشمکش شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی و اماواگر و جرح‌وتعدیل بسیار، سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید.
براساس این قانون، هر فردی که به «سن بلوغ شرعی» نرسیده باشد، طفل و هر فرد «زیر ۱۸ سال کامل»، نوجوان محسوب می‌شود.
براساس این قانون، هر فردی که به «سن بلوغ شرعی» نرسیده باشد، طفل و هر فرد «زیر ۱۸ سال کامل»، نوجوان محسوب می‌شود.
در این مصوبه مباحثی همچون «آزار کودکان، غفلت از کودکان، بازماندگی از تحصیل، توجه به اختلال هویت جنسی کودکان، شناسنامه کودکان و مسئولیت خانواده‌ها در قبال این موارد» ذکر شده است.
در این مصوبه مباحثی همچون «آزار کودکان، غفلت از کودکان، بازماندگی از تحصیل، توجه به اختلال هویت جنسی کودکان، شناسنامه کودکان و مسئولیت خانواده‌ها در قبال این موارد» ذکر شده است.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، از اینکه این لایحه به‌صورت صریح و روشن در خصوص موارد مهم همچون ازدواج و اعدام کودکان صحبتی نکرده است ابراز تاسف می‌کند.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، از اینکه این لایحه به‌صورت صریح و روشن در خصوص موارد مهم همچون ازدواج و اعدام کودکان صحبتی نکرده است ابراز تاسف می‌کند.

پس از یک دهه کشمکش شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی و اماواگر و جرح‌وتعدیل بسیار، سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. قانونی که همه کودکان ساکن ایران را بدون تبعیض تحت حمایت‌های حقوقی قرار می‌دهد.

براساس این قانون، هر فردی که به «سن بلوغ شرعی» نرسیده باشد، طفل و هر فرد «زیر ۱۸ سال کامل»، نوجوان محسوب می‌شود. 

در این مصوبه که به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مباحثی همچون «آزار کودکان، غفلت از کودکان، بازماندگی از تحصیل، توجه به اختلال هویت جنسی کودکان، شناسنامه کودکان و مسئولیت خانواده‌ها در قبال این موارد» ذکر شده است. همچنین به مسئولیت مدعی‌العموم نسبت به احقاق حقوق کودکان هم پرداخته شده است.

اما آیا این قانون، ضامن احقاق حقوق کودکان و نوجوانان در ایران است؟ آیا این قانون به راستی به پیشگیری یا کاهش خشونت علیه کودکان در ایران منجر خواهد شد؟ کدام نهادها مسئولیت اجرای این قانون را برعهده خواهند داشت؟ چه نهادی ناظر بر مجریان قانون حمایت از کودکان خواهد بود و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا چیست؟ نقاط روشن لایحه و آنچه در آن موجب خشنودی نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک خواهد بود کدامند؟

ضعف‌ها و کاستی‌های لایحه تازه

حامد فرمند، فعال حقوق کودکان به ایران‌وایر می‌گوید: «این لایحه قطعا ایده‌آلی نیست که ما به‌عنوان فعالان حقوق کودک و فعالان مدنی به دنبال آن بودیم اما حالا که بالاخره بعد از مدت‌ها این لایحه تصویب شده و دست ما به‌عنوان نهادهای فعال در حوزه حقوق کودکان باز است باید از دل کم‌وکاستی‌ها و ضعف‌ها نقاط روشن و مثبت این لایحه را بیرون بکشیم و با تکیه بر آن‌ها فعالیت‌هایمان را گسترش بدهیم؛ مثلا در قوانین بین‌المللی و پیمان‌نامه‌های حقوق کودک، در جاهایی که قرار است این قوانین چتر حمایتی داشته باشند تعاریف کودکی و نوجوانی تا حدودی صادق است. به این معنی که مراحل رشد کودکان در نگاهی که ما به شرایطشان داریم و می‎خواهیم از آن‌ها حمایت کنیم تاثیر می‌گذارد. یکی از مراحل رشد هم نوجوانی است. اگرچه که این تعریف در لایحه تازه بازهم یک تعریف شرعی است و این جای اشکال دارد- چون در حالت ایده‌آل و مطابق قوانین بین‌المللی و پیمان‌نامه حقوق کودک قانون نباید بین کودکان تبعیض قائل شود اما اینجا بین کودک دختر و پسر به دلیل تفاوت سن بلوغ شرعی تبعیض وجود دارد- اما تا حدودی تعریف نوجوانی بخصوص در مورد پسران در این لایحه صحیح است.»

این فعال حقوق کودکان با ابراز تاسف از اینکه این لایحه به‌صورت صریح و روشن در خصوص موارد مهم همچون ازدواج و اعدام کودکان صحبتی نکرده است می‌گوید: «تعریف مخدوش و مبتنی بر شرع از کودکی در این لایحه اینجا خودش را به روشنی نشان می‌دهد. لایحه تازه، بازهم در موارد پرتکراری مثل ازدواج و اعدام کودکان ما را به قوانین بالادستی خودش یعنی قوانین حمایت از خانواده و قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهد. در هر دوی این موارد حقوق کودک نقض می‌شود اما همه انتظار و امید ما این است که فعالان از جامعیت و موارد متعدد مثبتی که در این قانون هست کمک بگیرند و تا جای ممکن از روش‌های غیرمستقیم با موارد نقض حقوق کودک مبارزه کنند کما اینکه تا الان هم قضات، فعالان و وکلایی  بوده‌اند که توانسته‌اند تا حدی نقض حقوق کودکان را کند کنند.»

ایران از سال ۱۳۷۰ شمسی به پیمان‌نامه حقوق کودکان در سازمان ملل متحد پیوسته است. تدوین یک قانون جامع که حقوق کودکان را استیفا کند همه آن چیزی است که فعالان حقوق کودک و نهادهای مدنی به دنبال آن بوده‌اند. حامد فرمند بر این باور است که حالا زمان آن رسیده که مجموعه‌ای گرد هم بیایند تا ضمانت اجرای قانون افزایش یابد: «گام بلندی که به دنبالش بودیم محقق شده و آن داشتن یک قانون جامع است که در آن حداقل تکلیف نهادها، مسئولیت‌ نهادهای مختلف، خانواده، اطرافیان و حاکمیت را در دفاع از حقوق کودک مشخص کرده و به‌رغم کاستی‌هایی که برشمردیم اما جامعیت دارد.»

او می‌گوید نکته‌ای که نباید از چشم فعالان حقوق کودک دور بماند این است که حتی  جامع‌ترین و بی‌نقص‌ترین قوانین که کاملا منطبق با اصول پیمان‌نامه  حقوق کودک نوشته شده باشد هم به‌تنهایی قادر نیست حقوق کودک را به‌صورت کامل حفظ کند. به باور این فعال حقوق کودکان باید پذیرفت که  قانون فقط یکی از راه‌های دفاع از حقوق کودک است. خانواده، توانمندی و  آگاهی کودک و خانواده، امنیت و توسعه‌یافتگی و اقتصاد جامعه پیرامون کودک، آموزش و سیستم آموزشی و  نهادهای مدنی و همچنین سیستم ارتباطی بین این‌ها و اطلاعاتی که راجع به انواع کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک وجود دارد همه در صیانت از حقوق کودک مؤثرند و تا  این مجموعه با همدیگر کار نکنند امکان حمایت از کودک وجود ندارد.

این فعال حقوق کودکان از تغییراتی که از سوی شورای نگهبان در متن نهایی لایحه ایجاد شد به‌عنوان «تغییراتی که به حذف مفهوم کودک‌آزاری عاطفی یا روانی» یاد می‌کند و می‌گوید همین حذفیات باعث شد مسئولیت نهادهای حاکمیتی در برابر کودکانی که به دلیل فقر و نابرابری از تحصیل محروم می‌شوند از دوششان برداشته شود. همچنین تنبیه والدینی که با بی‌توجهی یا آزار جسمی حقوق کودک را نقض می‌کنند دشوارتر شده است و همچنان ولایت خانواده بر فرزند حفظ شده است اما نقاط روشنی هم در متن لایحه هست که نباید فراموش شوند. 

نقاط روشن لایحه حمایت از حقوق کودک

نقطه مهم و مثبت لایحه تازه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به‌صورت عام «برای همه کودکان ساکن ایران» تعریف شده است. این یعنی کودکان مهاجر، اقلیت‌های دینی و جنسیتی هم در این لایحه لحاظ شده‌اند. 

حامد فرمند می‌گوید: «این‌که قانون به تمام کودکان می‌پردازد و حتی یک جا صراحتا اشاره می‌کند تمامی کودکان ساکن ایران می‌تواند ما را امیدوار کند که حقوق کودکی افرادی دارای ناتوانی، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، کودکان محروم از تحصیل مهاجر، کودکان بدون شناسنامه‌ و بدون تابعیت که حاصل ازدواج پدران غیرایرانی و مادر ایرانی هستند را هم شامل شود.»

در بند ششم از این لایحه مسئولیت نهادهایی که ضمانت اجرایی قانون را برعهده دارند به‌صورت تقریبا جزیی و دقیق مشخص شده است. این ماده مسئولیت وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، شهرداری و ارگان‌های دیگری که در اجرای این لایحه مسئولیت اجرایی دارند را در کنار نظارت شهروندان به‌صورت دقیق و با جزییات تعریف کرده است که این هم یکی از نقاط مثبت لایحه محسوب می‌شود. 

به گفته آقای فرمند تا پیش از این تنها قانون ۹ ماده‌ای سال ۱۳۸۱ برای حمایت از کودکان به‌صورت مجزا وجود داشت: «این قانون یکی ویژگی مهم داشت و آن اینکه کودک‌آزاری را در زمره جرایم عمومی دسته‌بندی کرده بود و همین باعث می‌شد با برداشت‌های سلیقه‌ای قضات امکان دفاع از کودکان آزاردیده کاهش پیدا کند. در لایحه جدید جرایم عمومی بسیار دقیق تعریف شده‌اند. قید شده که در صورتی که کودک‌آزاری رخ بدهد شاکی خصوصی لازم نیست. هر شهروندی نه‌تنها می‌تواند که مطابق قانون تازه باید اگر موردی از کودک‌آزاری دید آن را گزارش کند. حتی درخواست خود کودک هم برای آغاز و طی شدن روند قضایی پذیرفته می‌شود چیزی که در قوانین دیگر اصلا پذیرفته نیست. ما کمتر دیده‌ایم که درخواست یا شهادت کودک در آغاز یا انجام یک پروسه قضایی مورد پذیرش واقع شود. بعلاوه اینکه در این قانون حضور و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و مددکاران اجتماعی لحاظ شده است اگرچه در رفت‌وبرگشت‌های قانون بین مجلس و شورای نگهبان حفظ تقدس خانواده بنیان تغییرات بوده و تلاش شده کمتر خدشه‌ای به آن وارد شود اما همین‌که نقش مددکاران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نادیده گرفته نشده بسیار بااهمیت است.»

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تنها سه هفته پس از قتل «رومینا اشرفی» دختر ۱۳ ساله تالشی که با ضربه داس پدر بر گردنش رخ داد تصویب شده است. رومینا با فردی ۲۸ ساله به قصد آنکه خانواده دست از مخالفت با ازدواج آن دو بردارند از خانه گریخت. وقتی به ترفندی محل اختفایش روشن شد در کلانتری از امکان به خطر افتادن جانش در خانه حرف زده بود اما بازپرس او را به پدر و مادرش تحویل داده بود. 

به باور حامد فرمند جغرافیا در شیوه اجرای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مهم است برای همین هم نقش مددکاران اجتماعی و موسسه‌های آگاهی‌بخش در این لایحه نقطه امید است: «فرهنگ و سنت مناطق مختلف باهم متفاوت است. بحث توسعه‌یافتگی، آموزش و آگاهی، سرمایه‌هایی که در آن منطقه خرج می‌شود، دسترسی به منابع حمایتی همه در اجرای این قانون دخیل هستند. توسعه‌نیافتگی مسئولیت حکومت است اما همچنان من امیدوارم که با حضور نهادهای مدنی فعال در مناطق مختلف زمینه‌ای فراهم شود که آگاهی افراد نسبت به حقوقشان افزایش بیاید.»

به باور این فعال حقوق کودکان حمایت از کودک در قالب یک سیستم حمایتی رخ خواهد داد که قانون تنها یکی از اجزای آن است و در کنار توانمندی و آگاهی خانواده و کودک، جامعه امن و حامی، رسانه‌ها و سایر اجزا کار خودش را انجام خواهد داد.

ثبت نظر

گزارش

کوه یخ بدهی‌های فوتبال ایران؛ تیم ملی، استقلال و پرسپولیس ورشکسته هستند

۲۳ خرداد ۱۳۹۹
پیام یونسی‌پور
خواندن در ۶ دقیقه
آیا تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران گامی روبه‌جلو است؟