۱۱ ماه مانده به انتخابات ۱۴۰۰، سایه سنگین ویروس کرونا بر عرصه عمومی کشور و تلاش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اصلاح «قانون انتخابات»، چگونگی برگزاری این انتخابات را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است. روشن نیست اصلاحاتی که در «کمیسیون شوراها و امور داخلی» مجلس شورای اسلامی بررسی آن آغاز شده است، چه فرجامی بر حق تعیین سرنوشت توسط مردم رقم زند.
«محمد صالح جوکار»، رییس این کمیسیون گفته انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با قانون جدید برگزار می‌شود ولی جزییات بیشتری از تغییراتی که مدنظر است، ارایه نکرده است. اما آن‌چه روشن است، فاصله زیادی تا انتخابات ۱۴۰۰ باقی نمانده است و مجلس در ماه‌های آتی وقت زیادی را روی اصلاح قانون انتخابات خواهد گذاشت.
انتظار این که مجلس یازدهم با ترکیبی از تندروترین نمایندگان اصول‌گرا، نظامی و امنیتی، در اصلاح قانون انتخابات، به آزادتر، عادلانه‌تر و سالم‌تر برگزار شدن انتخابات اقدام کنند، بی مورد است. احتمالا از خوش شانسی دموکراسی خواهان خواهد بود اگر این مجلس در اصلاح قانون انتخابات تعلل کند و دست به قانون موجود نزند تا وضع از این خراب‌تر نشود. ولی از آن‌جا که اصلاح قانون انتخابات در دوره‌های مجلس شورای اسلامی امری معمول و سابقه‌دار است، باید منتظر جرح و تعدیل‌های نمایندگان مجلس یازدهم در این قانون هم باشیم. نظر به مباحث مطرح در خصوص اصلاح قانون انتخابات، به نظر می‌رسد اصلاحات این قانون حول موارد زیر بچرخد:
۱- تحدید حق کاندیداتوری
اگرچه هم در قانون انتخابات ریاست جمهوری و هم در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها، شرایط کاندیداتوری مشخص شده ولی همواره تعدد و کیفیت کاندیداها مورد اعتراض شورای نگهبان به عنوان نهاد رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان بوده و خواستار اصلاح قانون برای محدودتر کردن حق کاندیداتوری بوده است.
«احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان روز ۲۱ آبان ۱۳۹۸ گفته بود: «یکی از شرایط مهمی که در قانون انتخابات فعلی پیش‌بینی نشده، شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است که باید در اصلاح قانون انتخابات به صورت جدی به این مهم پرداخته شود تا افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند. بر اساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی و شایسته‌سالاری افراد اصلاً مطرح نیست. ما اگر گفتیم فلانی تأیید صلاحیت شده است، معنی آن این است که وی از شروط حداقلی مصرح در قانون انتخابات برخوردار است، نه این که شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد.»
احمد جنتی معتقد است شایستگی کاندیداها باید در قانون به عنوان شرط کاندیداتوری قید و احراز آن به شورای نگهبان سپرده شود. چنان‌چه اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم رخ دهد، چنین شرطی با توجه به ترکیب مجلس، دور از انتظار نیست و در نتیجه، یک قدم به بی محتوا شدن کامل انتخابات در ایران نزدیک‌تر خواهیم شد. ضمن این که همین الان نیز شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی و نشاندن مهر رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت، شرایط را برای استفاده از حق انتخاب شدن محدود کرده است.
۲- تبلیغات انتخاباتی
رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس یازدهم به اتهام «ولخرجی انتخاباتی» (یکی از اتهامات) نشان می‌دهد نمایندگان مجلس یازدهم به قانون انتخابات فعلی باورمند نیستند و به تعیین محدودیت‌های بیشتر در امر تبلیغات انتخاباتی معتقدند. اما این که چه قیودی بر قانون انتخابات بیافزایند تا هزینه‌کرد تبلیغات انتخاباتی محدودتر شود، روشن نیست. دولت روحانی پیش‌تر تلاش کرد با لایحه شفاف سازی هزینه‌کرد تبلیغات انتخاباتی، محل هزینه‌کرد، تامین هزینه‌های انتخاباتی و الزام کاندیداها به ارایه صورت حساب بانکی، جلوی ورود پول‌های کثیف به انتخابات را محدود کند. اما به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به محتوای تبلیغات ورود کند.
«عباسعلی کدخدایی»، سخن‌گوی شورای نگهبان در خرداد ۱۳۹۸ در توییتی به یک ضعف عمده قانون انتخابات ایران اشاره کرده و نوشت: «بوریس جانسون به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است؛ موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به‌درستی در نظر گرفته نشده و راه فریب مردم را باز گذاشته است.»
تجربه نشان داده است که استفاده از مفاهیم مشروع هم‌چون «مقابله با دروغ گویی» یا «مقابله با فریب مردم» توسط شورای نگهبان، نه برای افزایش سلامت انتخابات بلکه تلاش برای محدود کردن حق انتخاب شدن و بازتر کردن دست شورای نگهبان برای برخورد حذفی است.
۳- مشروعیت بخشی به گزارش‌های رابطین شورای نگهبان
رد صلاحیت یا حذف کاندیداها با عنوان عدم احراز صلاحیت، مستند به گزارش رابطین شورای نگهبان، یکی از عمده‌ترین انتقادهای فعالان سیاسی و کاندیداها به شورای نگهبان است. چراکه شورای نگهبان معتقد به التزام هیات‌های نظارت در تعیین صلاحیت داوطلبان مستند، به گزارش نهادهای چهارگانه قانونی (وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال) نیست. از این رو افزودن نهادهایی هم‌چون بسیج، رابطین شورای نگهبان، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به لیست نهادهای چهارگانه، از جمله اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات است؛ اتفاقی که تحقق آن توسط نمایندگان چنین مجلسی طبیعی به نظر می‌رسد.
۴- واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان
مطابق قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای شهرها و روستاها در حیطه وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است. اما طی سال‌های گذشته این بحث بارها از طرف اصول‌گرایان مطرح بوده که نظارت بر انتخابات شوراها نیز هم‌چون سایر انتخابات، به شورای نگهبان واگذار شود. رد صلاحیت تمامی نمایندگان مجلس دهم که در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها عضویت داشتند، در انتخابات مجلس یازدهم نشان می‌دهد که شورای نگهبان مخالفت جدی با رویه نمایندگان مجلس در تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها دارد. از این رو، به نظر می‌رسد یکی از پیشنهادهای مطرح در اصلاح قانون انتخابات، واگذاری مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان باشد.
تهدید سلامت انتخابات به بهانه کرونا
علاوه بر چنین اصلاحاتی که با توجه به تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد به زودی در قانون انتخابات اعمال شود، تاثیرات احتمالی کرونا بر برگزاری انتخابات نیز فصل تازه‌ای را در اصلاح این قانون باز خواهد کرد. پیش‌گیری از تعطیلی یا تعویق انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم، به نظر می‌رسد مجلس را در اصلاح قانون انتخابات و افزودن راه حلی برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی مصمم‌تر سازد تا تجربه تعویق مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم تکرار نشود. مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم که قرار بود فروردین ۱۳۹۹ برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا، به شهریور ماه موکول شد و هنوز روشن نیست که حتی در شهریور نیز امکان برگزاری این انتخابات وجود داشته باشد. در همین راستا، «جمال عرف»، معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات گفته است: «برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۱ شهریور هم تابع نظر ستاد ملی کرونا هستیم و هر تصمیمی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود، وزارت کشور هم تبعیت خواهد کرد.»
تحدید انتخابات به بهانه شرایط کرونایی، در نحوه جمع‌آوری آرا و تشکیل ستادهای انتخاباتی، یک نگرانی جدی است که پیش از ورود مجلس یازدهم به آن، انتظار می‌رود دولت حسن روحانی راه‌کاری سازنده برایش ارایه کند.
به هر حال، خرداد ۱۴۰۰ به طور هم‌زمان چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، اولین میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و دومین میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری باید برگزار شود. تا آن روز حدود ۱۱ ماه باقی است و باید منتظر تاثیرات کرونا و مجلس یازدهم بر کیفیت این انتخابات باشیم.
مطالب مرتبط:
قالیباف در راه سفرهای استانی؛ می‌گوید نظارتی است، بخوانید انتخاباتی است
قانون انتخابات اصلاح شد؛ رد صلاحیت‌های فله‌ای ممنوع!
اکبر اعلمی از ماجرای صلاحیت‌فروشی شورای نگهبان پرده برداشت
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر