زمزمه تبدیل رییس‌جمهوری به کارگزار رهبری؛ زمینه‌سازی برای انتخابات ۱۴۰۰

از قدیم گفته‌اند دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند. داستان حضور هم‌زمان رهبر و رییس‌جمهوری در قدرت و نزاع همیشگی این دو در ایران موید این مثال است.

 بار دیگر ایده تبدیل ریاست جمهوری به معاونت اجرایی رهبر ایران و اعطای حق نصب و عزل مستقیم رییس‌جمهوری به مقام رهبری،۱۰ ماه پیش از انتخابات ۱۴۰۰، به بحثی جدی میان فعالان سیاسی تبدیل شده است.

موافقان این ایده که در میان اصول‌گرایان، پرتعداد هستند، بر این باورند که رییس‌جمهوری باید مثل رییس قوه قضاییه، مستقیم توسط رهبر تعیین شود و مجری فرامین رهبری باشد.
«محمدحسن قدیری ابیانه»، فعال سیاسی اصول‌گرا روز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» از این ایده دفاع کرده و گفته بود: «بنده موافق این موضوع هستم که رهبر به صورت مستقیم مسوول امور اجرایی کشور باشند اما به این شرط که ایشان همانند رییس قوه قضاییه، رییس‌جمهوری را نیز انتخاب و اختیار عزل وی را هم داشته باشد.»
قدیری ابیانه ابراز امیدواری کرده است اگر روزی تصمیم بر این شد که «قانون اساسی» در مسیر بازنگری قرار بگیرد، انتخاب شخص رییس قوه مجریه نیز بر عهده رهبر انقلاب گذاشته شود.
او گفته است: «شاید برخی این ادعا را مطرح کنند که این کار خلاف روح جمهوریت است اما در بسیاری از کشورها، رییس‌جمهوری و نخست وزیر مستقیما توسط مردم انتخاب نمی‌شوند و حتی در ایالات متحده امریکا نیز مجلس الکترال که تشکیل می‌شود، نمایندگان منتخب ایالت‌ها در تعیین نفر اول حکومت، یعنی رییس‌جمهوری، تصمیم‌گیر هستند. باید توجه داشت وقتی مردم رییس قوه مجریه را با آن همه اختیارات خودشان انتخاب می‌کنند، خودشان مسوول خوب و بد انتخابشان هستند.»

این دیدگاه در میان اصول‌گرایان و «مجذوبان ولایت» بارها به شیوه‌های مختلف بیان شده است. آن‌ها معتقدند همه باید در خدمت مقام ولایت باشند.
پیش‌تر، «صمصام‌الدین قوامی»، امام جمعه «شهرک پردیسان» قم در نمازجمعه این شهرک گفته بود: «برای انتخابات ۱۴۰۰، شورای نگهبان یک رییس‌جمهوری انقلابی شناسایی کند. نمی‌خواهیم ۱۰ نفر بیایند. لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمی‌خواهیم. دو نفر بیایند. این‌جا مردم سالاری دینی است، دموکراسی غربی که نیست. ما رییس‌جمهوری که خودش ایدئولوژی دارد، نمی‌خواهیم. ما کارگزار می‌خواهیم تحت فرمان امام خامنه‌ای...»

این تفکر اگرچه نافی اصل جمهوریت است و تضعیف هرچه بیشتر مردم‌سالاری را در پی دارد و می‌تواند مورد انتقاد یا اعتراض دموکراسی خواهان باشد ولی وجه مثبتی دارد که اتفاقا به همین دلیل، نه رهبری ایران آن را می‌پذیرد و نه مقبول نهاد ولایت است و آن «مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی ولایت فقیه» است.

تبدیل نهاد ریاست جمهوری به معاونت اجرایی یا قبول مسوولیت نصب و عزل مستقیم رییس‌جمهوری توسط مقام رهبری، به منزله مسوولیت‌پذیر کردن رهبر ایران در امور اجرایی کشور است. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است رهبری در تمام امور اجرایی کشور دخالت مستقیم دارد ولی از آن جا که مسوولیت این حوزه بر عهده رییس‌جمهوری است، او خود را مکلف به پاسخ‌گویی نمی‌داند. تریبون‌های رسمی و حکومتی نیز انتقادها را مستقیم متوجه رییس‌جمهوری، وزرا و مدیران ارشد اجرایی می‌دانند و این گونه تبلیغ می‌کنند که دولت گوش به فرمان رهبری نیست. حال آن که در نظام جمهوری اسلامی، قدرت در ید مقام ولایت و مابقی مجری فرامین و اوامر او هستند.

در ۱۰ ماهِ پیش رو، نه فرصت اصلاح قانون اساسی و تغییرات اصولی در حوزه اجرایی کشور وجود دارد و نه ممکن است که شاهد رفراندومی پیش از برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ باشیم. ولی از هم‌اکنون می‌توان حدس زد که تبدیل نهاد ریاست جمهوری به کارگزار بیت رهبری، به صورت نانوشته در دستور کار رهبر ایران و شورای نگهبان قرار دارد. تایید صلاحیت افرادی که بتوانند در قامت کارگزار مقام ولایت، سکان‌دار نهاد ریاست‌جمهوری شوند، بدون آن که مسوولیت امور را مستقیم بر رهبری نظام بگذارند، اتفاقی محتمل است. در انتخابات ۱۴۰۰، دور از ذهن است کاندیدایی تایید صلاحیت شود که بتواند رهبری ایران را به چالش بکشد. کسانی از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهند کرد که کارگزاری بیش نباشند.