مجلس به‌دنبال مسدود کردن آخرین رمق‌های پیام‌رسان‌های خارجی

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده‌اند که براساس آن، تمام پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به ثبت در «سامانه پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند. با اجرایی شدن این طرح، تمامی پیام‌رسان‌های خارجی در ایران مسدود خواهند شد.

به گزارش «ایران‌وایر»، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی سال‌ها است که در ایران فیلتر شده و می‌شوند. از اولین شبکه‌های اجتماعی که در ایران فیلتر شد، فیس‌بوک را می‌توان نام برد. توییتر و تلگرام از دیگر شبکه‌های اجتماعی مشهوری بودند که جمهوری اسلامی استفاده از آن‌ها را برای شهروندانش مسدود کرد.
در ماه‌های گذشته نیز بارها بحث فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده است که در حال حاضر پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی در میان ایرانیان محسوب می‌شود. پس از تمامی این محدودیت‌ها، حالا تنها واتس‌اپ مانده که فیلتر نشده است. اما به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی در پی مسدود کردن ته‌ مانده این اپلیکیشن‌ها هستند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر و پس از فیلترینگ‌های گسترده، به‌ویژه بعد از فیلترینگ تلگرام، آمار استفاده از فیلترشکن‌ها به‌صورت محسوسی افزایش یافت.

روز گذشته نیز «رسول جلیلی»، عضو «شورای عالی فضای مجازی» در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران اعلام کرد «علی خامنه‌ای» از این شورا خواسته است درباره حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی تلاش بیشتری انجام شود.
خامنه‌ای گفته است: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و این که بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

او هم‌چنین افزوده است: «تاکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متاسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی‌ها عقب هستند.»

تجربه‌های گذشته درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی تاکنون ناموفق بوده‌ چرا که افزایش بی‌سابقه استفاده از فیلترشکن‌ها را به‌دنبال داشته‌اند. در نتیجه، مقامات جمهوری اسلامی به‌دنبال حاکمیت تام و تمام بر فضای مجازی ایران هستند. با این حال، قطعی سراسری و کامل اینترنت بین‌المللی در آبان ۱۳۹۸، هم‌زمان با اعتراضات مردمی اتفاق افتاد و برای اولین بار به مدت بیش از یک هفته دسترسی شهروندان ایران به اینترنت جهانی قطع شد.
این تجربه به مسوولان جمهوری اسلامی نشان داد که آن‌ها می‌توانند در صورت لزوم، جلوی استفاده از اینترنت را بگیرند. برای همین، در ماه‌های گذشته تست‌های بسیاری برای بهبود این سیستم انجام داده‌اند.

حالا مجلس هم وارد این میدان شده است. طرح نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیات سامان‌دهی» نامیده‌اند. این هیات متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی، نماینده وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، دادستانی کل کشور، «کمیسیون فرهنگی» مجلس، صداوسیما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دادستانی کل کشور،‌ نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است.

این طرح که تلاشی جدید از سوی حاکمیت برای کاهش دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است، تغییرات گسترده‌ای را رقم خواهد زد. در نتیجه این طرح، احراز هویت تمامی کاربران انجام و هزینه‌های ایجاد، راه‌اندازی و مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی نیز با ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها تامین خواهد شد که بودجه آن از فروش پهنای باند به مردم تامین می‌شود.

 در واقع، هیات سامان‌دهی یکی از مهم‌ترین وظایفی را به انجام خواهد رساند که جمهوری اسلامی در طی دهه گذشته پی‌گیر آن بوده است و آن نیز در حیطه پیام‌رسان‌های محدود نخواهد بود. براساس مانده ۶ طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت توسط این هیات به‌صورت آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود که این مورد از خواسته‌های اصلی جمهوری اسلامی است. هم‌چنین درباره محرمانگی داده‌ها، آن را منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح دانسته است.

در بند دیگری از این طرح، برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن «وی‌پی‌ان» و فیلترشکن، محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.

اگرچه بسیاری از کشورهای دنیا قانونی دارند که براساس آن، شرکت‌های خارجی ارایه‌دهنده خدمات باید یک نمایندگی در کشور داشته باشند اما با مشکلاتی که در ایران، در برخورد با اینترنت و اعمال محدودیت‌ها برای شهروندان وجود دارد، این طرح تنها منجر به مسدود شدن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی خواهد شد؛ تنها راهی که شهروندان ایرانی برای انتشار عقاید و نظرات خود به‌صورت آزادانه دارند.

از آن‌جا که این طرح به صورت عادی (بدون فوریت) از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، به این زودی فرصت طرح در صحن علنی را پیدا نمی‌کند. ولی به هر حال، باید دید که آیا نمایندگان اصول‌گرا و هم‌صدای مجلس یازدهم به این طرح رای موافق خواهند داد یا روش‌های دیگری برای محدودسازی شهروندان ایرانی در فضای مجازی پیدا می‌کنند.