رفع فیلترینگ توییتر همراه با رد صلاحیت‌ها از دستور کار خارج شد

«رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی»، از جمله توییتر، تا پیش از انتخابات مجلس یازدهم طرفدارانی در میان کاندیداها داشت؛ کاندیداهایی که پی‌گیری این مهم را در اولویت برنامه‌های خود معرفی می‌کردند، اما در همان خوان اول، با تیغ رد صلاحیت «شورای نگهبان» از ادامه راه باز ماندند و از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف شدند.

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که «محمد کاظمی»، نماینده ملایر در مجلس ششم و دهم و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز حضور داشت از جمله کاندیداهای ورود به مجلس یازدهم بود که از ایده رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دفاع می کرد. او حتی در همراهی با جمعی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، روز ۱۳اردیبهشت۱۳۹۷ در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار خارج شدن توییتر از لیست شبکه‌های اجتماعی مسدودشده بود.

ایده رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله تلاش‌های ناکام محمد کاظمی، نماینده ملایر، در مجلس دهم بود، ولی از او ردی در تصویب قانون «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» به جای مانده است؛ طرحی که بعد از سال‌ها تلاش فعالان جامعه مدنی بالاخره در مجلس دهم تصویب و به قانون تبدیل شد و چه بسا ورود چنین نمایندگانی به مجلس یازدهم می‌توانست بالاخره قفل رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را باز کند.

ایده رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها طی سال‌های اخیر از سوی جمعی از کاندیداهای ورود به «مجلس شورای اسلامی» مطرح شده است، بلکه «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور، نیز در کمپین انتخاباتی خود وعده داده‌ بود که نسبت به رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کند، ولی او نیز در تحقق این وعده ناکام ماند.

با شیوع ویروس کرونا و ضرورت خانه‌نشینی مردم، «ابوالفضل سروش»، نماینده تهران در مجلس دهم، نیز پیشنهاد کرد که برای تشویق مردم به خانه‌نشینی، شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر شوند. او گفت: «شبکه‌های اجتماعی محبوب رفع فیلتر شوند تا مردم در خانه بمانند.» اما این پیشنهاد سازنده نیز نتوانست قفل انسداد شبکه‌های اجتماعی را بشکند تا روشن گردد اراده‌ای استوار در نظام جمهوری اسلامی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت و پاسداری می‌کند.

مجلس یازدهم وایده رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم به رغم حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی، از جمله توییتر، اما نه تنها موافق رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیستند، بلکه در تلاش برای انسداد کامل اینترنت و جایگزینی اینترنت ملی برای افزایش کنترل و نظارت بر تولید محتوا در فضای اینترنت هستند. این مهم از اولین جلسه مشترکی که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس برگزار کردند روشن بود. «عباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یک‌شنبه ۲۵خرداد۱۳۹۹ یعنی ۱۷ روز پس از تشکیل مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس حاضر شد تا تصویری از وضعیت فرهنگی کشور به نمایندگان ارائه شود، اما او با این انتقاد تند نمایندگان روبه‌رو شد که «چرا محتوای فضای مجازی به حال خود رها شده است؟» تریبون هر نماینده‌ای که روشن می‌شد، این انتقاد تکرار می‌شد، بی آن که کسی از خود بپرسد محتوای فضای مجازی را مگر وزیر فرهنگ می‌تواند تعیین کند، مگر کنترل اینترنت در نظام جمهوری اسلامی دست وزیر فرهنگ است؟ عباس صالحی از روی این انتقادات گذشت، ولی نمایندگان مجلس یازدهم که با دوپینگ شورای نگهبان بر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی تکیه زده بودند، بعدتر کوشیدند با ارائه طرحی «انسداد کامل اینترنت» را دنبال کنند.

ایران‌وایر پیش‌تر در گزارشی با عنوان «مجلس به‌ دنبال مسدود کردن آخرین رمق‌های پیام‌رسان‌های خارجی» به بررسی پیشنهاد نمایندگان مجلس برای مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی در ایران پرداخته و نوشته است: «این طرح که تلاشی جدید از سوی حاکمیت برای کاهش دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است، تغییرات گسترده‌ای را رقم خواهد زد. در نتیجه این طرح، احراز هویت تمامی کاربران انجام و هزینه‌های ایجاد، راه‌اندازی و مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی نیز با ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها تامین خواهد شد که بودجه آن از فروش پهنای باند به مردم تامین می‌شود. در واقع، هیئت سامان‌دهی یکی از مهم‌ترین وظایفی را به انجام خواهد رساند که جمهوری اسلامی طی دهه گذشته پی‌گیر آن بوده است و آن نیز در حیطه پیام‌رسان‌ها محدود نخواهد بود. بر اساس ماده ۶ طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت توسط این هیئت به‌ صورت آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود که این مورد از خواسته‌های اصلی جمهوری اسلامی است.»

تا این‌جای کار شورای نگهبان نشان داده است با رد صلاحیت موافقان «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی» تغییر عمده‌ای در تفکر حاکم بر مجلس ایجاد کرده و بر فیلترینگ شبکه‌هایی چون توییتر مهر تایید زده است، ولی آیا با فیلترینگ و انسداد اینترنت مشروعیت و مقبولیت نظام افزایش می‌یابد؟ آیا نارضایتی‌های سیاسی-اقتصادی که در بیشتر استان‌های کشور نمود عینی پیدا کرده و حداقل در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان به چالش‌های اصلی استان تبدیل شده‌اند، با تشدید انسداد سیاسی درمان می‌یابند؟ تنش‌های موجود در فضای کشور و تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که انسداد جز ویرانی چیزی به بار نیاورده است.

مطالب مرتبط:

هدف: فیلترینگ اینستاگرام؛ آنچه اصولگرایان مجلس یازدهم می‌خواهند؟

کامبیز نوروزی: فیلترینگ شیوه دیجیتالی سانسور است

فیلترینگ تلگرام؛ وعده ای که محقق شد

دولت به فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد اما نگفت چه می‌کند

وزیر ارتباطات: دولت مخالف فیلتر تلگرام بود و سیستم قضایی و امنیتی موافق