«توقف خشونت علیه زنان»، «تغییر فضای مردانه مناصب عالی مدیریتی به نفع زنان»، «بازگشایی راه ورود زنان به ورزشگاه‌ها» و در یک کلام «برابری جنسیتی»، طرح‌هایی هستند که طرفداران‌شان در ایران بی‌شمارند؛ زنان و مردانی که از حقوق زنان دفاع می کنند و بر تبعیض‌زدایی از قوانین نوشته و نانوشته تاکید دارند. اما چرا این خواست‌ها و مطالبات بی پاسخ مانده‌اند؟ در چرایی آن می‌توان ده‌ها دلیل لیست کرد، اما یک دلیل بیشترین تاثیر را داشته است: «مهندسی انتخابات و سپردن کرسی‌های مجلس به مخالفان حقوق زنان.»
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که برای کرسی‌های مجلس یازدهم خیلی‌ها پا پیش گذاشتند که اگر با سد «شورای نگهبان» روبه‌رو نمی‌شدند، شاید امروز در صحن علنی مجلس، به جای طرح «جمعیت و تعالی خانواده»، طرح «برابری جنسیتی یا طرح توقف خشونت علیه زنان» مطرح می‌بود. اما شورای نگهبان اجازه نداد مجلس یازدهم به نفع زنان تقویت شود و در مقابل با همکاری قوه قضاییه، و با صدور حکم محکومیت برای فعالان زن، نشان داد که اراده حاکم بر گشایش فضای کشور به نفع زنان نیست، بلکه میل حکومت به ازدیاد جمعیت شرایط را بر زنان دشوارتر خواهد کرد.
این نگاه جایی در مجلس ندارد
«شهیندخت مولاوردی» اگر تا ۸ سال پیش کمتر شناخته شده بود؛ ولی با ورود به دولت «حسن روحانی» و بلند کردن پرچم زنان، خیلی زود به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد؛ زنی که با استفاده از قدرت قانونی خود در سمت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و بعدتر در مقام دستیار رئیس‌جمهور در حوزه حقوق شهروندی، گام‌های مهمی برای تحقق حقوق زنان برداشت. او از مردانه بودن فضای سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد، از حق حضور زنان در استادیوم‌ها حمایت کرد، برای ارتقای سطح مدیریتی زنان لابی گسترده‌ای با وزرا انجام داد و با نگارش کتاب‌هایی در نقد خشونت علیه زنان، نشان داد که دیدگاهی متفاوت با نگاه حاکم در نظام جمهوری اسلامی به زنان دارد.
شهیندخت مولاوردی پس از خروج از دولت روحانی به حکم ممنوعیت حضور بازنشستگان در مناصب دولتی، برای ورود به مجلس یازدهم پا پیش گذاشت، ولی روز ۲۲دی۱۳۹۸ توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شد و از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماند. این اما پایان کار او نبود، بلکه این بار قوه قضاییه با محاکمه و صدور حکم محکومیت برای مولاوردی کوشید او را برای همیشه از قدرت طرد کند.
هنوز حکم دو سال حبس او که توسط دادگاه بدوی صادر شده، به تایید دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نرسیده، ولی روشن است که صدور این حکم برای بستن راه ورود چنین تفکری به مجلس، شورای شهر و نهاد دولت در آینده است.
فراکسیون زنان نه، فراکسیون مادران
با آغاز به کار مجلس یازدهم و ورود ۱۷ زن به مجلس، روشن بود که مجددا فراکسیونی به نام فراکسیون زنان شکل خواهد گرفت، ولی تلاش‌های آن‌ها در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که نام این فراکسیون را باید فراکسیون مادران گذاشت، نه فراکسیون زنان، چرا که دغدغه اول و آخر آن‌ها «تعالی خانواده»، «ازدیاد جمعیت» و «فرزندآوری» بوده است.
«الهام آزاد»، نماینده نایین و عضو فراکسیون زنان، با تاکید بر این که زنان مجلس به جد دنبال تشکیل کمیسیون زنان و خانواده هستند، در تبیین اولویت‌های مجلس در حوزه زنان می‌گوید: «تلاش می‌شود در عمر چهار ساله مجلس یازدهم بتوانیم به مسائل زنان رسیدگی کنیم، از جمله این که در قانون حمایت خانواده خلاهایی در زمینه موضوع طلاق و مهریه وجود دارد که باید به مرور به آن‌ها پرداخته شود و در اولویت قرار بگیرند.»
«زهره الهیان»، دیگر نماینده زن مجلس یازدهم، نیز در میزگردی که در «خبرگزاری فارس» و با حضور «توران ولی‌مراد»، پژوهش‌گر حوزه زنان، برگزار شده است، در خصوص اولویت‌های مجلس در حوزه زنان می‌گوید: «ما در حوزه خانواده سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم. این سیاست‌ها باید به برنامه و بعد به طرح تبدیل شوند؛ ولی انجام نشده است. سیاست‌های ابلاغی خانواده بر اساس بند یک ماده ۱۱۰ قانون اساسی به تمام قوا ابلاغ شده‌اند. این سیاست‌ها هدف، راهبرد و نقطه هدف را مشخص می‌کنند؛ مثل تسهیل ازدواج جوانان، فرهنگ‌سازی برای ازدواج جوانان، حذف تجمل‌گرایی، خانواده ایرانی اسلامی، سبک زندگی اسلامی-ایرانی و...، اصلا نقطه هدف مشخص است. این موارد کاملا همه چیز را جلوی پای قوا گذاشته‌اند که بروید و برای این مسائل کار کنید. در سیاست‌های ابلاغی جمعیت هم کاملا نقطه هدف مشخص است. این‌ها را دولت باید اجرایی و عملیاتی کند. ما می‌بینیم که هر دوی این سیاست‌های ابلاغی روی زمین مانده‌اند، در حالی که این‌ها سیاست‌های ابلاغ و اعلام شده‌اند. این‌ها نیازمند این بود که نهادهای مربوط در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاری انجام می‌دادند. اما هیچ کاری انجام نشده است.» توران ولی‌مراد نیز در این میزگرد در ادامه با بیان این که «برابری جنسیتی» تحقیر زن است، می‌گوید: «برابری جنسیتی تحقیر زن و با منافع زن و خانواده در تعارض است. وقتی برابری را مطرح می‌کنیم از خلقت زن که باروری و پرورش فرزند است، غفلت می‌کنیم. مرد چه‌طور می‌تواند بار این مسائل را به دوش بکشد؟ این‌ها مسائلی هستند که در خلقت به عهده زن گذاشته شده‌اند.» به گفته الهیان اولین طرحی که در مجلس اعلام وصول شد طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بود که نشان می‌دهد اولویت مجلس چیست.
شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ
بررسی اولویت‌های نمایندگان مجلس یازدهم در حوزه زنان نشان می‌دهد که طرح‌ها و ایده‌های آن‌ها منطبق بر ایده بسیج دانشجویی خواهران است تا اکثریت زنان ایران. «شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ» روز ۸تیر۱۳۹۹ درست یک ماه پس از شکل‌گیری مجلس یازدهم در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» بر ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس تاکید کرده و اولویت مجلس در حوزه زنان را این‌گونه خواستار شده است: «در دهه اخیر نیازهایی چون بحران خانواده، طلاق و تسهیل ازدواج، جایگاه زنان در امور اجتماعی و حقوق مادری و همسری در صدر مشکلات بوده‌اند و جمعیت زیادی از زنان را گرفتار کرده‌اند.» به باور واحد خواهران بسیج دانشجویی، ورزشگاه رفتن زنان، اذن همسر هنگام خروج از کشور و مجازات اسیدپاشی به دختران، دغدغه اقلیتی سلبریتی است و شامل طیف کثیری از بانوان نمی‌شود.
مهندسی انتخابات و دست‌چین کردن نمایندگان مجلس با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس با هدف تشکیل مجلسی در تراز نظام جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان، سبب شده‌اند تا مجلس یازدهم با خواست اکثریت مردم فاصله بسیار داشته باشد. راه‌یافتگان به مجلس که با رای اقلیتی از جامعه رای‌دهندگان بر کرسی‌های مجلس تکیه زده‌اند، نشان داده‌اند که در همه حوزه‌ها از جمله حوزه زنان، نماینده اقلیتی از مردم ایران هستند. تنها اولویت نمایندگان زن مجلس یازدهم نیست که منطبق بر خواست واحد خواهران بسیج دانشجویی تعیین شده است، در سایر حوزه‌ها نیز آن‌ها با خواست اقلیت پیش می‌روند و خود را با ساز آن‌ها کوک می‌کنند.
مطالب مرتبط:
امیدواری بهائیان به پیگیری تازه دولت روحانی
۲ سال و نیم حبس برای شهیندخت مولاوردی؛ پایان ناخوشانید یک فمنیست دولتی
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر